29 - 07 - 2020
برنامهریزی شهری بر پایه ارتباط قطبی شهرها
دکتر بهرام وهابی*- در مورد اینکه چه تعداد قطب توسعه میتواند وجود داشته باشد، این مساله که آیا ارتباط متقابل «دوطرفه» میان شهرها در چارچوب قطبهای توسعه امکانپذیر است یا خیر به وجود میآید. فرانسوا پرو با جدیت طرفدار روابط یکسویه و غیرقرینه (NON-SYMETRICAL) بود. به اعتقاد پرو اگر هر دو شهر بر یکدیگر تاثیر قابل توجهی داشته باشند، هیچیک از آنها یک قطب توسعه حقیقی نخواهد بود. مشابها اگر وضعیت زیر را داشته باشیم:
یعنی هر دو صنعت بر یکدیگر تاثیرگذار باشند، هیچیک از آنها یک «صنعت جلوبرنده» واقعی نخواهد بود. حال اگر دو شهر در یک منطقه دارای آثار انتشار در منطقه باشند اما رشد یکدیگر را حفظ نکنند، برای اینکه هر دو آنها قطب توسعه باشند باید روابط بین آنها اساسا به صورت رقابتی (COMPETITIVE) باشد و نه مکمل (COMPLEMENTARY). در وهله اول به نظر میرسد که این تعریف یک محدودیت غیرلازم یا غیرمرسوم باشد. اگر یک شهر به صورت یک قطب توسعه تعریف شود که گسترش آن دارای آثار مثبت روی سایر جاهاست، حتی اگر این شهر خودش در مقابل سرمایهگذاری در شهر دیگر عکسالعمل نشان دهد، مفهوم قطب توسعه اساسا بیمعنی شده و تقریبا غیرممکن است که بتوان آن را از مرکز رشد تفکیک کرد. در نتیجه هر شهری یک قطب توسعه خواهد بود. یک امکان این است که یک شهر را در صورتی به عنوان یک قطب توسعه تعریف کنیم که حاصل عبارت فوق بزرگتر از یک (برای تاثیر سرمایهگذاری آن شهر روی بقیه منطقه) بوده و در عین حال کشش پاسخگویی آن شهر نسبت به سرمایهگذاری در هر جای دیگر منطقه کمتر از یک باشد. مرسوم نبودن این تعریف آن است که حتی در شرایطی که یک یا دو شهر بزرگ در منطقه باعث ایجاد آثار مثبت و عظیم روی رشد منطقه، درآمد سرانه و… در اقتصاد باشند، نتوان هیچ قطب توسعهای در یک منطقه مشخص یا اقتصاد ملی تعیین کرد. پس یک قطب توسعه حقیقی باید دارای تعدادی عامل اقتصادی جلوبرنده باشد که دارای آثار انتشار از طریق سرمایهگذاری و رشد مربوط به آنکه در سایر جاهای سیستم به وقوع میپیوندد برای آن نباشد. یک قطب توسعه دربرگیرنده نوعی از عوامل اقتصادی است که به عنوان عوامل اقتصادی ابداعگر (INNOVATIONG) هستند. در واقعیت هر شهری دارای «برخی» عوامل اقتصادی است که در پاسخ به حوادث واقع شده در سایر جاهای منطقه گسترش یافتهاند اما در عین حال که تاکیدی بر رابطه زیر برای یک شهر به عنوان یک «قطب» نداریم. کارکرد و مشخصه اصلی یک قطب توسعه، تسلط آن بر اقتصاد از طریق عوامل اقتصادی ابداعگر است که سرمایهگذاری بر حسب آینده و نه عکسالعمل در مقابل رشد جاری بازار آنها را میسازد. نکته اصلی این است که لزومی ندارد منطقه جلوبرنده یا قطب توسعه در داخل مرزهای منطقهای خاص یا حتی در داخل مرزهای کشور باشد. مرزهای منطقهای و ملی اغلب سیاسی یا تاریخی هستند. برخی از شهرها ممکن است به طور همزمان برای یک یا چند منطقه واحد نقش قطب توسعه را داشته باشند. همچنین لزومی ندارد که سطح رفاه در قطب توسعه یا منطقه جلوبرنده نسبت به مراکز رشد بیشتر باشد. در نهایت، هیرشمن با نظریه پرو و مکتب فرانسه موافق نبوده و معتقد است که برای کاهش آثار منفی قطبی شدن جغرافیایی استفاده از دو روش زیر بهتر است:
الف- تشویق رشد قطبهای موجود به امید آنکه دارای آثار تراوش خواهند بود
ب- افزایش قدرت جذب مناطق کمترتوسعهیافته برای افزایش امکان تراوش
یک مرکز رشد میتواند یک یا چند هدف زیر را تحقق بخشد:
الف- بهبود توانایی برای رشد سریعتر، بزرگتر و مطمئنتر نسبت به سایر روشها
ب- کاهش سرمایهگذاری عمومی در زمینه زیربناها
پ- الگویی کاراتر برای ارائه خدمات
ت- انتشار نوسانات رشد از طریق منطقه مسالهدار
ث- از بین بردن مهاجرت احتمالی از منطقه
ماهیت «مرکزیت» در مفهوم «مرکز» رشد دو معنا میتواند داشته باشد که یکی به معنای گرهگاه بودن (NODALITY) و مکان یک نقطه گرهی و دیگری مربوط به تبعیت مکان مرکزی است که با وسعت ارائه خدمات نشان داده میشود. در مورد ماهیت «رشد» در مفهوم «مرکز رشد»، سه مساله پیش میآید:
الف- رشد چه چیزی (اشتغال، فعالیت اقتصادی، تولید،…)
ب- رشد مطلق یا نسبی (نرخ رشد)
پ- چه مقدار رشد (رشد متوسط منطقهای یا ملی به عنوان خط اصلی رشد)
در مورد زمانبندی رشد باید دید وقتی از رشد یک مکان یا پدیده صحبت میکنیم، منظور آنهایی است که در حال رشد هستند، رشد یافتهاند یا پیشبینی میشود که رشد داشته باشند. به طور کلی میتوان گفت که یک مرکز رشد دارای اندازه متوسطی است، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک و شاید چیزی میان «منطقه مرکزی» (CORE REGIONS) و «نقاط رشد روستایی» با بهرهگیری از برخی مزیتهای هر کدام.
بحث دیگر بدین صورت است که «درجه برونزایی جهتگیری فردی نسبت به سیستم خاص اجتماعی» که وی آن را جهان- شهری مینامد اهمیت دارد. از آنجا که افراد تحصیلکرده در شهرهای بزرگتر بیشتر هستند آنها نهتنها نسبت به ایدههای جدید دریافت بیشتری دارند بلکه به عنوان پیشروان فکری نیز هستند. برخی نظریهپردازان اعتقاد دارند که جاذبه مراکز شهری برای مکانیابی صنعتی با اندازه شهری رابطه U شکل دارد به طوری که مزیتهای اولیه مقیاس شهری بر هزینههای ناشی از حملونقل و تورم قیمت عوامل (به ویژه زمین و کار) تفوق دارد. برای یک عامل اقتصادی منفرد که تنها هزینهها و منافع شخصی اندازه شهر به وی مربوط است، عدم صرفههای خالص تنها در شهرهای بسیار بزرگ وجود دارد. این امر نیز بستگی به نوع فعالیت (تجارت) و گستره جغرافیایی شهر مورد نظر دارد. در اینجا در کنار بحث دیدگاه انفرادی نسبت به تجمع (که در مباحث قبلی بیان شد)، دو نکته مهم دیگر وجود دارد که یکی تاثیر متقابل نیروهای فردی و نیروهای مجدد واحدهای متقابل (یعنی تاثیرات متقابل و بازخوردها) بوده و دیگری این است که در فرآیند رشد شهری، نرخ رشد و قطعیت رشد وابسته به مقدار رشد موجود است. نظریه چرخدندهای بر عامل دوم تاکید داشته و به فرضیه «اندازه – چرخدنده» (SIZE-RATCHET) معروف است. تاثیر فضایی مراکز رشد را میتوان در قالب دو نظریه بیان کرد:
الف- الگوی مرکز- پیرامون که توسط میردال، هیرشمن و فریدمن ارائه شده است.
ب- نظریه انتشار فضایی ابداعات
در اینجا با الگوهای غیرجغرافیایی نیز مواجه خواهیم بود اما اگر ببینیم تمامی شاغلان مستقیم در مرکز رشد مستقر میشوند، سه سوال در ارتباط با تاثیر فضایی خواهیم داشت:
الف- کارگران مستقیم از کجا میآیند؟
ب- کارگران «غیرمستقیم» کجا مستقر میشوند؟
پ- کارگران «القایی» کجا مستقر میشوند؟
تمامی کارگرانی که به طور مستقیم آمده و ابتدا در منطقه نبودهاند، یا به صورت مهاجر به منطقه میآیند یا به صورت آمد و شد. اگر افزایش شاغلان از طریق مهاجر تامین شود، این امر باعث کاهش بیکاری در منطقه مبدأ میشود. برای «پیرامون» (در مقابل «مرکز»)، برنامهریزی دولت مناسبتر از اقتصاد بازار آزاد است. به طور مثال دولت میتواند چنین وضع کند که سهم خاصی از خریدهای دولتی در «پیرامون» صورت گیرد. در هر حال «پیرامون» در این حالت نفع بیشتری از سطح فعالیتهای اقتصادی بالاتر نسبت به سیاست اقتصاد بازار میبرد. در این زمینه مباحث زیر را میتوان مطرح کرد.
۱- نظام سلسله مراتب شهری
نظام سلسله مراتب شهری مربوط به توزیع فعالیتها میان شهرهای مختلف با توجه به جایگاه آنها در نظام مزبور است. الگوهای سلسله مراتب شهری معمولا بر اساس اصل جاذبه (GRAVITY PRINCIPLE) تشکیل میشوند به طوری که از برهم کنش ساختاری توسعه در شهرهای مختلف میتوان نظام مزبور را استخراج کرد. یکی از عناصر پایهای در نظام مزبور، مساله توزیع اندازه شهر خصوصا نظریه توزیع رتبه- اندازه (RANK-SIZE DISTRIBUTION) شهرهاست که در اینجا اختصارا به آن اشاره میکنیم. مباحث مختلفی در خصوص بیان ساختار فعالیتها درشهرها مطرح شده که به عنوان اشارهای به مهمترین آنها، به دو مساله شامل اندازهگیری صرفههای تجمع و بحث الگوهای تجارت اشاره میکنیم.
۲- اندازهگیری صرفههای تجمع
برخی نویسندگان در مورد امکان اندازهگیری صرفههای تجمع بدبین هستند. دارونت در مورد تعریف صرفههای خارجی و در نتیجه امکان کمی کردن آنها شک داشت. یک راه برای اندازهگیری صرفههای تجمع، استفاده از کمیتهای جمعی ساده برای صرفههای تجمع است. یک معیار در این زمینه توسط مارکوس ارائه شده است. وی معتقد بود که صرفههای تجمع میتواند در بخش صنعت اندازهگیری شود چرا که در بسیاری از تجزیه و تحلیلها فرض بر این است که صرفههای تجمع به صورت «شهری» هستند و این صرفه وابستگی زیادی به اندازه و توزیع فضایی مرکز شهری مربوطه دارد. وی معتقد است اگر نرخ رشد شهری در یک صنعت بیش از نرخ رشد ملی وزنی (با وزنهایی برابر با رشد «نسبی» جمعیت در منطقه) باشد، این رشد «مازاد» میتواند به صرفههای تجمع نسبت داده شود. این شاخص بیشتر یک شاخص صرفههای مکانی است تا صرفههای شهری یا صرفههای تجمع. بحث دیگر این است که رشد اشتغال ملی بیشتر بر بسط صنایع نوع سوم متمرکز است و این مراکز معمولا در حوزههای مادرشهرها هستند و رشد این صنایع در شهرها به اندازه زیادی به صرفههای تجمع بستگی دارد. رشد برخی خدمات مربوط به صنعت (مشخصا خدمات تجاری، بانکداری و مالی) میتواند مترادف با ایجاد صرفههای تجمع شهری باشد در حالی که گسترش سایر خدمات (مانند ورزشی، فراغت، فعالیتهای فرهنگی و…) تنها در صورتی چنین است که تصمیمگیری بیشتر بر اساس حداکثر مطلوبیت و نه سود عمل کند. در چنین حالتی که خدمات صنعتی بستگی شدیدی به توسعه صنایع نوع سوم داشته باشد میتوان رشد خدمات صنعتی تمام یا بخشی از آنها را به عنوان شاخص صرفههای تجمع در نظر گرفت.
دو آزمون تجربی در این رابطه میتوان ارائه کرد؛ اول مقایسه تمام یا بخشی از خدمات وابسته به صنعت با تغییر در اندازه شهر (در اطلاعات مقطعی) و دوم تاثیرات متقابل تغییر در صنایع خدماتی و غیرخدماتی برای بررسی اینکه آیا صرفههای تجمع (به عنوان شاخصی برای بسط خدمات) باعث تحریک رشد در سایر صنایع میشود یا خیر.
ضعف این دیدگاه آن است که مسائلی مانند صرفههای بازار کار، کارایی خدمات عمومی، آثار بیرونی فنی در رابطه با تجمع مکانی و… را در نظر نگرفته و در نتیجه نمیتواند به عنوان تجزیه و تحلیل جامع صرفههای تجمع تلقی شود. ضعف دیگر بحث روی صرفههای تجمع مربوط به تمرکز فضایی جمعیت در مراکز شهری است و در نتیجه میتوان این صرفهها را تابعی از جمعیت دانست. متغیر جمعیت را میتوان بر حسب بالقوه، تراکم یا اندازه جمعیت اندازهگیری کرد. از طرف دیگر «خالص صرفههای خارجی گرایش به مثبت بودن در برخی اندازههای آستانهای شهر دارد.» اگر تابع تجمع بخواهد نشاندهنده صرفهها یا عدم صرفههای خارجی باشد (که مقادیر منفی را نیز بپوشاند) باید دارای شکل غیرخطی باشد. شکل U معکوس یا شکل تبعی درجه دو نمونهای از این اشکال است. همچنین حذف فرض متناسب بودن و توان دو داشتن در فرمولبندی ریچاردسون آمده است و در واقع فرمولبندی ریچاردسون حالت تعمیمیافته رهیافت بامول است. در این الگو توان تابع نشاندهنده خود صرفهها یا عدم صرفههای خارجی به جای اندازهگیری آنهاست. حال باید دید وقتی نتوان کمیت ثابت را اندازه گرفت، چگونه میتوان آن را برآورد کرد. در اینجا تنها یک راه وجود دارد و آن تجزیه متغیر وابسته به کمیتهای جزئی صرفههای تجمع (مانند هزینه «سرانه» خدمات شهری، مشکلات ترافیک یا بهرهوری بنگاههای تجاری و مانند آن) و تبعیت آنها از سطح جمعیت شهری است. یک محدودیت این رهیافت آن است که صرفههای تجمع شهری را به جای منطقهای به دست میدهد. در اینجا باید سوال کرد که آیا در جایی که بسیاری از صرفههای تجمع به صورت صرفههای شهرنشینی هستند، این محدودیت باز هم جدی خواهد بود یا خیر. یک استثنا در اینجا، انتشار فضایی تکنولوژی از یک مجموعه صنعتی است اما این امر تنها یک مثال بسیار خاص است. غیر از این مورد بسیار خاص، میتوان مناطق را در قالب مفهوم شهرها نشان داد. در یک الگو، صرفههای تجمع منطقهای بستگی به عوامل زیر دارد:
الف- تعداد مراکز شهری (بالای حد آستانه)
ب- اندازه نسبی آنها در رابطه با مراکز بزرگتر
پ- فاصله بین مراکز شهری
در حالت کلی، صرفههای تجمع منطقه تابعی از توزیع اندازه و توزیع فضایی (SPATIAL DISTRIBUTION) مراکز جمعیت شهری آن منطقه است. در اینجا باز هم مشکل الگوی بامول در مورد اندازهگیری کمیت ثابت رابطه برقرار میماند.
۳- الگوهای تجارت
برای استفاده از الگوهای تجارت بر پایه بازده فزاینده، در عمل سه بحث مهم است:
الف- اینکه بنگاهها در کجا تجمع یافتهاند
ب- اینکه تجارت بینالمللی چگونه مکانیابی بنگاهها را تغییر میدهد
پ- تجارت (جدا از اینکه توسط مزیتهای نسبی یا بازده فزاینده به وجود میآید) عموما باعث تخصصی شدن بیشتر یک اقتصاد میشود
الگوی بررسی اثر آزادسازی تجاری روی اشتغال صنعتی منطقهای بر اساس رهیافت تابع سود است. در جمع بندی مباحث نظری در زمینه نظریههای عام اقتصاد شهری میتوان گفت که با توجه به مفهوم پایه و اولیه «تجمع شهری» به عنوان پایه تبیین عملکرد اقتصادی شهرها، میتوان مباحثی مانند قطبی شدن فعالیتهای اقتصادی در شهرها (نظریه قطب رشد) یا انتشار آثار رشد میان سایر مراکز شهری (نظریه مرکز رشد) را تبیین کرد ولی با توجه به آثار ترکیب فعالیتها و خصوصا نقش بازارهای شهری (به ویژه بازارهای خاص شهری مانند بازار مسکن، حملونقل و بازار کار شهری) در بیان رابطه توسعه اقتصادی شهرها و توسعه اقتصادی در سطح ملی، باید تمامی عناصر تحلیلی فوق را به عنوان عناصر نظریههای عام اقتصاد شهری در تحلیلهای اقتصادی در زمینه ارزیابی عملکرد اقتصادی شهرها وارد کرد.
۳- عوامل و موانع نظری توسعه اقتصادی شهرها
توسعه اقتصادی شهرها به لحاظ نظری و در تجربه جوامع مختلف با چالشهایی مواجه است و شهرها از یک طرف به دلیل دارا بودن پتانسیلهای فراوان برای رشد اقتصادی و از طرف دیگر به دلیل وجود برخی موانع برای تحقق توسعه اقتصادی در شهر، باید ملاحظات مختلفی را در راه توسعه اقتصادی خود در نظر بگیرند. آنچه در ذیل میآید، عمدهترین عوامل و موانع توسعه اقتصادی شهرها از لحاظ نظری بوده و مباحث تجربی مربوطه در فصل بعد (ادبیات تجربی) خواهد آمد. تجمع شهری طرف عرضه مربوط به تجمع صنعتی شهرها و بعضا تجمع خدمات (مانند خدمات مالی) میشود.
وجود تجمعهای صنعتی، تجاری و خدماتی در شهرها باعث ایجاد آثار توسعه اقتصادی در شهر شده و به عنوان منبعی برای توسعه تلقی میشود. در روستاها به دلایل متعدد از جمله وابستگی اقتصادی به بخش کشاورزی و زمین، توسعه صنعتی به کندی صورت گرفته و وجود دلایلی که در بخش دوگانگی اقتصادی قبلا بیان شد و آثار پیشگفته در مورد انواع تجمعهای صنعتی و خدماتی، شهرها معمولا به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی معرفی میشوند. مطالعه هندرسون در زمینه آثار تجمع شهری روی رشد اقتصادی شهرها و مطالعه کاسو و جیاردون (۲۰۰۲) در زمینه توسعه بخش خدمات در شهرها از جمله مطالعاتی هستند که روی عامل تجمع شهری در طرف عرضه به عنوان محرک توسعه اقتصادی در شهرها تاکید دارند.
تجمع شهری طرف تقاضا مربوط به بازار مصرف بوده و در دو زمینه «اندازه بازار» و طرح مصرف روی رشد اقتصادی شهرها اثر میگذارند. مطالعات مختلف در خصوص طرف تقاضای بازارهای شهری نشان داده است که عامل تقاضا میتواند به تنهایی موجب رشد بیشتر در شهرها و گسترش فعالیتها در شهرها شود. از جمله این مطالعات میتوان به مطالعات مختلف در زمینه بازار مسکن شهری و مطالعات در زمینه بازار کار شهری از جمله مطالعاتی است که اثر مزبور را نشان دادهاند. شهرها مراکز تولید ابداعات و انتشار آن در سطح ملی (به صورت انتقال شهری- روستایی و انتقال از طریق نظام سلسله مراتب شهری) هستند. ابداعات عمدتا در شهرها به وجود آمده و با انتشار ابداعات در سطح ملی، توسعه شهری با توسعه ملی همراه خواهد شد. انتشار سلسله مراتبی ابداعات بستگی به قدرت جذب مراکز و شهرهای سطح پایینتر دارد و بدین ترتیب با افزایش توان ابداع در شهرهای اصلی و افزایش توان جذب ابداعات در شهرهای سطح پایینتر میتوان نظام مناسبی از انتشار سلسه مراتب ابداعات به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در شهرها طراحی کرد. در بحث نظریه حاکمیت- وابستگی در چارچوب نظریه جامع جان فریدمن بیان شده است که سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در شهرهای سطوح بالاتر (مراکز) در مقابل شهرهای سطوح پایینتر (پیرامون) است و این امر موجب هدایت توسعه شهرها از طریق «مرکز» برای «پیرامون» میشود. در کنار ادبیات نظری خاص مربوط به اثر سرمایه انسانی روی توسعه اقتصادی (در ادبیات عام اقتصادی)، تمرکز سرمایه انسانی خصوصا نیروی کار متخصص در شهرها موجب ایجاد عامل مهمی برای توسعه اقتصادی در شهرها میشود.
همانطور که قبلا بیان شد، رابطه بهرهوری و رشد اقتصادی در شهرها مورد تایید اغلب نظریهپردازان اقتصاد شهری است. به دلایل متعدد، شهرها در هر دو حالت رشد خود ( رشد قطبی و رشد مرکزی ) با توجه به تجمع فعالیتها و انتشار موثرتر ابداعات با بهرهوریهای بالاتری مواجه هستند در مطالعه ایتون و اکشتاین با توجه به تجربیات دو کشور فرانسه و ژاپن، مسیرهای تاثیرگذاری تجمع صنعتی روی رشد شهرها و رشد اقتصاد ملی از طریق بهرهوری نشان داده شده است. همچنین در مطالعه کروگمن رابطه متقابل فعالیتهای تولیدی در شهرها و رشد اقتصادی اشاره شده و چنین استدلال شده است که ماهیت تفاوتهای محلی در فعالیتهای تولیدی در نظام شهری میتواند منشا بهرهوری اقتصادی و توازن میان بازده به مقیاس تولید در سطوح ملی و محلی شود.
آنچه در ادبیات اقتصادی مطرح است، اثر بهرهوری روی توسعه بخشهای اقتصادی در شهرهاست به طوری که بهرهوری بالاتر در شهرها (با توجه به اصول و مبانی نظریههای دوگانگی اقتصادی) میتواند منشا توسعه بخشهای اقتصادی در شهرها شود که این مساله به عنوان نمونه در مورد اثر بهرهوری روی توسعه بخش حملونقل شهری در مطالعه ونبل آمده است. در این مطالعه، وی با استفاده از بهرهوری حملونقل در شهر لندن در سالهای ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ و با تفکیک اثر شهرنشینی و اثر محلی به ترتیب به صورت اثر عمومی شهر و اثر یک بخش اقتصادی در شهر، به بررسی رابطه بهرهوری و رشد اقتصادی شهر پرداخته است.
سرمایه یکی از عوامل مهم تولید در شهرهاست به طوری که با تفکیک اجزای تابع تولید به «عامل کار» و «عامل سرمایه» میتوان رشد تولید را با استفاده از ادبیات معمول توابع تولید ( در سطح کلان ) به صورت زیر نشان داد:
(نرخ رشد کار) x (بهرهوری کار) + (نرخ رشد سرمایه) x(بهرهوری سرمایه)= نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
در شهرها به دلیل مساله «انباشت سرمایه» در بخش صنعتی (صنایع نوع دوم به عنوان بخش کارخانهای و صنایع نوع سوم به عنوان بخش خدمات)، نرخ رشد تولید بستگی شدیدی به نرخ رشد سرمایه دارد. همانطور که قبلا ملاحظه شد، همراهی رشد سرمایه در کنار بهرهوری بالاتر عوامل تولید در شهرها بر اساس نظریههای دوگانگی با عث تشدید و تقویت رشد اقتصادی در شهرها خواهد شد. در مطالعه ایواتا، خان و مورائو با استفاده از وضعیت ۹ کشور در حال توسعه جنوب شرق آسیا نشان داده شده است که نرخهای رشد تولید وابستگی شدیدی به تراکم سرمایه داشته و با توجه به تحقق نرخهای رشد صنعتی در شهرها (با توجه به آثار شهرنشینی و آثار تجمع شهری که قبلا بیان شد) میتوان تاثیر گسترده نرخ رشد سرمایه و تشکیل انباشت سرمایه را روی شاخصهای رشد شهری نشان داد.
۴- موانع نظری توسعه اقتصادی شهرها
در کنار عوامل نظری توسعه اقتصادی شهرها، رشد شهری با مشخصههای دیگری نیز همراه است که باعث ایجاد ملاحظاتی برای رشد شهری شده و بعضا به عنوان موانع نظری توسعه شهری تلقی میشوند که در اینجا به مهمترین موانع نظری توسعه اقتصادی شهرها میپردازیم. دوگانگی اقتصادی با وجود اینکه یکی از عوامل تشدیدکننده توسعه شهری است، ممکن است در بلندمدت یا میانمدت با برهم زدن نظام اقتصادی میان مناطق شهری و روستایی جامعه موجب کاهش یا توقف رشد بشود. مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که بر اساس آنها رشد اقتصادی شهر بدون در نظر گرفتن آثار منفی و بلندمدت «تبادلات نامناسب شهری- روستایی» موجب ایجاد آثار منفی روی رشد اقتصادی شهرها میشود. این امر علاوه بر دوگانگی عمومی میان مناطق شهری روستایی، با ورود به بخشهای اقتصادی (و در واقع با ورود مشخصههای مربوط به تبادلات بخشهای اقتصادی) میتواند منجر به رشد نامتوازن نیز در فرآیند توسعه شهری بشود.
در بحث توسعه قطبی شهرها چنین استدلال شد که بر اساس نظریه فرانسوا پرو، رشد اقتصادی ماهیتا دارای آثار قطبی شدن بوده و موجب ایجاد قطبهای رشد خواهد شد. اگر توسعه برخی شهرها در کل نظام شهری جامعه با آثار تراوش و خصوصیات رشد قطبی همراه بوده و منجر به ایجاد قطبهای رشد شهری شود، این امر ممکن است باعث جذب منابع رشد شهرهای با توان رشد پایینتر توسط قطبهای رشد شود. در این حالت، سناریوی رشد قطبی باعث ایجاد عدم تقارن در مسیر توسعه شده و مناطق جاذب (ATTRACTIVE REGIONS) به جذب هر چه بیشتر سرمایه و سایر منابع رشد شهری به سوی خود خواهند شد. یکی از محدودیتهای بسیار جدی در مسیر توسعه و رشد شهرها، پدیده فقر شهری است که عمدتا با پدیده رشد شهری همراه است. در زمینه رابطه دو پدیده رشد و فقر شهری مطالعات مختلفی صورت گرفته و نتایج حاصله به طور عمومی بیانگر همراهی رشد با فقر شهری و بعضا همراهی رشد با کاهش فقر شهری است. مطالعه واتکینز در مورد کشورهای آسیایی، مطالعه بیل و کانجی به صورت نظری و مطالعه جونز و نلسون در مورد فقر شهری در برخی کشورهای آمریکایی از جمله مطالعاتی است که همراهی رشد و فقر شهری را نشان دادهاند و امیس نیز در مطالعه خود با استفاده از آثار تراوش رشد بخشهای اقتصادی در شهرها، اثر رشد اقتصادی روی کاهش فقر را نشان داده است که بر اساس آن، با مدیریت و هدایت فرآیند رشد و اعمال سیاستهای ضدفقر در توسعه فعالیتهای شهری میتوان همراهی رشد اقتصادی شهر با کاهش فقر در سطح محلی را نیز شاهد بود. گسترش رشد اقتصادی در شهرها معمولا با هزینههای جمعی بالاتری مواجه است. تجمع فعالیتها به دلیل ماهیت «تجمع» آن با هزینههای خاص تجمع همراه است و این همراهی نیز اغلب در شهرها اتفاق میافتد. هزینههایی مانند آموزش پایه (مدارس)، حملونقل، پارکها و امکانات فراغت، توسعه زیربناها و… از جمله هزینههای «مازادی» است که به واسطه تجمع هر چه بیشتر در شهرها (خانوار یا فعالیتها) به وجود میآید. در واقع این مساله باعث میشود که هزینه «ایجاد ارتباط میان فعالیتها» و هزینه «نگهداری سطح خدمات عمومی» برای توسعه فعالیتها با توسعه شهرنشینی افزایش یابد. هزینههای مالی از جمله مهمترین هزینههای رشد در شهرهاست به طوری که به عنوان مثال افزایش مهاجرت به شهرها در مسیر رشد شهر، باعث ایجاد هزینههای مالی خاصی برای شهرها میشود. پدیده هزینههای رشد در توسعه اقتصادی شهرها را با ملاحظه دو شاخص مهم به صورت «سرانه منابع مالی مدیریت شهری» و «شاخصهای هزینههای زندگی» (COSTS OF LIVING) در نظام سلسله مراتب شهری میتوان نشان داد به طوری که عمدتا با حرکت به سوی شهرهای مراتب بالاتر (جمعیت بیشتر یا فعالیتهای اقتصادی گستردهتر)، دو شاخص یادشده افزایش مییابد.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد