برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت

گروه اقتصادی
کدخبر: 552748
وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، به‌دنبال تقویت نظام بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷ است.
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت

جهان‌صنعت- وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال‌جاری با استفاده از ظرفیت‏‌های موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.

این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵‌درصدی تا پایان سال جاری و ۸‌درصدی تا سال۱۴۰۷ انجام خواهد شد.

وزارت اقتصاد، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامه‌های کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اجرا کرده است. برهمین اساس و مطابق با بند(الف) ماده(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین شده است.

این برنامه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵‌درصد تا پایان سال۱۴۰۴ و ۸‌درصد تا پایان سال۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت ‏های قانونی موجود انجام شود.

هرچند که محدودیت‌های تامین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است. در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور۱۴۰۳ تا تیر۱۴۰۴ موفق به فروش ۳۲۹/‏۵۴۵میلیارد ریال دارایی‌های مازاد شدند که شامل ۸۸۶/‏۱۳۳‌میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۴۳/‏۴۱۶‌میلیارد ریال اموال مازاد است.

این اقدام، در اجرای بند(ب) ماده(۸) قانون برنامه هفتم و مواد(۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‏‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانک‌های دولتی نیز در شهریورماه برگزار شود.

همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند(چ) ماده(۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمع‌‏بندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیات محترم وزیران ارسال می‌‏شود.

وب گردی