1 - 12 - 2022
بلاتکلیفی در گشایش LC ۳۰ درصدی
یکی از بزرگترین مشکلات پیش رو برای تحقق خواست رییسجمهور در زمینه رونق اقتصادی، حل مسایل پولی و مالی است.البته شعار اصلی دولت قبلی کاهش نرخ سود بانکی بود و بارها نیز اعلام میکرد که نرخ سود را تکرقمی میکند. اما سیستم و تورم ناشی از نقدینگی مانع از آن شد که دولت پیشین گفتمانی را که برای کاهش سود اعلام میکرد کنار گذارد چنانکه در اواخر دولت گذشته نرخ سود غیررسمی نهتنها تکرقمی نشد بلکه به ۲۸ و ۳۰ درصد رسید.کارشناسان معتقدند راهکار این است که رییسجمهوری، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و دستگاهایی که در رونق اقتصادی نقش دارند باید نخست مشکلات نظام پولی و مالی را ریشهای حل کرده و با دیدگاه صنعتی و بخشخصوصی حرکت کنند زیرا تا این کار انجام نشود به نتیجه نخواهیم رسید.
بحث برای کاهش گشایش LC به ۳۰ درصد مطرح شده اما هنوز راهکار عملی و جزییات آن برای بانکها در نظر گرفته نشده است و اساسا بانکها اگر بخواهند ۳۰ درصد در خریدهای خارجی که بر مبنای حواله و نقد است دریافت کنند دو مساله وجود دارد؛ یکی اینکه چه کسی این پول نقد را بدهد و حواله کند و دوم اینکه اگر قرار شد گشایش LC شود در سررسید باید نرخ ارز و تضمین تامین ارز بین بانکها با بانک مرکزی حل شده و مشکلی وجود نداشته باشد.
البته به این زودی بانکها امکان انجام این کار را ندارند و مساله تولیدکنندگان با بانکها خیلی کلانتر از این حرفهاست بنابراین بهتر است که صنعت و بانکها در کنار هم بنشینند و بر اساس رابطهای که دو طرف سود برند مشکلات اساسی صنعت را حل کنند.در مورد گشایش LC نیز اگر بانکها زیادهطلبی هم نکنند و حتی به همان صد درصد برای گشایش LC راضی باشند و نخواهند ۳۰ درصد مازاد بگیرند و اولویت را به شرکتهای زیرمجموعه خود ندهند و سپردههای ویژه نخواهند و خیلی مسایل دیگر تاثیر زیادی دارد.
درحالی این روزها بخش تولید با مصوبات جدید دولت برای حمایت از این حوزه مثل گشایش اعتبار اسنادی ۳۰ درصد مواجه است که به گفته تولیدکنندگان، هنوز اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبات انجام نشده و نظام بانکی در این زمینه هماهنگ نیست. در بخشنامه جدید معاون اول رییسجمهور که در روزهای اخیر به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است بخش تولید با چندین مصوبه مطلوب روبهرو بود به نحوی که به استناد نخستین بند آن میزان پیشدریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰ درصد معادل ریالی تعیین میشود. در بند دیگر این مصوبه بانکهای عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی را که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکنند باید ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند. همچنین به منظور تامین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخشهای تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده«۲۴» قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده«۳۳» قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند. البته مصوبات جدید دولت به چند بند یادشده در بخش تولید و حمایت از فضای کسب و کار ختم نمیشود اما در همین مسیر بد نیست نظر فعالان بخشهای مختلف تولیدی را نیز در مصوبات اخیر جویا شد.
مشکلات واحدها در گشایش اعتبار
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن در همین خصوص به تسنیم گفت: مشکلات اعتبارات ارزی حجم زیادی از پروندههای بانکی بخشهای مختلف تولیدی را به خود اختصاص داده است که کاهش اعتبارات اسنادی از ۱۲۰ به ۳۰ درصد اقدام قابل توجه و مثبتی به شمار میآید. وی با اشاره به اینکه پیش از این عمده واحدها در گشایش اعتبار با مشکلات متعددی روبهرو بودند، افزود: این تصمیم نقدینگی مطلوبی را به سمت تولید هدایت میکند و افزایش حجم تولید را به وجود خواهد آورد. امروزه عمده واحدهای کشور با کمبود تزریق نقدینگی روبهرو هستند که دولت باید تصمیم مناسبی را نیز در این رابطه به کار گیرد.
لزوم دریافت مالیات از سود
سپردههای بانکی
مرتضی بهشتی نیز به عنوان یک کارشناس اقتصادی که حضور فعالی در کنفدراسیون صنعت دارد با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر دولت برای کمک به بخش تولید بسیار کارآمد است، گفت: دولت باید ضمن بررسی وضعیت صنایع مختلف مزیتهای نسبی آنها را در اثر اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ارزیابی مجدد و تغییرات مناسبی را برای دگرگونی وضعیت آنها به کار گیرد تا تولید کشور بتواند به چرخش مناسب خود دست پیدا کند. وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم اقتصاد را به سمت روال منطقی هدایت و تورم را کنترل کنیم باید سود بانکی بیش از تورم باشد، تصریح کرد: با اتخاذ این تصمیم پساندازها به سمت سیستم بانکی هدایت و از فعالیتهای حاشیهای از جمله بورسبازی جلوگیری خواهد شد. وی ضمن گلایه از اینکه در حال حاضر سیستم یکپارچه برای مدیریت ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی وجود ندارد، اظهار کرد: این یارانه باید از طریق اخذ مالیات از سود بانکی تامین شود بهطوری که بانک در ارایه سودهای بانکی مالیات آنها را کسر و به خزانه واریز کند که باید بگویم این امر غلط یعنی پرداخت سود بانکی بدون مالیات باید اصلاح شود تا سیستم مالیاتی کشور فلج نشود.
کاهش اعتبارات اسنادی مشمول
حواله ارزی متقاضی شود
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز همانند سایر فعالان بخش تولید بر موثر بودن تصمیم اخیر دولت در گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان ۳۰درصد تاکید دارد و معتقد است: این تصمیمات بسیار موثر و تا حدودی میتواند مشکلات بخش تولید را برطرف کند اما چه خوب بود اگر دولت کاهش اعتبارات را به حوالههای ارزی متقاضی نیز تسری میداد. وی افزود: با کاهش حواله ارزی در ارز متقاضی میتوان کمکهای لازمی به تولید خودرو و تامین مواد اولیه کرد. نعمتبخش ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر صنعت خودرو در السیهای ریالی با مشکلاتی همراه است، گفت: گشایش السیهای ریالی به واسطه مشکلات بانکی سالهای اخیر متوقف شده است که بر همین اساس برای خرید فولاد باید کل مبلغ را پرداخت و بعد از چندماه خرید خود را دریافت کنیم. در حالی که در گذشته ۲۰ درصد مبالغ را به فولاد مبارکه واریز و مابقی را در زمان دریافت محصول پرداخت میکردیم.
البته بیان این نکته در اینجا اهمیت دارد که این مصوبه در حالی از سوی رییسجمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد به طوری که برخی از تولیدکنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش السی به وجود نیامده است معتقدند تجربه نشان از آن دارد که بانکهای عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند. حال باید منتظر ماند و دید دولت برای تحقق شعار حمایت تولید ملی ضمن کاهش گشایش السیها چه اقدامات دیگری را برای ضمانت اجرای مصوبات خود و اتخاذ مصوبات جدید دیگر به کار خواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد