بیانیه شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینما درباره «حذف پروانه ساخت»
جهان‌صنعت– شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بیانیه‌ای درباره مساله «حذف پروانه ساخت» منتشر کردند.
بیانیه به شرح زیر می‌باشد:
«شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران با ادای احترام به دغدغه‌های صنفی خانه سینما و دیگر نهادهای همکار درخصوص مطالبات اخیر پیرامون حذف پروانه ساخت و شیوه صدور مجوز تولید ضمن تایید اصل درخواست نکات ذیل را به استحضار جامعه سینمایی می‌رساند؛ شورای عالی تهیه‌کنندگان اعتقاد دارد مطالبه حذف پروانه ساخت بدون ارائه طرحی جامع و کارشناسی‌‌شده با همکاری مستقیم اصناف مسوول نه‌تنها به سامان‌یافتگی سینمای ایران نخواهد انجامید بلکه می‌تواند نظام تولید و سرمایه‌گذاری در سینما را دچار آشفتگی کند چراکه تجارب گذشته نشان داده تحقق چنین تصمیم‌هایی تنها با صدور بیانیه و ایجاد فضای هیجانی میسر نیست و چه بسا با ایجاد هیاهو و متشنج شدن جو عمومی و ورود مراجع و نهادهای مربوط و نامربوط دیگر این حق مسلم صنفی و ضمانت اجرایی آن با مشکلات روبه‌روشده و گاه ناممکن شود. به لحاظ مسوولیت‌های قانونی و ضمانت‌های دوجانبه فی‌مابین نهاد دولتی و مجری تولید فرآیند «پروانه ساخت» مستقیما به تهیه‌کننده به عنوان مسوول اجرایی بر می‌گردد بنابراین توجه خانه سینما به عنوان نهاد فراگیر صنفی به دیدگاه تهیه‌کنندگان کاملا ضروری به‌نظر می‌رسد. مضاف بر آنکه نظرات کارشناسی و مکتوب این شورا درخصوص چگونگی حذف پروانه ساخت در کمیته تخصصی مربوطه در جلسات متعدد در طول سال گذشته بررسی و تنظیم و سپس به خانه سینما ارائه شده است. این آراء علاوه بر آنکه در مطالبه حذف فرآیند پروانه ساخت با بیانیه‌های صادره از سوی کانون کارگردانان و دیگر تشکل‌های صنفی هم‌سو و هم‌آواست، راهکار و شیوه عمل اجرایی و قابل انجام برای پیشگیری از حواشی و ضمانت اجرایی انجام این نیاز را نیز ارائه کرده است. بنابراین شورا تاکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری در این سطح می‌بایست بر پایه طرح اجرایی مشخص با هماهنگی کلیه عناصر مسوول و تهیه‌کنندگان استوار شده تا از بروز نابسامانی‌های احتمالی پیشگیری شود. با وفاق نظری که میان اصناف سینمایی در مطالبه حذف پروانه ساخت پدید آمده است، طبیعی بوده که مسوولیت ضمانت اجرایی این تصمیم را بتوان از خانه سینما درخواست کرد. بدیهی است خانه سینما در انجام این فرآیند با همکاری مستقیم نهادهای صنفی مربوطه می‌بایست مسوولیت تبیین و سامان‌دهی موضوعاتی چون شرایط ورود «تهیه‌کننده اول» و «کارگردان اول» ، نحوه و چگونگی ارتباط فیلمسازان با بقیه نهادهای قانونی و همکاری کننده را همچون شهرداری و نیروی انتظامی در عرصه تولید و جایگاه صنفی مربوطه بر عهده گرفته و پاسخگوی ابهامات و پیامدهای اجرایی ناشی از حذف پروانه ساخت در این عرصه باشد. شورای عالی تهیه‌کنندگان در طول چند سال گذشته در مجامع و نشست‌های گوناگون(اعم از رسمی یا حقوقی و دعوت‌های فردی یا حقیقی) ضمن تاکید بر تمام شدن تاریخ مصرف صدور پروانه ساخت به عنوان نظارت پیشین نظرات کارشناسی خود را درباره شیوه اجرایی شدن حذف آن ارائه کرده و کماکان بر ادامه گفت‌وگو، تعامل صنفی و تصمیم‌گیری جمعی در مسیر اصلاح ساختارهای تولید مصمم است و آمادگی دارد در هر زمان برای تدوین نظامی نوین و کارآمد در زمینه‌ی صدور مجوزهای مورد نیاز برای تولیدی بدون نظارت پیشین همانند گذشته با خانه سینما و سازمان سینمایی همکاری کند.»
