18 - 07 - 2023
بیاحترامی به قانون، روحیه دیکتاتوری به وجود میآورد
رییس قوه قضاییه روز دوشنبه طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه با بیان اینکه سرلوحه کار قوه قضاییه، قانونمداری است، گفت: قوه قضاییه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد. قانون باید فصلالخطاب باشد، عدالت جز با برقراری قانون حکمفرما نمیشود، قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است. اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمتآمیز نیز در جامعه تسهیل میشود. اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنیاژهای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است. ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامت ملامتکنندگان نگران نباشیم. باید قانون را خوب بفهمیم و خوب پیاده کنیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش میآید یا بدش میآید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند. رییس قوه قضاییه در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتیالامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد و همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد. رییس قوه قضاییه به ویژگیهایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند. اگر یک قانون مطلوب به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیبهایی پدید آید. چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود. محسنیاژهای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در دهههای گذشته مانند زمان حال یک سلسله پروندههایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثنای رسیدگی به آن پروندهها، استاندار و برخی معاونان رییسجمهوری و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رییسجمهوری وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پروندهها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فرد مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رییسجمهوری وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادرشده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رییسجمهورِ وقت اتهام مقام سیاسی محکومشده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت: «عجب قانون مزخرفی!» من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتیاش تاکید کرده بود که میخواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علیایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رای صحیحی صادر کرده و در مقام قاضی تجدیدنظر این رای را تایید کردهام.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد