14 - 06 - 2022
به رییسجمهور نامه نزنید؛ وام را تسویه کنید
گروه اقتصادی- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف تامین مالی بخش دولتی و خصوصی، یکی از موضوعات چالشبرانگیز در سالهای اخیر بوده است. از یک سو دولت هرساله بخشی از منابع صندوق را برای تامین هزینههایش به گروگان میگیرد و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی در سایه آسیبهای اقتصادی کشور از بازپرداخت تسهیلات ارزی خود به این صندوق سرباز میزنند. هرچند در مواردی امکان بازپرداخت ریالی وامهای ارزی برای تسهیلاتگیرندگان نیز فراهم شده اما به نظر میرسد این مساله در برهه کنونی با سختگیریهایی از سوی صندوق توسعه ملی همراه شده است. آنطور که از صحبتهای چند وقت اخیر رییس این صندوق برمیآید، درخواست اتاق بازرگانی برای بازپرداخت ریالی وامهای ارزی دریافتی امکانپذیر نیست. آمارها نشان میدهد که از ۱۲۶ میلیارد دلار منابعی که به صندوق توسعه ملی تعلق گرفته، ۱۰۵ میلیارد دلار آن در اختیار حوزههای مختلف کشوری قرار گرفته است. در این میان سهم بخش دولتی ۶۵ درصد، نهادهای عمومی ۲۰ درصد و بخش خصوصی نیز ۱۵ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه از ۱۵ درصدی که به فعالان بخش خصوصی تعلق گرفته، ۳ میلیارد دلار آن نیز معوق مانده است، آن هم در شرایطی که بخش خصوصی بارها مشمول استمهال وامهای ارزی دریافتی از این صندوق شده است. یکی از انتقادات مهمی که به عملکرد صندوق در سالهای گذشته وارد میشود این است که سهم ۴۰ درصدی آن از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد تقلیل یافته که نشان از هزینهکرد منابع این صندوق برای مسائل جاری کشور دارد. این در حالی است که ماموریت اصلی این صندوق نیز خرج کردن درآمدهای نفتی در حوزههای زیربنایی بخش خصوصی بوده است.
نگاهی به سرنوشت ذخایر ارزی ایران از زمان پیدایش آن نشان میدهد که دولت و نهادهای وابسته به آن همواره در خط مقدم برداشت از منابع حاصل از فروش نفت قرار داشتهاند. بر اساس تبصره ۲ بند (ح) اساسنامه صندوق توسعه ملی، حسابهای این صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و در صورت موافقت هیات عامل صندوق با تامین مالی پروژههای اقتصادی، دستور پرداخت به بانک مرکزی ارسال میشود. اما در سالهای گذشته مطابق قوانین بودجه سنواتی، بخشی از منابع این صندوق به منظور تامین هزینههای جاری دولت پرداخت شده است. هرچند بر طبق قانون سهم ۴۰ درصدی این صندوق از منابع حاصل از فروش نفت باید محفوظ بماند، اما فشارهای تحریمی و کمتوانی دولت در فروش نفت برخلاف سنوات گذشته سهم این صندوق را به ۲۰ درصد تقلیل داده است. بنابراین صندوق توسعه ملی که با هدف حمایت از طرحهای زیربنایی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد، اما تداوم برداشتهای بیرویه دولت از صندوق برای تامین هزینههای جاری موجب شده که دستورات جداگانهای در این سالها برای پرداخت ریالی این منابع به دولت صادر شود. اما فارغ از سهمخواهی دولت از منابع این صندوق برای جبران هزینههای جاری، فعالان بخش خصوصی نیز از بازپرداخت تسهیلات ارزی خود به این صندوق سرباز میزنند و حتی در نامهای به رییس آن خواستار آن شدهاند که وامها را به صورت ریالی بازگردانند. اما به نظر میرسد رییس صندوق توسعه ملی با همه درخواستها در این زمینه مخالفت کرده است به طوری که مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ماه امسال گفته بود: «در خصوص رفع مشکل بازپرداختهای معوق تسهیلاتگیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی، هر راهحلی که منجر به کاهش ارزش داراییهای «صندوق توسعه ملی» شود قابل مذاکره و اجرا نیست.» در همین راستا رییس صندوق با صادرکنندگان اتمام حجت و بر بازگشت داراییهای این صندوق به صورت ارزی تاکید کرده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافتکنندگان تسهیلات ارزی برای برگشت آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک داراییهای آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رییسجمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.
مهدی غضنفری از آخرین تصمیم در رابطه با درخواست تسهیلاتگیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی ارائه کرد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیلات معوق به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده این است که تسهیلات صندوق را با نرخ روز تسویه کنند. اینکه فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش دادهاند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، مطمئن باشند صندوق آن را خواهد بست. از این رو نه به رییسجمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی تسهیلاتگیرندگان میگویند که میخواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام شوند.غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیلاتگیرندگان به توصیههای صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبهای تحت عنوان «تملک دارایی تسهیلات معوق» که در پایان سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیلات معوق اقدام میشود. این مصوبه به صندوق اجازه داده تا داراییهای تسهیلگیرندگان را برای جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.وی همچنین با انتقاد از عملکرد بانکها در معوق شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: آنها را نیز در این مورد خاطی میدانیم، چراکه به قراردادی که در ابتدا امضا کردهاند، عمل نکرده و به عهد خود پایدار نبودهاند، بانکها رفتار حرفهای و استانداردی نداشتهاند که این شایسته نظام بانکی نیست، موضوعی که حتی رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آن مطلع هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد