به‌سوی خروج از لیست سیاه FATF
جهان صنعت – بیش از ۲هزار و ۳۵۰روز از تصویب قانون الحاقیه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی سازمان ملل متحد موسوم به «کنوانسیون پالرمو» با امضای مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ شد تا گام مهمی در مسیر خروج ایران از لیست سیاه FATF برداشته شود.
ابلاغ قانون پالرمو با امضای پزشکیان
نخستین ساعات شامگاه چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، محمدجعفر قائم‌پناه که معاون اجرایی رییس‌جمهوری است، در توئیتی که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) منتشر کرد، از آخرین گام در مسیر تبدیل لایحه الحاقیه دولت ایران به کنوانسیون پالرمو به «قانون پالرمو» خبر داد و نوشت: «با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رییس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.» قائم‌پناه که علاوه‌بر تصدی مسوولیت معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، ریاست دفتر ریاست‌جمهوری را نیز برعهده دارد، همچنین تاکید کرد که «این دستاورد با راهبرد وفاق ملی رییس‌جمهور پزشکیان و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق شد.» قائم‌پناه نسبت‌به آینده ایران ابراز امیدواری کرد و نوشت: «آینده ایران در گروی عقلانیت، هم‌افزایی و وحدت است.»
سال‌های دور از اقتصاد جهانی!
حالا البته سرانجام پس از سال‌ها، شیشه عمر تعبیر حقوقی «لایحه بلاتکلیف الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو» شکسته و نوزاد تازه ادبیات سیاسی- رسانه‌ای کشور در این رابطه «قانون پالرمو» است. تحولی که البته آثار آن، به‌مراتب مهم‌تر و عمیق‌تر از آنچه در سطح زبان شاهد خواهیم بود، به‌ویژه در حوزه اقتصاد بین‌الملل، روابط تجاری ایران و ایرانیان با جامعه جهانی و به بیان دقیق‌تر روابط پولی، مالی و بانکی ایران و نظام بانکداری بین‌المللی در انتظار ایران و ایرانیان است. البته تا این جای کار که هنوز امضای رییس‌جمهور هم پای این ابلاغیه قانونی خشک نشده و طبیعتا باتوجه به آنکه رونمایی از آن، در واپسین ساعات آخرین روز کاری هفته رقم خورد، قاعدتا نخستین تحولات واقعی در ادارات و نظام و ساختار بانکی کشور از این حیث، صبح امروز و همزمان با آغاز نخستین روز کاری هفته عملی می‌شود، برای این که آثار عملی و واقعی‌تر این تحول مهم در نظام پولی-بانکی کشور را احساس کنیم، باید کمی بیشتر منتظر بمانیم.
با این همه اما این واقعیت نیز انکارناپذیر است که همین تحول، حتی در همین بزنگاه خاص زمانی نیز آن‌قدر مهم هست که هیچ بعید نیست از صبح امروز و همزمان با آغاز به کار بازارهای اصلی کشور ازجمله بازار بورس، ارز و سکه و بازارهایی از این دست، شاهد تحولاتی به احتمال قریب به یقیین مثبت باشیم. فرای این موارد اما یک تحول بسیار مهم دیگر نیز تا همین‌جای کار رقم خورده که بی‌تردید نمی‌توان به این سادگی از کنارش گذشت و آن، این که حال احتمالا بتوان گفت که از این پس، تنها یک گام تا خروج کامل ایران از این فهرست پولی- مالی بین‌المللی یا به تعبیری انزوای اقتصادی پیش‌پای رییس‌جمهوری و دولت ایران باشد. گامی که قاعدتا هنگامی می‌توان از چند و چون برداشتن آن صحبت کرد که دیگر لایحه بلاتکلیف مرتبط با پرونده همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی _که همان لایحه ابلاغیه دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم که به اختصار کنوانسیون CFTشناخته می‌شود_ نیز همچون کنوانسیون پالرمو رسما به قانون تبدیل شود. روندی که البته دست‌کم از نیمه سال ۹۲، یعنی زمانی که حسن روحانی نخستین هفته‌ها و ماه‌های ریاست‌جمهوری و دولتداری خود را سپری می‌کرد، آغاز شد و پس از تکمیل روند تدوین لوایح چهارگانه و تقدیم آن به مجلس وقت در سال‌های ۹۴ و ۹۵، بالاخره در سال‌ها و نهایتا ماه‌های پایانی عمر مجلس اعتدالی دهم هر چهار فقره به تصویب رسید و جالب‌تر آنکه شورای نگهبان نیز در همراهی نسبی با مجلس امید و دولت تدبیر در این راستا، نه‌تنها دو لایحه‌ای که عمدتا به مسائل داخلی مربوط بود را بی‌دردسر تایید کرد، بلکه حتی یکی از آن دو لایحه‌ای یعنی همین لایحه الحاقیه به کنوانسیون پالرمو را نیز که در سالیان بعد و به بیان دقیق‌تر تا شامگاه چهارشنبه گذشته بلاتکلیف بود، تقریبا بدون کمترین گرفت و گیر تایید کرد و لایحه چهارم که همان لایحه الحاقیه ایران به کنوانسیون CFT باشد نیز اگرچه با چند ایراد موردی ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان مواجه شد، بلکه در عین حال و مهم‌تر از آن، به سدی جدید در نظام حقوقی و تقنینی کشور که همان هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، برخورد و پشت آن گیر کرد. لایحه‌ای که حالا بالاخره می‌توان از آن به عنوان آخرین گام در مسیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF نام برد و اگر سرنوشتش مشابه پالرمو باشد، می‌توان امیدوار بود که بالاخره روزگاری از راه خواهد رسید که ایران نه به عنوان یکی از دو، سه کشور منزوی درون لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، بلکه به عنوان عضوی معمولی و متعهد به نظام پولی- بانکی جهانی، شناخته شود و همچون تمامی این کشورها و البته با آنها به مراودات پولی- بانکی خود بپردازد.
ابتکار پزشکیان برای نجات اقتصاد ایران از خودتحریمی FATF
مناقشه بر سر پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به عنوان دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF البته از سال‌ها پیش در جریان است؛ مناقشه‌ای که به‌خصوص از نیمه سال ۹۲ و پس از تصویب لایحه الحاق ایران به معاهده پالرمو در هیات دولت یازدهم در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شد. با این حال اما پس از سال‌ها کشمکش، بالاخره در سومین روز از مهرماه ۹۷، زمانی که چند سالی از روی کار آمدن مجلس دهم متشکل از اکثریتی از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون همسو با دولت تدبیر و امید می‌گذشت، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید اما این به معنای پایان غائله کش‌دار همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی نبود. چه آنکه این کشمکش‌ها در ماه‌ها و سال‌های بعد نیز به انحای دیگر ادامه یافت و باوجود تصویب دو لایحه داخلی مرتبط با FATF در مجلس دهم و عبور دست‌کم یکی از آن دو لایحه خارجی از سد شورای نگهبان، لایحه آخر که همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT باشد، با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و عجیب‌تر آنکه لایحه خارجی دیگر که همین لایحه پیوسن ایران به کنوانسیون پالرمو باشد نیز هم با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و هم هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر به همراهی با خواست دولت و مجلس وقت در این رابطه نشد و به هر دو لایحه ایراد گرفت.
با این همه چند سال، وقتی دوران ۸ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان رسیده بود و سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری دوران به‌نسبت کوتاه ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی را کوتاه‌تر کرد تا مسعود پزشکیان در انتخاباتی زودهنگام و متفاوت در نیمه‌نخست سالی که گذشت، به ریاست‌جمهوری رسید، بار دیگر زمزمه‌هایی درخصوص ازسرگیری روند بررسی این دو لایحه بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش رسید. روندی که بی‌تردید نمی‌توان از آن سخن گفت اما درباره تلاش و نقش مثبتی که مسعود پزشکیان در این راستا ایفا کرد، صحبتی به میان نیاورد. تلاش‌ها و رایزنی‌های پیدا و پنهان پزشکیان اما سرانجام در زمستان سالی که گذشت، به نتیجه رسید و مشخصا روز ۱۱دی‌ماه ۱۴۰۳ موافقت رهبری با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) به تیتر اصلی رسانه‌های داخلی تبدیل شد؛ موافقتی که در هفته‌ها و ماه‌های بعد، زمینه‌ساز آن شد که این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌‌‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند و سرانجام اواخر اسفندماه سالی که گذشت، این مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود. این در حالی بود که چندی پیش هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در اظهاراتی در این رابطه خاطرنشان کرد که «تصویب پالرمو و همچنین تعیین‌تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعلیق اقدامات تقابلی علیه فعالیت‌‌‌های پولی و مالی اتباع ایرانی است.» خانی همچنین پیش از این، از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای ارائه کمک‌‌‌های کارشناسی در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT خبر داده و تاکید کرده بود که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و هیجانی میتواند به روند مدیریت پرونده ایران در FATF آسیب برساند.
آثار مثبت اجرای پالرمو بر اقتصاد ایران
اغراق نیست اگر بگوییم یکی از چالش‌‌‌های اساسی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، به جز تحریم‌ها، خودتحریمی و مشخصا انزوای بانکی و مالی ناشی از عدم‌تطابق با استانداردهای شفافیت مالی بوده است. خودتحریمی خسارت‌باری که احتمالا قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ازجمله مهمترین مصادیق آن است و تاثیری غیرقابل انکار بر محدودیت‌های روابط پولی- بانکی بین‌المللی ایران داشته و انتقال وجوه، جذب سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع ارزی را برای کشور به‌شدت دشوار ساخته است. در چنین شرایطی است که ابلاغ و اجرای قانون پالرمو میتواند گامی بسیار موثر در جهت بازسازی اعتماد میان نهادهای مالی جهانی و نظام بانکی ایران باشد. آن هم در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی و احیای سیاست فشار حداکثری ترامپ در ماه‌های گذشته، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را نسبت به همکاری با ایران با ملاحظه‌کاری بیش از پیش مواجه کرده و حال تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و ابلاغ آن برای اجرا با امضای رییس‌جمهوری، تضمینی است برای نظام پولی- بانکی جهانی که دست‌کم از این حیث، همکاری تجاری و پولی- بانکی با ایران از این پس، با میزان خطرپذیری کمتری مواجه خواهد بود. تضمینی که طبیعتا میتواند به تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. نکته‌ای که از قضا محمد فروزنده که ازجمله آن دسته از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دست‌کم در سال‌های گذشته، چندان نگاه مثبتی به تصویب این دو لایحه بلاتکلیف نداشت، چندی پیش در اظهارنظری در این رابطه گفته: «گزارش‌‌‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نشان می‌دهد که تصویب پالرمو، حتی در شرایط تحریم، میتواند تاثیر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد.» به گفته این عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی کشورها حتی کشوری همچون چین نیز به‌دلیل عدم‌الحاق ایران به FATF در روابط تجاری با مشکل مواجه شدهاند و تصویب این کنوانسیون میتواند به تسهیل این روابط کمک کند.
اجرای پالرمو؛ روزنه امید به تصویب CFT
اما اگر تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو را می‌توان گامی موثر در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF دانست، بیراه نیست اگر بگوییم تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای قانون پالرمو با امضای رییس‌جمهور در شرایطی که به هر حال بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام کماکان ادامه دارد، میتواند احتمال تصویب این لایحه بلاتکلیف را نیز افزایش دهد و بیراه نیست اگر بگوییم دست‌کم یکی از دلایلی که باعث شده بسیاری از ناظران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بیش از هر زمان به تعیین‌تکلیف لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و متعاقبا خروج نام ایران از لیست سیاه FATF خوشبین و امیدوار شدهاند، ناشی از همین تحولات است. به همین دلیل است که حالا انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده سرنوشت لایحه CFT نیز مشخص شود و نه‌تنها آخرین گام برای خروج از لیست سیاه FATF بر زمین محکم شود، بلکه در عین حال شاهد تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم باشیم و نیز گسترش تعاملات ایران و ایرانیان با جامعه و اقتصاد جهانی.
