بهترین فرصت پاکستان برای نجات اقتصادی
جهان‌صنعت– عاصم ام. حسین، معاون سابق مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول (IMF) در یادداشتی در پروجکت سیندیکت نوشت: «آخرین رویارویی نظامی بین هند و پاکستان دقیقا همان چیزی است که اقتصاد بیمار پاکستان به آن نیاز ندارد؛ پس از دهه‌ها پس‌انداز پایین داخلی، سرمایه‌گذاری ناکافی و رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی. اکنون استراتژی‌ای که میان انضباط مالی، اهداف جمعیتی و هزینه‌کرد برای توسعه بلندمدت تعادل ایجاد کند، به شدت ضروری است.
کراچی: در حالی که تنش نظامی میان پاکستان و هند همچنان ادامه دارد، اقتصاد پاکستان ممکن است به‌شدت آسیب ببیند. دو هفته پس از حمله‌ای تروریستی در بخش تحت کنترل هند در کشمیر، هند مجموعه‌ای از حملات را در خاک پاکستان آغاز کرد. این بحران باعث نگرانی‌هایی شده که ممکن است هند تلاش کند جریان رودخانه ایندوس به سمت پاکستان را متوقف کند- تهدیدی که اقتصاد آسیب‌دیده پاکستان تاب آن را ندارد.
۵۰سال پیش، پاکستان قوی‌ترین اقتصاد در جنوب آسیا را داشت و از نظر درآمد سرانه از هند، بنگلادش و حتی سری‌لانکا پیشی گرفته بود اما امروزه عکس آن صادق است: درآمد سرانه پاکستان نصف همسایگانش است و در آموزش، بهداشت و بیشتر شاخص‌های توسعه‌ای از آنها عقب مانده است. در حالی که سوءمدیریت کلان اقتصادی در این افول نقش داشته است. یکی از عوامل مهم اما کمتر مورد توجه قرار گرفتن، رشد سریع جمعیت است.
زمانی که رشد جمعیت از رشد درآمد پیشی می‌گیرد، درآمد سرانه کاهش می‌یابد. پیامدهای بلندمدت این مساله گسترده است: جمعیت بزرگ‌تر- به‌ویژه با نسبت وابستگی بالا- به معنای پس‌انداز کمتر خانوار، سرمایه‌گذاری کمتر و رشد اقتصادی کندتر است. جمعیت پاکستان طی نیم‌قرن گذشته بیش از چهار برابر شده و اکنون ۳۶درصد جمعیت این کشور زیر ۱۵سال سن دارند بسیار بیشتر از سهم ۲۲ تا ۲۵درصدی در بنگلادش، هند و سری‌لانکا که در آنها رشد جمعیت در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، سهم جمعیت در سن کار در پاکستان کمتر از ۶۰درصد است، در حالی که در سایر کشورهای جنوب آسیا این رقم بیش از دوسوم است.
این نابرابری جمعیتی فشار زیادی بر پس‌انداز خانوار وارد می‌کند. وقتی تعداد وابستگان از شاغلان بیشتر است، توانایی جامعه برای پس‌انداز کاهش می‌یابد. این امر توضیح می‌دهد که چرا نرخ پس‌انداز داخلی پاکستان کمتر از ۷درصد است، حدود ۲۰درصد کمتر از کشورهای همسایه.
تجربه گذار جمعیتی آسیای جنوب‌شرقی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نشان می‌دهد اگر پاکستان سهم جمعیت در سن کار مشابه کشورهای دیگر جنوب آسیا داشت، نرخ پس‌انداز آن می‌توانست ۱۰درصد بالاتر باشد. این میزان، امکان سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر در زیرساخت‌ها، آموزش و توسعه صنعتی را فراهم می‌کرد و رشد تولید ناخالص داخلی را سالانه یک تا ۵/۱درصد افزایش می‌داد. اگر این روند طی ۲۵سال ادامه می‌یافت، سطح درآمد می‌توانست ۳۰ تا ۴۵درصد افزایش یابد که برای جبران فاصله با هند و بنگلادش کافی بود.
نرخ سرمایه‌گذاری پاکستان در دهه‌های اخیر حدود ۱۵درصد باقی مانده- بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر منطقه- اگرچه کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تا حدی حمایت کرده‌اند اما نتوانسته‌اند کسری پس‌انداز داخلی و تشکیل سرمایه را جبران کنند. نتیجه، اقتصادی ایستا بوده، یعنی هر زمان که منابع مالی خارجی کاهش می‌یابد، دچار بحران می‌شود.
عدم تعادل مالی دولت، مشکل را تشدید کرده است. اکنون نزدیک به دوسوم درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود و فضای اندکی برای سرمایه‌گذاری عمومی یا هزینه‌های اجتماعی باقی می‌ماند. تلاش برای تامین کسری بودجه از طریق استقراض داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی را به حاشیه رانده و رشد را تضعیف کرده است.
پاکستان اکنون در نقطه‌ای حیاتی قرار دارد. برنامه تثبیت اقتصادی با حمایت صندوق بین‌المللی پول- که این هفته در هیات اجرایی بررسی می‌شود- پس از تورم ۴۰درصدی در سال ۲۰۲۳ و کاهش ذخایر ارزی به سطحی که فقط سه هفته واردات را پوشش می‌داد، کمی ثبات ایجاد کرده است. تمدید بدهی توسط وام‌دهندگان رسمی و کاهش قیمت نفت نیز اندکی مهلت داده‌اند.
اما پایداری اجتماعی و سیاسی سیاست‌های ریاضتی صندوق، همچنان محل تردید است. مالیات‌ها به‌سرعت افزایش یافته‌اند، در حالی که هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری شدیدا محدود شده‌اند. بدون تامین مالی ترجیحی جدید، فضای مالی برای تغییر واقعی اقتصادی وجود ندارد.
استراتژی موثرتر باید بین انضباط مالی و توسعه بلندمدت توازن ایجاد کند و بر سه حوزه کلیدی تمرکز داشته باشد. نخست، پاکستان باید برای کاهش رشد جمعیت اقدام کند. گسترش دسترسی به آموزش- به‌ویژه برای دختران- می‌تواند زنان را وارد بازار کار کند و خدمات بهتر در زمینه برنامه‌ریزی خانواده می‌تواند نرخ باروری را کاهش دهد.
بنگلادش الگویی مناسب ارائه می‌دهد: رشد جمعیت آن همزمان با افزایش آموزش و اشتغال زنان، کاهش یافته است. وام‌های خرد هدفمند برای زنان نیز نقش بزرگی ایفا کرده‌اند. اگر پاکستان بتواند با افزایش سهم جمعیت در سن کار به اندازه فقط ۵درصد طی دهه آینده، نرخ پس‌انداز خود را افزایش دهد، مسیر سرمایه‌گذاری و ظرفیت اقتصادی بلندمدت خود را باز می‌کند.
دوم، کشور باید سیستم مالیاتی خود را اصلاح و میزان تبعیت از آن را افزایش دهد. گسترش پایه مالیاتی- به‌ویژه در بخش‌های کم مالیات مانند خرده‌فروشی و کشاورزی- و تقویت وصول مالیات می‌تواند طی ۶سال آینده، معادل ۶درصد از تولید ناخالص داخلی درآمد اضافه ایجاد کند. حداقل نیمی از این درآمد باید صرف سرمایه‌گذاری عمومی و هزینه‌های اجتماعی شود. این برای حفظ رشد اقتصادی و همچنین حمایت عمومی از اصلاحات ساختاری حیاتی است.
در نهایت، حمایت بیشتر از سوی جامعه بین‌المللی ضروری است. تامین مالی ترجیحی هماهنگ از سوی وام‌دهندگان دوجانبه و چندجانبه می‌تواند شکاف‌های مهم بودجه‌ای را پر کند. این منابع باید برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در آموزش، سلامت، توسعه نیروی کار و زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی اختصاص یابد.
تغییر جمعیتی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد اما می‌توان از هم‌اکنون زمینه‌سازی کرد. با ترکیب درستی از سیاست‌ها و حمایت بین‌المللی، پاکستان می‌تواند شکاف پس‌انداز خود با همسایگانش را پر کرده و سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای احیای اقتصاد بیمار خود را محقق کند.
