بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
جهان صنعت_مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در گزارش «بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه» آورده که باوجود پیشرفت‌های قابل‌توجه آموزشی و پژوهشی کشور در دو دهه گذشته، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه همچنان با ضعف‌های ساختاری و عملکردی مواجه است. بررسی شاخص‌های کلیدی علم و فناوری نشان می‌دهد که کشور از نظر کمیت تولیدات علمی پیشرفت داشته و در سال۲۰۲۴ به رتبه هفده جهانی (پایگاه اسکوپوس) در انتشار مقالات عملی رسیده است. در این گزارش بیان شد که ضعف در شاخص‌هایی نظیر ثبت اختراعات ملی و بین‌المللی و پایان‌نامه‌های تقاضامحور (۵/۱درصد) و کسب رتبه۱۲۱ در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در سال۲۰۲۴ همچنین سهم پایین درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی (حدود ۴درصد) در کل بودجه دانشگاه‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای صنعت است. یکی از دلایل اصلی این شکاف، نبود توازن بین تولید علم و کاربردی‌سازی آن است. در این گزارش تصریح شد که آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی بیش‌از حد بر تعداد مقالات تاکید دارند. از سوی دیگر ضعف در سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی در تحقیق و توسعه، نبود قوانین تسهیلگر و اجرای ناقص قوانین موجود، حمایت از محصول به‌جای فرآیند پژوهش و ترکیب کاملا دانشگاهی هیات‌امنای موسسات و… از موانع اصلی تقویت این ارتباط محسوب می‌شوند. ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت یکی از ارکان اصلی توسعه فناوری، نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. در ادامه گزارش بیان شد که در ایران با وجود رشد تولیدات علمی و وجود نیروی انسانی متخصص قابل‌توجه شامل اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این ارتباط به‌دلایل مختلفی مانند نبود سیاستگذاری هماهنگ، ضعف در الزامات قانونی ناظر بر صنایع، ضعف اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی، فاصله میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار، ضعیف و ناکارآمد باقی مانده است.
در یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام علم و فناوری کشور، رشد نامتوازن میان شاخص‌های علمی و فناورانه است؛ به‌گونه‌ای‌که با وجود دستیابی به رتبه جهانی مناسب در تولید علم، از منظر تاثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه در ارتباط میان دانشگاه و صنعت، کشور همچنان جایگاه مطلوبی ندارد. به‌عنوان نمونه کاهش قابل‌توجه سرانه درآمدی ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، نرخ بسیار پایین پایان‌نامه‌های تقاضامحور(حدود ۵/۱درصد) و سهم ناچیز درآمدهای اختصاصی حاصل از ارتباط با صنعت در بودجه دانشگاه‌ها، همگی شواهدی بر این نامتوازن بوده‌اند.
در ادامه یافته‌های این نهاد پژوهشی آمده که ظرفیت‌های موجود در نظام آموزش عالی کشور، نظیر حضور بیش از ۸۰هزار عضو هیات‌علمی تمام‌وقت و صدها‌هزار دانشجوی
تحصیلات تکمیلی در کشور، همچنین زیرساخت‌های فیزیکی گسترده در قالب هزاران آزمایشگاه، با وجود توان بالقوه بالا، کمتر در مسیر حل مسائل واقعی کشور به کار گرفته می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ناترازی را می‌توان در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی جست‌وجو کرد؛ آیین‌نامه‌هایی که بیش‌از حد به کمیت مقالات علمی وزن داده و انگیزه فعالیت‌های مساله‌محور را کاهش داده‌اند. رشد سریع تولید مقالات پس از تصویب آیین‌نامه ارتقا، شاهدی بر این مدعاست.
در جمع‌بندی این گزارش آمده که از چالش‌های اصلی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران، ضعف‌های قانونی و سیاستگذاری است که در چند بُعد بروز یافته‌اند: نخست اینکه اجرای قوانین و سیاست‌ها در شرایط ناپایدار اقتصادی مانند تحریم و تورم، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و مورد توجه قرار می‌گیرند؛ برای نمونه در چنین شرایطی اهداف مهمی مانند تخصیص ۲درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش محقق نمی‌شود؛ دوم تضاد منافع سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باعث اجرای سلیقه‌ای قانون شده است؛ سوم بسیاری از قوانین ضمانت اجرایی لازم را ندارند و حتی در صورت نقض، پیامدی برای متخلفان در پی ندارد.
در ادامه این گزارش آمده که دامنه تاثیر برخی قوانین محدود است و عملا بخش زیادی از اعضای هیات‌علمی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، از شمول حمایت‌ها خارج‌هستند. افزون‌بر این، تمرکز حمایتی بر محصول نهایی به‌جای فرآیند پژوهش موجب محرومیت مراحل ابتدایی تحقیق از منابع شده است. نهادهای واسط نیز باوجود نقش مثبت، هنوز ظرفیت کافی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده همکاری دانشگاه و صنعت را ندارند.
برای رفع چالش‌های بیان‌شده، پیشنهادهایی مانند تغییر در ترکیب هیات‌امنای دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و صنایع براساس شاخص‌های کاربردی در حوزه پژوهش، حمایت و تشویق اعضای هیات‌علمی به برقراری ارتباط با صنعت، مدیریت منابع مالی پژوهشی، ضمانت قراردادهای پژوهشی، تسهیل فرآیند انتقال تجارب صنعتی موفق به دانشگاه‌ها از طریق افراد با تجربه، ترغیب بخش‌های صنعتی و معدنی به هزینه‌کرد در پژوهش، حذف برخی الزامات ازجمله بیمه قراردادهای پژوهشی و… ارائه شد.
