17 - 05 - 2020
بلاتکلیفی نظام بانکی
«جهان صنعت» – نظام اقتصادی و در راس آن نظام بانکی کشور در طول چهار دهه گذشته با مصائب و مشکلات فراوانی در حوزه سیاستگذاریهای پولی مواجه بوده و همواره در پیش گرفتن سیاستگذاریهای مطلوب را به متولیان اجرای آن گوشزد کرده است.
اما آنها که همواره در خط مقدم اجرای سیاستهای پولی کشور قرار داشتهاند در طول این سالها هرگز قادر نبودهاند اقتصاد را متوجه نوعی از سیاستگذاریهای پولی کنند که بتواند طناب نجاتبخش همه مشکلات اقتصادی کشور باشد. هرچند سیاستهای پولیمان بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ به حیطه اجرا گذاشته میشود اما آنچه بیش از همه مهم به نظر میرسد، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۶۲ است که در جهت تنظیم سیاستهای پولی با نظام بانکداری بدون ربا وارد عرصه فعالیت نظام پولی کشور شد اما امروز و با وجود گذشت حدود نیمقرن از تصویب این قانون، هنوز سیاستهای پولی کشور با این قانون هم مسیر نشده است. به بیانی روشنتر میتوان این گونه بیان کرد که هنوز اقتصاد آن طور که باید و شاید نتوانسته خود را با جنس این سیاستگذاریها همراه کند و بر مسیری حرکت میکند که هیچ نشانی از سیاستهای مبتنی بر نظام بانکی اسلامی در آن هویدا نیست.
در پیش گرفتن چنین رویهای از سوی نظام پولی کشور همواره این سوال را در ذهن ایجاد میکند که چه چیز مانع از آن میشود که نظام پولی ما خود را از قانون نظام بانکداری بدون ربا جدا بداند و مسیرهای متفاوتی را برای اجرای سیاستهای پولیاش در پیش بگیرد.
در همین راستا گفتوگویی داشتهایم با توحید فیروزانسرنقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی که در ادامه میخوانید.
تعریف درست و جامع برای «بانکداری اسلامی» چیست و آیا این تعریف با نظام کنونی بانکداری کشور همخوانی دارد؟
به دلیل اینکه تعریف درست از بانکداری اسلامی وجود ندارد در ابتدای انقلاب از «بانکداری بدون ربا» استفاده کردند. البته برخی از محققان، بانکداری اسلامی را با توجه به ماهیت آن و ویژگیهایی که باید داشته باشد تعریف کردهاند از جمله این ویژگیها اجتناب آن از هرگونه ربا در معاملات و معادلات است مشارکت در سود و زیان (PLS)، سود متغیر، دارایی پایه (Asset base)، اجتناب از معاملاتی که در آن خلاف اخلاق و کرامت انسانی و… اتفاق میافتد مانند اعطای وام و تسهیلات به فعالیتهای مفسدهآمیز و…
اگرچه ایراداتی به نظام بانکی واردات و عملکرد آن مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد است در موارد زیادی با قانون تطبیق دارد.
شبکه بانکی کشور در حالی در سالهای گذشته به بهانههای مختلف نرخ سود قطعی به سپردهگذاران میپردازد که در قانون بانکداری اسلامی سود قطعی نباید وجود داشته باشد. بر این اساس آیا باز هم میتوان مدعی شد که نظام بانکی ایران یک نظام بانکی بدون ربا است؟
طبق قانون همواره سود پرداختی به سپردهها علیالحساب است و در پایان دوره مالی این سود قطعی میشود. برخی از بانکها بعد از محاسبه سود قطعی مبالغی اضافه بر آنچه قبلا پرداخت کردهاند به سپردهگذاران پرداخت میکنند در صورتی هم که زیان اتفاق افتاده باشد زیان را از سپردهگذاران کسر نمیکنند و در واقع میبخشند.
چه مسائلی موجب آن شده که نظام بانکی کشور بین اسلامی بودن و غیراسلامی بودن معلق باقی بماند و دچار چندگانگی شود؟ این چندگانگی چه آسیبهایی به بدنه نظام مالی کشور وارد میکند؟
این سوال ابعاد مختلفی دارد و نباید همه مشکلات را به گردن نظام بانکی انداخت. مردم و مشتریان هم مقصرند. اگر از ما بپرسند که تا چه اندازه رفتارمان بر پایه دستورات شریعت و احکام اسلامی است چه پاسخی خواهیم داشت؟ در مورد بانکها نیز این سوال جواب درستی دریافت نمیکند. چون بخشی از مشکل به ابعاد حقوقی و قوانین برمیگردد و برخی به ساختارها و تشکیلات بانکی مربوط است، برخی به مجریان، برخی به دولت و سیاستگذاران تحریم، خروج سرمایه از کشور و… و برخی به مشتریان. در مجموع گمان میکنم نظام بانکی ما در یک بلاتکلیفی بهسر میبرد و این بلاتکلیفی به زودی حل نخواهد شد. در نتیجه تا سالها نظام بانکی آن نقشی که باید در اقتصاد کشور داشته باشد را به نحو احسن و کارا نخواهد داشت.
در سالهای گذشته اغلب بانکها به عنوان شرکتهای انتفاعی دست به فعالیت زدهاند. آیا چنین فعالیتهایی منافاتی با قانون بانکداری بدون ربا ندارد؟
فعالیتهای سرمایهگذاری بانکها همواره تقبیح شده و تحت عنوان بنگاهداری همیشه به باد انتقاد گرفته میشود. به نظرم این فعالیتها منافاتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد و البته نباید بیضابطه باشد. خود قانون بر مشارکت حقوق و سرمایهگذار مستقیم بانکها تاکید دارد لیکن باید سرمایهگذاری و بنگاهداری بانکها تحت شرایطی مجاز باشد کما اینکه اکنون نیز این ضوابط تا حدودی وجود دارد اما باید دقیقتر این ضوابط تعریف شود. در نظامهای بانکی نظیر آلمان و ژاپن بنگاهداری موفق از سوی بانکها وجود دارد و بانکها توانستهاند از این طریق به کشور و توسعه اقتصادی کمک کنند به ویژه در شرایط بحران و رکود.
در ایران به دلیل خروج سرمایه و تنگنای مالی و نقدینگی همواره گفته میشود چون بانکها بنگاهداری میکنند نمیتوانند نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کنند در حالی که کاملا اینگونه نیست.
نظام بانکی کشور قادر به حرکت با تکنولوژیهای روز بانکداری نیست و دچار عقبماندگی شده است. این چالش از کجا نشات میگیرد؟
تکنولوژی روز دنیا در بانکهای ما هم به کار بسته میشود اما نظام بانکی ما به دلیل تحریم و برخی مشکلات دیگر نتوانسته ارتباط دقیقی با نظام مالی بینالمللی برقرار کند. لذا استانداردهای روز دنیا در بانکداری را آنطور که باید جدی نمیگیرد. این موضوع و مشکل نیز به دولت و بانک مرکزی برمیگردد. هستند بانکهای خصوصی که در اجرای استانداردهای بانکی در کشور پیشگام هستند و شرایط اگر مهیا شود این مسائل به راحتی قابل حل است.
شایان توجه است در این زمینه بخشی از مسائل بانکی ما ناشی از بیتجربگی بانکهای ماست. مثلا در تاریخ بانکداری، بانکهایی را داریم که از ۲۰۰ سال پیش بانکداری اختصاصی را اجرا میکردند و ثروت ثروتمندان را در اختیار میگرفتند و با سرمایهگذاری و بهرهگیری از دانش اقتصادی ما و بانکی آن ثروت را افزایش داده و به نسلهای بعدی منتقل میکردند. در ایران بانکداری از بانک سپه به صورت رسمی شروع میشود و وقتی بانکهای باتجربه در کنار بانکهای ما نیستند لاجرم آن تجربیات به جامعه ما منتقل نمیشود. فضای کسبوکار و تمایل به مخفی نگهداشتن سرمایه و خروج آن نیز مزید بر علت است تا این اتفاقات در اقتصاد ما نیفتد. در مجموع نظام بانکی ما مشکلی با تکنولوژی روز دنیا ندارد و از آن استفاده میکند و در مواردی بیتجربه است.
موتور محرک نظام بانکداری در شرایط کنونی چیست؟
بانک مرکزی به جد باید بر بانکها نظارت کند. دولت باید ارتباط مالی روشنی با نظام بانکی داشته باشد و مثل هر مشتری دیگری خوشحساب باشد. بانکها نیز از تجربیات بانکهای دیگراستفاده کنند و تا میتوانند، در زمینه آموزش و تحقیقات سرمایهگذاری کنند. متاسفانه آموزشهای بانکی در کشور ما ناچیز است و بانکها و دانشگاهها با هم همکاری چندانی ندارند و رشتههای بانکی توسعه پیدا نکرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد