به بهانه قاچاق، به ضرر تجارت
فاطمه عباس‌پور– این روزها تقریبا تمام فعالان اقتصادی و بخش خصوصی حقیقی کشور در یک درد مشترک شریک هستند و آن غلبه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری است. فعالان اقتصادی نه‌تنها از خارج با تحریم‌ها و صدها محدودیت دیگر دست به گریبان هستند بلکه به دلیل محدودیت‌هایی که از داخل برایشان با سیاست‌های ارزی ایجاد شده است، رمقی برایشان باقی نمانده است. کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در صدوسی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارش مبسوطی درباره بررسی سیاست‌های ارزی در کاهش صادرات پیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکل ارزی کشور را تشریح کرد.
او با اشاره به آمار ۵/۱۶میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه امسال، گفت: با اینکه صادرات ایران در چهار ماهه ۱۴۰۴ نسبت به سه‌ماهه نخست سال وضعیت بهتری را داشته است اما باز هم ارزش کاهش صادرات از منفی ۴/۱۴ به میزان منفی ۵/۵ رسیده است. از سوی دیگر ارزش واردات به ۶/۱۷میلیارد دلار رسیده که با کاهش ۲۰/۱۴درصدی نسبت به مشابه سال قبل روبه‌رو است و از نظر وزنی نیز با حدود ۲/۱۲میلیون تن با کاهش ۳درصدی مواجه است. لیکن ساختار واردات نیز تامین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه بوده و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارد.
کاشفی با بیان اینکه عمیق‌تر شدن کسری تراز تجاری به معنای فشار بر ذخایر ارزی است و کشور بیش از گذشته برای تامین کالاهای وارداتی خود متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود، افزود: انقباض همزمان صادرات و واردات به معنای کاهش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی آینده است. همچنین رابطه مبادله (نسبت قیمت هر تن کالاهایی صادراتی به قیمت هر تن کالای وارداتی) نشان می‌دهد که ایران در ازای صادرات مقدار زیادی موادخام یا کالای با ارزش‌افزوده پایین مجبور به واردات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و گران‌تر است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: اعمال نظام چند نرخی ارز، احیای ایفای تعهدات ارزی و شکل‌گیری سامانه نیما و مبادله طلا و ارز در عمل صادرات غیرنفتی را با چالش همراه کرده است.
کاشفی افزود: مرکز مبادله طلا و ارز با هدف ساماندهی بازار ارز و شفافیت معاملات و کاهش التهابات ارزی و نهایتا یکسان‌سازی نرخ ارز راه‌اندازی شد اما از آنجا که بانک مرکزی بخشی از نیازهایی که در بازار وجود دارد را قبول ندارد، اکنون فاصله قابل‌توجهی میان نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد شکل گرفته و تقاضا به سمت بازار آزاد متمایل شده است.
او ادامه داد: طبق گزارش شامخ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خردادماه ۱۴۰۳، شاخص میزان صادرات کالا در خردادماه کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی مسیر صادرات را برای بنگاه‌ها دشوارتر و فروش در بازار خارجی را محدود کرده است.
کاشفی با بیان اینکه اعمال نرخ‌های ترجیحی ارز پایین‌تر از نرخ بازار به تضعیف صادرات و تقویت واردات و در نتیجه تضعیف کسری تراز تجاری منجر شده و وابستگی اقتصاد به واردات را افزایش می‌دهد، گفت: اعمال نرخ ترجیحی ارز معمولا صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کند که این امر درآمد آنها را کاهش داده و انگیزه برای صادرات را کم می‌کند.
او با انتقاد از اینکه سازوکار نرخ‌گذاری دستوری در قالب جدید بازار توافقی در مرکز مبادله باز تولید شده است، اظهار کرد: قیمت‌ها در این بازار کاملا آزاد نیست و به نوعی مدیریت دستوری وجود دارد و به بهانه‌های کنترل بازار ارز، فرآیندهای تجاری در حوزه صادرات و بازرگانی مختل و با چالش مواجه شده است.
به گفته او سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری و عدم اجرای روش رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات، همچنین تمرکز جغرافیایی و کالایی شدید و ماندگاری پایین کالاهای صادراتی، فناوری پایین در سبد صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و توافقنامه‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و لجستیکی، شرایط رکود تولید ازجمله قطعی‌های مکرر برق و مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات محور، تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین موانع صادراتی کشور در حال حاضر هستند.
عدم تعیین فهرست صادرکنندگان خرد
کاشفی در ادامه گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه با افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا رشد متوسط سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است اما در سال ۱۴۰۳ رشد صادرات غیرنفتی حدود ۱۵درصد بوده است و آیا رشد پیش‌بینی شده در سال جاری محقق می‌شود؟
همچنین در بند(۲) ماده ۱۱ این قانون و جهت ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز تعیین صادرکنندگان خرد توسط وزارت صمت پیش‌بینی شده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند، لیکن تاکنون فهرستی برای تصویب به هیات وزیران ارسال نشده است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات در توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ تصمیم به اجرای طرح جدیدی تحت عنوان امتیاز صادراتی گرفت. در این آیین‌نامه تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مانع‌تراشی‌های قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز در مسیر صادرکنندگان اظهار کرد: کلیه صادرکنندگان کالا موظفند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. در این قانون تمامی اختیارات ارزی و تجاری به بانک مرکزی داده شده است.
او افزود: در این قانون صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل عدم امکان بازگشت کامل ارز تحت‌عنوان قاچاقچی ارز به مراجع قضایی و امنیتی معرفی می‌شوند و عدم رفع تعهد ارزی که پیش‌تر یک تخلف محسوب می‌شد اکنون براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
کاشفی با اشاره به ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات که طبق آن باید تا سقف ارزشی واردات و صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین شود، ادامه داد: از نگاه فعالان اقتصادی در حال حاضر اعدادی که به عنوان سقف اعتباری در سامانه جامع تجارت نمایش داده می‌شود به هیچ عنوان متناسب با فعالیت‌های فعالان اقتصادی نیست و بر صادرات نیز اثرات منفی دارد. اساسا تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معناست.
عضو هیات رییسه اتاق ایران برخی از بخشنامه‌های کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از دیگر موانع قانونی صادرات برشمرد و گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌های محدودکننده حوزه تولید و صادرات را با وجود مخالفت‌های اتاق ایران صادر کرده که به شدت، تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از جمله این موارد افزایش ۱۰درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات از ۶۰ به ۷۰درصد و اعمال محرومیت‌های جدی بانکی به آن دسته از صادرکنندگانی است که میزان ایفای تعهدات ارزی آنها بین ۶۰ تا ۸۰درصد است.
کاشفی با ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح این وضعیت تاکید کرد: دولت باید سیاست‌ها را برای تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی هدف‌گذاری کند. اما تا زمان اجرای کامل تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی بازارهای ارز را با قواعد مخصوص به هرکدام بازطراحی کند تا شرایط برای صادرکنندگان و همچنین تامین ارز داخل بیشتر فراهم باشد.
او ادامه داد: در حوزه سیاست‌های تجاری یکی از پیشنهادات ما این است که وزارت صمت با همکاری اتاق ایران نقشه راه توسعه صادرات کشور را تدوین کند. همچنین این وزارتخانه با انعقاد موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجارت را گسترش داده و بر توافق با شرکای دارای تجارت بالا تمرکز کند. افزون بر این باید سرمایه‌گذاری حاصل از فروش موادخام به سمت افزایش ارزش‌افزوده کالاهایی که به صورت خام صادر می‌شوند، سوق داده شود.
کاشفی افزود: پیشنهاد دیگر این است که سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت شده است، حداقل ۸۰درصد از اعتبار ارزش‌افزوده شرکت‌ها به صورت علی‌الحساب به مودیان مسترد کند و برای سایر موارد که خارج از سامانه هست نیز پس از رسیدگی استرداد صورت گیرد.
او همچنین پیشنهاد کرد: مصوبه هیات وزیران در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد و این مصوبه با همکاری اتاق ایران طوری تنظیم شود که از ظرفیت این اتاق در تعیین رایزن‌های بازرگانی استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران کاشفی تاکید کرد: پیشنهاد اتاق ایران در حوزه قوانین و مقررات، بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با کلیه حوزه‌ها است. براین اساس دولت با همکاری قوه قضاییه لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با مشارکت بخش خصوصی تدوین و به مجلس برای اصلاح به قید فوریت ارائه کند و در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت مجلس شورای اسلامی طرحی در این ارتباط ارائه کند.
کاشفی با درخواست بازبینی و لغو مقررات حوزه تجاری براساس مقتضیات از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت صمت، ادامه داد: از جمله این موارد مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات (۷۰درصد)، مصوبه مربوط به محرومیت‌های بانکی و ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به صادرکنندگان، اصلاح سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی و دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اخذ ضمانتنامه به منظور شفاف‌سازی اعتباری کارت بازرگانی است.
ضرورت اصلاح قوانین صادراتی
در ادامه قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حاشیه این نشست در گفت‌وگویی اختصاصی به «جهان‌صنعت» گفت: جلسه گذشته شورای گفت‌وگو حول محور سیاست‌های ارزی و تجاری بود، از سال ۹۷ تاکنون که بحث تعهدات ارزی در کشور قانونی شده فعالان بخش خصوصی اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند؛ متاسفانه این سیاست‌ها با گذشت زمان بیشتر دچار انقباض شده و راهکارهای متنوعی که برای رفع این تعهدات در نظر گرفته شده بود، دچار موانع و سختگیری روزافزون است. در حوزه نرخ‌گذاری نیز مشکلات گسترده‌ای وجود دارد، بعد از گذشت چند سال از عملی شدن این سیاست‌ها امروز ما شاهد نزولی شدن امار صادرات کشور هستیم و این امر نشان‌دهنده نادرستی سیاست‌های اقتصادی ماست.
وی ادامه داد: بحث بر سر این بود که برای اصلاح سیاست‌های فعلی نیاز به افزیش صادرات است و برای افزایش صادرات باید بخشی از قوانین و مقررات موجود اصلاح و بازبینی شود؛ اتاق ایران در این جلسه پیشنهاداتی ارائه داد که اصلی‌ترین ان اصلاح قانون قاچاق و ارز است که متاسفانه قانون مترقی نیست در همه جهان سیاست تجاری را اساس قوانین تجاری می‌نویسند و قوانین انگشت شماری را به قاچاق اختصاص می‌دهند، در ایران متاسفانه ما قانونی تحت عنوان قانون کالای قاچاق گذاشتیم و کلیه سیاست‌های تجاری را زیرمجموعه این قانون قرار دادیم. این امر باعث شده تا صادر کننده‌های ما به راحتی محکوم به قاچاق شوند و توسط تعزیرات و مقام‌های نظارتی دیگر بازخواست و توبیخ شوند.
گفتیم که بحث تعهد ارزی امروزه از بزرگ‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی است. کاشفی در ادامه با اشاره به این بحث گفت: مورد دیگری که نیاز به حل فوری دارد تعهدسپاری ارزی است که مانند سایر قوانین از ابتدای شروع به کار تا به حال پاسخگو قانونی صحیح و کارسازی نبوده و حتما نیازمند تجدیدنظر فوری است. تک‌نرخی شدن ارز راه اصولی و دقیقی است و راه دیگری هم وجود ندارد اما در شرایط فعلی کشور ما نیازمند برنامه دقیقی هستیم و بازده زمانی مشخصی هستیم تا ارز را تک‌نرخی کنیم.
وی ادامه داد: اما امروز در شرایط فعلی که ما در بازار چهار نرخ ارز داریم و تا زمانی که ارز ترجیهی ۲۸تومانی در بازار توزیع می‌شود که با قیمت واقعی در بازار تفاوت چند برابری دارد، تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست. اما این حقیقت که سیاست تک‌نرخی کردن ارز یک سیاست اصولی است و مورد تایید وزیر و اتاق ایران است.
کاشفی در پاسخ به دیدگاه فعالان اقتصادی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: اتاق بازرگانی ایران امیدوار است که سیاست و دیپلماسی از به کار افتادن مکانیسم ماشه جلوگیری کند زیرا ما تا به امروز صرفا با تحریم آمریکا مواجه بودیم و پس از شروع مکانیسم ماشه ما با تحریم‌های سازمان ملل روبه‌رو خواهیم شد تبعات بسیاری در حوزه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هشدار داد: ما در گذشته تجربه این تحریم‌ها را داشتیم اما امروزه بخش تولید با توجه به مشکلات فعلی در حوزه انرژی و ناترازی داریم تاب‌آوری لازم برای مقابله با تحریم‌های جدید را ندارد؛ بنابراین با توجه به این مهم ما همیشه به تصمیم‌گیرندگان متذکر شدیم که باید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در کشور تصمیات سیاسی بگیرند و هر تصمیم سیاسی و دیپلماتیک حتما باید یک پیوست اقتصادی در کنار خود داشته باشد تا هزینه بیشتری را به کشور تحمیل نکند.
