بلیت هواپیما؛ از کالای عمومی تا امتیاز طبقاتی
جهان صنعت– بلیت پروازهای داخلی بهصورت روزانه درحال فاصلهگرفتن از قدرت خرید متقاضیان سفرهای هوایی در ایران است. بازار بلیت هواپیما دیگر نه از منطق اقتصادی پیروی میکند و نه از اصول شفاف تنظیمگری. درحالیکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته هرگونه تعیین نرخ بلیت هواپیما با اعلام دوره زمانی مشخص و تعهد بهثبات قیمتی همراه است در ایران مسافران هر روز با قیمتهای تازه و غیرقابل پیشبینی مواجهند. این بیثباتی نهتنها امکان برنامهریزی سفر را از خانوارها گرفته بلکه اعتماد عمومی به کل صنعت حملونقل هوایی را تضعیف کرده است. درچنینشرایطی بلیت هواپیما از یکخدمت عمومی به کالایی لوکس و دورازدسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده و این روند مستقیما نتیجه نبود سیاستگذاری منسجم و پاسخگو در نهادهای مسوول است.
بحران متولیگری؛ وقتی هیچکس مسوول نیست!
یکی از ریشهایترین مشکلات بازار بلیت هواپیما در ایران فقدان یکمتولی مشخص و پاسخگو برای تعیین، نظارت و کنترل نرخهاست. ایرلاینها خود را تابع هزینهها و شرایط بازار دانسته، سازمان هواپیمایی کشوری نقش خود را صرفا صدور مجوز و نظارت کلی معرفی کرده، نهادهای نظارتی و تعزیرات ورود خود را مقطعی و واکنشی توصیف میکنند و سازمان حمایت نیز مسوولیت را بهسایر دستگاهها ارجاع میدهد. نتیجه این زنجیره واگذاری مسوولیت شکلگیری بازاری رهاشده بوده که درآن هیچکس پاسخگوی افزایشهای مداوم قیمت نیست. در اینفضای مبهم دلالان و واسطهها بیشترین سود را میبرند و مصرفکننده نهایی یعنی مردم بیشترین زیان را متحمل میشود؛ وضعیتی که با هیچ معیار اقتصادی یا حکمرانی مطلوب سازگار نیست.
نقش سازمان هواپیمایی کشوری در تعمیق نابسامانی
نمیتوان از وضعیت نابسامان بازار بلیت پروازها سخن گفت و سهم سازمان هواپیمایی کشوری را نادیده گرفت. این سازمان بهعنوان نهاد حاکمیتی صنعت هوانوردی مسوول تنظیمگری، صدور مجوز و ایجاد تعادل میان منافع ایرلاینها و حقوق مسافران است اما در عمل عملکرد آن بیشتر به تسهیلگر منافع شرکتها شباهت داشته تا مدافع منافع عمومی. عدم شفافیت در سیاستهای قیمتگذاری، نبود چارچوب مشخص برای سقف و کف نرخها و واکنشهای دیرهنگام به تخلفات همگی نشاندهنده ضعف جدی در حکمرانی این حوزه است. سازمان هواپیمایی کشوری بهجای طراحی یکنظام پایدار و قابل پیشبینی با تصمیمات مقطعی و بعضا متناقض بر آشفتگی بازار افزوده و عملا نقش خود را از یکتنظیمگر فعال به ناظری منفعل تقلیل داده است.
صدور مجوزهای بیضابطه و رشد نامتوازن ایرلاینها
یکی دیگر از انتقادهای جدی به سیاستهای سازمان هواپیمایی کشوری صدور مجوز فعالیت برای شرکتهایی است که با ناوگانی محدود وارد بازار شدند اما بدون الزامات سختگیرانه اقتصادی و عملیاتی به فعالیت ادامه دادند. این شرکتها در برخی موارد طی چندسال توانستند ناوگان خود را توسعه دهند و سهم بازار بگیرند بیآنکه الزامات شفافیت مالی، بهرهوری یا تعهد به ثبات قیمت را رعایت کنند. درمقابل فقدان سیاست حمایتی هدفمند و مدیریت کارآمد باعث شده ساختار کلی صنعت بهجای رقابت سالم بهرقابتی ناسالم مبتنی بر افزایش قیمت و کاهش کیفیت خدمات سوق پیدا کند. این نوع توسعه نامتوازن نهتنها به نفع مسافر نیست بلکه در بلندمدت پایداری صنعت هوانوردی کشور را نیز با خطر مواجه میکند.
پیامدهای اقتصادی تضعیف ایرلاین ملی
درحالیکه برخی ایرلاینهای خصوصی با حمایتهای آشکار و پنهان رشد کردند ایرلاین ملی کشور با کاهش ناوگان، فرسودگی هواپیماها و انباشت مشکلات مالی مواجه شده است. این وضعیت نتیجه سالها سوءمدیریت، نبود اصلاح ساختار و بیتوجهی سیاستگذار به نقش راهبردی ایرلاین ملی در ایجاد تعادل بازار است. به گفته کارشناسان، اداره هزاراننیروی انسانی با تعداد محدودی هواپیما نه از نظر اقتصادی ممکن است و نه از نظر مدیریتی توجیه دارد. بااینحال بهجای اصلاح ساختار و افزایش بهرهوری بار مالی این ناکارآمدی از طریق افزایش قیمت بلیت به مردم منتقل میشود؛ رویکردی که عملا مردم را به پرداخت هزینه تصمیمات غلط مدیران و سیاستگذاران مجبور میکند.
در اقتصاد سالم هزینه ناکارآمدیها باید از طریق اصلاح سیاستها، تغییر مدیران و بهبود ساختارها جبران شود و نه از جیب مصرفکننده اما در بازار بلیت هواپیما در ایران دقیقا عکس این منطق حاکم است. هر افزایش قیمت بهجای آنکه زنگ خطری برای سیاستگذار باشد بهعنوان راهحلی ساده برای پوشش هزینههای فزاینده ایرلاینها تلقی میشود. این درحالی است که بخش قابلتوجهی از این هزینهها ناشی از تصمیمات نادرست، بهرهوری پایین و نبود برنامهریزی بلندمدت است. نتیجه چنینرویکردی حذف تدریجی طبقهمتوسط از سفرهای هوایی و تبدیل پرواز داخلی به خدمتی محدود برای اقشار خاص است؛ روندی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بههمراه دارد.
فقدان شفافیت قیمتی و بیاعتمادی عمومی
یکیاز تبعات مستقیم سیاستهای ناکارآمد سازمان هواپیمایی کشوری ازبینرفتن شفافیت قیمتی در بازار بلیت هواپیماست. مسافر نمیداند قیمت واقعی بلیت چیست، بر چه اساسی افزایش یافته و تا چه زمانی معتبر خواهد بود. نبود تقویم قیمتی مشخص و عدم اعلام دورههای ثبات نرخ باعث شده اعتماد عمومی به ایرلاینها و نهادهای نظارتی بهشدت کاهش یابد. این بیاعتمادی نهتنها تقاضای واقعی سفر را مختل کرده بلکه زمینه را برای سوداگری، احتکار بلیت و فروشهای چندباره فراهم آورده است. درچنینبازاری شفافیت جای خود را به ابهام داده و ابهام بهترین بستر برای سودجویی و زیان مصرفکننده است. سفر هوایی در بسیاری از کشورها بهعنوان بخشی از زیرساخت حملونقل عمومی تلقی میشود اما در ایران بهتدریج به امتیازی طبقاتی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت بلیت نبود نظارت موثر و سیاستهای ناپایدار باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملا از این نوع سفر حذف شوند. این وضعیت نهتنها عدالت دسترسی را نقض کرده بلکه توسعه منطقهای، گردشگری داخلی و حتی بهرهوری اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. سازمان هواپیمایی کشوری در برابر این روند بهجای اصلاح مسیر عمدتا سکوت کرده یا با تصمیمات مقطعی صورتمساله را پاک کرده است درحالیکه مسوولیت اصلی آن حفظ دسترسی عادلانه و پایدار مردم به خدمات حملونقل هوایی است.
ضرورت بازنگری در سیاستها و پاسخگویی نهادی
ادامه وضعیت فعلی بازار بلیت پروازهای داخلی بهمعنای تعمیق بیاعتمادی عمومی و تضعیف بیشتر صنعت هوانوردی کشور است. اصلاح این روند پیشاز هرچیز نیازمند بازتعریف نقش سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان یکتنظیمگر قدرتمند، شفاف و پاسخگو است. بدون تعیینتکلیف متولی قیمتگذاری، بدون الزام ایرلاینها به شفافیت و بدون پذیرش مسوولیت در قبال پیامدهای تصمیمات گذشته نمیتوان انتظار بهبود داشت. مردم نباید هزینه سوءمدیریت و سیاستگذاریهای ناکارآمد را بپردازند. بازگرداندن ثبات به بازار بلیت هواپیما نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است که تعلل در آن تنها شکاف میان مردم و سیاستگذاران را عمیقتر خواهد کرد.
