10 - 10 - 2022
بنگاههای کوچک تنها راه خروج اقتصاد از رکود
امروزه در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تردیدی وجود ندارد. در بیشتر کشورهای جهان، توسعه صنایع کوچک و متوسط از سیاستهای اصلی و اولویتدار دولت محسوب شده و رویکرد ویژهای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای اینگونه واحدها اتخاذ میشود. در کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامهریزی لازم درصدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات، بهبود فضای کسبوکار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهرهگیری هرچه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزشافزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقهای و کمک به بهبود توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل هستند. کشورهای در حال توسعه برای رشد با چالشها و محدودیتهای زیادی نظیر کمبود منابع مالی،کمبود نیروی کار ماهر و عدم دسترسی به فناوری پیشرفته روبهرو هستند. بنگاههای کوچک و متوسط دارای ویژگیهای خاص هستند و با وجود آنکه سرمایهگذاری کمتری دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.
در رابطه با بنگاههای کوچک ومتوسط تعاریف و طبقهبندیهای زیادی وجود دارد که در میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت هستند. شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن کشور است.
برخی از شاخصهایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میروند شامل تعداد کارکنان، میزان سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیتهای تولید میباشد اما رایجترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از معیار تعداد کارکنان است.
در ایران بنگاههای کوچک و متوسط تعریف ثابتی ندارند و وزارتخانههای مختلف، موسسات و سازمانهای مرتبط با این صنایع هر کدام تعریف خاص خود را از بنگاههای کوچک و متوسط دارند.
براساس تعریف وزارت صنایعومعادن و وزارت کشاورزی بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. مرکز آمار ایران کسبوکار را به چهار گروه طبقهبندی کرده است: کسبوکارهای ۹-۱ نفر، ۴۹-۱۰ نفر، ۹۹-۵۰ نفر و بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار را بهعنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی میکند. بیشتر واحدهای صنعتی در ایران صنایع کوچک و متوسط هستند. حدود ۴/۹۹ درصد آنها کسبوکارهای کوچک هستند. از این تعداد ۴/۹۸ درصد بنگاههای خرد با نیروی کار بین ۹-۱ نفر هستند و کل کسبوکارهای کوچک با نیروی کار ۴۹-۱۰ نفر بالغ بر ۴/۱ درصد میشود. بدیهی است که بین تعداد بسیار زیاد بنگاههای خرد و تعداد کم بنگاههای کوچک و متوسط عدم تعادل زیادی وجود دارد. اما با این وجود در ایران این بنگاهها بیش از ۳۹ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دادهاند و ظرفیتهای بالقوه صادرات را دردست دارند.در کشور آلمان و ایتالیا، سیاستگذاران برنامههای توسعه، تعریف صنایع کوچک را در ساماندهی تخصصهای بسیار بالا برای خدمت به صنایع بزرگ با شکلگیری واحدهای کوچک و صنعتی، در جهت افزایش سطح بهرهوری، پویایی، ابتکارات فنی و کاهش هزینههای تولید حرکت میکنند.
در کانادا تعریف صنایع کوچک به علت متفاوت بودن ساختار و وظایف دولت در قبال اقتصاد ملی بیش از آنکه توجیهات صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد در ملاحظات اجتماعی و قانونی و فراهم کردن امکانات برابر، برای اقلیتهای جنسی، نژادی و مذهبی به وجود آمد و صنایع کوچک در واحدهایی به نام سازمان مشاغل کوچک که رشته تولیدی- کارگاهی را نیز دربر میگرفت، متمرکز شده و برنامهریزی و انسجام یافت.
شرکتهای کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستند و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن صورت میگیرد. این شرکتها راحتتر میتوانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مولفههای محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند.شرکتهای کوچک و متوسط تکنولوژی محور، بهترین مراکز برای جلوگیری و فرسایش مغزها، حمایت از مخترعان و محققان، تجاری کردن دستاوردهای آنان و استفاده از افراد خوشفکر برای ارایه نوآوری هستند و بهترین بستر را برای تربیت مدیران و نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز شرکتهای بزرگ فراهم میکنند.
بررسی سیاستهای کشورهای مختلف نشان میدهد که این کشورها سیاستهای متفاوتی برای صنایع کوچک و متوسط خود انتخاب کردهاند. یکی از دلایل تفاوت بین سیاستهای اعمال شده برای این صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ ویژگیهایی است که آنان دارند. پارهای از ویژگیهای این بنگاهها عبارتند از:
تقریبا در تمامی صنایعی که در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند، مالکیت شرکت را نیز برعهده دارند. از آنجایی که صنایع کوچک و متوسط به طور عمده توسط افراد کار آفرین که فاقد مهارتهای مدیریتی خاص هستند ایجاد میشوند، این صنایع در زمینه مدیریت امور اداری مالی و بازاریابی با مشکلات عمدهای مواجه هستند. بنابراین در اغلب کشورها برای مدیران این صنایع آموزشها و خدمات مشاورهای در زمینههای مدیریتی ارایه میشود.
امروزه صنایع کوچک و متوسط نیروی محرکه اقتصاد کشورها و منبع بسیار مهمی برای اشتغالزایی محسوب میشوند که نهتنها میتوانند نیروی کار ناشی از رشد واقعی جمعیت را جذب کنند بلکه میتوانند نیروی کارآمد مازاد شرکتهای دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی را نیز جذب کنند.
محدودیت در منابع شرکتهای کوچک و متوسط سبب میشود که در زمینه صادرات از شرکتهای بزرگ عقب بمانند اما در صورتی که شرکت، راهبرد خود را مبتنی بر صادرات قرار دهد یا اقدام به ادغام عمودی کند میتواند مشکل منابع خود را تا حدودی رفع نماید.
ارزشافزوده سهم بنگاههای اقتصادی را از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد و بیانگر توانایی بنگاه در افزایش ارزش کالا و خدمات تولیدی در کل اقتصاد است. به طور کلی، شاخصی است که با آن میتوان بین اقتصاد خرد در سطح یک بنگاه و اقتصاد کلان در سطح یک کشور ارتباط برقرار کرد. افزایش بهرهوری در شرکتها با شدت گرفتن رقابت منجر به افزایش سودآوری شده و شرایطی را ایجاد میکند که استانداردهای زندگی را بهبود میبخشد. در سطح بنگاه، افزایش بهرهوری به معنای کاهش هزینهها، بهبود رقابت بر سر قیمتها، افزایش توان پرداخت دستمزد و بهبود کیفیت محصولات است.
بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ رابطه نزدیکتری با مشتریان خود دارند و صدای مشتریان بدون هیچگونه تاخیر و بهکارگیری روشهای رسمی که میتوانند منابع کمیاب را منحرف و منجر به بوروکراسی اضافی شوند، درون شرکتها جای داده میشوند.
از سوی دیگر، وفاداری بنگاههای کوچک و متوسط به مشتریان خاص میتواند منجر به افزایش دانش کارکنان درباره نیازهای مشتریان شود که از این دانش میتوان در بهبود کسبوکار استفاده کرد.با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی در ایران را صنایع خرد و کوچک تشکیل میدهد و مهمتر از آن اینکه بیش از ۳۹ درصد تولید ناخالص ملی مربوط به این صنایع است به نظر میرسد برای برونرفت اقتصادی از حالت فعلی ناگزیر هستیم به صنایع خرد و کوچک توجه کنیم. بنابراین ایجاد شرکتهای خدماتی، تجاری و ارتباطی در مناطق محروم و دورافتادهای که با کمبود راههای ارتباطی مواجه هستند میتواند نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی رونق اقتصادی این مناطق، استفاده بهینه از منابع و ثروتهای طبیعی آنها و سرانجام در جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی به شهرها ایفا کند.
دولت باید با قائل شدن تسهیلات مالیاتی و کمکهای مالی، لجستیکی و مدیریتی و… درخصوص توسعه و رشد این شرکتها
مساعدت کند.
به طور خلاصه برخی از اقدامات موثر در این زمینه را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
۱- معافیت مالیاتی برای شرکتهای تازه تاسیس (حداقل به مدت سه سال)
۲- معافیت از پرداخت هزینههای استخدامی و کارگزینی برای استخدام اولیه
۳- جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان ساختشان در داخل کشور فراهم است.
۴- ایجاد نهادهایی برای شناخت بازارها و مراکز تجاری بینالمللی
۵- تهیه و توزیع برخی مواد اولیه با یارانه برای اینگونه شرکتها.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد