بورس در ایستگاه بودجه
جهان‌صنعت- هفته گذشته بورس تهران با رسیدن اخبار مثبت موفق شد با افزایش یافتن تقاضا روی اکثر نمادهای بازار، بار دیگر سقف جدیدی را ثبت کند. در هفته اول آذر‌ماه نماگر شاخص کل موفق شد با رشد ۶۱/۳درصدی عنوان پربازده‌ترین بازار را به خود اختصاص دهد و با ثبت قله جدید عملا از روند اصلاحی خارج شود. البته افزایش برخی ریسک‌های سیاسی نیز در این میان سبب احتیاط فعالان بازار در انتهای هفته شده و همین موضوع سبب شد تا بازار سرمایه روز پایانی هفته را با خروج سرمایه‌های حقیقی به پایان برساند. با این حال اما ناظران بازار سرمایه معتقدند اثرگذارترین اهرم بر مسیر فعلی بورس ابهامات بودجه‌ای است و تا زمان روشن شدن جزئیات بودجه سال آینده و تعیین‌تکلیف کسری بودجه امسال، بورس روندهایی نوسانی خواهد داشت.
پررنگ شدن نقش صندوق‌های طلا
بازار سرمایه اولین هفته آذر‌ماه را با حضور رییس‌‌جمهور در همایش بازار سرمایه آغاز کرد و در پی آن با انتشار خبر معافیت مالیاتی شرکت‌های اوره‌ساز و همچنین خبر عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم، استقبال از معاملات روزانه بورس افزایش یافت و با رشد متوالی قیمت‌ها، شاخص کل موفق به ثبت رکورد جدیدی در نماگر خود شد. استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی از نمادهای اوره‌ساز در هفته اول آذر باعث شد تا این فضای روانی مثبت رفته‌رفته به کل معاملات بازار نیز سرایت کرده و بورس تهران شاهد رشد کلی سطوح قیمتی باشد.
همزمان صندوق‌های طلای بورسی در هفته گذشته با وجود اینکه موفق به ثبت رشد به میزان شاخص کل نشدند اما در مجموع با ورود سرمایه همراه بودند. افزایش ریسک‌های سیاسی در روزهای پایانی یکی از عوامل استقبال دوباره از صندوق‌های طلا بود.
سیگنال‌های مثبت دولت به بورس
طی هفته نخست آذر، حمایت عملی سیاستگذاران اقتصادی از بازار سرمایه که با معافیت مالیاتی و عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم نمود پیدا کرد، موجب شد بازار از سردرگمی خارج شده و روند نوسانی شاخص کل جای خود را به حرکتی صعودی بدهد. همزمان نامه ریاست سازمان بورس به وزارت نفت درخصوص تعیین‌تکلیف فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز نشان داد مدیران بورس در حمایت از بازار سرمایه عزمی جدی دارند و همین موضوع حس روانی رهاشدگی بازار و سردرگمی سرمایه‌گذاران را تا حدود زیادی از میان برد که نتیجه آن افزایش ارزش معاملات و بازگشت سرمایه‌گذاران به بورس تهران بود.
بازگشت تهدید اوراق
در نقطه مقابل در هفته گذشته بازار بدهی شاهد رشد ۷۰هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق بود که می‌تواند یکی از ریسک‌های اقتصادی و تهدیدکننده رشد شاخص در ماه‌های پایانی سال باشد زیرا همچنان دولت باید رقمی در حدود ۱۹۸هزار میلیارد تومان تنها از تعهدات خود را تا پایان سال تسویه کند که با توجه به وضعیت حراج اوراق در سال‌جاری و شرایط پیش‌رو به نظر می‌رسد کار سختی در پیش داشته باشد. طبق قانون دولت مجوز انتشار ۸۱۰همت اوراق داشته اما با مصوبه شورای‌عالی اقتصادی در هفته‌های قبل، موفق به دریافت مجوز انتشار ۷۰همت بالاتر از سقف انتشار در مصوبات بودجه شد که این روند می‌تواند به تداوم رشد نرخ بهره منجر شود.
افزایش ریسک‌های سیاسی
در عین حال افزایش ریسک‌های سیاسی و نظامی در هفته گذشته بار دیگر بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد. مذاکرات در پاریس همزمان با افزایش تنش‌های نظامی یکی از اتفاقاتی بود که باعث سردرگمی و خروج سرمایه‌ها در روز پایانی هفته از بازار سرمایه بود که بار دیگر موجب شد تا فعالان بازار در تعطیلات پایانی هفته با رعایت جانب احتیاط بخشی از سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند. با توجه به اینکه واکنش بازار به اینگونه اخبار از درجه شدت بالایی برخوردار نبود می‌توان اینطور گفت که فعالان بورسی تا حدودی ریسک‌های موجود را در تحلیل‌های خود منظور کرده و با تحلیل دقیق‌تر به درجه اهمیت ریسک‌های واکنش نشان داده‌اند.
پیش‌بینی بورس در هفته پیش‌رو
در این هفته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از نظر اخبار سیاسی کشور مجدد به نقطه اول بازگشته است و ریسک نظامی با اهمیتی نیز دیده نمی‌شود، می‌توان متغیرهای تاثیرگذار بر روند بازار را صرفا در قالب اقتصادی درجه‌بندی کرد که یکی از بااهمیت‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روند بورس همچنان خروجی‌های بودجه خواهد بود که بسته به نحوه تصمیم‌گیری‌ها بازار به آن واکنش نشان خواهد داد. همچنان نرخ ارز یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار است که با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی، بازار در انتظار تعیین‌تکلیف و تصمیم دولت درخصوص ارز نیمایی است. در حال حاضر فاصله قیمت میان ارز آزاد و ارز نیمایی حدود ۵۸درصد است که ادامه این روند می‌تواند تولید را با چالش‌های جدی مواجه کند. از این‌رو درجه حساسیت بازار سرمایه نسبت به خروجی اخبار درخصوص بودجه بالاست و می‌توان ادعا کرد رفتار آینده بازار و سرمایه‌های حقیقی فعال در بورس کاملا وابسته به تصمیمات اقتصادی و جهت‌گیری بودجه در سال آینده است.
از این‌رو با در نظر گرفتن تحریم‌ها و بسته بودن اقتصاد ایران و همچنین محدودیت شدید منابع چنانچه دولت همچنان تصمیم به احیا و رونق بازار سرمایه دارد، باید نقطه کانونی و لنگرگاه حمایت از بورس را در مسیر بودجه‌نویسی قرار داده و با کم‌اثر کردن بازارهای رقیب، مسیر حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه را تسهیل کند.
