27 - 04 - 2020
به نام تولید به کام بانکها
آرش کبیری- عـدم تمکین و سـرپیچی بـانکها از قـوانین آمـره حـوزه پـولی و بـانکی بـا تـصویب بـند واو تـبصره ١۶در بـودجه ١٣٩٧ امیدی در فـضای کسبوکار روشـن کرد؛ گـو اینکه پـس از گـذشـت سـالها از اعـلان اقـتصاد مـقاومتی تـوسـط رهبری، مجـلسنشینان مـتوجه شـدهانـد که بانکها بـا ظـلم به فـعالان کسبوکار، نـاعـادلانه به کسب مـنفعت مـشغول بـوده و بـا اجـرای سیاسـتهای اقـتصاد مـقاومتی و نـجات اقـتصاد کشور از ورطه نابودی، مانع زیادهخواهی و رباخواری بانکها خواهند شد.
امـا مـتاسـفانه یک سـال گـذشـت و بـخش مـولـد کشور با وجود صـدور بـخشنامه مـورخ ۱۸/۲/۹۷ بـانک مـرکزی مبنی بـر اجـرای تکالیف مـقرر در قـانـون بـودجه سـال ۹۷، این مهم یعنی صـرفنظر کردن بــانکها از دریافــت بهره مــرکب و جــرایم حــاصــل از قــراردادهای صــوری و مــوهومی تــحقق نیافته، بـانکها بـا دهنکجی به مـردم و مجـلس، آشکارا از اجـرای قـانـون سـر بـاز زدنـد و در حـالی که طـبق اصـل ٧٣ قـانـون اسـاسی تفسیر قـوانین عـادی بـا مجـلس شـورای اسـلامی اسـت، بـانک مـرکزی خـارج از وظـایف قـانـونی خـود و بـرخـلاف نـص صـریح قـانـونی، اسـتفساریههای غـلط از مـتن قـانـون منتشـر کرد.
ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری
پـرواضـح اسـت بانکها نه مجـلس را در راس امـور میدانـند و نه مـنویات رهبری را که خـواسـتار رونـق اقـتصادی به واسطه تـوسـعه کار واقعی و خـروج بـانکها از بـنگاهداری است را جدی تلقی مینمایند.
از همین روی کارآفـرینان و مـدیران واحدهای صنعتی و کشاورزی بـا ارسـال درخـواسـتهای مـتعدد بـرای عـالیمـقامـان به جهت اهمیت مـوضـوع و عـطف به مصوبه اصـلاحی نـمایندگـان مجـلس در آذرمـاه سـالجـاری که خـود به نـوعی ابهامزدایی از مصوبه اصلی بـود، چـون در قـالـب اصـلاحیه بـودجه مـطرح شـده بـود بـا بـداقـبالی، اصـلاحیه بـا ایراد شکلی و مـغایرت بـا اصـل ۵٢ قـانـون اسـاسی در شـورای نگهبان مـواجه گـردید. از آنـجا که در روزهای پـایانی سـال به سـر میبریم و از طـرفی ضـرورت طـرح مجـدد مـصوبه ایجاب نـمود تـا در بـودجه سـال ١٣٩٨هم تکرار شـود، امـا مـتاسـفانه در طـرح مجـدد از مسیر خـود خـارج شـد و به سـان شیر بییال و دمی شـد که گویی بیشتر در حـمایت از ربـاخـواری بانکهاسـت تـا حـمایت از تـولید و گـویی دسـتانی در کار بـوده تـا خـروجی این مـصوبه را عـامـدا به این شکل در آورد، آن هم در زمـانی که در جـنگ تـمامعیار اقـتصادی هستیم؛ تـاسـفبـار اینکه مصوبه در هشتم اسـفندمـاه سـالجـاری در صـحن علنی به تـایید نهایی نـمایندگـان مجـلس رسید. اما نـمایندگـان مجـلس نیز نیک میدانـند که تـورم مـوجـود در جامعه و اضافه شـدن پایه پـولی کشور به بیش از ٢۵٠٠٠ مرتبه، حـاصـل اقـدامـات بـانکهاست، براین اساس اگـر گـوشـت کیلویی یکصـد هزار تـومـان اسـت، اگـر مـردم بیکارنـد، اگـر آمـار انـواع بـزه در جامعه بـالاسـت، اگـر دلار آقـایی میکند و هزاران اگـر و عـلت دیگر که مشکل امـروز جامعه اسـت، عـلت والـعلل همه آنها همین اقـدامـات ربـاخـوارانه بانکها و خـلق پـول بیپشتوانه تـوسـط آنهاست، وگرنه چـرا بـاید در مملکتی که ۸ تـا ٩ درصـد مـنابـع جهان را داراسـت و تنها یک درصـد مـردم دنیا در آن سـاکنانـد اینچنین نـابـسامـان بیکاری وجـود داشته بـاشـد؟ به نظر میرسد برخلاف آنچه از سوی رهبری برای تبیین اهداف اقتصاد مقاومتی اقدام شده، رای به این مصوبه کاملا بـر ضـد تـولید و فـعالیت اقـتصادی اسـت.
اما آنطور که از بـند الـحاقی ۱ تـبصره ۱۶ لایحه مـذکور آمـده اسـت؛ به مـنظور تسویه بـدهی دریافـتکنندگـان تسهیلات ریالی از بانکها و مـوسـسات اعـتباری غیربـانکی که تـمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خـود را تـا پـایان سـال ۱۳۹۷ پـرداخـت نکردهانـد، مـلاک محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنـدگـان مـشمول این بـند، «قـرارداد اولیه» اسـت. در صـورتی که قـرارداد اولیه بـعد از تـاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چـند نـوبـت تـمدید یا امهال شـده بـاشـد و یا بـانک یا موسسه اعـتباری غیربـانکی بـرای تسویه آن، تسهیلات جـایگزین به تسهیلاتگیرنـده اعـطا کرده بـاشـد، بـانک یا موسسه اعـتباری مـوظـف اسـت در صـورت درخـواسـت مشـتری، قـراردادهای مـتاخـر را لـغو نـماید.
در نـقد بـند ١ این لایحه میتوان به زبـان سـاده عـبور و تخـلف بـانکها از مـقررات آمـره قـبل از سـال ١٣٩٠ که قـانـونـا و شـرعـا مـوظـف به اجـرای آن بـودنـد را اعلام کرد؛ همانند بخشنامه ١٧۵١ و ٣٨٧۶ و سیاستهای ابـلاغی سالهای ١٣٨۶ الی ١٣٩٠و مصوبه ٣٠٣٣٠ هیات دولـت که بـا این مصوبه قـانـونی و مشـروع قـلمداد گـردیده اسـت و حـرکت ١٨٠درجهای بانکها خـلاف مـقررات آمـره حـوزه پـولی و بـانکی و تخـطی از مـاده ٧ از فـصل پنجـم آییننامه بـانکداری بـدون ربـا از نـظر مجـلس شـورای اسـلامی بـا این مصوبه امـری عـادی اسـت. براین اساس بـانکها مـال مـردم را بـرخـلاف قـانـون و شـرع مـقدس اسـلام ربـودهانـد، از سـویی تـمدید فـقط در مـدت شـراکت مـعنا دارد و بـا افـزایش مـدت شـراکت سـود مـورد انـتظار بـرابـر نمیشود. نکته تـامـلبـرانگیز دیگر اینکه از لـفظ امهال اسـتفاده شـده اسـت که به معنای مهلت دادن و بـنابـر نـص صـریح قـرآن و آمـوزههای دینی بـاید به بدهکار مهلت داد تـا تـوان پـرداخـت داشته بـاشـد، نه اینکه به بهانه مهلت دادن مبلغی به بدهیاش اضافه و مطالبه شود اما به نظر میرسد بـانک بـرخـلاف مسـوولیت خـود در مـاده ۴ آییننامه بـانکداری بـدون ربـا از نـظارت طـفره رفـته و بـا سرمایهگذاری نـاقـص خـود مسـبب وضعیت امـروز مشـتری شـده اسـت، اما اصـل مـاجـرا این اسـت که تـولیدکنندگـان بدهکار بـانک نیستند، شـریک بـانک هستند و اگـر امـروز صـنایع تعطیل اسـت و فـعال اقـتصادی خانهنشین شـده، دلیلش سرمایهگذاری نـاقصی اسـت که بانکها در مـوضـوعهای مـشارکت خـود در سـالیان گذشته داشتهانـد.
مطالبات معوق بانکی
از سوی دیگر مطابق با لایحه مربوطه، بـانکها و مـوسـسات اعـتباری مـوظـفند بدهی تسهیلاتگیرنـدگـان مـشمول این بـند را به تـرتیب محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند. این در حالی است که در اعـطای تسهیلات در عـقود اسـلامی آنچه همیشه بـاید در نـظر بـاشـد مـوضـوع تسهیلات اسـت که بـاید بـرای طـرفین مـنفعت داشته بـاشـد، بنابراین آیا میشود بدهی مشـتری را مـوضـوع مـشارکت قرار داد و بابت آن از مشتری بهره طلب کرد و آن را مطالبات بانکها نامید!
همچنین بر اساس بند دیگر این لایحه، مبلغی که تسهیلاتگیرنـده به مـوجـب قـرارداد اولیه تـا تـاریخ تسویه بـاید پـرداخـت میکرده اسـت، محاسبه میشود و بـانک یا موسسه اعـتباری مـوظـف اسـت در محاسبه این مـبلغ از فـرمـول سـاده و نـرخ سـود مـندرج در قـرارداد اولیه اسـتفاده نـموده و کلیه پـرداختهای تسهیلاتگیرنده و زمان آن پرداختها را لحاظ کند. امــا باید اعلام کرد که عــقد تسهیلات به سه گروه مــشارکتی، مبادلهای و تعهدی تقسیم میشود که هر کدام ماهیت خـود را دارنـد و مطابق آنچه در این لایحه به آن اشاره شده مشخص نیست که کدام گروه از تسهیلات مدنظر است. اما به طور کلی باید گفت بسیاری از قـراردادها مـشارکتی اسـت و طـبق قـانـون چنانچه از قـرارداد درآمـدی حـاصـل شـود، بین مشـتری و بـانک قـابـل تقسیم خـواهد بـود و عـملا به مـوجـب قـانـون فـرمـول در این مـوارد کارایی نـدارد؛ به نظر میرسد آنچه در قـراردادها به عـنوان سـود مطرح میشود، مـطابـق قـانـون سـود مـورد انـتظار اسـت، اما وقتی سـود مـورد انـتظار مـحقق نشـده چـرا بـاید محاسبه و دریافـت شـود. در بخش دیگری از این لایحه اعلام شده که مجـموع وجوهی که تسهیلاتگیرنـده از زمـان انـعقاد قـرارداد اولیه بـابـت تسهیلات مـزبـور تـحت هر عـنوان پـرداخـت کرده اسـت، از مـبلغ مـذکور کسر میشود. بـاقیمانـده، مبلغی اسـت که تسهیلاتگیرنـده بـرای اسـتفاده از مـزایای این بـند بـاید به بـانک یا موسسه اعـتباری پـرداخـت کند و هیچ وجهی تـوسـط بـانک یا موسسه اعـتباری به تسهیلاتگیرنده مسترد نمیشود.
این بند از لایحه اصـولا به این معنی اسـت که ربـای دریافـت شـده بـازپـس داده نـخواهد شـد و این بـدعـت جـدیدی در قـانـون مـجازات و مـدنی کشور اسـت، بنابراین بـا وضـع این قـانـون، قـوانین مشـروع قبلی نـقض شـده و این مصیبتی اسـت که نـتایج آن بـعدها بـرای این مقننین تـاریخسـاز خـواهد شـد و قـطعا به نیکی از آنها یاد نخواهد شد. در بند دیگری از این لایحه عنوان شده که اسـتفاده از مـزایای این حکم مـخصوص تسهیلاتگیرنـدگـانی اسـت که کل بدهی خـود را که به تـرتیب فـوق محاسبه شـده، تـا تـاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ پـرداخـت کنند. اگـر تسهیلاتگیرنـده بدهی خـود را تـا تـاریخ فـوق تسویه نکند، بـانک یا موسسه اعـتباری مـجاز اسـت به جـای نـرخ سـود مـندرج در قـرارداد، نـرخ وجه الـتزام را مـبنای محاسبه بدهی وی قـرار دهد. در نقد این بند باید گفت که فـعالان واقعی کسبوکار مـبالـغ دریافتی را در کسبوکار خـود سرمایهگذاری کردهانـد، به عـبارت دیگر سرمایه وارد شـده به مـوضـوع مـشارکت تـبدیل به ابـزار کار شـده که این سرمایه نـاکافی به واسطه سرمایهگذاری نـاقـص بـانکها و شـرایط بـد اقـتصادی سـبب شـده درآمـدی از مـوضـوع تسهیلات حـاصـل نـگردد، بنابراین چگونه میتوان انـتظار داشت ظـرف شـش مـاه این پـول نـقد شده و به اضافه سـود مـورد انـتظار که مـحقق نشـده عـودت داده شود و در صورت عدم پرداخت مشمول پرداخت جریمه شوند. حکم این بـند از لایحه شـامـل تسهیلاتگیرنـدگـانی که اصـل تسهیلات دریافتی آنـان به مـوجـب قـرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بــوده اســت، میشود. در صــورتی که مــبلغ قــرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال بـاشـد، تـا سـقف مـذکور مـطابـق جـزء (۲) مـازاد بـر آن مـطابـق جـزء (۳) محاسبه میشود.
حمایت از لیبرال
از این بـند چنین مسـتفاد میشود که ربـاخـواری بـانک بیش از دو میلیارد تـومـان در این مـرز و بـوم آزاد اسـت و این به معنی آن اسـت که تـمام اشـتباهات بـانکها و تخـلف از مـقررات تـوسـط آنها در مـبالـغ بیش از دو میلیارد تـومـان مـورد تـایید مجـلس شـورای اسـلامی اسـت در حـالی که سرمایهگذاری در غـالـب کسبوکارها عـمومـا تـا سـقف پنج میلیارد اسـت. بنابراین باید پرسید هدف از تـصویب این قـانـون حـمایت از لیبرال در جمهوری اسـلامی است یا حـمایت از بـانک، چه آنکه از مـتن لایحه میتوان عدم حمایت از تولید را به روشنی فهمید.
در بند دیگری از این لایحه عنوان شده که تسهیلات مـوضـوع این بـند اعـم اسـت از تسهیلاتی که مسـتقیما تـوسـط بانکها و مـوسـسات اعـتباری غیربـانکی پـرداخـت شـده، و یا تسهیلاتی که به دسـتور بـانک مـرکزی، از بـانکها یا مـوسـسات اعـتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال میباشد.
در بند دیگر این لایحه آمده است که بانکها و مـوسـسات اعـتباری غیربـانکی مـجازنـد در صـورتی که در نتیجه اجـرای این بـند متحـمل زیان شـونـد، پـس از تـایید بـانک مـرکزی، زیان مـزبـور را به تـدریج ظـرف مـدت پـنج سـال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند که زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. اما در نقد این بند از لایحه باید گفت که بانکها بـرخـلاف بخشنامه شـماره ٩۴/٢٠٨٠٢۵ بـانک مـرکزی که نمیتوانـند سـودهای مـوهومی را در تـرازهای مـالی خـود در نـظر بگیرنـد، این بند از مصوبه مقننین به این کار خـلاف بانکها مشـروعیت بخشیده است، از سـوی دیگر این بـند دسـت در جیب مـردم کردن بـرای پـوشـش دادن تخـلف بـانکها در سالهای گذشته اسـت، نه تسهیلاتگیرنـدگـان بـانکها. بنابراین نـمایندگـان بـایستی توجه داشته بـاشـند که بانکها مـشخصا تخـلف کردهانـد و این فاجعه اقـتصادی امـروز نتیجه همان اشتباهات آنهاست. بـا این همه، بهتر بود به جـای مـعافیت مـالیاتی جهت کنترل این نـقدینگی افـسارگسیخته، مـصوب میشد که پـرداخـت بهره به سـپردههای بـالای پنج میلیارد مـتوقـف و دارنـدگـان این سـپردهها در شبکه بـانکی فـقط تـا سـقف پنج میلیارد از بهره یا همان سـود بـانکی بـرخـوردار شـونـد و به مـازاد دارایی آنها بهرهای تـعلق نگیرد، در این حالت هم حجـم رشـد نقدینگی کند میشود و هم محل جبرانی برای اشتباهات بانکها خواهد شد. در بند دیگر این لایحه عنوان شده که بــانکها و مـوســسات اعــتباری غیربــانکی که از اجــرای حکم این بــند اســتنکاف کنند، مــشمول مـجازاتهای انـتظامی مـوضـوع مـاده ۴۴ قـانـون مـقررات پـولی و بـانکی کشور مـصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ میشوند. این در حالی است که تاکنون حتی یک مـورد بـرای نمونه از نسـبت به حجـم تخـلفات انـجام شـده تـوسـط بـانکها دیده نشده که در حـوزه مـاده ۴۴ رسیدگی و اعـلام شـده بـاشـد بنابراین تا زمانی که اجرای سیاستها بـا مـنافـع عـدهای مـنافـات داشته بـاشـد، آن سیاست به مرحله اجـرا نمیرسد. این را هم باید اضافه کرد که قـبل از این مصوبه، در مـحاکم به عـدم اجـرای قـانـون تـوسـط بـانکها شکایت بـرده میشد، اما بـا این مصوبه تنها مـرجـع رسیدگی مـاده ۴۴خـواهد بـود و حـق شکایت مـردم از بـانکها در دادگـاههای عمومی سلب شده است. شاید بهتر باشد به جهت ضـمانـت اجـرایی اینگونه قید میشد که عـدم رعـایت مـقررات آمـره حـوزه پـولی و بـانکی تـوسـط مجـری به دلیل اهمیت اقـتصاد در نـظم عـمومی جامعه جـرم تلقی میشود و مطابق قانون مجازات به آن رسیدگی خواهد شد.
در بند نهایی این لایحه عنوان شده که نـظارت بـر حـسن اجـرای این قـانـون، به ویژه عـدم اسـتفاده از بـانکها و مـوسـسات اعـتباری غیربـانکی از روشها و فـرمـولهایی که منجـر به دریافـت سـود یا جریمه مـرکب از تسهیلاتگیرندگان میشود بر عهده بـانک مـرکزی اسـت. بـانک مـرکزی مـوظـف اسـت گـزارش اجـرای این بـند را هر سه ماه یک بـار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظارت بر نظام بانکی
اما تجربه چـند دهه گذشته نـشان داده بـانک مـرکزی یک سـتاد اسـت و تـوانـایی بـرخـورد بـا این همه تخـلف را نـدارد، چه آنکه اگـر تـوانـایی داشـت تـاکنون بـاید حـداقـل دهها نـفر از مـدیران ارشـد بـانکها در زنـدان بـاشـند، بنابراین به نظر میرسد باید نظارت بر رفتار بانکها را به خارج از مجموعه بانکها منتقل کرد.
بنابراین با استناد به بندهای این لایحه و انتقاداتی که برآن وارد شد، میتوان پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه داد.
۱- از آنـجا که در حـوزه پـولی و بـانکی بـانکها و مـوسـسات اعـتباری مجـری قـوانین آمـره هستند و عـدم اجـرای قـوانین آمـره وضـع شـده میتوانـد لـطمات شـدیدی به اقـتصاد کشور وارد کند، تخـلف از مـقررات این حوزه جرم تلقی شده و با مجرمین برابر مقررات قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
۲- کلیه تخـلفات انـجام شـده و انحـراف از مسیر صحیح بـاید تـوسـط مسـببان بـر مـبنای اولین قـرارداد بـانک بـا مشـتری جـبران شـود، به این معنی که اگـر مـشخص شـود سرمایهگذاری نـاقصی از طـرف بـانک صـورت گرفته یا مـبالـغ مـورد نیاز مـوضـوع قـرارداد در اقـساط ناهماهنگ پـرداخـت شـده که مـوجـبات زیان مـوضـوع مـشارکت را فـراهم کرده، مـقصر بـاید از مـنابـع خـود نسـبت به جـبران زیان وارده به مـوضـوع قرارداد به اندازه سرمایهگذاری شریک اقدام کند.
۳- اگـر قـرارداد فـروش اقـساطی بـعدی بـعد از بهرهبـرداری از مـوضـوع مـشارکت و به درآمـد رسیدن مـوضـوع مـشارکت بـوده و بـعد از اینکه مـوضـوع شـرکت به درآمـد رسیده بـود بـانک و مشـتری تـوافـق کردند مشتری سهم بانک را خریداری کند، این قرارداد صحیح است.
۴- بانکها حـق نـدارنـد عـقودی جـز آنچه در قـانـون و آییننامههای آنها مـشخص شـده از عـقد دیگری مـثل وکالـت و صـلح و امثالهم که مسـتلزم ذکر نـام اسـت در روابـط خـود بـا مشـتریان و ضـامنین اسـتفاده کنند.
۵- چنانچه مشـتری مـقصر بـاشـد و مـشمول جریمه شـود، وی بـاید مـبلغ جریمه را نـقدا به سـازمـان مالیاتی کشور بپردازد و بانکها حق دریافت این جریمه را به حساب خود نخواهند داشت.
۶- بانکها حـق دریافـت بهره نـدارنـد و تنها زمـانی که سـود مـورد انـتظار، مـحقق شـده بـاشـد میتوانـند آن را به روشهای اعلامی سازمان حسابداری و حسابرسی شناسایی و دریافت کنند.
۷- از این پـس مسـوول حـل اخـتلاف بـانک مرکزی و مـاده ۴۴ قـانـون پـولی و بـانکی و رسیدگی به تخـلفات از مقررات آمره پولی و بانکی با قوه قضاییه است.
۸- به جهت جـبران سیاستهای غـلط اجـرا شـده تـوسـط بـانکهای کشور و کنترل نـقدینگی و جـلوگیری از ورشکستگی بـانکها و مـوسـسات اعـتباری و نهادهای وابسته مـالی و صندوقها چه در حـال انـتقال بـاشـند یا مسـتقل که تـحت نـام بـانک از آنها یاد میشود، تـا رفـع مشکلات اقـتصادی که تـاریخ رفـع بـعدا اعـلام خـواهد شـد، بـانکها مـوظـف و مکلف هستند داراییهای نـقدی اشـخاص و شرکتها را در کل سیستم بـانکی و مـالی کشور شـناسـایی و به مجموعه داراییهای بـالای پـنج میلیارد تـومـان یک شـخص یا شـرکت اعـم از اینکه خـصوصی بـاشـد یا دولتی مبلغی تـحت عـنوان سـود سـپرده پـرداخـت نکنند، در صـورت تخــلف از این بــند بــرابــر مــقررات کیفری متخــلف مجــرم تلقی و محاکمه خــواهد شــد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد