8 - 05 - 2022
به نام مردم، به کام چین
دهه ۸۰ ، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد فروش نفت خام از ۱۹ میلیارد دلار در ابتدای آن به ۱۱۸ میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از ۶/۱ به ۱۶ میلیارد دلار بالغ شد. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروتهای ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن، سالانه حداکثر ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق میشد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. دولتها با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزانقیمت، نرخ تورم را تا حدی کنترل کردند اما کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی موجبات تضعیف صنایع کوچک و متوسط داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال مولد را فراهم کرد. از سوی دیگر حجم انبوه نقدینگی به بخشهای غیرقابل تجارت (از قبیل زمین و مسکن) سرازیر شد و تورم کاذب در این بخش را تشدید کرد به نحوی که بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان به ایران مربوط میشود. اگرچه سیاستگذاریهای اقتصادی و در راس آنها نظام ارزی، فروپاشی اقتصاد کشور و رکود تورمی کنونی را بنیان نهادند اما بسیاری واردات کالای ارزانقیمت چینی (که برخلاف تولیدات داخلی از کمکها و یارانههای مستقیم و غیرمستقیم دولت چین برخوردار بود) را از مسببان اصلی تضعیف صنعتی و اقتصادی کشور میدانند.
صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳) با ۲۷ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) به ۳/۲۴ میلیارد دلار بالغ شد. در همین دوره صادرات اتحادیه اروپا با ۴/۱ برابر افزایش به ۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱ برابر افزایش به ۹/۳ میلیارد دلار و هند با ۱۷ برابر افزایش به ۴/۴ میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ تخمین زده میشود. سهم کشور چین از واردات ایران در سال ۱۳۸۰، پنج درصد بود که با رشد تدریجی در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد رسید و در سال گذشته نزدیک به نیمی از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد. در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰، واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق)، در شرایطی بیش از ۳۰ برابر شد که صادرات جهانی چین ۹ برابر شد، حجم کل واردات ایران کمتر از چهار برابر و تولید ناخالص داخلی فقط ۶/۱ برابر افزایش یافت.
با استناد به دادههای گمرک ایران، مجموع واردات ایران از چین ۶۱ میلیارد دلار در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۴-۱۳۸۴ بوده، اما دادههای گمرک چین از ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران حکایت دارد. با در نظر داشتن قاچاق و واردات غیرمستقیم کالای چینی (از طریق کشورهای همسایه)، کل واردات این دوره حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود که نیمی از آن در طی سه سال اخیر (۱۳۹۳-۱۳۹۱) و بیش از ۲۰ درصد آن فقط در سال ۱۳۹۳ انجام شده است. میزان متوسط سالانه واردات کالای چینی در دو سال گذشته، ۳/۲ برابر متوسط سالانه دوره هشتساله ۱۳۹۲-۱۳۸۴ است. برآوردها حاکی از این است که در سال ۱۳۹۳، کالای مصرفی ۶۳ درصد، مواد اولیه صنعتی ۲۲ درصد و کالای سرمایهای ۱۵ درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل ۷۷ درصد نفت خام و ۲۳ درصد مواد خام و اولیه صنعتی (به طور عمده سنگآهن و پتروشیمی) بوده است. باید توجه داشت که نظر به بهای نازل کالاهای چینی نسبت به کشورهای دیگر و به خصوص اروپایی یا ژاپنی، واردات ۱۵۰ میلیارد دلاری از چین معادل حجم در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای دیگر بوده بنابراین از نظر حجمی، واردات کالاهای مصرفی چینی از همه کشورهای دیگر بیشتر است.بزرگترین قربانیان واردات از چین به ترتیب صنایع نساجی، پوشاک و چرم با ۷/۲ میلیارد دلار، صنایع پلاستیک با ۳/۱ میلیارد دلار، سرامیک با ۹۵۰ میلیون دلار و خودروی سواری با ۸۴۰ میلیون دلار واردات در سال گذشته به شمار میروند. البته در سال ۱۳۹۳ مجموع واردات ماشینآلات، وسایل و قطعات مکانیکی و الکتریکی (اعم از صنعتی و خانگی) به ترتیب ۷/۳ و ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز آزاد به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی از قبیل نساجی و پلاستیک عرضه شد و در همین حال برای واردات کالاهای نهایی همین صنایع ارز مبادلهای تخصیص یافت. به عبارت دیگر دولت ایران حداقل به اندازه مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و مبادلهای به تولیدکنندگان چینی برای تولید و صادرات کالاهای نساجی و پلاستیکی به ایران یارانه مستقیم پرداخت کرد. در نتیجه ضمن آنکه صادرات مواد اولیه (تولیدات پتروشیمی در گروه پلاستیکها) ایران به چین با ۱۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۴۳/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت، از سوی دیگر در همین فاصله صادرات مصنوعات پلاستیکی (به طور عمده کالای نهایی یا مصرفی) چین به ایران ۵۶ درصد و منسوجات، پوشاک و چرم ۱۴۸ درصد رشد پیدا کرد.برخی از تولیدکنندگان داخلی از قبیل خودروسازان تلاش کردند با واردات مواد نیمهساخته و قطعات چینی و فرآوری و مونتاژ آنها در داخل با کالای ارزان چینی رقابت کنند که با سلاح دشمن به نبرد رفتن و خود نقض غرض بود و در نهایت راه به جایی نبرد. از سویی واردات ماشینآلات صنعتی نامرغوب و بیکیفیت چینی آن هم در شرایطی که این کشور با واردات پیشرفتهترین ماشینآلات و تکنولوژیهای روز دنیا از اروپا، آمریکا و ژاپن صنایع خود را توسعه میداد تا حد قابل توجهی زمینهساز اضمحلال تدریجی تولید داخلی شد.
اگرچه در دهه گذشته کالای چینی به تدریج تولید و اشتغال مولد داخلی را تضعیف کرد اما ضربه نهایی در دو سال اخیر وارد شد. صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین اگر چه به دولت امکان داد تا به درآمدهای ریالی دسترسی پیدا کند و با سرکوب بهای تولید داخلی، تورم را نیز کنترل کند اما این امر کمر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی داخلی را شکست. دولت به جای توجه به رونق کسب و کار نیروهای مولد داخلی هم و غم خود در زمینه خروج از رکود را معطوف رونق واحدهای بزرگ (از قبیل پتروشیمیها) تحت عنوان پیشران اقتصاد و کسب هرچه بیشتر درآمدهای ارزی از طریق فروش مواد خام و اولیه به هر بهای ممکن کرد. در هر صورت ماحصل راهبردها و اقدامات اقتصادی دولت از قبیل واردات گسترده کالای چینی برای کسب درآمد جهت گذران امور جاری کشور و کنترل تورم با عرضه کالای ارزانقیمت وارداتی به بازار و از سویی تنگ کردن عرصه فعالیت و افزایش هزینههای تولید داخلی، چنان سبب تعمیق هر چه بیشتر رکود و کاهش درآمد عامه مردم شد که اکنون حتی دیگر توان خرید کالاهای ارزان چینی را هم ندارند. از سوی دیگر از ابتدای سال جاری تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری شدت گرفته و به نوعی میتوان گفت رکود واقعی تازه آغاز شده است. دو سال زمان با ارزش از دست رفت در حالی که با اندکی شجاعت، صداقت و تدبیر میشد تا حدی اوضاع آشفته اقتصادی به سامان برسد. بخش بسیار مهمی از مسوولیت این وضع به عهده سیاستگذاران اقتصادی دولت است که با تداوم و تشدید روند خامفروشی و ضد بخش مولد خصوصی واقعی دولتهای مالوف، راحتترین راه برای دولت و دشوارترین حالت ممکن برای بخش خصوصی مولد و مردم را انتخاب کردند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد