12 - 07 - 2022
بنزین سهنرخی میشود؟
گروه نفت و انرژی- وزیر نفت صبح روز گذشته در نشست اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی مشکلات حوزه انرژی از منظر این بخش برگزار شد حضور پیدا کرد و به تشریح مسایلی چون تعیینتکلیف نرخ خوراک پتروشیمی و برندسازی جایگاههای سوخت و آزادسازی قیمت بنزین پرداخت.
بیژن نامدار زنگنه در این نشست از نهایی شدن قیمت خوراک پتروشیمی در وزارت نفت خبر داد و به گفته وی قیمت خوراک به زودی با تایید نهایی از سوی معاون اول رییسجمهور اعلام خواهد شد و به این ترتیب بخش خصوصی به زودی در جریان قیمت خوراک قرار خواهد گرفت.
این مقام مسوول با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی و جذب سرمایهگذاری در این بخش از ضروریات و مورد توجه وزارت نفت است، در واکنش به نگرانی بخش خصوصی درباره قیمت خوراک گفت: من مسوول توسعه این صنعت هستم، نه سود بردن شرکتهای بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت میکنند.
در تعیین قیمت خوراک کوتاه نمیآییم
وی با بیان اینکه من تحت فشار عدهای برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی قرار نخواهم گرفت و کوتاه نخواهم آمد، گفت: من به دنبال محبوبیت و زندهباد، مردهباد شنیدن نیستم بلکه میخواهم کاری کنم که وجدانم نزد خدا و ملت ایران آسوده باشد.
زنگنه با اشاره به اینکه یک عده خاص به من اصرار میکنند تا برای اینکه سود برخی زیاد شود قیمت خوراک را پایین بیاوریم که این موضوع میسر نخواهد بود، گفت: سود برخی شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته بیش از ٣٠ درصد بوده است در حالی که آنها مدعیاند زیانده هستند.وی با بیان اینکه منافع دو طرف باید در این تصمیم در نظر گرفته شود، گفت: من نمیتوانم در این موضوع فقط از یک بخش حمایت کنم و قیمت خوراک را پایین بیاورم اما جالب اینجاست که ما با خصوصیها راحتتر از خصولتیها کار میکنیم!
وزیر نفت با اشاره به اینکه هیچیک از پالایشگاههای کشور به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه صرف رد دیون و واگذاری به صورت سهام عدالت شده است، تصریح کرد: میزان بدهی پالایشگاههای کشور تا سال ٩٢ بیش از دهها هزار میلیارد تومان میشود.
زنگنه با بیان اینکه بابت این بدهی وزارت نفت باید هماکنون پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: آقای وزیر اقتصاد از ٣۶۵ روز سال ٣۶٠ روز حسابهای ما را میبندند اما باید پرسید این پول کجاست! خوردهاند، رفت، تمام شد.
وی با تاکید بر اینکه من تحت فشارها کوتاه نخواهم آمد با اشاره اینکه این تصمیم در درازمدت آثار خود را نشان خواهد داد، خاطرنشان کرد: در صورت گرفتن یک تصمیم اشتباه، بعدها جامعه میگوید این نوع قیمتگذاری غلط بود و نباید چنین تصمیمی گرفته میشد.
وزیر نفت هزینه تولید هر مترمکعب گاز در پارسجنوبی را با هزینههایی از جمله حفاری، شیرینسازی و بهرهبرداری ١٢ تا ١۵ سنت اعلام کرد و گفت: به این ترتیب دولت بخشی از این هزینه را به عنوان سوبسید پرداخت میکند.
بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت
زنگنه به ضعیف شدن شرکت ملی نفت اشاره و اظهار کرد: بدهی شرکت ملی نفت ایران هماکنون ۵٠ میلیارد دلار است.
وزیر نفت در ادامه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی که نمایندگان بخش خصوصی تمایل به صحبت درباره آن داشتند با اشاره به اینکه در این زمینه خلط موضوع شده است، توضیح داد: شرکتهای پیمانکارعمومی و شرکتهایی که به صورت EPC فعالیت میکنند هماکنون در کشور وجود دارند و این شرکتها به فراخور، کارهایی از جمله کارهای درون چاهی، حفاری، ساخت تجهیزات و… را انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه ما در ایران شرکتی در زمینه اکتشاف و تولید (E&P) نداریم و ضرورت ایجاد چنین شرکتهایی در شرایط حاضر احساس میشود، اظهار کرد: این شرکتها همزمان کار مهندسی مخزن، مدیریت کلان پروژه و فاینانس را انجام میدهند.
زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که معتقدند تشکیل این شرکتها به نوعی تضعیف شرکت ملی نفت ایران است، اظهار کرد: اینگونه نیست و تشکیل این شرکتها با محوریت شرکتهای بزرگ بینالمللی در کنار شرکتهای ایرانی سیاست کلی نظام است.
حمایت از بخش خصوصی
وزیر نفت در این دیدار صمیمانه حمایت قاطع خود را از بخش خصوصی که در سالهای گذشته تضعیف شده بود، اعلام کرد و با اذعان به اینکه هیچ حمایتی از خصولتیها انجام نمیشود، گفت: البته این به معنای آسیب رساندن به خصولتیها نیست و از حقوق آنها هم صیانت میشود.
وی با اشاره به اینکه آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده، خصوصیسازی نبوده است به ذکر نمونهای اشاره کرد و گفت: همه واحدهای تولید اتانول و آمونیاک از سوی یک نفر در کشور اداره میشود. این افراد بخش خصوصی نیستند، چون با حکم یک وزیر بر سر این کار آمدهاند.
زنگنه با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با خصوصیسازی صنعت نفت ندارم اما از این صنعت دیگر چیزی غیر از چاههای نفت نمانده که خصوصیسازی شود، یادآور شد: البته پالایشگاههای آبادان و اراک نیز وجود دارند که در صورت تمایل بخش خصوصی به آنها واگذار خواهد شد. البته گفتنی است این پالایشگاهها سودده نیستند.
زیان جبرانناپذیر خصوصیسازی اشتباه در صنعت پتروشیمی
وزیر نفت سپس به خصوصیسازی اشتباه در صنعت پتروشیمی که ضربات جبرانناپذیری به این صنعت زده اشاره و اظهار کرد: در دنیا همه صنعت پتروشیمیشان را بزرگ میکنند ولی ما صنعتمان را تکهپاره کردیم، برای همین دیگر امکان رقابت ندارد. پتروشیمی ما حتی در قیاس منطقهای کوچک است. اکنون هم باید با قبول وضع فعلی راه را باز کنیم تا صنعت پتروشیمی ایران بزرگ شود.
گلایه از شرکتهای داخلی
وزیر نفت درباره مطالبات پیمانکاران از وزارت نفت با اشاره به اینکه بیشتر پیمانکاران چیزی از وزارت نفت طلب ندارند، خاطرنشان کرد: ما در بیشتر مواقع بیش از صددرصد پول را به پیمانکاران پرداخت کردهایم.
وی با یادآوری اینکه پیش از سال ١٣٩٢ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول بابت انجام کار نکرده به شرکت صدرا پرداخت شده، تصریح کرد: سه مقوله قیمت، کیفیت و زمان در پروژهها بسیار مهم است که هیچکدام هماکنون در پروژههای ایران رعایت نمیشود.
زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که میگویند: «زنگنه به شرکتهای خارجی بسیار علاقهمند است و علاقهای به شرکتهای ایرانی برای حضور در پروژههای صنعت نفت ندارد» به ذکر نمونهای از کار شرکتهای خارجی و ایرانی در پارسجنوبی اشاره کرد و گفت: در حالی که یک شرکت خارجی با هزینه یک میلیارد دلار یک فاز پارس جنوبی را اجرا کرده، این رقم هماکنون در یک فاز دیگر که توسط پیمانکار داخلی انجام شده، به بیش از سه میلیارد دلار رسیده است و کیفیت و زمان هم در آن معنا ندارد.
وزیر نفت تاکید کرد: اگر قرار است ما صاحب برند شویم و محصولاتمان را به بازارهای بینالمللی صادر کنیم باید حتما با دنیا تعامل داشته باشیم و همانگونه که در اقتصاد مقاومتی آمده، برونزا عمل کنیم.
برندسازی جایگاههای سوخت
زنگنه در ادامه صحبتهایش با فعالان بخش خصوصی به وضع جایگاههای بنزین اشاره کرد و گفت: معتقدیم چهار هزار جایگاه بنزین به ٣٠ برند بدل شود و بعد قیمتها آزاد و بخش خصوصی در این شرایط میتواند فعال شود.
وی با انتقاد از اینکه جایگاههای ما همه برای افراد حقیقی هستند و به روش سنتی اداره میشوند و هیچ اطمینانی نسبت به کیفیت کارشان وجود ندارد، افزود: مردم مجبورند با هر کیفیتی که جایگاهداران سوخت را عرضه کنند آن را بخرند؛ واقعا چطور میشود چهار هزار جایگاه را در چنین وضعی کنترل کرد!
طرح عرضه بنزیندر ۳ کلاس
وزیر نفت به بررسی طرحی در وزارت نفت در زمینه برندسازی جایگاهها اشاره کرد و توضیح داد: براساس این طرح جایگاههای عرضهکننده بنزین به «سه» کلاس تقسیم میشوند.
زنگنه با بیان اینکه در چنین شرایطی تنها جایگاههای کلاس «سه» بنزین را به نرخ دولتی میفروشند و بقیه نیز میتوانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند، افزود: وزارت نفت مخالف فروش بنزین از سوی جایگاههای بخش خصوصی نیست اما معتقد است باید برندسازی صورت گیرد و اگرچه مالکیت به دست جایگاهداران باشد اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.
به گفته وی، چهار هزار مالک در جایگاههای عرضه بنزین وجود دارند که کنترل خدمات آنها بسیار سخت است بنابراین پیشنهاد وزارت نفت این است که قیمت توزیع بنزین آزاد شده و به فروشندگان کلاسهای بالاتر امتیاز داده شود و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نباشد. در هر شکل قیمت رسمی، قیمت پایه و دولتی است که از سوی دولت اعلام میشود.
البته وزیر نفت این موضوع را به عنوان یک نظر مطرح کرد که هنوز در دست بررسی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد