برنج هست، ارز نیست
هما میرزایی– قیمت برنج در بازار با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده و به مرز ۳۰۰هزار تومان برای هر کیلوگرم نزدیک شده است. گرانی افسارگسیخته برنج به عنوان یکی از اقلام پرمصرف در سفره ایرانی، امنیت غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. اختلال در روند تخصیص ارز، ممنوعیت واردات و ارائه آمارهای غیرواقع‌بینانه از تولید داخلی باعث به وجود آمدن شرایط فعلی شده است. براساس آمارهای گمرک، در حال حاضر بیش از ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی در بنادر کشور دپو شده است. برخی فروشندگان نیز با مشاهده روند صعودی قیمت، فروش را متوقف کرده و برنج را در انبارهای خود انبار کرده‌اند. مجموع این شرایط باعث ایجاد تلاطم در بازار برنج و افزایش قیمت شدید شده است.
محمدرضا ترابی‌موسوی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی کرمان دراین‌باره به «جهان‌صنعت نیوز» می‌گوید: حدود یکی، دو ماه پیش، همین وضعیت در مورد غلات نیز وجود داشت. وقتی تخصیص ارز با اختلال مواجه شده و برای کنترل بازار داخلی واردات دچار ممنوعیت می‌شود، صادرات نیز با کندی مواجه می‌شود. موجودی کالا در بازار داخل نیز محدود شده و طبیعتا قیمت بالا می‌رود. تغییر نرخ ارز تخصیص داده شده نیز دلیل دیگر به وجود آمدن این وضعیت است. نرخ پایه دوباره تغییر و افزایش پیدا کرده است. واردکننده هم بر همین اساس و به دلیل افزایش قیمت تمام شده قیمت نهایی را بالا می‌برد. در برخی موارد نیز که اصلا ارز تخصیص داده نمی‌شود.
کالاهای بسیاری در گمرکات دپو شده‌اند
ترابی در ادامه و در خصوص میزان برنج دپوشده در گمرکات کشور می‌گوید: نمی‌توانم عدد دقیقی بگویم اما میزان برنج دپو شده در گمرک بسیار زیاد است. این موضوع نه‌تنها برای برنج، بلکه برای بسیاری محصولات دیگر نیز پیش آمده است. به خصوص با وقفه‌ای که در عملکرد گمرک شهید رجایی پیش آمد، این روند تشدید نیز شد. برای مثال در مورد خوراک دام و طیور در عین حال که در بازار داخلی با کمبود مواجه هستیم، حجم بالایی در گمرکات دپو شده است. کشتی‌های حاوی محموله‌های وارداتی وارد گمرکات شده‌اند اما به دلیل عدم تامین ارز تخلیه بار صورت نمی‌گیرد. در حقیقت تمام کالاها با مشکل جدی در تخصیص ارز مواجه هستند و دلیل افزایش قیمت آنها در بازار داخلی به همین موضوع برمی‌گردد.
تورم ساختگی و کاذب
تولیدکننده تمام نهاده‌های مورد نیاز خود مانند کود را با ارز آزاد تهیه می‌کند. مشکلات ناشی از کمبود انرژی و قطعی برق را نیز به این وضعیت اضافه کنید. در نهایت بهای این مشکلات را علاوه‌بر تولیدکننده، مصرف‌کننده با افزایش قیمت محصولات می‌پردازد. در حقیقت باید تعادلی ایجاد شود که تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد، واردات مورد نیاز با ارز قیمت مناسب انجام شود و مصرف‌کننده نیز بهای منطقی و غیرکاذب بپردازد. در کشور ما تورم وجود دارد و این قابل کتمان نیست اما وقتی کالایی در بازار دچار کمبود می‌شود، یک تورم ساختگی و کاذب نیز ایجاد شده و به این وضعیت دامن می‌زند.
مثلث بحران‌ساز در بازار
حقیقت این است که در بخش تولید، به‌ویژه درباره محصولاتی با قابلیت نگهداری، حتی اگر آمار تولید صحیح باشد، تمام ظرفیت تولیدشده به بازار عرضه نمی‌شود. گاهی تولیدکننده به امید افزایش قیمت، از عرضه محصول خودداری می‌کند؛ صبر می‌کند تا نرخ ارز بالاتر برود و محصول را با قیمت بیشتری بفروشد تا در نتیجه بتواند سال بعد تولید راحت‌تری داشته باشد. بخشی از این محصولات نیز در دست واسطه‌ها و دلال‌ها باقی می‌ماند و به مرحله عرضه نمی‌رسد. هر محصول داخلی که قابلیت نگهداری دارد، مانند برنج، حدود ۵۰ درصدش وارد بازار نمی‌شود و به همین دلیل همواره عرضه این محصولات کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است. افزون بر این، بسیاری از آمارها نیز دقیق نیستند چراکه سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تلاش می‌کنند میزان تولید استان خود را بیشتر نشان دهند. این دسته از آمارها معمولا با خطایی در حدود ۱۰ تا ۲۰درصد همراه هستند.
در نهایت برنج نیز مانند بسیاری از اقلام خوراکی دیگر نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های اصلاحی صحیح است. ارائه تصویری دقیق از ظرفیت تولید داخل، لغو ممنوعیت واردات و اصلاح روند تخصیص ارز می‌تواند بحران ایجاد شده را کنترل کرده و به اصلاح قیمت منجر شود. برنج یکی از اقلام پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی چه کم‌درآمد و چه پردرآمد است. با قیمت‌های فعلی بسیاری از اقشار ناچار به حذف برنج از سفره‌های خود خواهند شد.
