برگ برنده یا ریسک تازه؟
منیر حضوری– بهتازگی در خبرها آمده که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن بیان اینکه برای پایداری توافق بین ایران و آمریکا باید منافع اقتصادی اینکشور دیده شود، اظهار داشته که منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز و معدن در متن مذاکرات ایران و آمریکا گنجانده شده است. حمید قنبری تاکید کرده که برای پایدارشدن توافق آمریکا نیز باید در حوزههایی که بازده اقتصادی آن بالاست و حساسیت داخلی در خصوص آنها کمتر است منفعت ببرد. بهاینترتیب او باور دارد که حوزههایی از قبیل معدن میتواند مدنظر قرار گیرد.
فراتر از اینکه برخلاف نظر وی بخش معدن زودبازده نیست و سرمایهگذاری در اینعرصه بهزمان نیاز دارد، «جهانصنعت» در اینخصوص با کارشناسان معدنی بهگفتوگو نشسته است. در حالی که برخی باور دارند که بخش معدن ایران برای آمریکا چندان جذاب نبوده چراکه اینکشور در نقاط دیگر دنیا امتیازات معدنی زیادی در اختیار دارد برخی نظر متفاوتتری دارند.
برخی باور دارند که ایران کشوری بکر برای سرمایهگذاری است و از آنجایی که ما در اغلب حوزهها با مشکل روبهرو هستیم چه بهتر که از سرمایهگذاری خارجی استقبال شود اما باور بر ایناست که اگر قرار باشد توافقی بین دو کشور شکل گیرد بدون تعریف منافع اقتصادی روشن و متوازن برای دوطرف تضمینی برای اجرا و ماندگاری آن وجود نخواهد داشت. در واقع پایداری هر قرارداد بینالمللی درگرو پیوند آن با منافع اقتصادی واقعی است و در غیراین صورت تجربههای گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد.
برخی دیگر اما باور دارند که چنین مسائلی باید بهصورت شفاف بیان شود. اگر قرار باشد مسیر تازهای در تعاملات بینالمللی و جذب سرمایه شکل گیرد باید با نگاه واقعبینانه و مبتنی بر منافع متقابل پیش رود. درواقع در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی عقلانیت و شفافیت بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تعامل بینالمللی میتواند فرصتآفرین شود اما تنها زمانی که مبتنی بر منافع ملی، سازوکارهای روشن و اجماع نسبی داخلی باشد. تاکید میشود که حکمرانی خوب پیش از هر امتیازدهی بهارزیابی دقیق، مشارکت ذینفعان و پاسخگویی شفاف نیاز دارد.
دیپلماسی بر مدار منافع ملی
بهزاد نظیریراد، کارشناس معدن در اینخصوص به«جهانصنعت» گفت: واقعیت ایناست که هر توافق بینالمللی بدون درنظرگرفتن منافع اقتصادی دوطرف نمیتواند حتی برای مدتی کوتاه پایدار بماند. تجربه برجام نیز موید همین اصل است. سالها پیش بسیاری از صاحبنظران سیاسی و اقتصادی هشدار میدادند که اگر توافقی منافع ملموس و متوازن برای همه طرفها ایجاد نکند دوام نخواهد آورد.
نظیریراد اظهار داشت: در نظام بینالملل دیپلماسی بر پایه منافع ملی و اقتصادی شکل میگیرد. ایالاتمتحده نیز از اینقاعده مستثنا نیست. دونالدترامپ صرفنظر از گرایش سیاسی درنهایت حافظ منافع اقتصادی کشور و ساختار سرمایهداری آن است. اقتصاد محور سیاست خارجی اینکشور است و هر توافقی باید منافع اقتصادی مشخصی برای آن ایجاد کند.
اینکارشناس با بیان اینپرسش که چرا برجام پایدار نبود اذعان داشت: معدن در فاصله سالهای۱۳۹۲تا۱۳۹۴ دولت حسن روحانی با صرف هزینههای سیاسی و باوجود کارشکنیهای روسیه و چین موفق بهانعقاد برجام شد. متاسفانه یکتفکر غرب ستیزی در کشور حاکم شده که ریشه در گذشته دارد و بهطور خاص چپگراها با اینمساله مشکل دارند. بهقول دکتر رنانی بهغرب بهچشم یکلجنزار نگاه میکنند و همیشه از زوایای منفی گفتند در حالی که میتوان با غرب در ارتباط بود و از محسنات آن بهره برد.
نظیریراد تصریح کرد: بههرحال روسیه و چین مزایای زیادی بردند. در ادامه در ایندوره برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان از فرصتهای اقتصادی ایجادشده بهرهمند شده و شرکتهایی مانند توتال، پژو، سیتروئن و زیمنس وارد پروژههای مختلف شدند. در مقابل اما حضور شرکتهای آمریکایی عملا محدود ماند و فضای همکاری اقتصادی مستقیم با آمریکا شکل نگرفت.
او گفت: از منظر اقتصادی وقتی یکی از بازیگران اصلی احساس کند منافع جدیدی برایش ایجاد نشده انگیزهای برای حفظ توافق نخواهد داشت. در چنین شرایطی با تغییر دولت در آمریکا خروج از توافق بهگزینهای کمهزینه تبدیل شد و سایر طرفها نیز بهتدریج از آن فاصله گرفتند. درنهایت اینکه با کارشکنیهایی که درهردوطرف صورت گرفت یکی از بهترین قراردادها بهراحتی پوچ شد!
اقتصاد؛ زمین اصلی بازی قدرتها
نظیریراد تاکید کرد: آنچه امروز نیز اهمیت دارد درک اینواقعیت است که رقابت اصلی اقتصادی است که باید منافع هر دو طرف لحاظ شود. خاورمیانه و بهویژه ایران بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیتهای گسترده یکی از زمینهای اصلی اینرقابت بهشمار میرود. آمریکا تمایل ندارد اینفضا را بهرقبایی چون چین و روسیه واگذار کند بنابراین در هر توافق احتمالی آینده منافع اقتصادی خود را مطالبه خواهد کرد.
او با اشاره بهفرصتهای بکر ایران برای سرمایهگذاری ادامه داد: ایران در حوزههای مختلف ظرفیتهای توسعهنیافته فراوانی دارد که شامل زیرساختهای فرسوده، حملونقل، توسعه بنادر و… است. بهطور خاص در بخش معدن ما بهجز چند شرکت دولتی محدود با مشکل روبهرو هستیم. ضعف نقدینگی، ضعف فنی و تکنولوژی روز بهخصوص در استخراج اکتشاف و فرآوری ملموس است. اینحوزهها بهسرمایه، فناوری و دانش فنی روز نیاز دارند؛ اموری که بدون تعامل موثر با اقتصاد جهانی از جمله آمریکا دستیابی بهآنها دشوار خواهد بود.
وی بخش معدن را یکحوزه دیربازده اما پایدار دانست و گفت: برخلاف برخی اظهارنظرها معدن یکحوزه زودبازده نبوده بلکه سرمایهگذاری در آن بازدهی بلندمدت، پایدار و قابل پیشبینی ایجاد میکند. سرمایهگذاران بینالمللی با منطق اقتصادی بلندمدت وارد اینبخش میشوند و بهخوبی با دوره بازگشت سرمایه در پروژههای معدنی آشنا هستند.
ظرفیتهای مغفول
این فعال معدنی با اشاره بهبخشهای دیگر اقتصادی کشور نیز گفت: درکنار حوزههایی چون معدن، نفت و زیرساخت صنعت خودرو نیز یکی از بخشهایی است که نیاز فوری بهبازسازی و نوسازی دارد. صنعت خودروی ایران از استانداردهای روز جهانی فاصله گرفته و ساختار آن همچنان متکی بهدو خودروساز بزرگ شبهدولتی و چند شرکت مونتاژکار است که عمدتا خودروهای چینی را در داخل کشور سرهمبندی میکنند. چنین الگویی نه ارزشافزوده قابلتوجهی ایجاد میکند و نه میتوان آن را بهمعنای توسعه واقعی صنعتی دانست.
او ادامه داد: با توجه بهبازار بزرگ و تقاضای انباشته داخلی برای خودروهای بهروز و باکیفیت صنعت خودروی ایران میتواند یکی از نخستین حوزههای هدف برای سرمایهگذاران خارجی باشد. اینصنعت ظرفیت جذب سرمایه، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال پایدار را دارد بهشرط آنکه ساختار آن اصلاح و فضای رقابتی واقعی ایجاد شود.
نظیریراد با اشاره بهحوزه نفت و گاز کشور گفت: یکی دیگر از ظرفیتهای ارزشمند کشور حوزه نفت و گاز دریای خزر بوده؛ موضوعی که با فشارهای روسیه هنوز رشد نکرده است. باوجود انجام برخی اکتشافات امیدوارکننده بهویژه در میدان چالوس که از محدوده چالوس تا رامسر امتداد دارد و از بزرگترین میادین بالقوه خزر بهشمار میرود اینظرفیت همچنان بلااستفاده باقی مانده است.
او ادامه داد: اگرچه در برخی تحلیلها ملاحظات زیستمحیطی بهعنوان دلیل اصلی مطرح میشود اما واقعیت ایناست که ملاحظات ژئوپولیتیک و فشارهای سیاسی روسیه نیز در اینتوقف بیتاثیر نبودند. توسعه اینمیدان میتواند معادلات انرژی کشور را دگرگون و نقش ایران را در معادلات منطقهای تقویت کند.
نظیریراد تاکید کرد: علاوهبر نفت و خودرو حوزههایی مانند مدیریت منابع آب، آبخیزداری، توسعه شبکه برق و انرژیهای تجدیدپذیر نیز نیازمند سرمایهگذاری گسترده و فناوری نوین هستند. ایران در حوزه انرژی خورشیدی و بادی ظرفیتهای طبیعی کمنظیری دارد اما سهم اینمنابع در سبد انرژی کشور همچنان ناچیز است. همین وضعیت در بخش آب نیز مشاهده میشود. مدیریت ناکارآمد منابع، کمبود سرمایه و عقبماندگی فناوری چالشهای ساختاری ایجاد کرده است. در اینعرصهها همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایه خارجی میتواند بخشی از اینعقبماندگیها را جبران کند.
ثروت ملی نیازمند ارزشگذاری شفاف
شهرام شریعتی، کارشناس معدن نیز در اینخصوص به«جهانصنعت» گفت: طرح موضوع اخیر درباره واگذاری برخی امتیازات اقتصادی بهجای ایجاد خوشبینی برای من ایجاد نگرانی کرده است. برخلاف برخی دیدگاهها که اینتحولات را نشانهای مثبت و حتی دیرهنگام میدانند نگاه انتقادی نیز وجود دارد که بر ضرورت دقت، شفافیت و چارچوبمندی چنین تصمیمهایی تاکید میکند.
او با اشاره بهسیاست نگاه بهشرق ایران گفت: سالهاست که درقالب سیاستهایی امتیازات مختلفی بهبرخی کشورها ازجمله چین و روسیه واگذار شده است اما حالا شاهد آن هستیم که نگاهها بینالمللی میشود اما سوال مهم ایناست که عدمالنفع اینسالها چگونه محاسبه شده و چه نهادی مسوول ارزیابی آن بوده است؟ اکنون پرسش اساسی ایناست که چرا همان سازوکارهایی که برای چین و روسیه داشتیم برای همه طرفهای بالقوه بهصورت متوازن اعمال نشده است؟!
شریعتی با تاکید بر مساله شفافیت اظهار داشت: وقتی صحبت از واگذاری بخشی از ثروت ملی مطرح میشود ایناقدام باید درقالبی کاملا شفاف با ارزشگذاری دقیق اقتصادی و با تعیین پروتکلهای روشن انجام شود. اگر اینمنابع را سرمایههای ملی بدانیم طبیعتا هرگونه واگذاری یا مشارکت باید با سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و نظارتی مشخص همراه باشد.
امتیازدهی بدون چارچوب تکرار تجربههای گذشته؟
شریعتی با تاکید بر لزومداشتن تفکر نسبتبه این مساله گفت: اگر تمام جوانب واگذاری را در نظر بگیریم بهطور حتم گام مثبتی برداشتیم اما بهطور ناگهانی سخنگفتن درخصوص چنین موضوع مهمی نیازمند تفکر بیشتری است چراکه باید پاسخگوی اذهان عمومی باشیم.
او با انتقاد از اینگونه تصمیمها بیان داشت: با چه اجازهای اینواگذاری صورت میگیرد؟! مساله مهم ایناست که قراردادهای بینالمللی نیازمند مصوبه مجلس هستند. اینموضوع که قرارداد جامع همکاری بین ایران و چین نیست که بدون اطلاع مردم بهطور ناگهانی امضا شود! اینموضوع را که نمیتوان صرفا تحت تصمیمهای اجرایی دانست که بتوان آنها را در سطح معاونتها یا جلسات محدود اتخاذ کرد. چنین تصمیمهایی بهویژه در حوزههای حساسی همچون معدن نیازمند بررسی در سطح مجلس، نهادهای تخصصی، تشکلهای بخش خصوصی و کارشناسان مستقل است.
اینکارشناس معدن با بیان اینکه آمریکا در اینخصوص بهطور حتم پیشتر بررسیهایی داشته، گفت: اگر پیشنهادی قرار است از طرف آمریکا مطرح شود چرا تاکنون داده نشده است؟ مساله مهم این بوده که آیا چنین موضوعی بهناگهان از سوی آمریکا مطرح شده است؟ آیا طرح اینمساله از قبل برای اینکشور چکش کاری نشده است؟! البته که بهطور حتم چنین سخنانی بین دو کشور در گذشته ردوبدل شده و حالا در جامعه مطرح میشود. مسالهای که نقطه ضعف ماست و شاهدیم که در موضوعات کلان افکار عمومی آخرین حلقه اطلاعرسانی است. مگر موضوع ماهیگیری در دریای عمان نبود که بعدها مشخص شد که چه اتفاقی افتاده است!
او ادامه داد: تجربههایی نظیر برخی توافقهای دریایی یا پروژههای حوزه انرژی نشان داده که اطلاعرسانی دیرهنگام و نبود شفافیت اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد. مساله ایناست که در موضوعات کلان افکار عمومی نباید آخرین حلقه اطلاعرسانی باشند. او تاکید کرد: دادن قولهای اینچنینی از سوی ایران بهآمریکا منافع ملی را تامین نخواهد کرد و باید اصولیتر فکر کرد.
سرمایهگذاریهای معدنی بخشی از توافق احتمالی ایران و آمریکا
اخیرا حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در نشست اتاق بازرگانی ایران اظهار داشته که در برجام آمریکا منفعتی از توافق نمیبرد اما اینبار و برای پایدارشدن توافق آمریکا نیز باید بهویژه در حوزههایی که بازده اقتصادی آن بالاست و بازدهی سریعتر بهدست میآید و حساسیت داخلی درخصوص آنها کمتر است منفعت ببرد و خاطرنشان کرد: بهاین ترتیب حوزههایی از قبیل نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی، توسعه شهری و خرید هواپیما میتواند مدنظر قرار گیرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفته است: آزادشدن منابعی که تاکنون محدود، مسدود یا بلوکه شده بود یکی از اجزای توافق خواهد بود و باید بهگونهای واقعی آزاد شود. بهعبارتی بتوان آنها را مصرف کرد یا ایران در قبال آنها بدهکار شده تا بهعنوان وثیقه بدهی برداشته شود و بههمه فعالان اقتصادی در تمامی حوزهها اعلام کنند که هیچ فعالیتی را متوقف بهموضوع توافق نکرده بلکه باید برای همه نوع شرایط آماده باشند.
وی گفته است: در مذاکرات اخیر هدف «ذینفعکردن اقتصادی آمریکا» بهعنوان راهبردی برای «تضمین ماندگاری توافق» دنبال میشود و با اشاره بهتجربه توافق قبلی که «آمریکا از آن منافع اقتصادی نبرد» بیان کرده که موضوعاتی نظیر مشارکت در میادین مشترک نفت و گاز، سرمایهگذاری در بخش معدن، توسعه شهری و خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده تا «بازدهی اقتصادی سریع و بالایی» برای طرف مقابل ایجاد شود.
قنبری درادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه آزادسازی داراییهای ایران نباید «نمادین یا مقطعی» باشد، افزود: اینمنابع باید بهطور واقعی قابل استفاده باشند. ایران حتی آمادگی دارد برای تضمین اینآزادی بدهیهایی را بهعنوان وثیقه قرار دهد.
