12 - 04 - 2020
بنبست تجار با ممنوعیتهای صادراتی
دولت با هدف «تنظیم بازار داخل» صادرات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرده است؛ اقدامی که از سوی برخی تولیدکنندگان با انتقاد همراه شده است چرا که به گفته آنها ممنوعیت صادرات در نهایت به تولید آسیب میرساند. صادرکنندگان معتقدند ورود دوباره به بازارهای صادراتی در آینده، دیگر امکانپذیر نخواهد بود. به گفته آنها در مدت زمان توقف صادرات، هرچند که این زمان کوتاه باشد، رقبا بازارهای هدف را در انحصار خود درخواهند آورد و در این شرایط بازگشت به این بازارها بسیار دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر دستپاچگی دولت در صدور بخشنامههای متعدد و بیتوجهی به آینده کسبوکار فعالان اقتصادی باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. دو هفته پیش غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در شصت و چهارمین نشست کمیته ماده ۱۲ تاکید کرد: «شاهد نوعی دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم پنج روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد درحالیکه گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبرانناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی میزند.»
در ادامه صدور بخشنامههای متعدد از سوی دولت، از روز ۲۰ مهرماه صادرات سیبزمینی، خوراک دام، طیور و رب گوجهفرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. این در حالی است که کارشناسان در این مورد انتقادات فراوانی دارند. در همین رابطه محمدرحیم نیازی رییس هیات مدیره انجمن ملی سیبزمینی با بیان این نکته که از زمان صدور این بخشنامه تا اجرای آن تنها چهار روز فاصله بوده، تاکید میکند که ممنوعیت صادرات راهکار مناسبی برای تنظیم بازار داخلی نیست.نیازی گفت: تولید سالانه سیبزمینی در کشور پنج میلیون تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و ما از این جهت خودکفا هستیم. کشت سیبزمینی به صورت بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در سطح ۱۵۰ هزار هکتار در کشور انجام میشود. نگاهی به آمار و ارقام منتشرشده از صادرات سیبزمینی طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ حاکی از صادرات ۶۰۰ هزار تنی سیبزمینی به کشورهای همسایه است. بنابراین با توجه به مازاد تولید سیبزمینی در کشور، صادرات این محصول نمیتواند تاثیری در قیمت بازار داخلی داشته باشد.
وی افزود: کشاورزان در این حوزه کمترین وابستگی را به دولت دارند و دولت هم کمترین حمایت را از آنها میکند، بنابراین جلوگیری از صادرات مازاد تولید منطقی نیست.نیازی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: کشاورزان تولیدکننده سیبزمینی به دلیل کاهش قیمت، طی چهار سال گذشته متحمل ضرر و زیان بسیاری شدهاند و تداوم این ضرر با ممنوعیت صادرات سیبزمینی دیگر قابلتحمل نیست. از طرف دیگر، هنوز کشت در مناطق سردسیر آغاز نشده و به عبارتی پیک برداشت محصول هنوز شروع نشده است. در این شرایط، کشور قطعا با مازاد تولید مواجه خواهد بود و منطق حکم میکند صادرات متوقف نشود.به اعتقاد رییس هیات مدیره انجمن ملی سیبزمینی مهمترین آسیب ناشی از ممنوع شدن سیبزمینی کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید در سال آینده است.وی تصریح کرد: کاهش تولید به کاهش عرضه سیبزمینی در بازار داخل منجر خواهد شد و با توجه به نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت آن، تنظیم بازار از راه واردات اصلا شدنی نیست و اطمینان میدهم که تداوم این روند بهمرور بحرانآفرین خواهد شد.
دلایل گرانی سیبزمینی
رییس هیات مدیره انجمن ملی سیبزمینی دلایل افزایش قیمت سیبزمینی در ماههای گذشته را اعتصاب کامیونداران و تاخیر در برداشت محصول عنوان کرد.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت هیچ ربطی به کاهش تولید نداشته است. امسال همچون سال گذشته سطح زیرکشت سیبزمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفت. اما به دلیل اعتصاب کامیونداران، مدتی عرضه محصول به بازار دچار چالش شد. از سوی دیگر بارندگیهای ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیبزمینی شده و به دنبال آن برداشت نیز با تاخیر انجام شده است. در سالهای گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز میشد و به بازار مصرف میرسید. امسال اما برداشت سیبزمینی با تاخیر از این هفته آغاز شده است. که همین تاخیر در قیمت تاثیرگذار بوده اما با شروع برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش پیدا میکند.
نیازی گفت: پیشنهاد میشود بهجای اینکه بخواهیم جلوی صادرات محصولات را بگیریم تا از این راه چندین هزار تولیدکننده و ذینفع متضرر شوند، سیستم عرضه را اصلاح کنیم. متاسفانه در کشور ما بهجای اینکه به اصل قضیه پرداخته شود، عادت کردهایم که صورت قضیه را پاک کنیم. برای نمونه حاضریم تولیدکننده ضرر کند اما نمیخواهیم جلوی رانتی که در سیستم خرید، فروش و عرضه سیبزمینی وجود دارد، گرفته شود.
ممنوعیت صادرات، بدون مشورت با بخش خصوصی
ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف میکند تا بهمنظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن اینکه در همین قانون هم تاکید شده دولت در اجرای هرگونه تصمیمی مکلف به نظرخواهی و مشورت با تشکلهای اقتصادی است. اما فعالان بخش خصوصی تاکید دارند صدور دستورالعملها و سیاستهایی که مستقیما آینده اقتصادی آنان را رقم میزنند، به تصمیمهای یکشبه تبدیل شدهاند؛ تصمیمهایی که اتخاذ آنها بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است.
در همین رابطه رضی حاجیآقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: امروز هفت قلم کالا ممنوع میشود، فردا تعداد بیشتر، چون اقتصاد کشور بر اساس آزمونوخطا حرکت میکند که باید پرسید آزمونوخطا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
این فعال صادراتی تصریح کرد: اصولا هر نوع ممنوعیتی نه قانونی است و نه شایسته. همچنین این ممنوعیتها علاوه بر اینکه قانون را میشکنند، به تجارت کشور نیز آسیب جدی وارد میکنند و به تولید هم بهعنوان محور اقتصاد ضربه میزنند.
همچنین عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران هم تاکید کرد: بخش خصوصی مخالف هرگونه اعمال محدودیت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترلها را بیشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل میکنند، نه ممنوعیت. اما یک شبه تصمیم گرفته میشود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، مهمترین اصل کسبوکار ثبات در سیاستها و تصمیمگیریهاست؛ به طوری که فعالان اقتصادی آینده را روشن ببینند و بتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. تجربه فعالان اقتصادی از تصمیمهای ناگهانی در بخشهای مختلف دولت اما با چنین قاعدهای در تضاد است. از این رو آنها آینده را مبهم میبینند و در جاهایی حتی نسبت به سیاستهای دولت بیتوجه هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد