بهره‌وری از نظر تا عمل
پروفسور یداله دادگر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید‌بهشتی
مناسب به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت مشکل‌آفرین بهره‌وری در ایران فهرست‌وار بر چند مطلب تکمیلی، در موضوع بهره‌وری تاکید کرد. توجه به این عناصر هم در سطح عملکرد مدیریتی و سیاستگذاری اثربخش است و هم در سطح علمی و توجه به یافتههای پژوهشی دانش‌بنیان.
اول- اشاره به رویکرد و تاکید چند اقتصاددان برجسته در مورد بهره‌وری است که در عین حال دستی در مدیریت اجرایی بالای اقتصادی داشته‌اند. یکی «بن برنانکی» و دیگری «الن گرینسپن» است. برنانکی اقتصاد دان و صاحب‌نظر اقتصاد کلان از اردوگاه کینزی‌ها و رییس فدرال‌رزرو در دوره اوباما، تنها راه بهبود و افزایش پایدار در سطح زندگی در کشورهای مختلف را رشد در بهره‌وری می‌داند. همچنین گرینسپن صاحب‌نظر مشهور اقتصادی از اردوگاه کلاسیک‌ها که نزدیک دو دهه رییس فدرال رزرو بود، هر نوع افزایش حقوق و دستمزد معنادار را با بهبود در بهره‌وری مرتبط می‌داند. از این رو از نظر او پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر، بدون ایجاد بهره‌وری، تورم‌زا خواهد بود. از منظر دیگر، کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و تحلیلگر مشهور اقتصادی در عرصه بین‌المللی، در شرایط بلندمدت، بر گزاره معنادار دیگری بر بهره‌وری تاکید می‌کند که ممکن است در ظاهر عجیب هم به‌نظر برسد. آن اینکه کروگمن، همه اقتصاد را منطبق بر بهره‌وری می‌داند. خلاصه از منظر اقتصادی و رویکرد اقتصاددانان، بهره‌وری از عناصر قائم‌بالذات در کارکرد نظام‌های اقتصادی و زیر سیستم‌های خرد و کلان مربوط به آن است. به‌عبارت روشن‌تر می‌توان گفت که بهره‌وری موتور رشد اقتصادی بوده و از این رو و با فرض ثبات سایر شرایط، به‌طور بالقوه عامل پایداری توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و در بلندمدت حتی عنصر اصلی در رفع فقر و توزیع ناعادلانه است. در عین حال بهره‌وری از لحاظ فنی نیز خود مقیاسی از چگونگی کارآمدی تبدیل داده‌ها به ستانده‌هاست. پس بهره‌وری ترکیب بامعنایی ار نظر و عمل و نماد برجسته‌ای از هماهنگی ابزار، هدف و اثربخشی است.
دوم- بهره‌وری علاوه‌بر خاستگاه و جایگاه بلند اقتصادی و حضور در انواع کسب‌وکارها، در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و غیر اقتصادی نیز از اساسی ترین مفاهیم به‌شمار می‌رود زیرا بهره‌وری از یک‌سو نوعی سنجش و مقیاس کارآمدی منابع به‌کار رفته در زمینه‌های مختلف (اقتصادی و غیراقتصادی) است. بهره‌وری از سوی دیگر هم در سطح خرد مطرح است و هم در کلان، هم در زمینه‌های فردی نقش‌آفرین است و هم در ابعاد اجتماعی. بهره‌وری با وجودی که محوریت اقتصادی دارد اما در امور غیراقتصادی هم حضور معناداری دارد. هم در نیروی انسانی و به‌خصوص نیروی کار مطرح است و هم در سرمایه، مدیریت، تکنولوژی و به‌خصوص در کارآمدی عامل زمان.
بهره‌وری هم با سرمایه انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد و هم با تکنولوژی، هم شاخص بهبود سرمایه‌گذاری است و هم با خلاقیت همراه است. هم محور ارزیابی کارکرد بخش‌خصوصی است و هم نماد عملکرد برنامه‌ها و سیاست‌های بخش عمومی و دولتی.
سوم- بهره‌وری پیوندی کلیدی با آموزش و چگونگی نظام آموزشی دارد. این خود هشداری کارساز به استراتژیست‌های اصلاح ساختاری در حکمرانی اقتصادی و در عرصه آموزش است. در ضمن، پیوند بهره‌وری با آموزش و نظام آموزشی به ویژه در بهره‌وری نیروی کار بسیار کلیدی است. این تاکید به این خاطر است که با وجودی که همه نهاده‌های تولید ارتباط سراسری با بهره‌وری دارند اما بهره‌وری نیروی کار و نیروی انسانی جایگاه برجسته‌ای در میان سایر نهاده‌ها دارد. بهره‌وری نیروی کار معمولا با تولید حاصل از یک ساعت کار سنجیده میشود که تحت‌تاثیر عوامل و مولفه‌های گوناگونی است. مثلا مهارت نیروی کار و کیفیت آموزش نیروی کار نقش کلیدی در بهره‌وری دارند. به عبارت عمومی تر و در عین حال روشن‌تر، دو محور آموزش و کیفیت آموزشی نیروی کار و نیروی انسانی نقش عظیمی در بهبود بهره‌وری دارند. زمانی که بحث کیفیت آموزش مطرح میشود موضوع مدرک‌سالاری و نقش مدرک در بهره‌وری تقریبا منتفی میشود. یک موضوع اساسی که در بحث بهره‌وری در ایران مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد همین شکاف بین مدرک به‌دست آمده از سطوح مختلف آموزشی از یک‌سو و کیفیت آموزش‌های مربوطه از سوی دیگر است. چون در ایران گویی تصور میشود که به دست آوردن مدرک آموزشی بالاتر، خود نماد سرمایه انسانی و بهره‌وری بیشتر است یعنی در ارتباط با بهره‌وری، نوعی مدرک‌سالاری جایگزین دانش، مهارت و کیفیت آموزشی میشود. در حالی که این آموزش استاندارد و باکیفیت است که می‌تواند سرمایه انسانی بسازد و آن سرمایه انسانی بهره‌وری ایجاد کند و نه مدرک بالاتر. در ایران نه‌تنها مقامات سیاسی بلکه حتی تحلیلگران اقتصادی نیز در مواردی که بر وجود سرمایه انسانی عظیم در کشور تاکید می‌کنند، در عمل، بخش قابل‌توجهی از آن تحلیل‌ها گویی استناد به مدرک تحصیلی است و نه کیفیت استاندارد آموزشی. البته با فرض کیفیت استاندارد آموزش، مدرک مربوطه نوعی تایید بر میزان خاصی از تخصص برای صاحب آن بوده که می‌تواند برای اشتغال و دیگر اهداف مورد نظر از آن استفاده شود. اما لزوما داشتن مدرک در همه موارد و در همه نظام‌های آموزشی، بیانگر کیفیت آموزش نیست. کیفیت آموزشِ سازگار با بهره‌وری، به اثربخشی عمیق، یادگیری و تجربه حاصل از آنها ارتباط دارد. کیفیت آموزشی بیانگر دانش و مهارت عملی شخص آموزش‌دیده است. قابل تاکید و قابل افزودن است که کیفیت آموزشی استاندارد، نوعی اندیشه نقادی را همراه دارد و شخص را برای مواجهه با مشکلات و چگونگی حل چالش‌ها آماده می‌کند. رویکرد نقادانه اصولا با درک عمیق و دقیق پیچیدگی‌ها و تحلیل و ارزیابی فراتر از سطوح عمومی موضوع همراه است. در این راستاست که آموزش متناسب با بهره‌وری، با تکنیک‌های کارساز و در مواردی پیچیده سروکار دارد. اگر صاحب یک مدرک تخصصی، درک عمیقی از تخصص مربوط به آن مدرک داشته باشد، امور را با نقادی به پیش برد و براساس یک مهارت خاص فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد. این ویژگی‌ها در واقع بیانگر سازگاری بین کیفیت آموزشی و مدرک مربوطه و در نهایت نماد بهره‌وری هستند.
چهارم- نظام آموزشیِ با کیفیت، بستر پیشرفت دیگر مولفه‌های بهره‌وری مثل رقابت‌پذیری را هم آماده می‌کند. در کشورهایی که بهره‌وری بالاست هزینه تولید پایین است و این خود زمینه‌ای برای رقابت‌پذیری بین کشورهای مربوطه به‌حساب می‌آید. این وضعیت خود بیانگر سازگاری بین نظام آموزشی پیشرفته، بهره‌وری و رقابت‌پذیری است. اصولا و با فرض نظام آموزشی پویا و کارآمد، یک ارتباط عمیق و جداناشدنی بین رقابت‌پذیری و بهره‌وری وجود دارد. آشکار است که بهره‌وری و رقابت‌پذیری عناصر مشترک جدی دارند زیرا بهره‌وری استفاده کارآمد از منابع برای تولیدی باکیفیت و با قیمت مناسب است و رقابت‌پذیری نوعی توانایی برای عرضه کالاهای باکیفیت، قیمت مناسب و نوآوری مورد نیاز است. اشاره شد که بهره‌وری بالاتر با هزینه تولید کمتر همراه است و این می‌تواند محصول با قیمت پایین‌تر ارائه دهد که عنصر کلیدی دیگری در رقابت‌پذیری است. گذشته از این، رشد بهره‌وری با پیشرفت تکنولوژی و خلاقیت همراه است که باز تقویت‌کننده رقابت‌پذیری و سازگار با آن است. در ضمن می‌توان یک نوع علیت گرنجری بین بهره‌وری و رقابت‌پذیری را نیز مشاهده کرد. چون بازارهای رقابتی برای ماندگاری در بلندمدت، نیازمند تولید کالای باکیفیت و جذاب هستند، از این رو در تقویت بهره‌وری می‌کوشند. یک رمز اینکه تولید دانش و نوآوری در کشورهای پیشرفته توسط بخش‌خصوصی مستقل از دولت صورت می‌گیرد همین امر است. یعنی اگر بنگاه‌های بخش‌خصوصی حتی فقط برای سود شخصی بیشتر هم فعالیت کنند، نیازمند درجه بالاتر رقابت‌پذیری هستند که تحقق آن با بهره‌وری بیشتر همراه است. در نتیجه نوعی سازگاری و ارتباط دو‌طرفه بین بهره‌وری و رقابت‌پذیری وجود دارد که ترجمانی از علیت گرنجری نیز هست.
پنجم- یک مشکل به‌خصوص که در مورد بهره‌وری در ایران مطرح است، دیوان‌سالاری بزرگ و بخش عمومی ناکارآمد به همراه واحدهای موازی است. بخش عمومی و دیوان‌سالاری دولتی استاندارد، از طریق تسهیل امور قانونی و کاهش هزینه مبادله و حمایت از واحدهای بهره‌ور، نقش حیاتی در بهبود بهره‌وری دارند. نقش کاهش هزینه مبادله در ایجاد بهره‌وری، محصول اندیشه و تلاش‌های مطالعاتی دست‌کم چهار اقتصاددان نوبلیست است. یافتههای کاوز، در راس آنها، سپس اوستروم و ویلیامسون و سرانجام نورث، بسته‌ای برجسته برای بهبود بهره‌وری همراه دارند. یافتههای این چهار متفکر اقتصادی بزرگ از یک‌طرف اصلاحات حقوقی مورد نیاز برای بهبود بهره‌وری را تاکید می‌کنند و از سوی دیگر با ارتباط دادن موضوع حکمرانی (بیشتر در تفکر و کارکرد اوستروم و ویلیامسون) به بهره‌وری، فاز جدیدی در این رابطه را آغاز می‌کنند. این درحالی است که در شرایط ایران کنونی هم جای تسهیلات حقوقی و هم جای اصلاحات حکمرانی برای افزایش بهره‌وری خالی است. یک پیام مهم یافتههای این چهار اقتصاددان نقش اصلاح دیوان‌سالاری، کارآمدسازی بخش عمومی و تصمیم‌گیری هماهنگ در بهبود بهره‌وری است. اصلاح حکمرانی معمولا با کارآمدسازی بخش عمومی همراه است. این در حالی است که رتبه کارآمدی دولت در ایران از میان ۱۴۵کشور ۱۲۵ یا بدتر از آن بوده است. یک مانع بهبود بهره‌وری در ایران را می‌توان «زنجیره ناکارآمدی ساختاری- مدیریتی- دیوان‌سالاری» نام گذاشت. این سلسله شامل ناکارآمدی در تسهیل مقررات، ناکارآمدی در واحدهای نظارتی و شورایی موازی و ناکارآمدی در اصلاح دیوان‌سالاری با وجود ذی‌نفعان رانتی است که همه آنها موجب افزایش جدی هزینه مبادله می‌شوند که مورد هشدار کاوز، ویلیامسون، استروم و نورث است.یک هنر مدیریتی در بهبود بهره‌وری در بسیاری از کشورهای جهان کاهش مقررات غیرضروری در راستای کاهش هزینه مبادله از طریق اصلاح دیوان‌سالاری است. اما یک مانع جدی در کاهش هزینه مبادله در ایران تعداد وسیع نهادهای ناکارآمد رسمی و شوراهای عالی موازی است. در این راستا تعدد و پراکندگی مراکز قانونگذاری و نظارتی و مقاومت‌های ذی‌نفعان رانتی- سیاسی در مقابل اصلاح حکمرانی و دیوان‌سالاری از موانع اصلی بهبود بهره‌وری به‌شمار می‌روند. ساختار وسیع و ناکارآمد دیوان‌سالاری در ایران موجب کاهش بهره‌وری در ایران میشود. علاوه بر این، وجود مقررات ناکارآمد در این ساختار، درآمدهای زیادی برای ذی‌نفعان دارد که مخالفت آنها مانعی برای اصلاح دیوان‌سالاری و حکمرانی در ایران است. آشکار است که این گونه ساختار دیوان‌سالاری به کاهش بهره‌وری منجر میشود. چون در یک نظام دیوان‌سالار افراد نه براساس کارآیی و بهره‌وری‌شان بلکه با توجه به اجرای دستورات مقامات بالاتر ارزیابی می‌شوند. در ضمن هرجا به‌دلیل دیوان‌سالاری وسیع‌تر و شوراها و مراکز قانونگذاری بیشتر، مقررات دولتی گسترش می‌یابد، ذی‌نفعانی ظهور پیدا می‌کنند که منافع آنها به حفظ آن مقررات گسترده و غیر ضروری پیوند می‌یابد. از این رو عدم اصلاح دیوان‌سالاری موجب تضعیف کارآفرینی و نوآوری و در نتیجه نهایی کاهش بهره‌وری میشود. تنها راه‌حل این دشواری‌ها، اصلاح ساختارهای حکمرانی و اداری است چون از منظر تئوری‌های بهره‌وری، تاکید بر پاسخگویی شفاف و متمرکز است. در نتیجه به طور خاص یک عزم حیاتی و اراده ملی برای بهبود بهره‌وری در ایران حذف نهادهای ناکارآمد، شوراها و واحدهای نظارتی موازی و مراکز قانونگذاری غیرضروری است. چون واحدهای موازی از یک‌سو ناکارآمد هستند و از سوی دیگر پاسخگو نیستند و در عین حال هزینه سنگینی بر بخش عمومی تحمیل می‌کنند.
ششم- مولفه موثر دیگری که بر بهره‌وری و به‌ویژه بر نیروی انسانی اثر‌گذار است انگیزه و اخلاق حرفه‌ای مربوط به آن است. شاید تاکید آمارتیاسن در این رابطه راهگشا باشد که بهره‌وری در انسان را، بسیار کلیدی‌تر از بهره‌وری در کالاها برجسته می‌کند. اصولا ثروت واقعی کشورها مردم هستند و هدف توسعه ایجاد فضایی است که مردم در آن سالم بوده و زندگی خلاقی داشته باشند و این خود نتیجه افزایش بهره‌وری استاندارد است. چون بهره‌وری بالاتر، گشایش اقتصادی و بهبود سطح زندگی و بستر حداقل رفاه را فراهم می‌آورد. این امر خود رضایت خاطر شهروندان برای بالندگی اجتماعی و فرهنگی را نیز همراه دارد یعنی بهبود بهره‌وری اقتصادی، ابزاری برای ارتقای فرهنگی- اجتماعی و در نهایت حتی پیشرفت در مشارکت‌های عمومی، حکمرانی عمومی و رقابت سیاسی است. البته برای رسیدن به این بالندگی‌های غیراقتصادی، فرض بر وجود بسترهای فنی و حقوقی لازم است. در این رابطه یک عامل پیشرفت بهره‌وری، همواره وجود تکنولوژی باکیفیت و به‌روز است. معمولا برای ظهور هر نوع بهره‌وری، فرض میشود زیر‌ساخت‌های تکنولوژیکی و حقوقی لازم قابل دسترس هستند. کیفیت تکنولوژی و پایداری آن نیز بر میزان بهره‌وری اثر‌گذار است. نوآوری و مدیریت استاندارد سازمانی نیز اثری کلیدی بر بهره‌وری دارند. در این راستا پویایی تکنولوژی از محورهای دیگر اثر‌گذار بر بهره‌وری است. این خود حلقه وصل تولید دانش، گسترش کیفی پژوهش از یک طرف و بهبود بهره‌وری از سوی دیگر است. استفاده از انرژی‌های مورد نیاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز هم در بسترسازی بهره‌وری کارساز است و هم به‌صورت معناداری در بهبود بهره‌وری نقش دارد.
هفتم- رابطه چگونگی فضای سازمانی و محیط کسب‌وکار و نقش نظارتی و حمایت دولت نیز در بهبود بهره‌وری بسیار معنادار است. لازم نیست دولت در راستای بهبود بهره‌وری مانند شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی عمل کند بلکه می‌تواند از طریق اصلاح بسترها و نهادها، تسهیل امور و کاهش هزینه مبادله این کار را انجام دهد. یک خلأ استراتژیک در ایران دخالت غیر‌استاندارد و تملک دولت بر ظرفیت‌های بهره‌وری به‌جای نظارت و حمایت از بخش‌خصوصی در ایجاد بهره‌وری است. البته اشاره شد که یک دشواری ساختاری در ایران نبود بخش‌خصوصی مستقل و سیطره بخش‌های حکومتیِ خصوصی نماست که تا این نارسایی اصلاح نشود امیدی به بهبود اساسی در بهره‌وری نمی‌توان داشت. پیشرفت در بهره‌وری در بلندمدت مستلزم حضور بخش‌خصوصی مستقل و توسعه‌یافته به جای بخش حکومتی خصوصی‌نما (شرایط فعلی در ایران) است. اینجاست که قاعده‌گذاری استاندارد دولت بسیار کارساز خواهد بود.
هشتم- اشاره به برخی شواهد عملی در بهره‌وری مطلب تکمیلی دیگر در بحث بهره‌وری است. با وجودی که سعی شده تنظیم مطالب این نوشته به‌گونه‌ای باشد که خود نماد انطباق بهره‌وری در نظر و عمل باشد (و این امر با مرور دقیق یا مرور دوباره هفت نکته اول قابل دستیابی است)، در عین حال اشاره به برخی یافتههای تجربی در قسمت پایانی کمک‌کننده است. به عنوان یک نمونه اولیه می‌توان با یادآوری مدل رشد سولو، به اهمیت بیشتر بهره‌وری توجه کرد. براساس مدل رشد سولو تنها عامل پایداری رشد در بلندمدت، مربوط به بهبود بهره‌وری عوامل (به‌ویژه نیروی کار) بوده است و نه افزایش میزان سرمایه و ساعت کار. سولو نشان داد که ۸۰درصد رشد اقتصادی آمریکا در نیمه اول قرن۲۰ مربوط به بهره‌وری عوامل تولید بوده است. رشد بلندمدت ژاپن و آلمان و تعداد دیگری از کشورهای اُ‌ای‌سی‌دی دست‌کم تا سال۲۰۲۴ به دلیل افزایش بهره‌وری گزارش شده است. رشد بهره‌وری به رشد دستمزد و حقوق هم منجر میشود. مهم‌ترین عامل افزایش بین ۳ تا ۵درصدی رشد دستمزد در تعدادی از کشورهای پیشرفته، به‌خاطر رشد بهره‌وری بوده است. کشورهای پیشرفته معمولا برای بهبود بهره‌وری، سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌دهند. بالا رفتن بهره‌وری در کره جنوبی به‌دلیل سرمایه‌گذاری عظیم نزدیک به ۵درصد تولید ناخالص این کشور در حوزه مربوطه بوده است. براساس مطالعات و پژوهش‌های تجربی، یک‌درصد رشد در سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه موجب بالای ۲درصد افزایش در بهره‌وری شده است. حتی چین که کشوری در حال توسعه است از طریق سرمایه‌گذاری در تقویت بهره‌وری، سال‌ها رشد بالای ۸درصد داشته است و همان افزایش رشد سالانه بالای ۸درصد این کشور را به اردوگاه بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان جهان نزدیک کرد. جالب است که یک رابطه معنادار بین رشد بهره‌وری از یک‌سو و رشد صادرات از سوی دیگر وجود دارد. یک نمونه معنادار در این نمونه آن است که کشورهایی که رشد بهره‌وری بالاتری دارند ۱۰برابر کشورهایی که رشد بهره‌وری ندارند صادرات دارند. از منظر دیگر سال‌هاست که رابطه معناداری بین سرمایه‌گذاری آموزشی در کشورهای اسکاندیناوی از یک‌سو و رشد بهره‌وری آن کشورها از سوی دیگر وجود دارد. مطالعات سال۲۰۲۴ و سه ماه اول سال۲۰۲۵ نشان می‌دهند که حتی در کشورهای در حال توسعه ۱۰درصد رشد در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها موجب افزایش بیش از یک‌درصد در بهره‌وری آنها شده است. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهند که بهره‌وری در کشورهای فقیر آفریقایی معادل تنها معادل ۱۰درصد بهره‌وری در کشورهای با درآمد بالاست. در ضمن دورکاری و منزل کاری به‌خاطر واقعه کووید در برخی صنایع به دلیل کاهش هزینه‌ها بهره‌وری را افزایش داده است. البته در برخی صنایع دیگر، دورکاری نقش قابل‌توجهی در بهره‌وری نداشته یا در مواردی از آن کاسته است. خلاصه در ادامه قرن۲۱ و در عصر جهانی شدن و گسترش یافتههای هوش‌مصنوعی، یک هنر اساسی کشورها و دولت‌های آنها فراهم‌سازی بسترهای رشد بهره‌وری برای عوامل مختلف تولید است. شرایط کنونی ایران شکاف سنگینی با شرایط استاندارد و بهبود بهره‌وری دارد. این در حالی است که ظرفیت‌های بهبود بهره‌وری در این کشور وجود دارد. با عزم مدیریتی و اصلاح ساختارها و بسترها و اتصال کارآفرینان ایران به کشورهای صنعتی، امکان بهبود بهره‌وری و در نتیجه نهایی کاهش شکاف توسعه‌نیافتگی به‌خوبی وجود دارد.
