17 - 04 - 2021
بهانه ای برای گرانی
احسان نیازمند- در ابتدای سال ۹۹، بازار مسکن شاهد افزایش قیمت و اجارهبها بود؛ افزایش قیمتی که دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از این روند فزاینده و همچنین ساماندهی و کنترل اوضاع دست به کار شده و طرحی موسوم به «دریافت مالیات از خانههای» را کلید بزند؛ طرحی با پیشینه پنج ساله در مجلس به منظور کوتاه کردن دست سودجویان و محتکران از بازار آشفته مسکن.
مطابق اعلام وزارت راهوشهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال ۹۹، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشوند.
واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژههای انبوهسازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند. همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهرهبرداری، حداکثر مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
تهدید به محرومیت از خدمات اجتماعی
دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره یک این ماده، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دستهچک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن نیز مکلف شدهاند مطابق جزء ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر کنند.
پیش از این نیز معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در راستای جرمانگاری ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه ملک در سامانه جامع املاک و اسکان، از جرایم سنگین از قبیل قطع یارانهها و خدمات بانکی خبر داده بود.
عدم استقبال از طرح مالیاتی
با وجود تمام تهدیداتی که از سوی مسوولان نظام مبنی بر ایجاد محدودیت و محرومیت برای مردم مطرح شد، این طرح نیز مانند بسیاری از طرحهای دیگر ارائه شده توسط دولت مورد استقبال مردم قرار نگرفت. این امر خود نشاندهنده بیتاثیر بودن زبان تهدید برای مردم است؛ مردمی که تهدید و ارعاب از سوی مسوولان نظام را عامل موثری برای رسیدن به شفافیت و بهبود اوضاع کشور نمیبینند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در خصوص عدم استقبال مردم از طرح دریافت مالیات از خانههای خالی گفت: نبود شفافیت یکی از عوامل مهم نوسان در بازار مسکن است و متاسفانه عموما افراد تمایلی به ارائه اطلاعات اموال خود ندارند.
پروانه اصلانی در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به راهاندازی سامانه اسکان و مسکن گفت: از جمله اهداف ایجاد سامانه اسکان و مسکن ایجاد شفافیت در بازار مسکن برای افزایش هزینه احتکار مسکن است.
وی افزود: حوزه مسکن از مهمترین بخشهای حوزه اقتصاد کلان و خرد است و نوسانات بازار اقتصاد تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد، بنابراین سامانه املاک به تنهایی قادر به کنترل بازار مسکن نیست و به عنوان ابزاری کمککننده به شمار میآید.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی تصریح کرد: نبود شفافیت یکی از عوامل مهم نوسان در بازار مسکن است و متاسفانه عموما افراد تمایلی به ارائه اطلاعات اموال خود ندارند.
وی افزود: موضوع راهاندازی سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ مطرح بود و نواقصی داشت و الزامآور نبود اما با اصلاح این سامانه و حمایتهای مجلس، زمینه شفافیت بازار مسکن فراهم شده است.
اصلانی گفت: همچنین با دستگاههای ذیربط رایزنی و همکاریهایی صورت گرفته تا با تبادل اطلاعات، کارایی سامانه املاک و اسکان افزایش یابد. وی همچنین افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتواند به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک زیادی کند.
اثرات طرح بر بازار
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که جریمههای مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاهمدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساختوساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.
حسن محتشم اظهار کرد: دولت برای اعمال مالیات بر واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانههای خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمیشوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره میکنند. این موضوع ممکن است در کوتاهمدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج میشوند و با کمبود عرضه، قیمتها افزایش مییابد.
وی افزود: هر هزینهای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهادههای ساختمانی یا مالیات بر مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرفکننده منتقل خواهد شد. دولت به جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای سفتهبازانه را بگیرد.
این کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بخش مسکن از قبل از انقلاب دچار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهههای اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بودهایم. طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز به جز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساختوساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هر گاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده، شاهد رشد قیمت مسکن بودهایم.
محتشم تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرفکننده آسیب میبیند چرا که درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمیدهد. حتی نمیتواند از وام استفاده کند زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه هماکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر میرسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با توجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایهها به بازار مسکن سرازیر شد.
وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی- اقتصادی دولت دانست و گفت: در ماههای اخیر نشانههای مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده میشود. اگر تحریمها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش مییابد و دولت بهتر میتواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد. بنابراین هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از حد پایین رفتن آن تبعات دارد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر دولت به مالیات خانههای خالی ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجارهبها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن است که سازندگان نمیتوانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج میشوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.
محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمیتواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساختوساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن میگذرد اما تعداد افتتاحها بسیار اندک بوده است در حالی که وزارت راهوشهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راهوشهرسازی میتواند هرچقدر که دلش میخواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد. وی درباره پیشبینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایههای سرگردان به قصد بخربفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد