29 - 12 - 2019
به کجا چنین شتابان
«جهان صنعت»- اصلاح لایحه قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین پایه و کاربردی در حوزه تجارت و کسبوکار اگرچه چند سالی میشود که با تعلل نمایندگان ملت روبهرو شده اما به تازگی با سرعت قابل ملاحظهای تصویب شد. در واقع دفتر اول لایحه تجارت که شامل ۳۳۱ ماده بود، با چنان سرعتی در مجلس تصویب شد که به گفته کارشناسان، برای تصویب هر یک از مادههای این قانون تنها چند دقیقه زمان صرف شده است. تصویب این لایحه پس از ۱۵ سال از آنجا تاملبرانگیز است که مشخص نیست نمایندگان مجلس با مشورت با کدام نهاد کارشناسی به این سرعت برای بخش مهمی از اقتصاد تصمیم گرفتهاند چرا که رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان ریاست نهادی که مشاور سه قوه است، به تازگی در واکنش به سرعت بالای بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس اعلام کرد: «قانون تجارت یکی از قوانین مادر است و عجله در اصلاح این قانون بدون شک میتواند بر فعالیتهای تجاری اثرگذار باشد. از این رو سرعت بالای بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس موضوعی نگرانکننده قلمداد میشود.» به گفته غلامحسین شافعی، مجلس باید نظر بخش خصوصی را در این خصوص اخذ میکرد که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم در آن نشده است.
البته بیتوجهی به نظرات پارلمان بخش خصوصی اولین بار نیست که اتفاق میافتد اما با توجه به اینکه تجار با سابقه و اهل فن در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ایران حضور دارند، این امر بدیهی است که هیچ نهادی به اندازه اتاق بازرگانی نمیتواند در مورد تجارت اظهارنظر کند. این در حالی است که اتاق بازرگانی در نقش مشاور سه قوه فعالیت میکند و طبق قانون مشورت با فعالان این اتاق باید در دستور کار قرار گیرد. اما در حال حاضر شاهد این هستیم که لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران به عنوان یکی از قوانین کاربردی و مهم در حوزه تجارت با شتاب و بدون توجه به نظرات بخش خصوصی مورد تصویب قرار گرفته است. موضوعی که به شدت تاملبرانگیز است و حتی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
نمایندگان مجلس در نقش روبات ظاهر شدند
به گفته برخی از کارشناسان، از آنجایی که چیزی به انتخابات مجلس باقی نمانده است، نمایندگان قصد دارند در آخرین ماههای حضور خود در مجلس کارنامه خود را پربار کنند. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که شاید نمایندگان مجلس از تعجیل در این امر سودی نصیب خود میکنند که کسی از آن باخبر نیست. عدهای نیز معتقدند که نمایندگان مجلس در حوزه تجارت تخصص کافی ندارند و ترجیح میدهند برای مسائل غیرسیاسی که از آن خیلی هم سر در نمیآوردند، به سرعت عبور کنند چرا که بررسی مسائل غیرسیاسی برای نمایندگان ملت کاری حوصله سر بر است.
از طرفی برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که این لایحه سه دولت را پشت سر گذاشته و زمان کافی برای بررسی های کارشناسی در مورد آن وجود داشته است. حتی بارها بخش خصوصی به این طولانی شدن روند بررسی این لایحه اعتراض کردند. بنابراین تصویب این لایحه اصلاحی طی روزهای اخیر امر تعجب برانگیزی نیست که با سرعت صورت گرفته باشد و در تصویب این لایحه نیز قواعد مورد نظر رعایت شده است. با این حال بیشتر کارشناسان معتقدند که تصویب یک روزه لایحه ای که چندین سال در انتظار نظر نمایندگان مجلس بوده، عادی نیست.
بر همین اساس یک نماینده مجلس با انتقاد از نمایندگان در تصویب ۱۰۹ ماده از قانون تجارت در ۲ ساعت گفت: اگر یک روبات هم به جای نمایندهها میگذاشتند، حتما همین کار را انجام میداد. علیرضا سلیمی با انتقاد از نحوه تصویب لایحه تجارت در مجلس، گفت: بنای هیات رییسه این است که اجازه طرح مسائل را به نمایندگان ندهد در حالی که در تصویب این لایحه، به نحوی عمل شد که اگر یک روبات هم جای نمایندهها بگذارند، همین کار را انجام میدهد در حالی که برخی نمایندگان نسبت به این موضوع تذکر دادند، اما فعلا گوش شنوایی در مجلس وجود ندارد و حق نمایندگان در حال تضییع شدن است.
این نماینده مجلس افزود: لایحه تجارت ایرادات فراوانی دارد و ما نگران هستیم که این لایحه تبدیل به قانون شود؛ بعضی از آقایان میگویند شما تصویب کنید تا برود شورای نگهبان اما مجلس باید به تکلیف خودش عمل کند.
برداشت نادرست
سلیمی با بیان اینکه در جریان تصویب لایحه تجارت، فرصت اظهارنظر به نمایندگان داده نمیشود، خاطرنشان کرد: این لایحه برگشتی از شورای نگهبان است و به نظر میرسد شورای نگهبان به این لایحه ایراد کلی گرفته است و وقتی ایراد کلی گرفته شود، نمایندهها باید برای تکتک مواد پیشنهاد جدید مطرح کنند اما هیاترییسه با یک برداشت نادرست از آییننامه، حتی اجازه اظهارنظر را هم نمیدهد و من معتقدم که این روش درستی در قانونگذاری نیست.
وی درباره چرایی تصویب غیرکارشناسی لایحه تجارت از سوی نمایندگان مجلس گفت: دلیل اول اینکه این مباحث تخصصی هستند و عامه مجلس سر در نمیآورند و دلیل دوم هم این است که مجلس بیحوصله است و مسائل سیاسی برایش مهمتر است.
وی اضافه کرد: به نظر من نمایندگان باید یک مقدار پایه اطلاعات حقوقی داشته باشند که با آن قانونگذاری کنند ولی برخی از نمایندگان هیچ اطلاعات پایه حقوقی ندارند و همین برای مجلس مصیبت شده است. سلیمی افزود: به جرات میتوانم بگویم که دوره به دوره مجالس ما از نظر علمی ضعیفتر میشود و در بعضی از مجالس کارشناسان برجسته حقوقی و اقتصادی داشتیم اما تعداد این افراد روزبهروز کم میشود.
اعتراض اتاق بازرگانی
در این خصوص رییس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز اخیرا نسبت به اصلاح قانون تجارت، بدون مشورت با بخش خصوصی هشدار داد. احمد آتشهوش معتقد است از آنجا که قانون تجارت، قانون مادر به حساب میآید، هرگونه عجله در تصویب کلیات لایحه آن میتواند تاثیرات جبرانناپذیری در فعالیتهای تجاری بگذارد.
به گفته وی، طولانی بودن این قانون که مصوب سال ۱۳۱۱ است باعث شده تا قانون تجارت قابل تفسیر به اشکال مختلف باشد که همین امر منجر به ایجاد مانع بر سر راه فعالیت فعالان اقتصادی واقعی و سوءاستفاده عدهای خاص میشود.
به اعتقاد آتش هوش، تجربه نشان داده است که اصلاح قوانین در مجلس برخلاف انتظار فعالان اقتصادی و نگارندگان لوایح است، به این دلیل که سعی میشود نظرات مخالف و موافق نمایندگان مجلس در آن لحاظ شود و همین امر خروجی نهایی را کاملا مغایر با خواسته اصلی فعالان اقتصادی قرار میدهد.
وی همچنین از نامهنگاری اتاق بازرگانی با لاریجانی در اعتراض به قانون تجارت خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی مخالف رسیدگی با سرعت و بدون کارشناسی به لایحه تجارت است. این در حالی است که در نوشتن این لایحه از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده و این لایحه، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که بومیسازی نشده و تفاسیر زیادی برای دادگاهها ایجاد کرده که پروندههای زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد.
بنابراین اگرچه اصلاح قانون تجارت مطابق با شرایط روز و بحرانهایی که در حوزههای تجاری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی اتفاق افتاده، خواسته دیرینه فعالان بخش خصوصی هم است اما تعجیل مجلس در بررسی این لایحه اعتراض تجار و اتاق بازرگانی را نیز به دنبال داشته است، چرا که اتاقیها به عنوان کارشناسان خبره در این بخش به خوبی میدانند که اصلاحات غیرکارشناسی میتواند موانع جدیدی را برای محیط کسبوکار و تجارت کشور پدید آورد که نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمیکند بلکه چالشها را بیشتر نیز خواهد کرد.
کشور منتظر بحران جدید باشد
بر این اساس عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه تصویب این لایحه کشور را دچار بحران میکند، گفت: نوع برخورد با لایحه تجارت نشان میدهد آقایان آثار اقتصادی وحشتناکی که با تصویب این لایحه ایجاد میشود و اساس اقتصاد کشور را در شرایط جنگ اقتصادی با خطر مواجه میکند، متوجه نشدهاند. به نظرم اجرای این قانون، کودتای اقتصادی است که موجب هرج و مرج وحشتناکی میشود.
محمدرضا یزدیزاده با انتقاد از نحوه تصویب و نگارش لایحه تجارت به الف گفت: از دوستانی که در مجلس به عنوان موافق لایحه صحبت میکردند و افرادی که از مجلس صحبت میکردند یک سوال دارم، اینکه فلسفه وضع قانون چیست؟ ما قانون را میگذاریم که اعمال سلیقه شخصی به حداقل برسانیم و هرج و مرج را کم کنیم. بنابراین قانون باید کاملا صریح و روشن و غیرقابل تفسیر به رای باشد وگرنه قانون نیست.
وی با اشاره به تفسیرپذیربودن این لایحه افزود: ما یک قانونی آوردیم و لایحهای را تصویب کردیم که میگویند سه مجلس روی آن کار کرده است که این مایه تاسف است که سه مجلس روی قانونی کار کرده که ۵۰ بار کلمه عرف و متعارف در آن آمده است. یعنی اصلا این لایحه ماهیت قانونی ندارد. قانون باید صریح باشد و امکان اعمال سلیقه را حذف کند درغیراینصورت فساد میشود. اصلا هر جا شما فساد میبینید ناشی از امکان اعمال سلیقه است.
روند برنامهریزیشده
یزدیزاده گفت: از دوستانی که این قوانین را تصویب کردند یک سوال میپرسم: ما در حال جنگ اقتصادی هستیم آیا قوانینی که داریم تصویب میکنیم در جهت تقویت اقتصاد است، در جهت مقاومسازی اقتصاد است یا نه در جهت تزلزل اقتصادی ؟ما در شرایط و وضعیت کنونی، باید شرایط جنگی را ببینیم.
وی در پاسخ به این سوال که تصویب چنین لایحه تخصصی و مهمی در کمترین زمان و بدون بررسی دقیق چه اثراتی میتواند داشته باشد، گفت: وقتی لایحه در کمیسیون مطرح میشود، ارتباطش با قوانین قبلی را نگاه نمیکنیم، تاثیرات اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی را نگاه نمیکنیم. این به نظر من اصلا توجیه ندارد. مشخص است که مطالعه کاملی انجام نشده و نشان میدهد روابط موادی که تصویب میکنیم، با کل قانون دیده نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: نمیخواهم بگویم تصویب این لایحه یک روند برنامهریزی شده است. اما نتیجه این لایحه، به نظر بنده آخرین میخ به تابوت مالکیت است. مدتهاست با همین جمله «شهادت شهود کافی است»، مشاهده میشود اسناد ثبتی کشور زیرسوال رفته و این برای کل اقتصاد خطر فاجعهباری است.
یزدیزاده با اشاره به عدم توانایی این لایحه در برابر سوءاستفاده اشخاص و نهادها گفت: ضربالمثلی هست که میگوید هر کی هر کی نیست. مملکت قانون دارد. یعنی قانون طراحی میشود تا جلوی هر کی هر کی را بگیرد. قانونی که ۵۰ بار در آن کلمه عرف آمده است میتواند جلوی هرج و مرج را بگیرد یا به آن دامن میزند؟
همه چیز روی هوا
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با اشاره به ضعف ساختاری ماده ۵ لایحه تجارت گفت: ماده ۵ میگوید همه چیز روی هوا. من میتوانم شاهد ببرم که اراده من فلان بوده است. یعنی قضات باید علم غیب داشته باشند و برای علم غیب آموزش ببینند تا بتوانند قضاوت درست کنند که فکر نمیکنم عملی باشد.
وی گفت: ۸۰ سال پیش قانون تجارت تصویب شده و حدود ۶۰ سال پیش قانون مالیات را از کشورهای دیگر گرفتیم. قانون تجارت را مانند قانون مالیات از فرانسه گرفتیم و به صورت یک سیستم پیاده کردیم و حالا آن قانونی که آن زمان میشد اجرا کرد را مطرح و مصوب میکنند.
به گفته وی، با پیشرفت جامعه و پیچیده شدن مسائل نیاز به اصلاحات داریم اما یادمان میرود برای همین اصلاحات هم نرویم دوباره چرخ را اختراع کنیم. بررسی شود همان کشوری که قانون از آن گرفته شده است، چطور با پدیدههایی که به وجود آمده، برخورد کرده است. چه اصلاحاتی انجام دادهاند، همان در کشور بومیسازی و اجرا شود، نه اینکه کلا بخشی از آن نادیده گرفته شود.
شورای نگهبان ورود کند
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: فقط بحث ماده ۵ هم نیست. در ماده ۲۵ طرفین به رعایت رویهها و شیوههای بین خود ملزم هستند. به طور مثال بنده با شما قراردادی میبندم و اجرا نمیکنم. به دادگاه مراجعه میکنیم. بنده به دادگاه میگویم رویه من این بوده است، رویه شما چیز دیگری است به من مربوط نیست. و یا ماده ۲۶ میگوید طرفین به رعایت عرفهایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت میشوند، ملزم هستند. خطکش این عرفهایی که به طور معمول هستند چیست؟
وی همچنین افزود: امیدوارم شورای نگهبان با حساسیت روی این مساله ورود کند، خصوصا از جهت تاثیرات مخربی که این لایحه میتواند به دنبال داشته باشد و ناهماهنگیهایی که با همه قوانین میتواند ایجاد کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد