23 - 11 - 2017
بودجه، دولت را میبلعد
نان رسما گران شد
وضعیت نامناسب اقتصادی با وجود شروع به کار دولت دوازدهم، غیرواقعی بودن بودجه ۹۷، گرانی کالاهای اساسی به خصوص نان بهعنوان قوت غالب مردم از امروز، مشکلات موجود در قانون پولی و بانکی و... از جمله چالشهایی بهشمار میرود که دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره شد و فعالان اقتصادی با تحلیل شرایط تجاری و اقتصادی موجود در کشور، پیشنهادات خود را در زمینههای مختلف به دولت ارائه کردند. اما آنچه بهعنوان نکته اصلی از سوی رییس اتاق بازرگانی در این جلسه مطرح شد، هشدار در مورد کاهش رشد اقتصادی در ماههای آینده بود. خوانساری با بیان اینکه باید تلاشهای زیادی شود تا نرخ رشد اقتصادی در حد معقولی باقی بماند یا بالا رود، هشدار داد که طی ماههای آینده، رشد اقتصادی حداقل از سه درصد کمتر نشود. همچنین مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر نظام بازنشستگی اصلاح نشود، با مشکلات زیادی روبهرو میشویم، اظهار کرد: بودجه ۱۳۹۷ غیرواقعی است و بودجه، دولت را کاملا میبلعد. در این جلسه همچنین دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه طبق برنامه گرانی نان اجرا خواهد شد، اعلام کرد: افزایش قیمت نان طبق برنامه اعمال میشود. در این نشست همچنین گزارش آخرین وضعیت انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران نیز از سوی محمد لاهوتی، نماینده تامالاختیار رییس اتاق بازرگانی تهران در کمیته تعیین صادرکنندگان نمونه استان تهران ارائه شد.
کاهش رشد اقتصادی در ماههای آینده
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماههای آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: اصرار بیش از اندازه بر ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکلات زیادی کرده است. مسعود خوانساری با بیان اینکه نرخ دلار طی سالهای اخیر متناسب با تورم پیش نرفته است، گفت: رشد قیمت مسکن در سالجاری متناسب با تورم بوده است.
او اظهار کرد: امید میرود طی ماههای آینده رشد اقتصادی حداقل از سه درصد کمتر نشود و همه تلاش بر این صورت گیرد که نرخ رشد اقتصادی در حد معقولی باقی بماند یا بالا رود. خوانساری درباره افزایش نرخ ارز در ماه گذشته افزود: شاهد افزایش قیمت دلار طی ماه گذشته بودیم که البته پیشبینی میشد قیمت افزایش یابد چراکه تورم در سالهای اخیر وجود داشته و نرخ دلار متناسب با آن تغییر نکرده اما هنوز نرخ ارز واقعی نیست.
او گفت: از دولت انتظار میرود برای کنترل قیمت از ممنوعیت کالا و برخوردهای غیرکارشناسی خودداری کند. این در حالی است که در شروع دولت یازدهم قیمت لیر ۲۵۰۰ تومان بوده که اکنون به ۱۰۰۰ تومان رسیده است در حالی که در ابتدای دولت یازدهم، دلار را ۳۷۰۰ تومان در بازار داشتیم و تا دو ماه قبل این نرخ وجود داشت اما در حال حاضر قیمت دلار افزایش یافته این در حالی است که وقتی قیمت لیر کاهش مییابد، واردات کالا به ایران بیشتر میشود.
دولت جفا در حق پیمانکاران را ادامه ندهد
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: طلب پیمانکاران از دولت همچنان به قوت خود باقی است و مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد به ویژه شرکتهای مشغول به کار در حوزه سلامت و بهداشت با معضل مواجه هستند و بودجههای دولت، تکافوی پرداخت بدهی آنها را نمیکند بنابراین انتظار داریم دولت جفایی بیش از این در حق پیمانکاران و شرکتهای بخش خصوصی نداشته باشد.
او همچنین اظهار کرد: طی ششماهه اول سالجاری ۴۰۰ هزار نفر به آنتالیا سفر کردهاند که یارانه آن از سوی دولت ایران داده شده است چراکه قیمت لیر بسیار پایین است. ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش از اندازه بر ثبات نرخ ارز تولید را دچار مشکل و بسیاری از شرکتهای تولیدی را با معضلات جدی مواجه کرده است. لذا امید میرود دولت چاره اساسی برای نرخ ارز بیندیشد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم. باید اجازه دهیم دلار هم بهعنوان یک کالا قیمتگذاری شود و دولت کنترل و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد.
خوانساری اضافه کرد: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده ولی در شش ماهه اول امسال به نظر میرسد رشد مسکن مثبت باشد. همچنین خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش یافته و رشد قیمت مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است.
نان از امروز گران میشود
همچنین در ادامه این نشست، دبیر ستاد تنظیم بازار به گرانی نان از امروز اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت نان طبق برنامه اعمال میشود. محسن بهرامیارضاقدس در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم ثبات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی ثبات نرخ ارز مهمتر از تعیین قیمت آن در کشور است زیرا با ثبات آن میتوان شرایط اقتصادی کشور را پیشبینیپذیر کرد و برنامهریزیهای بلندمدت برای تجارت و صادرات انجام داد. او ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانواییهای سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانواییهای صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت. بهرامیارضاقدس گفت: یکسانسازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا میشود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت است.
او یادآور شد: امکان آزادسازی قیمت در بخش حملونقل ریلی و کره خوراکی که در سبد خانوار از اهمیت کمتری برخوردار است، وجود دارد و شاید آزادسازی نرخ این خدمات و کالا زمینه رقابتیسازی را در بازار فراهم آورد.
دولت کم میآورد
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه ضمن غیرواقعی خواندن بودجه ۱۳۹۷ اظهار کرد که وضعیت صندوقهای بازنشستگی اسفبار است به گونهای که ۷۰ درصد صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت وابسته هستند که اگر نظام بازنشستگی اصلاح نشود، بودجه، دولت را کاملا میبلعد.
او از استقراض ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی بهعنوان تنخواه خزانه خبر داد و گفت: وضعیت صندوقهای بازنشستگی اسفبار است. ابراهیم بهادرانی با تحلیل بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: بودجه شش عضو اصلی دارد که سه تا درآمدی و سه تا هزینهای است بنابراین درآمد نفتی و مالیاتی و تملک داراییها از جمله اوراق مشارکت است، بر این اساس درآمد مالیاتی ۷۴ درصد محقق شده که نشان میدهد بر مبنای واقعیت تدوین نشده است. مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: درآمد نفت نیز برای بودجه سالجاری، غیرواقعی پیشبینی شده است، ضمن اینکه انتشار اوراق مشارکت نیز ۲۳ درصد محقق شده است بنابراین عمق بازار سرمایه ایران طوری نیست که بتواند این اعداد و ارقام را محقق کند.
او تصریح کرد: هزینههای جاری ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان محقق شده در سال گذشته، رشد بیرویه داشته است یعنی با وجود همه تلاشها، کمبود تحقق منابع را داریم.
دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد
به گفته بهادرانی، دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شده است که بهعنوان تنخواه خزانه قرض شده است بنابراین هزینهها بر درآمدها فزونی یافته و تراز عملیاتی که درآمد مالیاتی منهای سایر درآمدها توانسته سودده باشد، کسری دارد. او اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه بانکها پایین است و اکنون کمتر از ۴ درصد است در حالی که بازل ۳ این کفایت سرمایه را ۱۲ درصد میداند بنابراین شاخص درآمدی بانکها با وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست و آنها نمیتوانند با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنند.
۵ ایراد طرح اصلاح قانون پولی و بانکی
همچنین مدیرعامل بانک پارسیان در این نشست گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیفتری است و ازهمگسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبهرو کرده است. کوروش پرویزیان با اشاره به لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهمترین نکتهای که اصلاح آن دنبال میشود، بحث استقلال سیاستگذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیقتری در آن انجام شود.
مدیرعامل بانک پارسیان اظهار داشت: اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیفتری است و ازهمگسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبهرو کرده است.
او افزود: افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فراقوهای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیات عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمیتواند هدف استقلال را به سامان برساند. مدیرعامل بانک پارسیان اظهار داشت: مساله دوم در این طرح حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیشبینیشده در طرح اصلاح بانکداری است. پرویزیان گفت: مساله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است کمااینکه پیشبینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانکهای کشور در سال ۵۸ شود. او به مساله چهارم طرح اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود اما مساله همترازی و همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است. پرویزیان اظهار داشت: مساله پنجم عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت آن با فعالیت بانکها و همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که در حال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته آخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است.
جزییات فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با تشریح جزییات فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه این استان گفت: امسال صادرکنندگان شایسته تقدیر نیز معرفی میشوند. او اظهار کرد: استان تهران در بخش صادرات غیرنفتی، یکی از استانهای مهم کشور به شمار میرود و به همین دلیل اهمیت ویژهای در حوزه انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز دارد. بر این اساس سالهای قبل پیشنهاد شده بود که فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان به اتاق بازرگانی تهران سپرده شود ولی این اتفاق تا امسال نیفتاده بود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: واگذاری دبیرخانه برگزاری انتخاب صادرکنندگان نمونه از سوی اتاق تهران، الزامی شدن عضویت در تشکلهای صادراتی و سطحبندی میزان صادرات برای شرکتهای صادراتی از جمله پیشنهادات مطرحشده در جلسات کارشناسی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بود که در نهایت، تصمیم بر این شد که اتاق بازرگانی تهران مسوولیت انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را برعهده گیرد. او تصریح کرد: در گذشته کف صادرات یک میلیون دلاری برای انتخاب شرکتها بهعنوان صادرکننده نمونه در نظر گرفته شده بود اما در این دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه، مقرر شد در سه سطح، کف صادرات در نظر گرفته شود به این معنا که برای صادرکنندگان کالاهایی همچون میوه و ترهبار، گل و گیاه، صنایع دستی و فرش دستباف، کف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری و برای فرآوردههای نفتی، خودرو و پتروشیمی، کف صادرات سه میلیون دلاری و مابقی کالاها کف صادرات یک میلیون دلاری در نظر گرفته شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: برگزاری جلسه با کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه را در هفته جاری خواهیم داشت و در هفته آینده نیز جلسهای با تشکلهای مربوطه داریم. ضمن اینکه بر اساس آییننامه اجرایی موظف هستیم استعلام گمرک را در خصوص راستیآزمایی میزان اظهارشده صادرات انجام داده و عدم بدهی معوق صادرکنندگان را نیز استعلام کنیم که این کار انجام شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد