31 - 05 - 2021
بورس مقصد نهایی نقدینگی سرگردان
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به این که بازار سرمایه دارای ابزارهای متفاوتی برای سرمایهگذاری مانند صندوقهای مختلف، اوراق بدهی و سهام است شاهد جذابیت بیش از گذشته برای سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور خواهیم بود. محمدابراهیم سماوی درخصوص طرح جدید مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم گرفت تا با افزایش واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای و همچنین بازنگری در مقررات مالیات، مسیر جدیدی را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.
وی با بیان اینکه یکی از این مقرراتی که در ماههای طولانی در خصوص آن بازنگری انجام شد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود: اگر بخواهیم بهطور خلاصه بیان کنیم بر معامله داراییهایی همانند املاک و مستغلات، وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات مثل طلا، شمش و ارز کشورهای خارجی به این صورت مالیات تعلق میگیرد.
سماوی گفت: اگر فردی در سال نخست ملکی را خریداری کند و در همان سال همان ملک را به فروش برساند بر مابهالتفاوت خرید و فروش (سود)، مالیات ۴۰ درصدی تعلق میگیرد، اما این میزان مالیات برای خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا، شمش و ارز خارجی افزون بر ۳۰ درصد از مابهالتفاوت خرید و فروش خواهد بود که در سالهای بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا میکند و در سال چهارم به حداقل میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با سنا تاکید کرد: در سالهای اخیر با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاستهای خارجی و ویروس کرونا، کشور با تورم قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد و این تورم موجب شد جذابیت سرمایهگذاری در داراییهای امن همانند بازار پول، اوراق بدهی و صندوقهای با درآمد ثابت کاهش یابد، زیرا نرخ بهره واقعی این نوع از داراییها منفی بوده است، به همین دلیل حجم نقدینگی عظیمی از سمت این داراییها به سمت بازارهای موازی گسیل یافت.
وی اظهار داشت: عمده بازارهای موازی که در آن سفتهبازی و سوداگری رواج پیدا کرد مثل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، طلا، مسکوکات و ارز به این دلیل که عایدی و بهرهوری برای بخش واقعی اقتصاد ندارد و این نوع سفتهبازی در این داراییها بسیار مخرب خواهد بود، مصرفکنندگان واقعی را تحت فشار بیشتری قرار میدهد.
سماوی خاطرنشان کرد: از این رو سیاستگذاران بر آن شدند تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در وهله نخست، میزان سفتهبازی را کاهش داده و هزینههای آن را افزایش دهند و به این ترتیب از جذابیتهای این بازار بکاهند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در وهله دوم، موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند که از یک طرف یک بازار اولیه برای شرکتها بیش از پیش با استقبال روبهرو شود (عرضه اولیهها) و شرکتها و بنگاههای اقتصادی بتوانند تامین مالی خود را صورت داده و دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را با واگذاری سهام و همچنین انتشار اوراق بدهی پوشش دهد.
گفتنی است در نشست علنی روز چهارشنبه (پنجم خرداد) سال جاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده از سرمایهها در حوزه تولید و اشتغال است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد