19 - 07 - 2020
بررسی عوامل تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانکها
نادر حکیمیپور- در هر سیستم اقتصادی پویا به خصوص بانکها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف آنان نمایانگر کارایی مطلوب روشهای اجرایی است. بنابراین وصول تسهیلات اعطایی در مدتزمان تعیین شده، مشخصکننده روشهای صحیح به کارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تامین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانکی است. بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته باشد میتواند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیتهای جدید سرمایهگذاری کرده یا تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول کند که این امر موجب افزایش توان برنامهریزی بانک در رابطه با مصرف منابع یا قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد. در مقابل، افزایش در مطالبات معوق بلندمدت بانکی منجر به مشکلات شدید در مدیریت بانکی نه فقط به دلیل کاهش کیفیت داراییها بلکه به دلیل کاهش سود بانکها و همچنین ایجاد مشکلات خطرآفرین بینبانکی و کانالهای تامین سرمایه که عمدتا خزانه کشور است، خواهد شد. در بررسیهای مربوط به عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری که منجر به ایجاد ریسکهای اعتباری در حوزه بانکی میشود، در کنارعوامل تاثیرگذار کلان، توجه به رفتار مشتریان پرریسک و کمریسک در ایجاد این نوع مطالبات و ریسکهای اعتباری نیز ضروری به نظر میرسد.
به طور کلی بانکها با سه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی مواجه هستند. ریسک بازار از نوسان نرخها یا قیمتهای بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالاها و تاثیر معکوس آنها بر ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه موسسات مالی به وجود میآید و این تاثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه میشوند. کمیته بازل (۲۰۰۴) ریسک عملیاتی را زیان ناشی از فرآیندهای داخلی نامناسب، وقایع خارجی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی تعریف کرده است. بسیاری از بانکها، آن را ریسکی میدانند که خارج از محدوده ریسک اعتباری و ریسک بازار قرار میگیرد. در تعریف اتحادیه بانکداران بریتانیا این ریسک را مرتبط با خطای انسانی (مانند کلاهبرداری)، عوامل خارجی (مانند بلایای طبیعی و حملات تروریستی) و عواملی که منشأ بانکی ندارند (مانند قیمتگذاری) میدانند. ریسک اعتباری را به زبان ساده، احتمال قصور وامگیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، تعریف میکنند. مک گروهیل در کتاب مدیریت ریسک به نقل از میچل کروهی ریسک اعتباری را ریسک عدم پرداخت در پی تغییر در عواملی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل میدهند، تعریف کرده است. در رابطه با ریسکهای مطرح شده، افزایش مطالبات بانکها در حوزه ریسکهای اعتباری بانکها دستهبندی میشود. اگرچه منشاهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک وجود دارد که در دفتربانک و دفتر تجاری و در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه منظور میگردد، ولی برای اکثر بانکها، وامها بزرگترین و بدیهیترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری هستند.
مبانی نظری
عوامل متعددی در معوق ماندن بازپرداخت تسهیلات اعطایی نقش دارند که برخی از نوع عوامل بیرونی و مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، بحرانهای مالی، تغییر نرخ ارز و… هستند. برخی دیگر عوامل ماهیتی وام نظیر نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتی، پوششهای بیمهای، کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و مواردی از این قبیل هستند و در نهایت برخی عوامل نیز به کیفیت اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییر در داراییها و سرمایه بانک، کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران بانک، اندازه بانک در سیستم بانکی مربوط میشود. به طور کلی مطالبات غیرجاری از طرف گیرندگان تسهیلات، زاییده دو بخش است: یکی بخش ارادی و اختیاری فرد وامگیرنده و بخش دیگر تحت تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وامگیرندگان است که میتواند ناشی از شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود باشد. این عوامل در کنار برخی عوامل دیگر نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییر در داراییهای بانک و سایر عوامل مختص بانکی مهمترین عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکها را تشکیل میدهند. دلایل مختلفی برای افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی ذکر شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.
به لحاظ نظری کفایت سرمایه ابزاری برای کنترل ریسک بانکی و ممانعت آنها از قرار گرفتن در شرایط ناتوانی از پرداخت دیون است. بانکهایی که دارای نرخ کفایت سرمایه کمتر از حداقل میزانی که مقررات تعیین میکند باشند، باید سرمایه خود را جهت تعدیل در ترازنامه افزایش دهند. در واقع افزایش سطح سرمایه بانک اثر مثبت بر عملکرد و سلامت سیستم بانکی دارد. بودریگا و همکاران (۲۰۰۳) دریافتند، هرچه کفایت سرمایه بانکی بیشتر باشد، مطالبات غیرجاری آن کمتر است. سینکی و گرین والت (۱۹۹۱) نشان دادند، بانکها با رعایت کفایت سرمایه در طولانیمدت با نرخ کمتر بدهی معوق مواجه میشوند و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه بالاتر هستند در فعالیتهای پرمخاطره بیشتر شرکت میکنند و مطالبات غیرجاری آنها افزایش مییابد. بنابراین به نظر میرسد اثر کفایت سرمایه بر بدهی غیرجاری روشن نباشد و بسته به میزان توسعهیافتگی بانکها، اثرات آن نیز متفاوت است. مقررات زیان وام یک ابزار کنترلی برای مواجهه با زیان وامهاست. زمانی که سیستم بانکی با مطالبات غیرجاری مواجه میشود، تمهیدات برای مقابله با آن افزایش مییابد. لذا بین این دو شاخص رابطه مثبت وجود دارد. بانکهایی که پیشبینی میکنند با زیان سرمایه و مطالبات غیرجاری بالا مواجه شوند، سعی میکنند برای کاهش عدمپرداخت وامها، از تمهیدات بیشتری بهرهمند شوند. در واقع این شاخص به مدیران بانکها هشدار میدهد که سیستم بانکی در چه شرایطی از نظر بدهیهای غیرجاری قرار دارد.
سودآوری بانک نوعی شاخص برای تعیین رفتار ریسکپذیری مدیران بانکهاست. بانکهایی که با میزان بالای سوددهی مواجه هستند کمتر تحت فشار ایجاد درآمد هستند و در نتیجه کمتر در فعالیتهای پرمخاطره شرکت میکنند. بانکهایی که دارای کارایی اندکی هستند، بیشتر با وامهای مسالهدار مواجه میشوند. همچنین مدیرانی که در مدیریت هزینهها ضعیف عمل میکنند بیشتر وارد فعالیتهای پ مخاطره میشوند و بیشتر از سایرین مشتریان خود را دچار زیان میسازند. در این باره، گادلسگی (۲۰۰۱) از نسبت بازدهی به دارایی به عنوان شاخص عملکرد بانکی استفاده کرده و اثر آن را بر مطالبات غیرجاری بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی وی حاکی از این است که هر چه سودآوری سیستم بانکی بالاتر باشد، با مطالبات غیرجاری کمتری مواجه خواهید بود. ایجاد مطالبات غیرجاری که معمولا درصدی از کل وام بیان میشود، میتواند به عنوان معیاری از کیفیت اعتباری به کار رود. افزایش مطالبات غیرجاری نشاندهنده کیفیت اعتبیاری ضیعف بوده و بر استواری نظام بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
دادهها و متغیرهای تحقیق
دادههای لازم برای این مطالعه از موسسه عالی بانکداری و از گزارشهای مستمر عملکرد نظام بانکی کشور جمعآوری شده است. متغیرهای مورد بررسی و تعریف هر یک از آنان به شرح جدول ۱ است.
جدول ۱٫ متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
نام متغیر (علامت اختصاری) تعریف متغیر
مطالبات غیرجاری (NPL) شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول، در واقع مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نسبت سود خالص به تعداد سهام منتشر شده در یک سال مالی، در واقع نشاندهنده میزان موفقیت بانک در تسهیل سود بیشتر برای سهامداران است.
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی (EQTA) نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در یک سال مالی
نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی (LTOA) نسبت تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک در یک سال مالی
نرخ رشد تسهیلات اعطایی (DLOANS) درصد تغییرات پرداخت تسهیلات اعطایی سال مالی جاری نسبت به سال گذشته
دادههای این تحقیق شامل مشاهداتی هستند که هم هویت مقطعی و هم درون مقطعی دارند. به عبارت سادهتر وابسته به مقطع و هر مقطع نیز وابسته به زمان است. این نوع دادهها را که در برگیرنده هر دو جنبه دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است را اصطلاحا دادههای ترکیبی یا تابلویی مینامند. در دادههای ترکیبی دو مفهوم نظم و توازن مطرح است. دادههای ترکیبی منظم، دادههایی هستند که در هر مقطع، دادهها دارای فراوانی یکسانی در مجموعه هستند. در غیر این صورت آنها را نامنظم مینامند. چنانچه در یک مجموعه دادههای ترکیبی، تمام مشاهدات در درون هرمقطع، مقدار و عدد داشته باشند، مجموعه را کاملا متوازن و در غیر این صورت نامتوازن مینامند. دادههای این تحقیق شامل اطلاعات تمامی بانکهای کشور و برای یک دوره زمانی هشت ساله (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴) است. به هر حال در مورد برخی متغیرهای تحقیق، دادههای مربوط به آنان از نوع دادههای ترکیبی منظم نامتوازن هستند.
نتایج آزمون علیت گرانجری
گرنجر از این واقعیت که آینده نمیتواند علت گذشته باشد، استفاده کرده و چنین عنوان میکند که اگر مقادیر جاری یک متغیر مانند Yt را بتوان با استفاده از مقادیر گذشته متغیر دیگری مانند Xt با دقت بیشتری نسبت به حالتی که از مقادیر گذشته Xt استفاده نمیشود پیشبینی کرد، در این صورتXt را علت گرانجری Yt میگویند. برای بررسی این موضوع، آزمونی را در این صورت X تحت عنوان آزمون علیت گرانجری معرفی کرده است. در جدول ۲ آزمون علیت گرانجری متغیرهای توضیحی تحقیق با متغیر وابسته (مطالبات غیرجاری) نمایش داده شده است. فرض صفر این آزمون بیان میکند که متغیر توضیحی علت تغییر متغیر وابسته نیست و فرض مقابل علت تغییر متغیر وابسته است.
جدول ۲٫ نتایج آزمون علیت گرانجری عوامل اثرگذار بر مطالبات غیرجاری
متغیرها آماره آزمون گرانجر (F)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۲۴/۳
نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها ۸۰/۲
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها ۶۷/۳
نرخ رشد تسهیلات اعطایی ۰۸/۳
نتایج جدول ۲ بیان میکند که متغیرهای مستقل مدل همگی علیت گرانجری متغیر وابسته )مطالبات غیرجاری)، شناخته شدهاند و از این رو میتوان اثر آنان را بر متغیر وابسته بررسی کرد.
آزمون پایایی
قبل از تخمین مدل، لازم است که در ابتدا مانایی یا ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد تا نسبت به عدم وجود مشکل رگرسیون کاذب که باعث ایجاد ابهام در نتایج تخمین میشود، اطمینان حاصل کرد. برای بررسی پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی، از آزمونهای خاصی میتوان استفاده کرد که در اینجا از آزمون لین و لوین (LL) که کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در دادههای ترکیبی دارند، استفاده شده است. نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق در جدول ۳ نشان داده شده است.
جدول ۳٫ نتایج آزمون مانایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح(
متغیر روز ارزیابی آماره آزمون احتمال ایستایی یا ناایستایی
سطح NPL
مقدار ثابت ۵۴/۱ ۹۴/۰ ایستا
مقدار ثابت و روند ۵۱/۷- ۰۰/۰
ROE
مقدار ثابت ۰۷۶/۲- ۰۱/۰ ایستا
مقدار ثابت و روند ۹/۹- ۰۰/۰
EQTA
مقدار ثابت ۵۶/۷- ۰۰/۰ ایستا
مقدار ثابت و روند ۵/۱۲- ۰۰/۰
LTOA
مقدار ثابت ۷۶/۴- ۰۰/۰ ایستا
مقدار ثابت و روند ۵۶/۴- ۰۰/۰
DLOANS
مقدار ثابت ۵۵/۲۱- ۰۰/۰ ایستا
مقدار ثابت و روند ۵۹/۳۴- ۰۰/۰
بر اساس نتایج آزمون لین و لوین کلیه متغیرهای تحقیق در سطح معنیدار یک درصد، ایستا هستند. بنابراین میتوان این اطمینان را داشت که این دادهها مورد اعتماد بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.
نتایج آزمونهای تشخیص نوع مدل
برای تعیین نوع مدل مناسب در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی استفاده میشود که رایجترین آنان، آزمونهای چاو وهاسمن هستند. از آزمون چاو برای انتخاب میان روش حداقل مربعات تجمیع شده
(Pooling ) و روش پانل استفاده میشود. در این آزمون فرضیه صفر (H0) نشاندهنده استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده است و فرضیه مقابل (H1) Kنشاندهنده استفاده از روش اثر ثابت است. رویکرد اثر ثابت زمانی پذیرفتنی است که تفاوت میان مقاطع را بتوان با جملات عرض از مبدأ توضیح داد. اما روش حداقل مربعات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبدأهای مشابه استفاده میکند و دقیقا تبدیل به یک مدل ساده شده که ضرایب آن با روش معمولی حداقل مربعات جمالت خطا قابل تخمین زدن هستند. در صورت رد فرضیه H0 از آزمونهاسمن برای انتخاب مدل مناسب پانل استفاده میشود. اساس آزمونهاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. در این آزمون فرضیه H0 نشاندهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و جمله خطا مدل و فرضیه H1 نشاندهنده وجود این ارتباط اسیت. نتایج آزمون چاو به صورت خلاصه در جدول ۴ درج شده است.
جدول ۴٫ آزمون چاو برای تشخیص الگوی دادههای ترکیبی یا تلفیقی
آزمون مقدار محاسبه شده F درجه آزادی مقدار احتمال
آزمون اثرات ثابت (چاو) ۰۷/۲۳ (۱۵۴ و ۲۷) ۰۰۰/۰
با توجه به نتایج جدول ۴، دلیلی بر پذیرش فرضیه صفر آزمون مبنی بر به کار بردن روش حداقل مربعات تجمیع شده در سطح معنیدار پنج درصد یافت نشد و بنابراین باید از روش دادههای پانل برای برازش روی این دادهها استفاده کرد. به عبارت دیگر روش مناسب یا از نوع روش اثر ثابت است یا از نوع روش اثر تصادفی. نتایج آزمون هاسمن نیز که در جدول ۵ نمایش داده شده است، بیانگر رد فرضیه صفر این آزمون، یعنی فرض وجود اثرات تصادفی در سطح معنیدار پنج درصد است و بنابراین مدل مناسب برای تخمین، مدل اثرات ثابت است.
جدول ۵٫ آزمونهاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی
آزمون مقدار محاسبه شده F درجه آزادی مقدار احتمال
آزمون هاسمن ۶۳/۱۱ ۴ ۰۲/۰
مدل پانل پویا و نتایج حاصل از برآورد آن
مدل اصلیای که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، به شکل رابطه زیر است:
در رابطه فوق،Npl مطالبات غیرجاری،OE ، بازده حقوق صاحبان سهام، EQTA نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها، LTOA نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها و DLOANS نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکهاست. اما به دلیل وجود مشکل خودهمبستگی جملات باقی مانده در تخمین مدل فوق و همچنین کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، در این تحقیق از مدل پانل پویا (GMM) که توانایی رفع مشکلات همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس در مدل پانل را دارد، استفاده شده است. به طور کلی در معادلاتی که در تخمین آنان اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی، مساله اساسی است از مدلهای پویای پانلی استفاده میشود. برای تخمین مدل به وسیله این روش لازم است ابتدا متغیرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص و معتبر بودن فرض عدم همبستگی بین آنان و جمله خطای مدل بررسی شود. تفاوت به وجود آمده در این مدل نسبت به مدل ارائه شده، در نظر گرفتن اثر وقفه اول از مطالبات غیرجاری با اضافه شدن متغیر NPL (-1))) به متغیرهای توضیحی موثر بر مطالبات غیرجاری در مدل است. نتایج حاصل از برآورد این مدل پویا در جدول ۶ آورده شده است.
جدول ۶٫ نتایج حاصل از برآورد مدل پانل پویا (GMM)
متغیر توضیحی ضریب خطای استاندارد آماره t مقدار احتمال (Prob)
غیرجاری مطالبات اول و (NPL (-1)) 594/0 092/0 64/6 000/0
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 111/0- 042/0 64/2- 009/0
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها (EQTA) 0517/0 017/0 13/3 000/0
نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها (LTOA) 0972/- 023/0 15/4- 000/0
نرخ رشد تسهیلات اعطایی (DLOANS) 0417/0 014/0 08/3 000/0
سازگاری تخمینزننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. بنابراین به منظور برازندگی مدل و تفسیر کامل نتایج حاصل از تخمین مدل، باید دو شرط استواری مدل را بررسی کرد. برای این منظور از آزمون سارگان (۱۹۵۸) و آرلانو و باند (۱۹۹۱) برای بررسی رفع خودهمبستگی سریالی استفاده شده که نتایج آنان در جدول ۷ نشان داده شده است.
جدول ۷٫ تحلیل استواری مدل پانل پویا (GMM)
آزمون آماره آزمون تفسیر
آزمون sargan (آماره J) 53/16 محدودیتهای مدل معتبر هستند
آزمون آرلو وباند
خودهمبستگی درجه اول ۱۲/۶- عدم وجود همبستگی از نوع AR(1)
خودهمبستگی درجه دوم ۱۲/۵- عدم وجود همبستگی از نوع AR(2)
بر اساس نتایج جدول ۷ محدودیتهای اعمال شده در مدل معتبر بوده و نشان از عدم وجود خودهمبستگی در باقیماندههای این مدل دارد. بنابراین ضرایب مدل پانل پویا (GMM) قابل تفسیر و استوار هستند.
بر این اساس میتوان عنوان کرد که نتایج به دست آمده، تاثیرگذاری معنیدار همه متغیرهای توضیحی بر مطالبات غیرجاری را نشان میدهند. وقفه اول مطالبات غیرجاری، (NPL (-1))، بزرگترین تاثیر معنیدار و نرخ رشد تسهیلات اعطایی کمترین تاثیر معنیدار را بر مطالبات غیرجاری داشتهاند. مقدار ضریب استاندارد وقفه اول متغیر مطالبات غیرجاری(NPL (-1)) برابر ۵۹۴/۰ و با خطای استاندارد ۰۹۲/۰ و آماره آزمون ۴۵/۶، مقدار ضریب استاندارد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مدل (ROE ) برابر ۱۱۱/۰- با خطای استاندارد ۰۴۲/۰ و آماره آزمون ۶۴/۲- مقدار ضریب استاندارد نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها (LTOA) برابر ۰۹۷۲/۰- و با خطای استاندارد ۰۲۳/۰ و آماره آزمون ۱۵/۴- مقدار ضریب استاندارد نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها (EQTA) برابر ۰۵۱۷/۰ با خطای استاندارد ۰۱۶۵/۰ و آماره آزمون ۱۳/۳ و مقدار ضریب استاندارد نرخ رشد تسهیلات اعطایی (DLOANS) برابر ۰۴۱۷/۰ و با خطای استاندارد ۰۱۳۵/۰ و آماره آزمون ۰۸/۳ همگی تاثیرشان بر مطالبات غیرجاری معنیدار شناخته شدند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، میتوان گفت
* رابطه مثبت و معنیداری بین مطالبات غیرجاری هر دوره با دوره قبل وجود دارد.
* رابطه منفی و معنیداری بین بازده حقوق صاحبان سهام و مطالبات غیرجاری وجود دارد.
* رابطه مثبت و معنیداری بین حقوق صاحبان سهام به داراییها و مطالبات غیرجاری وجود دارد.
* رابطه منفی و معنیداری بین نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها و مطالبات غیرجاری وجود دارد.
* رابطه مثبت و معنیداری بین نرخ رشد تسهیلات اعطایی و مطالبات غیرجاری وجود دارد.
معنیداری و تاثیر منفی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر افزایش مطالبات غیرجاری فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه را مورد تایید قرار میدهد. همانطور که قبلا اشاره شد، این فرضیات بیان میکنند که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانکها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیلات اعطایی منجر به بالا رفتن مطالبات غیرجاری بانکها شده است. ضریب مثبت نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها (EQTA) نیز نشان میدهد هرچه نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها افزایش یابد، مطالبات غیرجاری نیز افزایش پیدا میکند که البته فرضیه مخاطرات اخلاقی را رد میکند، در واقع برخلاف این فرضیه، بالاتر بودن سرمایه بانک، بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیلاتی پرمخاطرهتر میکند و در نتیجه خطر افزایش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد.
ضریب منفی و معنیدار نسبت تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک نیز فرضیه مخاطرات اخلاقی را رد کرده و در واقع داشتن نسبت حجم بالایی از تسهیلات اعطاشده به داراییها در گذشته منجر به کاهش مطالبات غیرجاری میشود. اما در مقابل ضریب مثبت و معنیدار نرخ رشد تسهیلات اعطایی نشان میدهد که بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری در گذشته، به دلیل انباشته شدن مطالبات روی هم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری میشود.
نتیجهگیری
یکی از دلایل وقوع بحرانهای مالی و پولی در حوزه بانکی، روبهرو شدن با حجم بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است که این مساله تبعات و مشکلات عدیدهای را برای اقتصاد به دنبال دارد. به طور کلی عوامل متعددی در ایجاد و افزایش این نوع مطالبات تاثیر دارند که در یک دستهبندی کلی میتوان آنان را به عوامل بیرونی که ناشی از شرایط اقتصاد کلان هستند و عوامل داخلی یا بانکی که ناشی از شرایط درونی بانکها هستند، تقسیمبندی کرد. در این پژوهش تلاش شده به بررسی عوامل بانکی موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور پرداخته شود. برای این منظور از مدل پانل پویا (GMM) استفاده شده است.
با تخمین این مدل این نتیجه کلی حاصل شد که فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه مورد تایید قرار گرفته و در واقع نشان داده شد که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانکها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیلات اعطایی منجر به بالا رفتن مطالبات غیرجاری بانکها شده است. اما فرضیه مخاطرات اخلاقی به دلیل معنیدار بودن و مثبت بودن ضریب نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها و منفی بودن نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها، مورد تایید قرار نگرفت و نشان داده شد که برخلاف این فرضیه، بالاتر بودن سرمایه بانک، بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیلاتی پرمخاطرهتر میکند بنابراین خطر افزایش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد. همچنین اثر مثبت نرخ رشد تسهیلات اعطایی نشان داد که هرچقدر نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکها بالاتر باشد تاثیر بیشتری بر افزایش مطالبات غیرجاری خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد