برق در تله روزمرگی
هستی عبادی– در حالی که نیاز کشور به ۸۰هزار مگاوات برق تا سال ۱۴۰۴ از سال‌ها قبل پیش‌بینی شده بود، نه‌تنها ظرفیت تولید توسعه نیافت، بلکه وزارت نیرو با بی‌ثباتی در قراردادها، عدم اجرای قوانین و تاخیر در پرداخت مطالبات، صنعت برق را به مرز فروپاشی کشاند؛ واقعیتی که امروز نه می‌توان بر آن سرپوش گذاشت و نه می‌توان به سرعت آن را جبران کرد. جبران این عقب‌ماندگی دست‌کم ۱۰سال زمان می‌برد، در حالی که هیچ برنامه موثری برای کنترل بحران دیده نمی‌شود.
ایران در آستانه یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیرساختی خود قرار دارد؛ بحرانی که نتیجه سال‌ها بی‌برنامگی، اهمال در مدیریت تولید برق و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان است. به گفته آنان، اجرای پروژه‌های زیرساختی به‌دلیل زمان‌بر بودن-دست‌کم پنج سال- فرصت جبران را از دولت‌ها گرفته و اکنون بازگشت به وضعیت پایدار، بیش از یک دهه زمان نیاز دارد.
در این میان، بی‌ثباتی در سیاست‌های وزارت نیرو و نادیده گرفتن قوانین مصوب، به ویژه در برخورد با سرمایه‌گذاران خصوصی، نقش کلیدی در تعمیق بحران داشته است. قراردادهای ناپایدار، عدم تعدیل تعرفه‌ها براساس تورم، تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات و ضعف عملکرد بورس انرژی، نه‌تنها سرمایه‌گذاران را از این صنعت خارج کرد، بلکه حتی نیروگاه‌های احداث‌شده نیز با زیان انباشته و بدهی‌های کلان مواجه شدند.
اگرچه در برنامه‌های توسعه‌ای بر افزایش تولید برق تاکید شده بود اما برنامه‌ها که اجرا نشد، هیچ بلکه برنامه هفتم هم به چنین سرنوشتی دچار شود. نتیجه عملکرد برنامه‌های توسعه اکنون نشان می‌دهد که ظرفیت عملی تولید از تقاضا فاصله‌ای نگران‌کننده دارد و پروژه‌های توسعه‌ای ناتمام مانده‌اند. حتی از وعده نصب ۴میلیون کنتور هوشمند تنها ۱۵۰هزار مورد اجرا شده و اصلاح ساختار تعرفه یا فرهنگ‌سازی مصرف همچنان مغفول مانده است. چشم‌انداز تولید برق در کشور، در غیاب سرمایه‌گذاری مطمئن و مدیریت فنی، تیره‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، آن هم در شرایطی که امنیت انرژی، رشد اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی، همگی در گرو تامین پایدار برق هستند.
وزرای روزمره
ابراهیم خوشگفتار، رییس سابق سندیکای تولید‌کننده برق در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه می‌گوید: از سال ۱۳۹۰ به‌خوبی می‌دانستیم که کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ با افزایش شدید نیاز به برق مواجه خواهد شد. پیش‌بینی‌ها همان زمان نشان می‌داد که در سال۱۴۰۴، حدود ۸۰هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت. در سال ۱۳۹۴ جلسه‌ای با آقای چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو داشتیم و هشدار دادیم که با روند فعلی، در سال ۱۴۰۴ وارد بحران برق خواهیم شد.
وی افزود: متاسفانه وزرای نیرو در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نه‌تنها اقدامی موثر برای افزایش ظرفیت تولید برق انجام ندادند، بلکه صرفا به اداره روزمره وزارت نیرو بسنده کردند. در این مدل مدیریتی، حتی ظرفیت موجود نیز صرفا نگهداری و بهره‌برداری می‌شد، بدون آنکه توسعه چشمگیری اتفاق بیفتد. بخشی از این وضعیت را ناشی از ناآگاهی می‌دانم و بخشی دیگر را عمدی.
خوشگفتار با بیان اینکه احداث هر نیروگاه دست‌کم سه سال زمان می‌برد، متذکر شد: دو سال نیز صرف مراحل آماده‌سازی مانند تامین گاز، آب و مجوزهای محیط‌زیستی می‌شود. برای جبران کمبود ۲۰هزار مگاواتی، حداقل به پنج سال زمان نیاز داریم. اگر امروز هم شروع کنیم، حل بحران حداقل ۱۰ تا ۱۲سال طول خواهد کشید.
او گفت: از طرف دیگر در حوزه مصرف نیز اقدامی موثر انجام نشده است. آقای محرابیان وعده دادند که ۴میلیون کنتور هوشمند برای کنترل مصرف تعویض خواهد شد اما تا امروز تنها حدود ۱۵۰هزار کنتور تعویض شده است. در مجموع هیچ برنامه جدی و اقدام موثری برای پیشگیری یا کنترل بحران انجام نشده و وضعیت همچنان ادامه دارد.
نفت موفق‌تر از نیرو
این فعال صنعت یکی دیگر از دلایل اصلی بروز بحران برق را عدم اجرای قوانین مصوب توسط وزارت نیرو در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: بسیاری از قوانینی که توسط دولت یا مجلس تصویب شده‌اند یا اصلا اجرا نشدند یا به صورت ناقص و گزینشی اجرا شدند. نتیجه این بی‌ثباتی، فرار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از حوزه برق بوده است. بر خلاف وزارت نفت که در خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها رویکرد حمایتی داشت، وزارت نیرو با بدترین شیوه‌ها سرمایه‌گذاران را دلسرد و پشیمان کرد.
خوشگفتار در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی در مسیر توسعه صنعت برق یادآور شد: نخستین مشکل قراردادهای ناپایدار است. از سال۱۳۸۹، قراردادهای خرید برق با بخش خصوصی بسته شد اما این قراردادها هر سال تنها با یک برگه تمدید می‌شدند. اگر سرمایه‌گذاری به این روند اعتراض می‌کرد، پرداخت‌ها به او متوقف می‌شد.
او دومین مانع را عدم تعدیل قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید: طبق ماده۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو موظف بود سالانه نرخ آمادگی و انرژی نیروگاه‌ها را براساس تورم و نرخ ارز تعدیل کند. با این حال، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ هیچ‌گونه تعدیلی انجام نشد.
سومین مانع از نگاه ابراهیم خوشگفتار، تاخیر شدید در پرداخت مطالبات پیمانکاران است. به گفته او صورتحساب‌های نیروگاه‌ها گاهی با ۵۰۰روز تاخیر پرداخت می‌شدند؛ بدون پرداخت خسارت تاخیر که در قانون تصریح شده بود.
خوشگفتار عامل چهارم را نابسامانی بورس انرژی ذکر کرد و گفت: با وجود الزامات قانونی، نقدینگی محدودی به بورس منتقل شد. نیروگاه‌ها مجبور شدند برق خود را با پایین‌ترین قیمت‌ها عرضه کنند، در حالی که نرخ‌های اعلامی توسط وزارت نیرو بسیار بالاتر بود.
تثبیت مصنوعی قیمت‌ها مانع دیگری است که از نگاه این فعال صنعت برق باعث شده وزارت نیرو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ قیمت آمادگی را ثابت نگه دارد. او می‌گوید: از سال ۱۳۹۹ هم فقط نرخ انرژی آن هم در شهریورماه اعلام می‌شد؛ اقدامی که باعث کاهش درآمد نیروگاه‌ها شد.
گاراژ را بزنید!
بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی فقط مختص به آب نیست که امروز به خشک شدن دریاچه ارومیه و از دست رفتن منابع زیرزمینی منجر شده است. مجموعه مدیران وزارت نیرو نسبت به هر دو عامل مهم انرژی یعنی آب و برق بی‌توجهی کرده‌اند تا جایی که در برهه‌های زمانی کارشناسانی که هشدار می‌دادند هم به سخره می‌گرفتند؛ مدیرانی که حالا نیستند، حساب پس نمی‌دهند و روایت‌های سوءمدیریت و بی‌برنامه بودن آنها فقط یک تاسف بزرگ بر جای گذاشته است.
خوشگفتار در این رابطه می‌گوید: هشدارهای نادیده گرفته شده از نگاه من مساله مهم دیگری است که مغفول مانده است. از سال ۱۳۹۵ بارها به مسوولان وزارت نیرو هشدار داده شد که رویکرد فعلی باعث خروج سرمایه از حوزه برق خواهد شد اما یکی از مدیران عالی وزارت نیرو در واکنش گفته بود: «بعد از تابستان گاراژ را بزنید!»
او افزود: سرمایه‌گذارانی که براساس قانون برنامه سوم تا پنجم اقدام به احداث نیروگاه کرده بودند، برای تامین مالی به سراغ صندوق توسعه ملی رفتند اما چون وام‌ها ارزی و درآمد نیروگاه‌ها ریالی بود، صندوق مخالفت کرد. در سال۱۳۹۴، دولت مصوبه‌ای صادر کرد که بانک مرکزی موظف است ریال سرمایه‌گذاران را با نرخ مبادله‌ای به ارز تبدیل و به صندوق بازپرداخت کند. نیروگاه‌ها احداث و وارد مدار شدند اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. تغییر نرخ ارز و عدم پرداخت، این سرمایه‌گذاران را به بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی تبدیل کرده است.
خوشگفتار تاکید کرد: براساس بند۱۹ قانون بودجه۱۳۹۲، سرمایه‌گذاری در توسعه بخش بخار نیروگاه‌ها از طریق قرارداد بیع متقابل انجام شد. شش نیروگاه غیردولتی در این پروژه‌ها حدود ۱۹۸۰میلیون یورو سرمایه‌گذاری کردند که باعث افزایش ۲۲۶۰مگاواتی ظرفیت شبکه برق شد. تاکنون بیش از ۸۰درصد پروژه‌ها اجرا شده و بیش از ۳۴۳۱میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی شده است اما سرمایه‌گذاران هنوز موفق به دریافت بازگشت سرمایه نشده‌اند، در حالی که حدود ۳۰۰۰مگاوات دیگر ظرفیت بالقوه برای توسعه باقی مانده است.
به گفته وی، براساس برآوردهای سال ۱۳۹۵، نیاز برق کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۸۰هزار مگاوات بود که باید با حدود ۱۱۰هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده پوشش داده می‌شد. مسوولان وقت وزارت نیرو می‌دانستند که دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در نیروگاه‌ها را ندارد و باید زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کردند اما اقدامات آنها در جهت عکس عمل کرد و باعث خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه شد. امروز با کمبود شدید برق مواجهیم و متاسفانه چشم‌انداز روشنی نیز وجود ندارد.
