27 - 04 - 2021
بورس، ناتوان از روندسازی
گروه بورس- روز گذشته بازار سرمایه شاهد کاهش شتاب ریزش شاخص کل بود. به نحوی که با تقویت برخی نمادهای شاخصساز به ویژه در گروه فلزات اساسی، نماگر بازار تنها ۹۰۹ واحد افت را ثبت کرد و به سطح یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۳۳ واحد رسید. در این روز معاملات خرد دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان شد. در همین حال صندوقهای با درآمد ثابت که طی ماههای اخیر به مقصد پول حقیقیها بدل شده بودند، روز گذشته تنها ۶ میلیارد تومان جذب کردند. حمایت حقوقیها نیز روز گذشته ۳۱۰ میلیارد تومان و عموما در گروههای بانکی، خودرویی و فرآوردههای نفتی متمرکز بود. از سوی دیگر فرابورس نیز توانست روز گذشته هر چند اندک و به کندی اما در مسیر سبز قرار گیرد. به نظر میرسد رشد قیمتهای جهانی فلزات اساسی از جمله مس که طی روزهای گذشته رکوردهای جدیدی هم ثبت کرده، در اقبال معاملهگران به این گروه بیتاثیر نبوده است. با این حال نمیتوان تحرک مثبت بورس در روز گذشته را به عنوان آغاز یک روند صعودی شناسایی کرد چرا که همچنان ابهامات بزرگ سیاسی و اقتصادی در مسیر این بازار خودنمایی میکند.
به هر روی شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته تنها ۰۸/۰ درصد کاهش یافت. شاخص هموزن نیز ۸۷۶ واحد دیگر معادل ۲۰/۰ درصد افت کرد. شاخصهای آزاد شناور و بازار دوم توانستند به ترتیب رشدی معادل ۰۳/۰ و ۰۹/۰ درصد را ثبت کنند. با این حال شاخص بازار اول ۲۱/۰ درصد عقب نشست. روز گذشته نمادهای فملی، فولاد، شستا و نوری بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل، کچاد و شپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند. خودرو، فملی، برکت، شستا، شپنا، پترول و شتران نیز پرتراکنشترین نمادهای بورسی بودند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش سه هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان را ثبت کرد. در فرابورس نیز شاخص هفت واحد پیشروی کرد. در این بازار نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای مارون، ذوب، کگهر و ارفع بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. شگویا، آریا، بپیوند، ذوب، بگیلان، بجهرم و صبا نیز پرتراکنشترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش ۱۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان را ثبت کرد.
لزوم حذف ممنوعیت ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران بورسی
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است حذف ممنوعیت ارائه تسهیلات به سهامداران حقیقی و حقوقی به منظور خرید سهام، گامی در راستای توسعه بازار است. احمد اشتیاقی در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ضمن اشاره به صحبتهای رییسجمهوری مبنی بر حمایت بازار پول از بازار سرمایه گفت: یکی از درخواستهای فعالان بورسی از متولیان بانک مرکزی این بود که ممنوعیت پرداخت تسهیلات به هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری همچنین اشخاص حقیقی که به قصد خرید سهام درخواست تسهیلات دارند، برداشته شود. وی افزود: این بخشنامه ابتدای دهه ۸۰ ابلاغ شد و بانکها را از اعطای تسهیلات به بازار سرمایه منع کرد، هم اکنون با توجه به شرایط بازار سرمایه که کمبود نقدینگی چالش اصلی آن است، اعطای تسهیلات امری لازم برای تقویت بازار است. تاکید رییسجمهور بر چنین اقدامی پسندیده است و حتی باید زودتر هم اتفاق میافتاد چون زمانی که با مدیران هلدینگها صحبت میکنیم معتقدند که سهامشان ارزنده است اما پولی وجود ندارد تا تزریق کنند. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: البته که این موضوع درخواست فعالان از سران سه قوه هم است و اگر این موضوع عملیاتی شود، راهکاری کلیدی برای حمایت از بازار به شمار میرود. اکثر سهام بزرگ در بازار زیر ارزش ذاتیشان معامله میشوند؛ بنابراین هر سرمایهگذار حقوقی و حقیقی که در بازار حضور دارد، میتواند با وثیقه قرار دادن سهامش تسهیلات لازم در جهت خرید سهام را دریافت کند. وی در خصوص اینکه نکولی برای بانکها اتفاق نمیافتد تاکید کرد: در واقع این نوع وامدهی یکی از بهترین وامهای سیستم بانکی است. درست است که رکود سنگینی در سایر بازارها دیده میشود و میزان درخواست تسهیلات هم کاهش یافته اما از طرفی حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته و به طور مرتب حجم سپردههای بانکی در کشور هم رو به رشد است پس چه بهتر که تکلیفی در این باره تعیین کنیم. اشتیاقی ادامه داد: اینکه بانکها موظف شوند از میزان نقدینگی خود در جهت توسعه بازار سرمایه استفاده کنند و تسهیلات لازم به سهامداران بدهند گامی در جهت تقویت بورس و همچنین اقتصاد است؛ چراکه بازار پول و بازار سرمایه دو بال اقتصاد هستند و باید در شرایط اضطراری کمک حال همدیگر باشند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: لازم به ذکر است که این فرآیند، زمانبر نیست و در صورت تصویب نهایی این درخواست بانکها به سرعت میتوانند بستر ارائه تسهیلات را فراهم کنند.
افزایش بهره بانکی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست
اشتیاقی به نوسان نرخ سود بهره بانکی و تاثیر آن در بورس اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به هیچ عنوان محقق نمیشود و اگر برجام احیا شود اتفاقا شرایط خوبی برای کاهش نرخ بهره بانکی هم ایجاد میشود. بانک مرکزی همیشه وسواس خاصی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده دارد، به این دلیل که بازارهایی که همیشه میتوانستند مقصد رجوع وجوه سپردهها باشند در اوج قیمتی قرار دارند، پس روند کاهش نرخ بهره باعث گرانی آنها نمیشود. وی افزود: آنچه در آخرین بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شده بدین صورت است که سود سپرده بانکی یکساله ۱۶ و دوساله ۱۸ درصد است (البته که تعدادی از بانکها برخلاف این بخشنامه سودهای ۲۰ درصدی هم به سپردهگذاران میدهند) اما با احیای برجام تعاملات بینالمللی افزایش خواهد یافت و قطعا روند صعودی قیمت ارز را نداریم، از طرفی رکود سنگین در بازار مسکن وجود دارد که قطعا محل مناسبی برای انتقال پول از بانک به آن هم نیست بنابراین دیگر واهمهای از کاهش نرخ سود بانکی هم برای بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد و با خیال راحت میتواند در خصوص کاهش دوباره این نرخ تحلیل و ارزیابی لازم را انجام دهد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تا زمانی که نرخ سود سپرده بانکی قابل کنترل نباشد و به رقم کمتری نرسد، نمیتوانیم تورم را کمتر از دامنه ۲۰ درصد برسانیم، بنابراین این اقدام جنبههای مثبت متفاوتی برای اقتصاد دارد. وی بیان کرد: با کاهش نرخ بهره سپردههای بانکی، بازار سرمایه از لحاظ مراجعات سرمایهگذاران نسبت به سپردهگذاران وزن بیشتری میگیرد. به بیان دیگر هر چه میزان سود بانکی کم شود، پولهای مازاد مردم هم راهی بازار سرمایه میشود. با وجود توسعهای که بازار سرمایه پیدا کرده متاسفانه باز هم ۷۰ درصد پول به صورت سپردههای بانکی و ۳۰ درصد به صورت سرمایهگذاری در بورس است، امیدواریم با تمهیدات لازم وزن سرمایهگذاری در بازار سرمایه افزایش یابد.
ابزارهای پیشنهادی باید با قید فوریت اجرایی شود
نوید خاندوزی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص اظهارات تازه رییسجمهوری بیان داشت: هر اقدامی که در شرایط فعلی بتواند سمت تقاضا را در بازار سرمایه تحریک کند، ضروری است اما به شرطی که بتواند در بازار حضور قدرتمندی داشته باشد. وی با اشاره به دو نکته حائز اهمیت در خصوص استفاده از ابزارها در بازار سرمایه اظهار داشت: نکته اول زمان است. بازار سرمایه در شرایط فعلی نیاز به حرکتهای اورژانسی دارد و باید استفاده از این ابزارها در گیرودار فضای اداری قرار نگیرد و مشمول مدت زمان نشود. بهترین کار این است که بانک مرکزی پیشقدم شده و بحث اعتبار به سرمایهگذاران حقوقی و حقیقی را آغاز کند و به این ترتیب چراغ سبزی را به بازار سرمایه نشان دهد. خاندوزی در ادامه متذکر شد: بانکها در شرایط فعلی هم میتوانند وثیقه سهام برخی مشتریان را دریافت و ۶۰ تا ۶۵ درصد از آن را به عنوان اعتبار به مشتریان پرداخت کنند و به این ترتیب میزان سهام خریداریشده از جانب این اعتبار را نیز وثیقه کنند. یا حتی میتوانند امکان فروش برای مدت زمان مشخص را با اعطای اعتبار از مشتری سلب کنند. خاندوزی اذعان داشت: این نقدینگی باید بتواند از این خطوط اعتباری به بازار سرمایه تزریق شود و اگر بانکها بانی این امر باشند این چرخه منطقیتر و کاملتر میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد