بن‌بست در آسمان
جهان صنعت– صنعت هوانوردی ایران سال‌هاست با موضوعاتی مانند فرسودگی ناوگان، محدودیت در دسترسی به قطعات یدکی و تحریم‌های بین‌المللی دستوپنجه نرم می‌کند. با این وجود سیاست‌های اقتصادی و دستوری دولت در سال ۱۴۰۴، شرایط این صنعت را از «بحران» به «سقوط آزاد» رسانده است. تازه‌ترین تصمیم دولت، افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیما طبق قانون بودجه سال جاری است؛ تصمیمی که بدون درنظر گرفتن ظرفیت ایرلاین‌ها برای جبران این هزینه از طریق درآمدزایی انجام شده و با ممنوعیت افزایش قیمت بلیت همراه شده است.
براساس رای نهایی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار حق مداخله در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد اما سازمان تعزیرات حکومتی در اقدامی بحث‌برانگیز، با ارسال نامه‌ای به رییس کارگروه تنظیم بازار خواستار بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شده است. این در حالی است که در نظام اقتصادی سالم، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما باید تابعی از هزینه‌های واقعی ایرلاین‌ها باشد؛ نه متاثر از ملاحظات سیاسی یا تبلیغاتی.
کارشناسان هشدار می‌دهند که نتیجه چنین سیاست‌هایی، نه فقط ورشکستگی گسترده در میان شرکت‌های هواپیمایی، بلکه افزایش مستقیم فشار بر مسافران است چرا که در نبود سرمایه‌گذاری برای به‌روزرسانی ناوگان، تامین قطعات، حفظ ایمنی پروازها و ارائه خدمات قابل‌قبول، کیفیت سفر هوایی به سرعت کاهش می‌یابد.
پیامدهای سیاستگذاری‌های اشتباه
یکی از پیامدهای ناگزیر محدودیت درآمدی برای ایرلاین‌ها، کاهش توانایی آنها در تعمیر و نگهداری ناوگان است. شرکت‌های هواپیمایی برای تامین قطعات یدکی، انجام چک‌های فنی و پرداخت حقوق پرسنل فنی و پروازی، به جریان نقدی پایدار نیاز دارند اما وقتی بلیت‌ها به‌اجبار با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شوند، این جریان مالی مختل شده و نخستین قربانی، ایمنی پروازهاست.
از سوی دیگر، در این شرایط هواپیماهای فرسوده بیشتری از رده خارج می‌شوند و جایگزینی برای آنها وجود ندارد. در نتیجه، کاهش پروازها، افزایش تاخیرها و لغوهای گسترده محتمل است؛ پدیده‌هایی که در نهایت به نارضایتی عمومی و از بین رفتن اعتماد مردم به صنعت هوایی منجر خواهد شد.
فشار مضاعف بر ایرلاین‌ها باعث تسریع در روند خروج سرمایه و نیروهای متخصص از کشور شده است. خلبانان، مهندسان پرواز و کادر فنی به دلیل کاهش دستمزد، کمبود امکانات و عدم چشم‌انداز شغلی مناسب، راهی کشورهای منطقه می‌شوند. این روند در سال‌های اخیر شدت گرفته و با ادامه سیاست‌های کنونی، به یک بحران ساختاری بدل خواهد شد.
مردم؛ بازندگان اصلی میدان
بر خلاف تصور رایج که گمان می‌کند پایین نگهداشتن قیمت بلیت به سود مردم است، واقعیت آن است که استمرار قیمت‌گذاری دستوری، دقیقا به زیان مسافران منتهی خواهد شد. کاهش کیفیت خدمات، افزایش خطرات ایمنی، کاهش تعداد پروازها و تضعیف رقابت میان ایرلاین‌ها، همگی مستقیما به تجربه سفر هوایی مردم آسیب می‌زند.
افزون بر آن، در شرایطی که ایرلاین‌ها از پس هزینه‌های جاری خود برنمی‌آیند، به‌تدریج پروازها به شهرهای کم‌مسافر حذف شده و سفر هوایی برای بسیاری از هموطنان به کالایی لوکس و نایاب بدل خواهد شد؛ اتفاقی که در تضاد کامل با سیاست عدالت در دسترسی به خدمات حمل‌ونقل است.
زیان سنگین در انتظار خطوط هوایی
طبق نامه رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از اول فروردین ۱۴۰۴ نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های داخلی از ۶۰۰تومان به ۱۱هزار و ۳۰تومان افزایش یافت. با احتساب ۳۰درصد مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به ۱۴هزار و ۳۳۹تومان می‌رسد؛ یعنی حدودا ۲۴برابر نرخ فعلی. دولت این نرخ را معادل ۳۰درصد قیمت خرید سوخت جت از پالایشگاه‌ها تعیین کرده است.
این افزایش قیمت از سوی دولت به بهانه اینکه حجم بالای اعطای یارانه سوخت به سوخت هواپیماها سال‌ها مورد انتقاد کارشناسان بوده و آمارها نشان می‌دهد قیمت سوخت در هزینه عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی نیز حدود یک درصد بیشتر نبوده، انجام شد. در حالی که از نگاه کارشناسان، بیشتر به نظر می‌رسید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین هواپیما و جبران کسری از این مسیر گرفته است. بدتر اینکه در همان گام اول و زمانی که این افزایش نجومی قیمت سوخت اعلام شد، صدای اعتراض شرکت‌های هواپیمایی بلند شد.
آنها می‌گفتند افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در شرایطی رخ داده است که دولت مطابق قانون باید این موضوع را از قبل به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع‌رسانی می‌کرد اما این اطلاع‌رسانی انجام نشده است و شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را تا بیش از یک ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند. آنها معترضانه می‌گفتند فقط همین عدم اطلاع‌رسانی موجب زیان سنگین به ایرلاین‌هایی می‌شود که این روزها شرایط وخیمی را پشت‌سر می‌گذراند و با انبوه ناوگان فرسوده و زمینگیر دستوپنجه نرم می‌کنند.
ایرلاین‌ها همچنین می‌گفتند این تصمیم ناگهانی دولت نه‌تنها با تعهدات گذشته آن در تعارض است، بلکه با صورتجلسات رسمی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نمی‌خواند چراکه برمبنای صورتجلسه انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنا بوده نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰تومان به ۶هزار تومان برسد اما دولت ناگهان رقمی دو برابر آنچه را توافق شده بوده برای سوخت هواپیما اعلام کرده است و این موجب افزایش شدید نرخ بلیت خواهد شد.
به گفته شرکت‌های هواپیمایی، طبق برآوردها، افزایش نرخ سوخت حدود ۶۰۰هزار تومان به هزینه هر ساعت پرواز برای هر صندلی اضافه می‌کند. هزینه‌ای که در گام اول به علت پیش‌فروش بلیت‌ها به آنان ضربه زد و در ادامه هم در صورت باقی‌ماندن نرخ بلیت در سطح فعلی، مستقیما از جیب ایرلاین‌ها پرداخت خواهد شد؛ شرکت‌هایی که همین حالا با فرسودگی ناوگان و مشکلات ارزی دستوپنجه نرم می‌کنند و کم مشکل ندارند.
تیر آخر دولت به صنعت هوایی کشور
افزایش قیمت سوخت هواپیما در شرایطی اتفاق افتاد که حال صنعت هوایی کشور اصلا خوب نیست. آنطور که عضو کمیسیون عمران مجلس سال گذشته اعلام کرد، کشور به ۵۰۰فروند هواپیما نیاز دارد ولی در مجموع فقط ۱۰۰ فروند هواپیمای فعال در خطوط هوایی کشور داریم که از این ۱۰۰ فروند هواپیما هم حدود ۳۰درصد همواره نیاز به بازسازی و تعمیر دارند. همچنین در ۳۵سال گذشته، هیچ هواپیمای نویی وارد ناوگان کشور نشده و تحریم‌ها شرایط تعمیر و نگهداری را نیز به‌شدت دشوار کرده است.
در میانه چنین بحرانی، از یک‌سو دولت با افزایش قیمت سوخت، درآمد بیشتری از ایرلاین‌ها طلب می‌کند و از سوی دیگر، اجازه افزایش نرخ بلیت را به آنان نمی‌دهد. نتیجه این تناقض چیزی نیست به‌جز آسیب مضاعف به صنعتی که اساسا با ارز آزاد قطعات وارد می‌کند، بدون یارانه فعالیت می‌کند و حالا حتی اجازه ندارد قیمت خدماتش را به‌روز کند. در نهایت، این مردم هستند که یا چوب بی‌ارزش شدن پول ملی کشور و کسری بودجه دولت را با افزایش شدید قیمت بلیت‌های هواپیما و دست‌نیافتنی شدن سفر هوایی می‌خورند یا با تعطیلی و ورشکستی ایرلاین‌ها، کاهش امکانات سفرهای هوایی و افزایش شمار بیکاران.
ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پروازهای داخلی
طبق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و رای دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۲، قیمت‌گذاری دستوری در پروازهای داخلی ممنوع است؛ با این حال، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات بار دیگر در تلاش هستند قیمت‌گذاری بلیت را در اختیار بگیرند.
مطابق اسناد، سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای رسمی خطاب به کارگروه تنظیم بازار کشور اعلام کرده طبق قانون برنامه هفتم و به دلیل حذف یارانه‌ها و برای حمایت از مصرف‌کننده، دولت می‌تواند در موارد خاص اقدام به اصلاح نرخ بلیت پروازهای داخلی کند. در این نامه که به امضای رییس سازمان تعزیرات رسیده، آمده است که هدف از این اقدام، حفظ منافع عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و همراهی با سیاست‌های دولت برای اصلاح اقتصادی است. همچنین تاکید شده که دولت باید با هماهنگی نهادهای مربوطه درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما تصمیم‌گیری کند. این نامه در حالی صادر شده که رای قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱آذر۱۴۰۲، هرگونه دخالت ستاد تنظیم بازار و نهادهای اجرایی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را صراحتا غیرقانونی اعلام کرده است.
در واکنش به این مداخله، شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به همین رای، اظهار می‌کنند که تعیین نرخ بلیت هواپیما، با توجه به ساختار رقابتی پروازهای داخلی، باید براساس سازوکار عرضه و تقاضا و تنوع خدمات و مسیرها تعیین شود چراکه این رای، پس از بررسی شکایات و مطالعات کارشناسی، به طور رسمی ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات به حوزه قیمت‌گذاری پروازهای داخلی را غیرقانونی دانسته است.
شرکت‌های هواپیمایی همچنین با اشاره به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، یادآور شده‌اند که دولت طبق قانون موظف به آزادسازی نرخ و حذف تخفیفات تکلیفی است؛ روندی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد اما در سال‌های بعد با مداخله‌هایی متوقف شد.
در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است که شرکت‌ها هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌گیرند اما باید مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرودگاهی و دیگر هزینه‌های خدمات دولتی را نیز پرداخت کنند و با این حال، بسیاری از دستگاه‌ها انتظار دارند قیمت بلیت همچنان پایین باقی بماند. شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهند که اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری، نقض صریح قانون برنامه هفتم توسعه است و اگر ادامه یابد، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه‌گذاران، اختلال در بازار و تهدید ایمنی پروازها خواهد شد. همچنین با تاکید، دخالت‌های اخیر ستاد تنظیم بازار در موضوع نرخ‌گذاری بلیت را فاقد مبنای حقوقی و برخلاف منطق بازار آزاد دانسته و خواستار رعایت قانون و توقف این مداخلات شده‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه هوانوردی نیز به انتقاد شدید از این روند پرداخته‌اند.
طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت مکلف بوده از سال‌ها پیش، ضمن حذف تخفیفات تکلیفی، نرخ‌گذاری را به سازوکار بازار واگذار کند. با این حال این سیاست برای مدتی کوتاه از سال ۱۳۹۴ اجرا شد اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، مجددا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هوانوردی اعمال شد؛ امری که بار دیگر با اعتراض شرکت‌های هواپیمایی مواجه شد.
پس از شکایت شرکت‌ها، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد که براساس آن، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. این رای از اواخر خرداد سال گذشته اجرائی شده و در هماهنگی کامل با نص صریح برنامه هفتم توسعه است که دخالت‌های قیمتی دولت را (جز در موارد معدود و خاص) ممنوع اعلام می‌کند. با این حال، سازمان تعزیرات همچنان تلاش دارد با استنادهایی نامشخص، در تعیین نرخ پروازهای داخلی دخالت کند؛ تا جایی که حتی این ستاد در نامه‌هایی به کارگروه تنظیم بازار، خواستار اعمال مجدد سیاست‌های دستوری بر نرخ بلیت‌ها شده است.
به باور کارشناسان، اینکه قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از جمله برنامه‌های پنجم، ششم و صراحتا برنامه هفتم توسعه، بر لزوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاکید کرده‌اند ولی همچنان نشانه‌هایی از مداخله دستوری دولت در نرخ‌گذاری بلیت پروازهای داخلی مشاهده می‌شود، به یک بحران خاموش در صنعت هوانوردی ایران تبدیل شده است.
ضرورت بازنگری فوری
پرسش اصلی اینجاست: چه کسی از ادامه این سیاست‌ها سود می‌برد؟ در شرایط فعلی، نه دولت، نه شرکت‌های هواپیمایی و نه مردم؛ هیچ‌یک برنده این بازی نیستند. تنها راه برون‌رفت از این بحران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های صنعت هوانوردی، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به بازار و تامین یارانه هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر است.
تا زمانی که سیاست‌های دستوری جای منطق اقتصادی را گرفته باشد، نباید از سقوط کیفیت، ایمنی و در نهایت از بین رفتن کامل صنعت حمل‌ونقل هوایی در کشور متعجب بود.
