9 - 09 - 2021
به نام آزادسازی به کام انحصار
گروه صنعت- صنعت خودرو در ایران، آیینه تمامنمای وعدههای تحقق نیافته است. از رفع انحصار دولت تا افزایش تولید گرفته تا تنظیم بازار و افزایش کیفیت تولید، شعارهایی هستند که سالهاست مطرح شده و همچنان اجرای تمام آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
در این میان و در حالی که رکود تورمی بیسابقهای در بازار خودرو حاکم است از ابتدای امسال تاکنون دو موضوع دائما مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. نخستین مورد بحث آزادسازی قیمت خودرو است و مساله دوم نیز به موضوع آزادسازی واردات بازمیگردد.
شرط و شروط متعدد برای واردات
در این رابطه اواخر تیرماه بود که روحالله ایزدخواه رییس کمیته خودروی مجلس از اصلاح ایراد شورای نگهبان به طرح واردات خودرو خبر داد و گفت که واردات توسط تمامی افراد حقیقی و حقوقی میسر است به این شرط که در ازای واردات، صادرات خودرو و قطعات داخلی آن صورت بگیرد. هر چند این شرط سابق بر این نیز مطرح شده و مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته بود، اما اوایل این هفته علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس از چراغ سبز بهارستان به شورای رقابت به منظور واردات خودرو خبر داده و اعلام کرد: نمایندگان مصوب کردند که این شورا به عنوان مرجع واردات خودرو در نظر گرفته شده و موضوع تعداد، مدل و نوع خودروها را برای واردات به کشور تعیین کند.
یک روز پس از انتشار این خبر، اعلام شد که پس از رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، نمایندگان مصوب کردهاند که واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است به شرط آنکه یا در ازای صادرات کالا باشد یا اینکه واردات بدون انتقال ارز صورت بگیرد. در این رابطه حجتالله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: ارز مورد نیاز واردات خودرو از داخل تامین نخواهد شد، بلکه این ارز از محل صادرات خودرو یا اشخاصی که ارز در خارج از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت داخلی آن ندارند قابل تامین است. همچنین به گفته فیروزی، قطعهسازان نیز در ازای صادرات قطعات داخلی امکان واردات خودرو دارند.
این شرط و شروط از سوی نمایندگان در حالی مطرح میشود که اخیرا سیدرضا فاطمی امین وزیر جدید صمت هم شروطی برای واردات خودرو تعیین کرده و مهمترین عامل را متعادل شدن تراز ارزی کشور اعلام کرده است. همچنین وزیر صمت روی صادرات در ازای واردات نیز تاکید کرده است؛ امری که به گفته کارشناسان عملا بار دیگر فرمان انحصار را در دست نهادهای دولتی و خودروسازان بزرگ قرار میدهد. چراکه به غیر خودروسازان سایر بخشها توان صادرات خودرو را در بازارهای کشورهای همسایه نداشته و با توجه به اینکه در طول سالهای گذشته نیز صادرات تقریبا به صفر نزدیک شده است، عملا چنین شرطی برای بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر شرط متعادل شدن تراز ارزی کشور و عدم خروج ارز هم از جمله موارد سد راه واردات خودرو خواهد بود؛ چراکه دورنمای تعادل و ثبات در بازار ارز در داخل کشور مشخص نیست.
طرحهایی که خاک میخورند
با این حال و با وجود انتقادات مطرح شده مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مصوبه اخیر کمیسیون صنایع مجلس یکی از مترقیترین اقدامات مجلس دانسته و معتقد است که این موضوع میتواند التهابات بازار خودرو را تسکین دهد. وی که با خبرگزاری ایلنا گفتوگو کرده با بیان اینکه چنین طرحی میتواند به کاهش ۲۵ درصدی قیمتها منجر شود، میگوید: این طرح واردات را برای همه به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده، از طرف دیگر ذکر شده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند. واردات را با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور هم به رسمیت میشناسد. در واقع از واردات بدون انتقال ارز یاد شده که میتواند منشاء خارجی یا داخلی داشته باشد. در واقع هر چند که این موضوع به گفته برخی ناظران میتواند در به کار انداختن ارزهای پسانداز شده در دست مردم اثر داشته باشد و واردات خودروهای کار کرده تا سه سال نیز از جمله مزیتهای این طرح محسوب میشود؛ اما یک نکته مهم در مصوبه مجلس وجود دارد که عملا میتواند کل مصوبه را دستخوش تغییرات اساسی کند. طبق تبصره دوم طرح مجلس، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیینکننده میتواند هر شش ماه بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار سقف خودروهای وارد شده را تعیین کند. موضوعی که رسما تصمیمگیری را باز هم در دست نهادهای بالادستی قرار خواهد داد و در این میان با توجه به بیثباتی بازار ارز و خودرو، کمتر واردکننده خصوصی را ترغیب به سرمایهگذاری و ورود به این بازار خواهد کرد.
از سوی دیگر اجرای کامل مصوبه آزادسازی خودرو توسط مجلس نیز در کلیت خود همچنان نامشخص است؛ چراکه اولا دولت نیز در این زمینه داعیه¬دار سیاستگذاری است و دوما طرح عرضه خودرو در بورس کالا که از سوی نمایندگان یک سال پیش مطرح شده است همچنان پس از کش و قوسهای فراوان اجرایی نشده است. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند وقتی کلیات سیاستگذاریها در صنعت و بازار خودرو غیراجرایی باقی مانده، موارد اصلاحی شورای نگهبان و جزئیات طرحها قطعا زیر سایه آنها باقی خواهد ماند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد