بهای سنگین توسعه‌نیافتگی در نفت

جهان صنعت– در حالی که همسایگان ما مانند عراق با شتاب در برداشت از میادین مشترک پیش می‌روند اما فرصت بزرگ نفتی و گازی ایران به تدریج در حال از دست رفتن است. فرصت‌هایی که از دست دادن آن بنا به گفته کارشناسان حتی می‌تواند به قیمت از دست رفتن سهم ایران منجر شود.

ایران با کشورهای همسایه‌اش در حدود

۲۸ میدان مشترک نفتی و گازی شریک است که بخش قابل‌توجهی از ذخایر قابل استحصال کشور در این میادین قرار دارند. در مرز عراق، میادینی مثل آزادگان، یادآوران، یاران، اروند (غرب کارون) از مهم‌ترین میدان‌ها هستند اما سهم ایران در تولید از این میادین اغلب کمتر از آن چیزی است که پتانسیل‌شان نشان می‌دهد و همسایگان با سرعت بیشتر و فناوری به‌روزتر، بخشی از این فرصت را از آن خود می‌کنند.

در میادین مشترک، هر کشوری که زودتر و مؤثرتر سرمایه‌گذاری کند، بر مخزن تاثیر بیشتری خواهد گذاشت تاثیری که ممکن است سهم کشور مقابل را کاهش دهد.

وزارت نفت دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه میادین مشترک، برنامه خود را آغاز کرده است. یکی از برنامه‌های کلان دولت برای میدان آزادگان است که هدف آن تولید پایدار تا ۵۵۰‌هزار بشکه در روز در افق چندساله است. هرچند برخی بخش‌های پروژه مثل واحد فرآورش آزادگان جنوبی تکمیل شده‌اند اما تامین تجهیزات و هماهنگی اجرایی همچنان چالش است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال جاری، با راه‌اندازی ده‌ها چاه در آزادگان، ظرفیت تولید روزانه حدود ۳۸‌هزار بشکه بیشتر شده است. اقدامی که اگرچه در راستای افزایش تولید بوده اما عقب‌ماندگی گذشته هنوز برجای خود باقی است.

یکی از موانع توسعه صنعت نفت، تامین مالی است. هرچند وزارت نفت به سمت انتشار اوراق انرژی، تهاتر نفت با تجهیزات و تشکیل کنسرسیوم پیمانکاران داخلی رفته است تا منابع مالی پروژه‌ها را تامین کند اما این به معنای دست باز وزارت نفت و قدرت عمل بالای این وزارتخانه نیست؛ مساله‌ای است که توسعه میادین مشترک را هم دچار اختلال کرده است.

از سوی دیگر در میادین مشترک، اگر چارچوب حقوقی روشنی وجود نداشته باشد، اختلاف‌ها درباره سهم برداشت، هزینه‌ها و زمان‌بندی ممکن است مانع توسعه شوند. مطالعات نشان داده‌اند بهره‌برداری یک‌جانبه در برخی میادین ایران تاکنون کار رایجی بوده است. واقعیت این است که اگرچه ایران کشوری است با ظرفیت‌های عظیم انرژی و البته مملو از میدان‌هایی که هنوز تشنه توسعه‌اند، با این وجود فرصت‌های استراتژیک با تاخیر، کم‌تحرکی و محدودیت رها شده است.

پای لنگان توسعه

فرزین سوادکوهی، تحلیلگر مسائل انرژی هم در این رابطه می‌نویسد: «۲۸ مخزن نفتی عظیم، پر از ماده‌ای سیاه و گرانبهاست که می‌توانست روزانه ۳۴۱‌هزار بشکه به تولید ایران اضافه کند و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را به تولید ۳/‏‏۳‌میلیون بشکه در روز برساند. حالا بعد از هشت سال پس از کلنگ‌زنی افتتاح، هنوز لنگان‌لنگان راه می‌رود، آن هم با پیشرفتی کمتر از ۴۰‌درصد و تاخیرهایی که هر بار وعده‌های تازه را به سخره می‌گیرد. وزارت نفت، به جای شتاب‌دهی واقعی، همه کاسه‌ کوزه‌ها را به سر تحریم‌های خارجی می‌شکند، در حالی که ریشه مشکلات در انحصار دولتی، بدحسابی‌های مالی و مدیریت تنبل داخلی است. این طرح که قرار بود نماد جهش تولید باشد، حالا به شمایلی از هدررفت ملی تبدیل شده است. فرصتی طلایی که می‌توانست اقتصاد را نجات دهد اما پنداری اسیر بی‌ارادگی شده است. در دوران احمدی‌نژاد، این ایده با شعارهای دهان‌پرکن مطرح شد اما تحریم‌های اولیه و عدم هماهنگی، آن را به کاغذبازی محض تبدیل کرد. در دولت روحانی، بودجه‌های ناکافی و بوروکراسی نفس‌گیر، پروژه را فلج کرد، طرح تا پایان سال ۹۸، تنها ۲۰‌درصد پیشرفت کرد و پیمانکاران با تاخیرهای پرداخت ۱۲ماهه، یکی پس از دیگری عقب‌نشینی کردند. کمتر از پنج مخزن حتی مطالعات اولیه‌شان را تمام کرده بودند و اینگونه بود که پس از همه این کشمکش‌ها، کل طرح به یک وعده پوچ تقلیل یافت.

از سال ۱۴۰۰ به بعد همه انتظار شتاب داشتند. بازآرایی ساختار در دی ۱۴۰۳، واگذاری بخش حفاری به شرکت مناطق نفتخیز جنوب و تاسیسات سطحی به خصوصی‌ها، انتظار سرعت را دوچندان کرد اما واقعیت چیز دیگری بود.

حالا (تا مهر۱۴۰۴)، فقط ۱۳مخزن از ۲۸مورد فعال شده است، هفت حلقه چاه حفاری شده و هشت مورد در مراحل پایانی به سر می‌برند. بیش از ۱۵دکل حفاری درگیرند اما نرخ کلی پیشرفت زیر ۴۰‌درصد مانده است. ساخت ۳۵۰۰کیلومتر از ۴۵۰۰کیلومتر لوله‌های مورد نیاز داخل کشور قطعی شده اما اینها فقط لکه‌هایی کوچک روی یک بوم ناتمام هستند.

علت این کندی آن است که وزارتخانه و شرکت ملی نفت، به جای تزریق بودجه فوری یا تسهیل قراردادها، مدام فریاد «تحریم» سر می‌دهند. مثلا فریاد می‌کشند دکل‌های خارجی نداریم یا قطعات  بلوکه شده است. شکی نیست که تحریم‌ها واقعی هستند و ۶۰‌درصد تجهیزات در دسترس نیست اما این فقط بهانه‌ای برای پوشاندن زخم‌های داخلی است. طرح توسعه ۲۸مخزن، بزرگ‌ترین پروژه بالادستی پس از انقلاب با سرمایه‌گذاری ۶/‏‏۴‌میلیارد دلاری بر حفاری ۲۲۸حلقه چاه جدید، تعمیر اساسی ۱۴۳چاه موجود و اجرای بیش از ۶۰۰عملیات انگیزشی تمرکز دارد. این ابتکار، نه‌تنها نگهداشت و افزایش تولید را هدف گرفته بلکه جمع‌آوری کامل گازهای فلر، ایجاد بیش از ۱۱۰۰شغل بومی و بومی‌سازی ۷۰‌درصدی تجهیزات را هم وعده می‌دهد اما سایه دولت‌های قبلی، از همان روز اول بر آن افتاد.

انحصار شرکت‌های خصولتی که ۷۰‌درصد قراردادها را قبضه کرده‌اند، پیمانکاران خصوصی را می‌ترساند. شرکتی که ۴۰‌میلیون دلار برای یک فاز هزینه کند اما تسویه‌اش ۱۸ماه طول بکشد، از پس این گرفتاری برنخواهد آمد. از ۱۰۰بسته سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳، ۸۰مورد به دولتی‌ها رسیده و خصوصی‌ها با «ریسک غیرقابل تحمل» کنار گذاشته شده‌اند.

این بی‌عملی، از فرهنگ مدیریتی آب می‌خورد. مدیران نفت به جای نوآوری، به مدل‌های کهنه EPC چسبیده‌اند که لایه‌لایه بوروکراسی دارد. کارگروه‌های مالی ۱۴۰۱ قول حل مشکلات را داده بودند اما تا ۱۴۰۴، پیمانکاران هنوز از پیگیری‌های بی‌فایده گلایه دارند. بنابراین علت اینکه چرا به قضیه شتاب نمی‌دهند این است که اولویت‌ها غلط است. بودجه‌ها به پالایشگاه‌های کوچک یا واردات بنزین تزریق می‌شود، در حالی که توسعه ۲۸توسعه مخزن با ۲‌میلیارد دلار اضافی، می‌توانست ۵۰۰‌هزار بشکه را خیلی زود محقق کند.

زمانی برای جبران مافات

اقتصاددانان هشدار می‌دهند انحصار دولتی و بی‌اعتمادی به خصوصی‌ها، صنعت را بی‌حرکت کرده است. تحریم‌ها مانع هستند اما ایران با توان داخلی مثل تولید لوله‌ها توسط شرکت‌های داخلی می‌توانست جبران مافات کند. عمان، با وجود فشارهای مشابه با ۴۰‌درصد مشارکت خصوصی، تولیدش را ۲۰‌درصد جهش داده است اما برایمان راحت‌تر است همه را به گردن دشمن بیرونی بیندازیم و به همین تاکتیکی که مسوولیت داخلی را می‌پوشاند، تاخیرها را توجیه کنیم.

این عقب‌ماندگی‌ها قیمت سنگینی دارد. هر سال تاخیر، (با نفت ۷۰دلاری)۱۰‌میلیارد دلار درآمد از دست‌رفته خلق می‌کند و هدررفت گازهای فلر، آلایندگی را ۱۵‌درصد تشدید و شغل‌های بومی وعده‌ داده‌ شده نصف‌کاره می‌ماند.

دولت می‌گوید: «تا پایان ۱۴۰۴ تمام می‌شود» اما با این ریتم به نتیجه نرسیدن تا ۱۴۰۶ هم بعید نیست. راه‌حل واضح است. تضمین پرداخت از صندوق توسعه ملی، معافیت مالیاتی ۱۰ساله برای خصوصی‌ها و مناقصات شفاف با نظارت مستقل به احتمال بسیار زیاد می‌تواند چاره کار باشد. وزیر نفت از «مشارکت بیشتر» حرف می‌زند اما بدون عمل این  گفته‌ها بی‌تاثیر هستند.

در نهایت، ۲۸مخزن آزمونی است برای عزم ملی. اگر وزارت نفت تحریم‌ها را بهانه نکند و انحصار و بدحسابی‌ها را ریشه‌کن کند، این طرح جهش واقعی می‌آورد و ایران را به مقام یک صادرکننده قدرتمند بازمی‌گرداند اما اگر درجا بزنیم، این غول ناتمام همچنان یادگار یک فرصت سوخته خواهد ماند.»