بهره‌وری روی خط صفر
سارا اصغری – بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. در سال‌های اخیر، واحدهای تولیدی کشور تحت‌فشار اقتصادی و محدودیت‌های بسیاری قرار داشته‌اند. با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که اقداماتی در جهت رشد و رونق تولید انجام داده، واقعیت‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این واحدها تنها با یک‌چهارم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. تنها شعار حمایت از تولید سر دادن با وعده‌های مبهم و آمارهای غلط از سوی دولت راه به جایی نمی‌برد، این در حالی است که آمارهای جهانی نیز از سطح پایین بهره‌وری نیروی انسانی در کشور خبر می‌دهد.
در سال۲۰۲۲ بالاترین بهره‌وری نیروی کار صنایع کارخانه‌ای در این نمونه، متعلق به کشور کره‌جنوبی بوده است با ۱۶۴هزار دلار بر شاغل و اندونزی با ۴۲هزار دلار بر شاغل پایین‌ترین میزان بهره‌وری نیروی کار را دارد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ رشد بهره‌وری نیروی کار صنایع کارخانه‌ای در تمام هفت‌کشور افزاینده، نامتوازن و بعضا پرشتاب بوده است و چین و ژاپن با رشد سالانه ۷/۴ و ۱/۸درصد بیشترین و کمترین رشد را تجربه کرده‌اند. بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران در سال۲۰۲۲ رقم ۶۸هزار دلار بر شاغل محاسبه شده که رتبه ضعیف این نمونه است و رشد آن در دوره۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ سالانه ۳/۵درصد بوده که در این نمونه یک عملکرد متوسط محسوب می‌شود. شکاف بهره‌وری نیروی کار صنایع کارخانه‌ای ایران با کشورهای این نمونه در سال۲۰۰۰ قابل‌توجه بود که در سال۲۰۱۰ رو به کاهش گذاشت و مجددا در سال۲۰۲۲ عمق شکاف به رقم بالاتر از شکاف سال۲۰۰۰ رسید.
کارگران انگیزه کار کردن ندارند
محمود نجفی‌سهی، تولیدکننده و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: بهره‌وری نیروی انسانی در حوزه صنعت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. واحدهای تولیدی در کشور ما به همان میزان بهره‌وری دارند که حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش داشتند. البته یکی از معضلات ما در کشور در رابطه با نیروی کار این مساله است که دولت با تمام توان قصد دارد در برابر رابطه بین کارگر و کارفرما بایستد و رابطه آنها را به‌هم بزند. یکی از مسائلی که بین کارگر و کارفرما محل اختلاف است، تعیین دستمزد است. در تعیین دستمزد باید به این موضوع اشاره داشت که کارگر یک حقوق پایه دریافت می‌کند که در سال‌جاری این حقوق پایه به عدد ۱۲میلیون تومان رسیده است اما موضوع آن است که کارفرما باید حق مسکن، حق خواربار، حق ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی و حق فرزند، حق بیمه، یک‌ماه مرخصی، یک‌ماه سنوات و دو ماه عیدی آن را نیز بپردازد که احتساب تمام این موارد برای کارفرما بالای ۲۴تومان و بیش از دوبرابر دریافتی کارگر تمام می‌شود؛ این در حالی است که کارگر در طول یک‌روز، پنج ساعت کار مفید انجام نمی‌دهد.
نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در این میان مدعی است که کارگران با این میزان حقوق نمی‌توانند کار کنند و بدون توجه به مسائلی که کارفرما با آن دست به گریبان است، رابطه کارگر و کارفرما را به‌هم می‌زند. کارگران برای درآمد بیشتر باید ساعات بیشتری را کار کنند و میزان ساعت کاری خود را به ۱۰ساعت برسانند. در چنین شرایطی کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند و میران بهره‌وری آنها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشاغل کاذبی که در شهرها شکل گرفتند، تصریح کرد: در شهرهای ایران، مشاغل کاذب بسیاری شکل گرفته‌اند که باعث شده‌‌اند نیروی انسانی از حوزه صنعت خارج شوند که در این میان می‌توان به مشاغلی همچون پیک موتوری و اسنپ و مشاغلی از این دست اشاره کرد که موجب شده تمام نیروی کار حوزه صنعتی به پایین‌ترین سطح خود نزول کند و این موضوع بهره‌وری در حوزه صنعت را تنزل داده است. مساله قابل‌توجه آن است که در این راستا فرهنگ‌سازی درستی از سوی رسانه‌ها برای این موضوع انجام نمی‌گیرد.
تولید بلاتکلیف مانده است
این تولیدکننده در ادامه با تاکید بر این موضوع که فراتر از بهره‌وری حوزه صنعت، موضوع این است که حوزه تولید در کشور بلاتکلیف مانده است، خاطرنشان کرد: تولیدکننده در شرایطی کنونی کشور در بلاتکلیفی محض مانده است، نمی‌داند مواد اولیه خریداری کند یا نکند، نمی‌داند محصول خود را بفروشد یا نفروشد، نمی‌داند آب، برق و گاز دارد یا ندارد. ژانراتور برای تامین برق خود تهیه کند، سوخت دارد یا ندارد. در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد مشکلات تولیدکنندگان مربوط به تامین برق و حدو ۱۰ تا ۱۵درصد مربوط به تامین آب و مابقی مشکلات آنها مربوط به تمام دستگاه‌های اجرایی در کشور است که برخلاف شعارهایی که در راستای حمایت از تولید سر می‌دهند، عمل می‌کنند. هیچ دستگاه اجرایی در کشور در راستای بهره‌وری عمل نمی‌کند، از بانک مرکزی تا قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها با بوروکراسی‌های پیچیده تنها مانع افزایش بهره‌وری برای بخش تولید هستند.
نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی قوانین در کشور نیز مانع تولید هستند، برای نمونه خودروسازان قطعات چینی ارزان‌قیمت وارد کشور می‌کنند که دیگر تولید آن قطعه در داخل توجیه اقتصادی ندارد. قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود نیز قیمت آن را افزایش می‌دهند. برای نمونه ۱۰۰۰اتوبوس ۱۰برابر قیمت سواری چینی وارد کشور می‌کنند چراکه سواری تیراژ بالا دارد اما اتوبوس تیراژ ندارد و با قیمت بالا آن را وارد کشور می‌کنند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که اوضاع تولید به هیچ‌وجه خوب نیست، تصریح کرد: واحدهای صنعتی با کمترین میزان بهره‌وری درگیر مسائل بسیاری از جمله بازپرداخت وام و تسهیلات، مالیات و… هستند. برخی واحدها نیز تطعیل شده و برخی نیز وارد حوزه تجارت و بازرگانی و خرید زمین و طلا شده‌‌اند.
حاکمیت باید با تولید آشتی کند
این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: حاکمیت باید با تولید آشتی کند و در راستای شعارهای حمایت از تولید که سر می‌دهد، گام بردارد نه خلاف آن عمل کند. در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هیچ دستگاه اجرایی نظر مثبتی برای تسهیل امور در زمینه تولید نمی‌داد که موانع موجود بر سر راه تولید را برطرف کند. در این میان بانک‌ها نیز اقدام خاصی برای تولید انجام نمی‌دهند. قوه قضیه نیز هیچ مشکلی را از سر راه تولید برنمی‌دارد.
نجفی در ادامه با تاکید بر این موضوع که برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کشور باید به علل مسائل آنها توجه کرد، گفت: اگر به ریشه مشکلات توجه نداشته باشیم، تولید در این کشور متوقف می‌شود. موضوع دیگر آمارهای غیرواقعی است که از سوی دولت اعلام می‌شود. اگر یک واحد تولیدی با ۱۰درصد کار کند و دولت بخواهد به این واحد کمک کند در نهایت می‌تواند ظرفیت خود را به ۲۵درصد برساند؛ در چنین شرایطی باز همچنان با یک‌چهارم ظرفیت کار می‌کند، در حالی که بر همین اساس دولت آمار می‌دهد که سبب رشد واحدهای تولیدی شده است.
وی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۱۴۰۲ اعلام کرد که تولید با ۲۱۵ مانع و مشکل روبه‌رو است که نخستین مشکل این واحدها سیستم بانکی است تا سایر حوزه‌های بیمه و دارایی، قانون کار، محیط‌زیست و… که تمام این مشکلات ناشی از دستگاه‌هایی اجرایی کشور است که مانع از تولید می‌شوند. البته این آماری است که خود آنها بیان می‌کنند و بدون شک مشکلات تولیدکنندگان بیش از این آماری است که بیان می‌شوند.
