بورس زیر تیغ رکود
دیبا حاجیها- بازار سهام در روز معاملاتی گذشته یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های خود در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. شاخص کل بورس با افت ۴۳هزار واحدی معادل ۵۲/۱درصد کاهش یافت و در سطح ۲میلیون و ۷۶۸هزار و ۵۰۳ واحدی ایستاد. این افت سنگین نه‌تنها نشان‌دهنده فشار شدید فروش در بازار بود، بلکه روند منفی بازار را بار دیگر تثبیت کرد. شاخص‌کل هم‌وزن نیز هم‌راستا با شاخص‌کل، کاهش ۹هزار واحدی معادل ۱۲/۱درصدی را به ثبت رساند و در عدد ۸۲۷هزار و ۸۹۸واحدی قرار گرفت؛ نشانه‌ای روشن از منفی بودن اکثر نمادها، فارغ از ارزش بازار آنها.
در جریان این معاملات، ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۴هزار و ۵۱۹میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به میانگین هفته‌های قبل افت محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش ارزش معاملات در کنار قدرت فروش بالای سهامداران حقیقی، گواه رکود در جریان نقدینگی و ترس فراگیر در بازار است. در همین حال، برتری چشمگیر سرانه فروش به مبلغ ۶۲میلیون تومان در برابر سرانه خرید ۲۸میلیون تومانی، موجب شکل‌گیری نسبت قدرت خرید منفی ۲۴/۲ شد که تاییدی بر غلبه کامل فروشندگان در بازار روز گذشته است.
نکته قابل‌توجه دیگر، خروج حدود هزار‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام بود که گویا این روند ادامه‌دار شده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده بازار را پررنگ‌تر کرده است. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت توانستند میزبان ۶۱۵میلیارد تومان ورود پول باشند که نشانه‌ای از تغییر مسیر نقدینگی از سهام به سمت ابزارهای با ریسک کمتر و سود تضمین‌شده به حساب می‌آید.
از نظر وضعیت کلی نمادها نیز بازار چهره‌ای کاملا قرمز به خود گرفت؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۴درصد از نمادهای معامله شده در محدوده منفی قرار گرفتند. از این میان، ۵۹۱نماد با افتی بین ۲ تا ۳درصد معاملات روزانه خود را به پایان رساندند. این گستردگی در افت قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها فشار فروش در برخی نمادهای خاص، بلکه در کلیت بازار وجود داشته و شاخصها نیز بازتاب این شرایط دشوار بودند.
زیر خط اعتماد
تحولات جریان نقدینگی در بازار سرمایه پس از بازگشایی مجدد و در پی آغاز درگیری‌ها، تصویری نگران‌کننده از تغییر ترجیحات سرمایهگذاران ارائه می‌دهد. داده‌های تجمیعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از آغاز بازگشایی تاکنون، به روشنی گویای جابه‌جایی معنادار سرمایه از سهام به سمت گزینه‌های امن‌تر است. در این میان، صندوق‌های مبتنی بر طلا با ورود بیش از ۵/۶هزار‌میلیارد تومان نقدینگی، به مقصد اصلی سرمایه‌های حقیقی تبدیل شدند در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج حدود ۲هزار‌میلیارد تومان نقدینگی مواجه بوده‌اند. اما نگرانی اصلی، خروج گسترده سرمایه از بازار سهام و صندوق‌های سهامی است و در مجموع بیش از ۴۱هزار‌میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از این بخش خارج شده است.
در نخستین روزهای پس از شروع جنگ که معاملات سهام همچنان متوقف بود، تنها صندوق‌های درآمد ثابت امکان فعالیت داشتند. برخلاف انتظار و سنت رفتاری معمول در شرایط ریسک، این صندوق‌ها نتوانستند نقش پناهگاه امن را ایفا کنند. سرمایهگذاران حقیقی که چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌وتار ارزیابی می‌کردند، نه‌تنها به سمت این ابزارهای کم‌ریسک متمایل نشدند، بلکه با شدت گرفتن نااطمینانی‌ها، اقدام به خروج سرمایه از آنها کردند. نتیجه این رفتار، ثبت خالص خروج سرمایه در صندوق‌های درآمد ثابت بود؛ نکته‌ای که زنگ هشدار جدی برای وضعیت اعتماد در بازار محسوب می‌شود.
در نقطه مقابل، صندوق‌های طلا به‌سرعت جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن دارایی‌ها تثبیت کردند. همبستگی بالای این صندوق‌ها با نرخ ارز و قیمت جهانی طلا باعث شد در فضای ملتهب پس از جنگ، جذابیت آنها به‌طور چشمگیری افزایش یابد. هجوم نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها نشان می‌دهد که عمده سرمایهگذاران به‌دنبال پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی و جهش‌های احتمالی تورمی بوده‌اند.
اما بازار سهام بیشترین فشار خروج نقدینگی را تجربه کرد. بازگشایی نمادها همزمان با تشدید فضای روانی ناشی از تعطیلی چندروزه و ابهام‌های ناشی از آینده سیاسی- اقتصادی کشور اتفاق افتاد. در چنین شرایطی، موج خروج سرمایهگذاران حقیقی نه‌تنها ادامه‌دار بود بلکه به سطحی بی‌سابقه رسید. خروج ۴۱هزار‌میلیارد تومان از سهام و صندوق‌های سهامی طی این مدت کوتاه، به‌خوبی نشان‌دهنده عمق بحران اعتماد در بازار است.
برآیند این تغییرات حاکی از آن است که سرمایهگذاران حقیقی در مواجهه با شوک‌های ژئوپلیتیک اخیر، به‌شدت محافظه‌کارانه عمل کرده‌اند و ترکیب پرتفوی خود را به سمت دارایی‌هایی با ریسک کمتر و ضریب همبستگی بالاتر با متغیرهای کلان اقتصادی تغییر داده‌اند. این تغییر رفتار نه‌تنها بر عملکرد کلی بازار سرمایه اثر گذاشته بلکه چشم‌انداز ورود مجدد نقدینگی به سهام را در کوتاه‌مدت با ابهام مواجه کرده است.
دود مرگبار قیصریه
اردیبهشت‌ماه امسال، یکی از آن تصمیمات ناگهانی که در سال‌های اخیر به نماد بی‌ثباتی در سیاستگذاری بازار سرمایه تبدیل شده، دوباره رخ داد. سهامداران یک شب خوابیدند و صبح با مصوبه‌ای از سوی نهاد ناظر روبه‌رو شدند که ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی را کاهش می‌داد. این مصوبه همان ابتدا موجی از نگرانی در بازار ایجاد کرد و درست از همان زمان، روند خروج نقدینگی و ریزش پی‌درپی شاخصها شدت گرفت. اگرچه شرایط کلان سیاسی، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و عوامل اقتصاد کلان نیز در وضعیت بازار بی‌تاثیر نبود، اما نمی‌توان سهم پررنگ بی‌تدبیری‌های سیاستگذار را در تلاطم این ماه‌ها نادیده گرفت. تصمیماتی که در خلأ تحلیل و بدون در نظر گرفتن پیامدهای روانی و اقتصادی بر بازار اتخاذ شده‌اند، به‌مرور اعتبار نهاد ناظر و اعتماد سرمایهگذاران را سلب کرده‌اند. چهارشنبه هفته گذشته، پس از پایان معاملات، خبر رسید که ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی مجددا افزایش یافته است. این تصمیم، در ظاهر به‌منظور جبران آسیب‌های وارد شده به بازار اتخاذ شد اما واکنش بازار در نخستین روز هفته جاری نشان داد که بازسازی اعتماد از دست‌رفته سهامداران، به‌مراتب دشوارتر از تغییرات عددی در آیین‌نامه‌هاست. صف خریدی که صبح یکشنبه برای اهرمی‌ها تشکیل شد، خیلی زود از بین رفت و معاملات این صندوق‌ها دوباره به رخوت افتاد.
در واقع آب رفته به جوی بازنگشت و سرمایه‌گذارانی که طی ماه‌های گذشته با زیان، نااطمینانی و تصمیمات خلق‌الساعه مواجه بوده‌اند، حالا به هر تصمیم جدیدی با تردید می‌نگرند. بازگشت رونق به بازار و احیای مشارکت فعالان خرد، نیازمند اصلاح ساختاری در روند سیاستگذاری و احترام به عقلانیت اقتصادی است؛ نه صرفا اصلاح یک عدد در یک تبصره.
روزهای سخت معامله‌گری
بازار سرمایه در یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد که در آن ریسک‌های سیاسی و نظامی در کنار نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی، کلیت فضای سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در سهام نه‌تنها آسان نیست بلکه نیازمند تحلیل و ارزیابی دقیق‌تری از روندهای اقتصاد کلان و وضعیت شرکت‌هاست. بازار سهام این روزها بیشتر به بازاری شبیه است که موج‌سواری بر آن رایج شده است. معامله‌گران گروهی را می‌خرند و بلافاصله به سراغ گروه دیگری می‌روند، بدون اینکه پایه تحلیلی یا منطق بنیادی پایداری در پس این جابه‌جایی‌ها وجود داشته باشد.
این سردرگمی نه‌تنها از ریسک‌های سیاسی نشأت می‌گیرد، بلکه به دلیل نبود چشم‌انداز شفاف در سیاست‌های اقتصادی نیز تشدید شده است. همین امر موجب شده تا سهامداران حقیقی یا دست به خروج از بازار بزنند یا با اکراه به معاملات محدود روی بیاورند. در چنین فضایی، بازدهی‌های بزرگ و سریع از بازار سهام، عملا بعید به نظر می‌رسد و بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت منتقل کنند که حداقل در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز، پوشش نسبی ایجاد می‌شود.
در این میان، اگر فردی همچنان قصد نگهداری یا خرید سهام داشته باشد، باید تمرکز خود را بر صنایعی بگذارد که سود واقعی و قابل اتکا تولید می‌کنند. صنعت سیمان یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند در این دوره محافظه‌کارانه مورد توجه قرار گیرد. سودآوری شرکت‌های سیمانی ملموس‌تر، واقعی‌تر و با ثبات‌تر از بسیاری از صنایع دیگر ارزیابی می‌شود. هرچند صنعت پالایش هم گزارش‌های مناسبی ارائه داده اما نوسانات آن بیشتر تحت‌تاثیر سیاست‌های کلان و تحولات جهانی قرار دارد. در نهایت، باید پذیرفت که انتظار جهش ناگهانی بازار سهام در شرایط فعلی، بیش از آنکه به تحلیل اقتصادی تکیه داشته باشد، به امید و خوش‌بینی‌های کوتاه‌مدت وابسته است. تا زمانی که دلار در یک روند باثبات افزایشی قرار نگیرد، جهش جدی در بازار سهام نیز دور از ذهن خواهد بود. بنابراین، تغییر قیمت سهام بدون تحرک در بازار ارز یا محرک‌های اقتصادی دیگر، چندان قابل اتکا نیست. سرمایه‌گذار باید با واقع‌بینی بیشتری به بازار نگاه کند و از تصمیمات هیجانی فاصله بگیرد.
