به‌نام مقابله با قاچاق، به‌ضرر تجارت!
جهان صنعت– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ارائه یک بسته ۳۱بندی برای تغییر و اصلاح قانون مذکور خبر دادند.
فعالان اقتصادی به تازگی نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی تبصره۶ قانون و آئین‌نامه بازگشت ارز اعتراضاتی داشتند که در این راستا مقرر شد با دستور رییس‌جمهور اتاق ایران پیشنهادات اصلاحی را برای این قانون تهیه و تدوین کند.
استدلال بخش خصوصی این است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شده که قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بوده و به همین دلیل قانون با رویکردی بسیار سختگیرانه تنظیم شده است.
ضعف توجه به سوءنیت خاص، محدودیت در رسیدگی، غیرقابل بخشش بودن و نبود امکان تعلیق و تعویق مجازات‌ها، عدم ارجاع به کارشناسی، نبود تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل‌قبول و همچنین فقدان سازوکارهای تشویقی برای اصلاح یا پیشگیری از تخلف از مهم‌ترین نواقصی بوده که به‌گفته فعالان اقتصادی قانون مربوطه نیازمند بازنگری و اصلاح است.
در عین حال بخش خصوصی معتقد است قرارگرفتن تجارت کشور زیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه مناسبی نبوده و باتوجه به اینکه قانون رفع موانع تولید و قانون تجارت و قانون بهبود محیط کسب‌وکار پیش از این تدوین و تصویب شده است، می‌تواند بسترهای مناسب‌تری از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رویه‌های تجاری باشد.
ازسوی دیگر طبق قانون مذکور سقف ۳میلیون‌یورویی جرائم سازمان‌یافته بلافاصله صادرکننده را درگیر مشکل می‌کند. معافیت یا کسر تعهد صادراتی ۳۰هزاریورو که در کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی پرونده‌های متعددی وجود داشته و هیچ اختیاری برای حل مشکل بیش از این عدد وجود ندارد، آستانه رفع تعهد ارزی ۶۰درصدی و محدودیت زمانی ۱۵ماه که عملا امکان اقدام پس از آن را سلب می‌کند برخی از حفره‌های قانون‌گذاری از نگاه فعالان بخش خصوصی در این چارچوب است.
فرآیند واردات کالا و انجام تشریفات قانونی از مجاری رسمی نیز به واسطه تکثر و تراکم مقررات، بخشنامه‌ها و الزامات اداری در وضعیت پیچیده و سختگیرانه قرار گرفته است. این وضعیت سبب شده تا واردکنندگان و بازرگانانی که فعالیت خود را مطابق قوانین و از مسیرهای رسمی انجام می‌دهند با محدودیت‌ها، تشریفات زائد و هزینه‌های مقرراتی قابل‌توجه مواجه شوند. به گفته برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با وجود این در عمل رویه‌هایی مشاهده می‌شود که باوجود ماهیت مشابه از برخی تسهیلات و ارفاقات برخوردارند؛ به‌‌گونه‌ای که نظارت و سختگیری‌های معمول بر آنها اعمال نشده یا با شدت کمتر اعمال می‌شود.
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگویی اعلام کرده است: پیشنهادهای ۳۱گانه اتاق ایران در حوزه کالایی با محوریت کمیسیون گمرک و با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و براساس فراخوان‌های صادره و نظرات واصله از اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و انجمن‌های ملی و استانی تدوین و تجمیع شده است.
به گفته او در بخش مقررات کالایی عملا به متنی واحد، منسجم و جامع دست یافتیم. با این وجود جمع‌آوری و تنقیح موضوعات مرتبط با مقررات ارزی کماکان در دستور کار قرار داشته و مراحل کارشناسی آن در حال انجام است. فاروقی درخصوص لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی نیز گفت: کمیسیون حقوقی قضایی گزارش لایحه یک فوریتی را به مجلس ارائه داده است که از ماده۱۴ به بعد شامل اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با این حال باوجود ارائه برخی نظرات اتاق بازرگانی همه دیدگاه‌های آن لحاظ نشدند. به همین دلیل رییس اتاق بازرگانی ایران در مکاتبه‌ای با رییس مجلس‌شورای‌اسلامی خواستار ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون‌های ذی‌ربط برای بررسی کامل‌تر شدند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا بعد از دستور رییس‌جمهور برای تهیه بسته اصلاحی از طرف بخش خصوصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست خوش تغییراتی خواهد شد یا خیر؟
منبع: ایسنا
