24 - 05 - 2020
بهای خانه ۱۲ برابر درآمد سالانه ایرانیها
گروه مسکن- یک پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به صحبتهای اخیر وزیر راهوشهرسازی گفت: بهای مسکن به ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن پنج برابر است، در این شرایط چگونه در دولت میگویند وارد بازار مسکن نمیشویم. کمال اطهاری با بیان اینکه در شهر تهران کمبود عرضه در بخش مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: پروانههای صادره از سوی شهرداری نشاندهنده این است که جمعیت شهر تهران به ۱۲ میلیون نفر خواهد رسید که فاجعه بزرگی است.
وی با تاکید بر اینکه حداکثر ظرفیت تهران پذیرش جمعیت ۹ میلیون نفری است، ادامه داد: سیاست و استدلال ضداجتماعی و ضداقتصادی آقای احمدینژاد این بود که برای رونق بازار مسکن، جمعیت تهران باید به بیش از ۱۰ میلیون نفر برسد البته به این هم بسنده نکردند و آقای قالیباف با تراکمفروشی که درآمد پایدار هم برای شهرداری ایجاد نکرد برای جمعیت ۱۲ میلیون نفری در تهران پروانه صادر کرد.
اطهاری با بیان اینکه میزان پروانههای صادره برای تولید مسکن در تهران میگوید عرضه در تهران زیاد است، گفت: این روزها درباره ورود توسعهگران به بازار مسکن صحبت میکنند که معتقدم افسانه نهاد توسعهگر بر ضد مسایل اجتماعی، شهری و زیستمحیطی است.
پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه عجیب است رانتجویان در هر دولتی و در هر دورهای حضور دارند و فساد سیستماتیک در کشور هم از همین موضوع نشات میگیرد، ادامه داد: در بخش مسکن در اثر همین اقدامات، واحدهای مسکونی خالی در اعداد و ارقام میلیونی روی دست باقی مانده است بنابراین عرضه مسکن کم نبوده اما بازار قفل است.
وی با تاکید بر اینکه قفلشدگی بازار در اقتصاد توسعه و اقتصاد نوکلاسیک بسیار رایج است و نباید آن را با رکود اشتباه بگیریم، گفت: این قفلشدگی بازار مسکن ناشی از گسیل منابع به سمت این بازار بوده که به اشتباه آن را لوکوموتیو اقتصاد میدانند.
اطهاری افزود: با این شعار مسخره و غیرعملی منابع نهادهای پرقدرت مانند بانکها را به سمت ساخت خانههای لوکس کشاندند و در مقطعی ارائه تسهیلات بانکی تنها به شرکتهای اقماری برای ساخت و ساز مسکن اختصاص یافت و در دوره قفلشدگی بازار ۸۰ درصد منابع بانکی در بخش مسکن و مستغلات منجمد شده بود. به همین دلیل سایر بخشهای اقتصادی به ویژه شرکتهای دانشبنیان نتوانستند در این دوره رشد داشته باشند چراکه منابعی برای این شرکتها باقی نمانده بود.
وی تاکید کرد: فرصتهای شغلی به ویژه در بخش دانشآموختهها از دست رفت بهطوریکه در سالهای ۸۵ تا ۹۰ چیزی حدود ۳۰۰ هزار شغل در شهر تهران از بین رفت در حالی که به جمعیت این کلانشهر بیش از ۳۰۰ هزار نفر اضافه شد.
اطهاری ادامه داد: در حالی که رکود در بخش مسکن امری درونزا و حاصل عدم انطباق عرضه و تقاضاست اما قفلشدگی در این بازار از ساختار اقتصادی برمیآید. پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه در شرایطی که بیکاری افزایش مییابد، قدرت خرید و اجاره مسکن به شدت کاهش مییابد، گفت: در این شرایط است که جمعیت سکونتگاههای غیررسمی افزایش مییابد و نکته قابل توجه این است که عمده جمعیت سکونتگاههای غیررسمی در پایتخت را همین اهالی تهران تشکیل میدهند که قدرت خرید و اجاره را از دست دادهاند نه مهاجران روستایی. اطهاری افزود: خصلت رانتی ایران به این شرایط افزوده و اوضاع را سختتر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بهای مسکن به ۱۲ برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است، ادامه داد: این در حالی است که حد قابل تحمل آن پنج برابر بوده و در کشورهای پیشرفته این رقم به سه برابر میرسد. اطهاری گفت: در حالی که میزان تسهیلات خرید خانه برای خانهاولیها در کشورهای اروپایی تا ۹۵ درصد هزینه خرید خانه را پوشش میدهد در ایران و در تهران وامهای خرید خانه چیزی حدود ۲۰ درصد هزینهها را شامل میشود این در حالی است که مخاطبان این وامها که جوانان هستند شغل ثابت ندارند تا قدرت خرید داشته باشند.
وی با اشاره به انجام معاملات صوری در بازار مسکن اظهار داشت: بخش قابل توجهی از معاملات مسکن که نشان میداد بازار وارد دوره رونق شده صوری بوده تا بگویند میزان معاملات افزایش یافته بنابراین تقاضا در بازار رشد داشته و وارد دوره رونق شدهایم. پژوهشگر اقتصاد توسعه تاکید کرد: تجزیه و تحلیل آمارها نشان میدهد میزان معاملات انجام شده در یک منطقه بیشتر از ظرفیت آن منطقه بوده بنابراین به نظر میرسد از این ترفند استفاده کردند تا بتوانند بازار مسکن را از رکود خارج کنند.
اطهاری ادامه داد: همواره بازار مسکن دستخوش سوداگران بوده و دچار جهش قیمت شده و دولتها هم از تکرار این تجربیات عبرت نگرفتند. البته باید گفته شود برخی از این موضوعات به دلیل فشارهای بیرونی به وجود آمده است.
وی درباره پیشنهاد وزیر راهوشهرسازی مبنی بر الزام موجران برای افزایش حداکثر ۱۰ درصد اجاره بها در قراردادها اظهار داشت: دولتی میتواند دست به این اقدامات بزند که از قبل شعار اقتصاد آزاد را نداده باشد و نگفته باشد که اقتصاد را به بازار میسپاریم.
اطهاری صحبتهای وزیر راهوشهرسازی را مبنی بر اینکه نباید دولت وارد بازار مسکن شود مبتذل دانست و گفت: در هیچ جای دنیا مسکن به بازار واگذار نشده و حتی در اقتصاد نئوکلاسیک هم مسکن مستثنی از این موضوعات است. وی ادامه داد: در شرایطی که در اقتصاد ابتذال رواج پیدا کرده باید انتظار داشت که این موضوعات به سایرین هم سرایت کند و حرفهایی بزنند که در عمل ممکن نیست.
اطهاری با بیان اینکه در شرایطی که دولت میگوید باید مسایل اقتصادی را به بازار بسپاریم طبیعی است که مردم اعتماد به این دولت نداشته باشند، گفت: اینکه دولت در بازار دخالت نکند در علم اقتصاد وجود ندارد. اگر قرار است دولت در کنترل بازار نقشی نداشته باشد پس وظیفه آن چیست؟ با سیاستگذاریهای درست دولت میتوان بازار کارآمد داشت.
پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه ناکارآمدی دولت باعث ایجاد بازار ناکارآمد و رانتی میشود، ادامه داد: چگونه افرادی در دولت جرات دارند بگویند در بازار مسکن دخالت نمیکنیم. در کشورهایی مانند آلمان در حالی که بازار در خدمت جامعه است در ایران جامعه در خدمت بازار رانتی و نه رقابتی شده است.
وی تاکید کرد: همین فضای رانتی باعث شده قدرت خرید و اجاره مسکن از دست برود و در بازارها با پرش قیمت مواجه باشیم.
اطهاری با بیان اینکه به طور قطع این پیشنهاد وزیر راهوشهرسازی نمیتواند کارآمد باشد و امکان اجرای آن وجود ندارد، گفت: دولت در کنترل کدام بازار موفق بوده که این بار بتواند بازار اجاره مسکن را با این روش کنترل کند. نکته این است که دولتها از تجربههای اشتباه دورههای قبل عبرت نمیگیرند و این پیشنهاد وزیر تنها هزینههای معاملاتی را برای مردم افزایش میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد