24 - 11 - 2017
برنامههای توسعه کشور و موانع پیشرو
ضیاء مصباح*- دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت بار شدهاند؛ وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریتهای محلی یا شهرداریها ساماندهی شوند.
در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکتهای دولتی انجام میدهند و زیانده هستند. بهرهوری فعالیت شرکتهای دولتی در غیاب اصل رقابتپذیری بسیار پایین است و بودجه شرکتهای دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزهای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمیگذارد و فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکتهای دولتی باوجود پایین بودن بهرهوری و زیانده بودن، همچنان به بقای خود ادامه میدهند.
بیشتر شرکتهای ظاهرا خصوصی نیز وابستگی زیادی به دولت دارند که آنها را بخش شبهدولتی یا خصولتی میگوییم. وظایف مدیریتهای شهری به دفع زباله، مرمت خیابانها، نظارت بر ساختوسازهای شهری محدودشده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که باید توسط شهرداریها انجام شود عملا به دولت واگذار شده است. احتمال تغییری اساسی در نظام موجود شهرداری با انتخاب آقای نجفی در این شرایط و نوعی سهمخواهی پیشینیان و میانسالان جویای نام درون انجمن شهر، اندک به نظر میرسد. بزرگ شدن بیش از اندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که مهمترین آن عبارت است از:
وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال میشود و بیشتر وظایف به سوی آن سوق مییابند و تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقهمندی به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید دولتی باشند. برای حلوفصل این مشکلات هر یک از قوا باید مستقلا کار خودشان را بکنند. این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامههای توسعه راهنمای عمل کل نظام است و برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادیترین مسایل کشور و حلوفصل آنهاست. اجرای پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان میدهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچکسازی و چابکسازی دولت هیچ گام اساسیای برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است چنان که حتی مسوولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد میکنند.
این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشارهای نمیکنند و اجازه چنین انتقادی را ندارند. پنج برنامه گذشته رشد اقتصادی مثبت هشت درصد را به مردم وعده میدادند که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به منفی شش درصد بوده و به حساب بیمبالاتیهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم میگذارند در حالی که بیش از ۵۰ ماه از حضور دولت تدبیر و امید میگذرد. در همه برنامههای گذشته نرخ رشد منفی بوده یا دست کم از نرخ رشد مثبت هشت درصد مورد ادعای برنامههای توسعه بسیار کمتر بوده است. به جرات میتوان گفت پنج برنامه توسعهای که پشت سر گذاشتهایم، هیچگونه دستاورد مهمی نداشتهاند.
آیا تدوینکنندگان برنامه توانایی تدوین برنامههای بهتر را نداشتهاند؟ باید گفت مشکل از ناتوانی تدوینکنندگان برنامه نیست، از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی که مدیریت عمودی و از بالا به پایین اعمال میشود، برنامهها هم از بالا به پایین نوشته میشوند. این برنامههای فرمایشی، خود به خود ماهیت توسعهای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمیتابد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعد از بیش از یکسال که از احیای دوبارهاش میگذرد، در مقدمات کار با مقاومتها در پی اعطای اختیارات به وزارتخانهها در طول زمان انحلال، مانده است.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت، پاسخگویی سیستم، چگونگی تشکیلات دولتی، حلوفصل امور نیروی کلان در اختیار دولت «از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفهبگیری به صورت مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی» چگونگی تامین نیروی انسانی و آموزش آنان، چگونگی ارزشیابی، روشهای انجام کار، آموزش ضمن خدمت، طبقهبندی مشاغل و… است در پیشبرد برنامههای توسعه در شرایط فعلی بیتوجه به تکلیف غیرقابل کتمان خود به نظر میرسد و در بیش از یکسال گذشته بعد از احیا با همه کوشش و حضور رییس سختکوش آن در کابینه، کماکان دنبال تایید وظایف خود با این اوضاع و احوال بوده است.
* دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد