بیتفاوتی ساختاری؛ تهدیدی برای انسجام ملی
مرتضی فاخری– فقر در ادبیات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، مفهومی چندبُعدی است که صرفا به نبود درآمد کافی محدود نشده بلکه شامل محرومیت از فرصتهای اساسی زندگی نظیر آموزش، سلامت، مسکن، تغذیه و مشارکت اجتماعی نیز میشود. در چارچوب حقوق بشر، فقر نوعی نقض حقوق بنیادین شهروندی تلقی میشود که کرامت انسانی را تهدید میکند. سازمان ملل متحد در گزارشهای توسعه انسانی، فقر را بهعنوان محرومیت از توانایی انتخاب و زندگی شایسته تعریف کرده و شاخصهایی چون فقر چندبُعدی (MPI)را برای سنجش آن بهکار گرفته است. از منظر اجتماعی فقر موجب گسستهای ساختاری، افزایش نابرابری و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود درحالیکه در حوزه حقوقی دولتها موظف هستند براساس تعهدات بینالمللی و قانون اساسی زمینههای رفع فقر و تضمین عدالت اجتماعی را فراهم آورند.
در ایران براساس دادههای مرکز آمار و گزارشهای نهادهای مستقل، نرخ فقر در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته و شکاف طبقاتی در مناطق شهری و روستایی تشدید شده است. عواملی چون تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناکارآمدی نظامهای حمایتی و تحریمهای اقتصادی به پیچیدگی این بحران افزودهاند. در سطح جهانی نیز نهادهایی چون بانک جهانی هشدار دادهاند که پس از همهگیری کرونا، میلیونها نفر به
زیر خط فقر سقوط کردهاند و نابرابری جهانی در حال تعمیق است. در چنین شرایطی پرسش بنیادین آن است که چرا حساسیت حاکمیت نسبتبه فقر باید در صدر اولویتهای حکمرانی قرار گیرد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که بیتفاوتی نسبتبه فقر نهتنها مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند بلکه ثبات اجتماعی، امنیت ملی و انسجام فرهنگی را نیز در معرض تهدید قرار میدهد. از اینرو فقر نه یک مساله صرفا اقتصادی بلکه یک چالش راهبردی برای بقای نظامهای سیاسی و اخلاقی است.
پیامدهای گسترش فقر بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت
گسترش فقر بهویژه در جوامعی با ساختارهای نابرابر، رابطهای مستقیم با کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی دارد. مطالعات متعدد در حوزه جامعهشناسی سیاسی نشان دادهاند که احساس محرومیت نسبی بهویژه در میان اقشار آسیبپذیر موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان مردم و دولت میشود. در شرایطی که شهروندان شاهد ناکارآمدی دولت در تامین حداقلهای معیشتی هستند، مشروعیت اخلاقی و کارکردی حاکمیت به چالش کشیده میشود. این وضعیت نهتنها اعتماد به سیاستگذاران را کاهش میدهد بلکه زمینهساز رشد گفتمانهای اعتراضی، بیاعتمادی نهادی و گسست اجتماعی میشود؛ پدیدهای که در گزارشهای بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)نیز بهعنوان تهدیدی برای حکمرانی خوب شناخته شده است.
فقر همچنین تاثیر مستقیمی بر مشارکت سیاسی، امنیت اجتماعی و انسجام ملی دارد. شهروندانی که درگیر تامین نیازهای اولیه هستند، کمتر در فرآیندهای سیاسی مشارکت میکنند و احساس تعلق به ساختار سیاسی را از دست میدهند. این امر موجب کاهش مشارکت در انتخابات، بیتفاوتی نسبتبه سیاستگذاری عمومی و افزایش تمایل به کنشهای غیررسمی یا اعتراضی میشود. از سوی دیگر فقر میتواند بستر بروز ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش جرائم خرد و شکلگیری اقتصاد غیررسمی را فراهم کند که همگی تهدیدی برای امنیت اجتماعی محسوب میشوند. در سطح ملی استمرار فقر موجب تضعیف انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی و مانع شکلگیری روایت مشترک ملی میشود؛ مسالهای که در جوامع چندقومیتی یا دارای تنوع اقتصادی اهمیت مضاعف دارد.
تحلیل تطبیقی تجربه کشورهایی چون ونزوئلا، نیجریه و برخی کشورهای جنوب آسیا نشان میدهد که بیتفاوتی ساختاری نسبتبه فقر در بلندمدت منجربه بحرانهای سیاسی، فروپاشی اعتماد عمومی و حتی ناآرامیهای گسترده شده است. در ونزوئلا کاهش شدید درآمدهای نفتی و ناکارآمدی در توزیع منابع، موجب افزایش فقر و مهاجرت گسترده شد که در نهایت مشروعیت دولت را بهشدت تضعیف کرد. در نیجریه نابرابریهای منطقهای و عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مردم زمینهساز رشد گروههای افراطی و بیثباتی امنیتی شد. این نمونهها نشان میدهند که فقر اگر بهعنوان مسالهای راهبردی تلقی نشود، میتواند به بحرانی چندلایه تبدیل شود که نهتنها توسعه اقتصادی بلکه بقای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز تهدید میکند. از اینرو، حساسیت حاکمیت نسبت به فقر، نه یک انتخاب بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ ثبات و مشروعیت است.
فقر و نقض حقوق بنیادین شهروندی
فقر در تحلیلهای حقوقی و اخلاقی، فراتر از یک وضعیت اقتصادی تلقی و بهعنوان نقض مستقیم حق برخورداری از زندگی شایسته شناخته میشود. براساس ماده(۲۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد بهعنوان عضو جامعه حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار باشد و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای کرامت انسانی بهرهمند شود. در این چارچوب فقر نهتنها محرومیت از درآمد بلکه محرومیت از فرصتهای اساسی برای رشد، امنیت و مشارکت اجتماعی است. نظریهپردازانی چون آمارتیا سن نیز فقر را «محرومیت از قابلیتها» تعریف کرده یعنی ناتوانی در تبدیل منابع به زندگی مطلوب که خود نقض بنیادین حقوق انسانی است.
ارتباط فقر با محرومیت از آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه در مطالعات توسعه انسانی بهوضوح اثبات شده است. شاخص فقر چندبُعدی (MPI)که توسط UNDP و دانشگاه آکسفورد توسعه یافته، نشان میدهد که افراد فقیر اغلب در چند حوزه اساسی بهطور همزمان محروم هستند. کودکان در خانوادههای فقیر با احتمال بیشتری از تحصیل بازمیمانند، زنان فقیر دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی دارند و خانوادههای کمدرآمد در سکونتگاههای غیرایمن و فاقد زیرساخت زندگی میکنند. این محرومیتها نهتنها پیامدهای جسمی و روانی دارند بلکه چرخهای از نابرابری و طرد اجتماعی را بازتولید میکنند که مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار میشود.
در اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) دولتها موظف هستند شرایطی فراهم آورند که شهروندان از سطحی از زندگی برخوردار باشند که سلامت، رفاه، تغذیه، مسکن و آموزش را تضمین کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصولی چون اصل۳، ۲۹ و ۴۳، دولت را مکلف به تامین نیازهای اساسی مردم و رفع فقر دانسته است. اصل۲۹ بهصراحت اعلام میکند که برخورداری از تامین اجتماعی بهعنوان حقی همگانی وظیفه دولت است. با اینحال شکاف میان تعهدات قانونی و واقعیتهای اجتماعی، نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اجرایی و تقویت حساسیت حاکمیت نسبت به فقر بهعنوان نقض حقوق بنیادین شهروندی است.
مسوولیت اخلاقی و قانونی حاکمیت در قبال فقر
مسوولیت اخلاقی و قانونی حاکمیت در قبال فقر از منظر نظریههای سیاسی و دینی، یکی از بنیادیترین اصول حکمرانی عادلانه محسوب میشود. در نظریههای کلاسیک قرارداد اجتماعی، از جمله دیدگاههای جان لاک و ژان ژاک روسو، دولت مشروع زمانی است که بتواند امنیت، رفاه و عدالت را برای شهروندان تضمین کند. در این چارچوب بیتفاوتی نسبتبه فقر، به معنای نقض قرارداد اجتماعی و تضعیف مشروعیت سیاسی تلقی میشود. در سنتهای دینی بهویژه در اسلام، مسوولیت حاکمان نسبتبه محرومان نهتنها وظیفهای اجرایی بلکه تکلیفی الهی است. آموزههایی چون «الناس عیال الله» و تاکید بر عدالت علوی نشان میدهند که رفع فقر و حمایت از مستضعفان، بخشی از رسالت اخلاقی و دینی حاکمیت است و بیتوجهی به آن موجب تزلزل مشروعیت معنوی نظام سیاسی خواهد شد.
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل عدالت اجتماعی بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی تعریف شده است. اصل(۳) قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد محیطی عادلانه برای رفع تبعیض و تامین نیازهای اساسی مردم میداند. اصل(۲۹) نیز بهصراحت اعلام میکند که برخورداری از تامین اجتماعی بهعنوان حقی همگانی، وظیفه دولت است. همچنین اصل(۴۳) بر ضرورت تامین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت تاکید دارد. این اصول نهتنها جنبهای آرمانی دارند بلکه مبنای حقوقی برای مطالبهگری اجتماعی و ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عدالت اقتصادی محسوب میشوند. در این چارچوب سیاستگذاری عمومی باید بهگونهای باشد که اقشار آسیبپذیر از حمایتهای هدفمند، پایدار و موثر برخوردار شوند و چرخه فقر ساختاری شکسته شود.
نهادهای عمومی، قضایی و نظارتی نقش کلیدی در تحقق این مسوولیت ایفا میکنند. نهادهای اجرایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با دادهمحوری، شفافیت و پاسخگویی، برنامههای مقابله با فقر را طراحی و اجرا کنند. نهادهای قضایی از طریق تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان میتوانند در برابر نقض حقوق محرومان ایستادگی کنند. نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید عملکرد مالی و اجرایی دولت را در حوزه عدالت اجتماعی پایش کرده و از انحراف منابع جلوگیری کنند. تقویت هماهنگی میان این نهادها، همراه با مشارکت نهادهای مدنی و رسانهها میتواند حساسیت حاکمیت نسبتبه فقر را از سطح شعار به سطح اقدام موثر ارتقا دهد و زمینهساز حکمرانی پاسخگو و عدالتمحور شود.
راهکارهای سیاستی برای تقویت حساسیت حاکمیتی
تقویت حساسیت حاکمیتی نسبتبه فقر نیازمند طراحی نظامهای هشدار زودهنگام است که بتواند تغییرات در شاخصهای رفاه اجتماعی را بهموقع شناسایی و تحلیل کند. این نظامها باید مبتنیبر دادههای چندمنظوره از منابع آماری، بانکی، بیمهای، و خدمات عمومی باشند تا بتوانند الگوهای نابرابری، کاهش درآمد یا افزایش هزینههای اساسی خانوار را ردیابی کنند. تجربه کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی در استفاده از سامانههای پایش فقر چندبعدی نشان میدهد که تحلیل همزمان شاخصهایی چون تغذیه، آموزش، اشتغال و مسکن میتواند به شناسایی مناطق و گروههای در معرض خطر کمک کند. در ایران توسعه چنین سامانهای میتواند با همکاری مرکز آمار، وزارت رفاه و نهادهای محلی، به ابزاری راهبردی برای سیاستگذاری هدفمند تبدیل شود.
اصلاح سازوکارهای بودجهای، مالیاتی و حمایتی نیز از ارکان کلیدی در افزایش حساسیت حاکمیتی به فقر است. بودجهریزی باید از حالت انبوه و غیرهدفمند خارج شده و بهسوی تخصیص مبتنیبر شواهد و نیازهای منطقهای حرکت کند. در حوزه مالیات، طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و کاهش بار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد، همراه با جلوگیری از فرار مالیاتی در طبقات بالا میتواند به بازتوزیع عادلانه منابع کمک کند. همچنین بازنگری در نظامهای حمایتی مانند یارانهها، بیمههای اجتماعی و کمکهای نقدی باید با تمرکز بر اثربخشی، عدالت و پایداری انجام شود. استفاده از شاخصهای فقر چندبعدی در تخصیص منابع حمایتی بهجای صرفا درآمد میتواند پوشش بهتری برای گروههای آسیبپذیر فراهم آورد.
بهطورکلی تقویت شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی بستر اجتماعی و نهادی لازم برای حساسیت پایدار حاکمیت نسبتبه فقر را فراهم میکند. انتشار عمومی دادههای مربوط به فقر، بودجههای حمایتی و عملکرد نهادهای مسوول، موجب افزایش اعتماد عمومی و امکان نظارت مدنی میشود. پاسخگویی نهادهای اجرایی به رسانهها، نهادهای مدنی و پارلمان، باید در قالب گزارشهای دورهای و قابل ارزیابی صورت گیرد. همچنین مشارکت مردمی در طراحی و ارزیابی سیاستهای ضد فقر، از طریق شوراهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و پلتفرمهای دیجیتال میتواند به ارتقای مشروعیت و اثربخشی سیاستها کمک کند. این رویکرد حاکمیت را از یک ناظر منفعل به یک کنشگر پاسخگو و یادگیرنده در برابر فقر تبدیل میکند.
نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی
در جمعبندی مباحث مرتبط با فقر و مسوولیت حاکمیت، باید تاکید کرد که مقابله با فقر نهتنها یک وظیفه اجرایی بلکه ضرورتی اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. از منظر اخلاقی بیتوجهی به محرومان به معنای نقض اصل کرامت انسانی و بیاعتنایی به عدالت بیننسلی است؛ از منظر اجتماعی فقر ساختاری موجب تضعیف انسجام اجتماعی، افزایش آسیبهای روانی و گسترش نارضایتی عمومی میشود و از منظر سیاسی، ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اساسی شهروندان، مشروعیت نظام حکمرانی را با تهدید مواجه میکند بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید با رویکردی چندبعدی، دادهمحور و عدالتمحور طراحی شود تا بتواند بهصورت پایدار و موثر ریشههای نابرابری را هدف قرار دهد. بیتفاوتی ساختاری نسبتبه فقر پیامدهایی فراتر از محرومیت اقتصادی دارد و میتواند به شکلگیری چرخههای نابرابری، بیاعتمادی عمومی و بحرانهای اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی بازنگری در اولویتهای حکمرانی ضروری است بهویژه با محوریت کرامت انسانی بهعنوان اصل بنیادین سیاستگذاری. این بازنگری باید شامل اصلاح سازوکارهای بودجهای، تقویت نهادهای نظارتی، طراحی نظامهای هشدار زودهنگام و ارتقای مشارکت مردمی در فرآیند تصمیمگیری باشد. فراخوان به اقدام در این زمینه نهتنها دعوتی به عدالتخواهی بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری اجتماعی، انسجام ملی و ارتقای کیفیت حکمرانی است. حاکمیتی که کرامت انسان را در مرکز سیاستگذاری قرار دهد، بنیانهای توسعه پایدار و مشروعیت سیاسی خود را تقویت خواهد کرد.
پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
