بسته حمایتی دولت از تولید متناسب با چالشهای تورمی کشور نیست
جهان صنعت_ نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت که درمان پیشنهادی دولت(بسته حمایتی) متناسب با وقایع جاری و آسیبی که بهتولیدکنندگان وارد شده نیست. بهگزارش اتاق ایران، حسن فروزانفرد گفت: بستهای که دولت برای حمایت از تولید تدوین کرده در شرایط تورم ۶۰درصدی کارساز نیست. بنابراین فارغ از اینکه اینبسته حمایتی چگونه اجرا شود درمان پیشنهادی تناسب لازم با شدت مشکلات و میزان آسیبی که در فضای کسبوکار بهوجود آمده را ندارد.
اینعضو هیاتنمایندگان اتاق ایران در ارزیابی بسته حمایتی ۷۰۰همتی دولت برای تامین سرمایه در گردش گفت: راهکارهای حمایتی اگر ناکافی و دیرهنگام باشند با چالشهای فراوانی همراه خواهند بود. تخصیص ۷۰۰هزارمیلیاردتومان که بهتازگی مطرح شده اینپرسش را بهدنبال دارد که چقدر زمان میبرد تا اینمبلغ بهدست صنایع برسد؟ اینپرسش از اینمنظر اهمیت دارد که زمان آنهم در شرایط تورمی عاملی تعیینکنندهای در تصمیمگیری بنگاههاست.
فروزانفرد ادامه داد: نکته بعدی ایناست که آیا تخصیص ۷۰۰هزارمیلیاردتومان فقط شامل کسانی شده که بهطور مستقیم سابقه واردات کالا دارند و درنتیجه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه میشوند یا اینکه شامل تمامی افرادی که بهنوعی در کشور فعالیت اقتصادی دارند(بهویژه در بخشهای تولیدی) هم میشود؟ آیا مشکل تنها با حل مشکلات واردکنندگانی که باید قیمت بالاتری برای ارز پرداخت کنند رفع میشود؟
در اینمیان تولیدکنندگان زیادی بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط وجود داشته که امکان واردات مستقیم را ندارند اما واردات گرانقیمت همچنان وارد فرآیند تولید آنها میشود. آیا اینتولیدکنندگان در تامین مالی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟ آیا افزایش قیمت فقط بهواردات مربوط میشود؟ آیا تورم تنها برای کالاهای وارداتی خواهد بود یا بلافاصله پس از تغییر قیمت ارز قیمت همه کالاها و خدمات تحتتاثیر قرار میگیرد؟
نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران تصریح کرد: وقتی میگوییم تورم ۴۰درصد منظورم همان تورمی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده اما در بسیاری از موارد بنگاهها در تامین مواد اولیه، دسترسی بهخدمات مورد نیاز یا مسائل فنی با تورمی بیشاز ۶۰درصد مواجه بودند. با اینحال فقط تعداد محدودی از بنگاهها که در سال گذشته فعالیت وارداتی ثبتشده داشتند مشمول دریافت اینکمک خواهند شد. بنابراین ایناقدام تاثیر چشمگیری بر فضای عمومی کسبوکار نخواهد داشت.
فروزانفرد افزود: در ادامه باید منتظر افزایش قیمتها باشیم زیرا واردات بهتدریج در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و موجودیهای قبلی کالاها بهپایان میرسد. علاوهبراین با نزدیکشدن به ماهرمضان و شب عید تحولات مرتبط با آن از جمله تغییرات دستمزدها و افزایش هزینههای دولتی زمینههای افزایش قیمتها فراهم خواهد شد.
او با پیشبینی آینده گفت: سال جدید سال بسیار سختی برای فضای تولیدی کشور خواهد بود. اگر در اردیبهشت و خرداد سال بعد دوباره شامخ را در اتاق ایران اندازهگیری کنیم متوجه میشویم چه اتفاقات سهمگینی رخ داده است. باید انتظار داشته باشیم که ارقام شامخ بهطور چشمگیری تغییر کنند و ظرفیت اسمی که تقریبا حدود ۴۰درصد اعلام شده بهدلیل ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه، هزینهها و سرمایه در گردش مجدد کاهش یابد.
نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران در رابطه با اینکه بخشخصوصی برای جلوگیری از تعطیلی بنگاهها چه اقداماتی میتواند انجام دهد، گفت: بخشخصوصی از نظر اندازه و منابعی که در اختیار دارد بهقدری کوچک است که تاثیر زیادی بر نحوه اداره امور عمومی و تامین منابع مالی کشور ندارد. نه صندوقهای بزرگ بخشخصوصی برای تامین مالی داریم و نه شرکتهای بزرگ بورسی که بتوانند منابع مورد نظر خود را از ظرفیتهای بورس و بازارهای مالی تامین کنند. بنابراین در داخل بخشخصوصی ایده مشخصی برای پشتیبانی وجود ندارد و ابزارهای مالی تعریفشده نیز در کوتاهمدت نمیتوانند مشکلی از مشکلات اینبخش را حل کنند.
فروزانفرد در ادامه بهدولت پیشنهاد کرد: پیشنهاد ما کاهش هزینههای دولت و کنترل تورم است. مساله کلیدی اینجاست که دولت حاضر بهکاهش جدی هزینهها در بدنه خود نیست و همچنان با هزینههای بسیار بالا اداره میشود. بهاین ترتیب تنها پیشنهاد واقعی کاهش هزینههای دولت بهروشهای مختلف در بودجه است.
کاهش هزینهها زمینه کاهش تورم را فراهم میکند و درواقع زمینهساز کاهش استقراض از بازارهای مالی و صدور کمتر اوراق قرضه عمومی خواهد بود. درنهایت اینروند فشار کمتری بهنظام بانکی وارد کرده و امکان میدهد منابع آن در اختیار بخشخصوصی قرار گیرد.
وی درپایان گفت: وقتی دولت از کسری بودجه ۷۰درصدی صحبت کرده و قصد دارد در ماههای پایانی سال دوباره اقدام بهفروش اوراق کند و همین روند را در سال آینده نیز ادامه دهد. باتوجه بهکاهش رمق بازار مالی و بورس کشور و استفاده از تتمه منابع بانکها برای مصارف خود نیز در عمل منابعی بهبخشخصوصی نمیرسد. در اینشرایط تنها راه باقیمانده برای کشور کوچکسازی دولت کاهش هزینهها و کسری بودجه است تا فضای اقتصادی بازتر شود و بخشخصوصی بتواند از منابع بانکی برای تامین نیازهای خود استفاده کند.
