23 - 05 - 2017
بررسی قانون بودجه ۹۶ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه
مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی تطبیقی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه پرداخته است. به گزارش سنا، در این گزارش که با تلاش مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مشاهده میشود که منابع و مخارج پیشبینی شده دولت برای سال ۱۳۹۶ که با رشد ۸/۱۷ درصدی همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم تقریبا ۱۰ درصدی میتوان بیان داشت، بودجه سال ۱۳۹۶، انبساطی است. منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به لایحه پیشنهادی آن با رشد قابل توجه ۲۲/۸ درصدی همراه بوده است. در واقع به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی سیاست مالی انبساطی را به دولت دیکته کرده اما مفاد لایحه پیشنهادی دولت نشان میداد که دولت با هدف کنترل هزینهها و منطبقسازی آن با نرخ تورم، برنامهریزی مالی محتاطانهای برای منابع و مصارف خود برای سال پیشرو درنظر گرفته است. با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده میشود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه کمتری به واگذاری داراییهای مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است. بررسی سهم منابع بودجهای در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد، سهم منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی از منابع عمومی از ۲۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۵ به ۲۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ افزایش یافت. از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از ۳۴ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۵ به ۲۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ کاهش یافت. همچنین سهم منابع حاصل از فروش اوراق مالی از منابع عمومی دولت از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۶ کاهش یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد