بسته حمایتی از شعار تا عمل
جهان صنعت– نایب‌رییس اتاق ایران، عمده چالش‌های صنعت کشور را به سیاست‌های ارزی و عملکرد بانک مرکزی مرتبط دانست و اظهار کرد: رکود تورمی، مشکل تامین نقدینگی و عدم ثبات قوانین ارزی صنعتگران را دلسرد کرده و آفت جان تولیدکنندگان شده است.
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان اردبیل که با حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، ضمن قدردانی از دفاع وزیر صمت برای تصویب بسته حمایتی گفت: این بسته با همکاری معاونان وزیر صمت، کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و بخش‌خصوصی تهیه شده بود که اگر به طور کامل به تصویب می‌رسید و اجرا می‌شد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات و مسائل صنایع حل می‌شد، با این حال ۳۲ بند از ۴۳ بند آن توسط هیات‌دولت تایید شد.
نایب‌رییس پارلمان بخش‌خصوصی کشور با بیان اینکه بسته حمایتی دولت شامل مواردی همچون استمهال بدهی‌ها، تخصیص ارز، ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات، فرصت پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی و تامین سهم بیمه کارگران بود، گفت: محدودیت زمانی یک‌ماهه و معطلی در روند بررسی آن در وزارتخانه‌ها و ارائه به بخش‌خصوصی، این بخش نتوانست بهره کافی از این بسته حمایتی ببرد. بر همین اساس تمدید مهلت استفاده از بسته حمایتی دولت از مطالبات بخش‌خصوصی کشور و به‌خصوص استان اردبیل در شرایط حال حاضر ضروری است.
پیرموذن با تاکید بر اینکه برای مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی و صنعتی، نیازمند تصمیمات بنیادی و تحول آفرین هستیم، افزود: ما نیازمند تصمیم انقلابی برای صنعت و اقتصاد کشور هستیم و صرفا اصلاحات جزئی یا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند مسائل عمیق اقتصادی را حل کنند. از این رو لازم است رویکردها، سیاست‌ها و ساختارهای کلیدی به طور کامل بازبینی شوند و اتخاذ تصمیمات انقلابی و شجاعانه مانند حمایت هدفمند از نوآوری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی می‌تواند اقتصاد ملی را از ایستایی خارج کرده و آن را وارد مسیر پایدار توسعه کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش جزو دغدغه‌های اصلی صنایع است که بر این اساس میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ به ۶۰درصد ارتقا یافت.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، از تلاش‌های همه‌جانبه اتاق اردبیل، نهادهای دولتی و قضایی و بخش‌خصوصی استان در حفظ و تداوم تولید باوجود چالش‌ها و موانع، قدردانی و اظهار کرد: عملکرد وزارت صمت طی یک سال دولت آقای پزشکیان در مجموع شایسته نمره «الف» است اما عدم همکاری مناسب دستگاه‌های مسوول تامین انرژی در تامین امکانات مطلوب موجب بروز مشکلاتی در روند تولید شده و عملکرد وزارت صمت را تحت‌‌تاثیر منفی قرار داده است.
ابراهیم شیخ ادامه داد: براساس بررسی‌های اتاق فکر معاونت صمت که متشکل از نخبگان و افراد برجسته است، پنج مشکل و چالش اصلی در این حوزه شناسایی شده که مهم‌ترین آنها کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنایع است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: تصویب بسته‌های حمایتی پیش از عید و یک روز بعد از اتمام جنگ ۱۲روزه، فرصت‌های ویژه و خوبی برای حمایت از صنعتگران بود که با توجه به درخواست‌های مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی برای بهره‌مندی بهتر از این بسته‌ها، تمدید مهلت ۴۵روزه را از دولت خواسته‌ایم تا شرایط بیشتری برای استفاده موثر فراهم شود.
شیخ گفت: رونق تولید در سطح کشور نیازمند انواع و اقسام بسته‌های حمایتی است و از دولت انتظار می‌رود مطالبات بخش‌خصوصی که از طریق وزارت صمت منتقل می‌شود مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش ۳۴ واردات تایر سواری، باری و اتوبوس طی هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: باوجود مخالفت‌ها با پیگیری مجدانه حقوق ورودی کالاهای مربوط به حوزه صنعت لاستیک از ۱۰درصد به ۲۰درصد و همچنین از ۴ به ۵ برای تایرهای باری افزایش یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصلاح سامانه جامع تجارت و فرآیندهای مرتبط، کاهش تخصیص قابل ملاحظه ارز بر تعرفه واردات تایر، افزایش ۱۶درصدی ارز برای تامین مواد اولیه تایر از دیگر اقدامات قابل مشاهده در این راستاست.
وی به واردات گسترده تایر در سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: بر همین اساس انواع و اقسام حمایت‌ها در این عرصه هنوز مکفی نبوده و تولید داخلی در این بخش هنوز نیازمند حمایت است.
شیخ ناترازی انرژی را یک موضوع ملی دانسته و بیان کرد: برای تامین گازوئیل، مذاکراتی با وزارت نفت انجام دادیم و در مجموع توانستیم سهمیه‌های قبلی مجموعه صنعت، معدن و تجارت که حدود ۴میلیارد لیتر گازوئیل بود را ۲۰درصد افزایش دهیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: برای تامین سرمایه در گردش میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰درصد به ۶۰درصد ارتقا یافته است و شاهد رشد این رقم به ۴۸درصد طی چهار ماه ابتدایی سال هستیم.
وی از تفویض اختیار ارزی به استان‌ها تا سقف ۳میلیون دلار برای تولید و تا ۵میلیون دلار برای ماشین‌آلات و قطعات با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: باوجود موقعیت لجستیکی و ژئوپلیتیکی استات اردبیل، سهم ۰/۳درصدی صادرات استان اردبیل به ارزش ۲۴۰میلیون دلار نیازمند نگاه و توجه ویژه وزارت صمت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، اظهار کرد: صنعت استان اردبیل با تلاش‌های فعالان اقتصادی مسیر رشد و پیشرفت را دنبال می‌کند و اگرچه این استان از نظر زیرساخت‌ها در رتبه۲۶ کشور قرار دارد اما عملکرد صنایع آن در جایگاه ۱۵یا ۱۶ و باوجود محدودیت‌های زیرساختی، سهم استان اردبیل از مجموع صنایع کشور ۱/۲درصد است.
بهروز خلیلی ادامه داد: اردبیل در تولید ۲۵درصد آب کشور، ۳۰ تا ۳۵درصد لاستیک و صنایع خلاق و نوین مثل اسباب‌بازی و تجهیزات ورزشی تا ۸۰درصد نیاز کشور را تامین و به یک برند تبدیل شده است. در زمینه تولید آهن اسفنجی، احداث و بهره‌برداری از یک واحد تولیدی با ۱/۲میلیون تن برای نیمه اول سال آینده برنامه‌ریزی شده است، همچنین این استان در زمینه مصنوعات چوبی با برندسازی موفق توانسته جایگاه چشمگیری در سطح کشور به دست آورد که بیانگر پویایی و پیشرفت مستمر صنعت در این منطقه است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
