بررسی عملکرد صندوقهای پروژه
جهان صنعت– صندوق پروژه برای احداث یا تکمیل پروژههای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد و از این جهت، میتواند بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی حوزه مدیریت داراییها از جمله پروژههای نیمهتمام دولتی و پروژههای اجرایی بخشخصوصی در نظر گرفته شود. در واقع صندوق پروژه طیف وسیعی از حوزههای مختلف یک پروژه اجرایی اعم از طراحی، تامین و تدارک ساخت و تامین مالی را در بر میگیرد و از این حیث میتواند یک نهاد کامل برای اجرای پروژهها تلقی شود. از طرف دیگر باوجود اهمیت و نقش موثر این نهاد مالی در تامین مالی و اجرای پروژهها، تاکنون پس از گذشت ۱۰سال از طراحی این نهاد مالی، تنها یک صندوق (صندوق نیروگاهی پرند) تشکیل شده است و به دلیل مشکلات و تجربیات به کار رفته در تشکیل این صندوق و باوجود چندین تقاضا برای تشکیل این نهاد مالی (از جمله در حوزه راهآهن و نیروگاههای خورشیدی) هنوز صندوق پروژه دیگری فعال نشده است.
«جهانصنعت» با توجه به رسالت خود در زمینه واکاوی عملکرد ابزارها و نهادهای مالی قابل استفاده در بازار سرمایه، اقدام به برگزاری نشست تخصصی برای ژرفنگری در این زمینه و بررسی ظرفیتهای قانونی، سازوکارها و همچنین مشکلات اجرایی تشکیل این صندوقها کرده است. انتظار میرود برگزاری اینگونه نشستها علاوه بر دریافت بازخورد و انعکاس نظرات متخصصان و صاحبنظران در بازار سرمایه، منجر به استفاده گستردهتر و بهینه از این نهاد مالی شده و راهگشای توسعه بازار سرمایه و اجرای پروژههای مختلف از طریق تشکیل تعداد بیشتری از اینگونه صندوقهای سرمایهگذاری باشد. در این نشست آقایان دکتر وهابی، دکتر معادیخواه و همچنین خانم دکتر سالارالدینی به بررسی ابعاد حقوقی، مالی، اجرایی و مشکلات مربوط به این صندوقها پرداختهاند.
وهابی: ضمن تشکر از حضور صاحبنظران محترم در این نشست که خود از جمله نقشآفرینان اصلی در تشکیل اولین و تنها صندوق پروژه در کشور بودهاند، ابتدا لازم است نکاتی درخصوص ماهیت و عملکرد این صندوقها بهصورت عمومی مطرح شود. به نظر میرسد عملکرد صندوق پروژه دارای دو علت است که میتوان آنها را بهصورت علل ماهوی (محیط درونی) و علل بیرونی (محیط بیرونی) عملکرد صندوقها طبقهبندی کرد. صندوق پروژه ذاتا نهادی مهم و موثر برای طراحی، تامین مالی و اجرای پروژههای مختلف است که حتی نسبت به صندوقهای زمین و ساختمان به دلیل گستره پوشش موضوع فعالیت (که محدود به پروژههای ساختمانی نیست) از اهمیت بیشتری برخوردار است. نکته مهم در ساختار تعریف شده برای صندوقهای پروژه، استفاده از ارکان تخصصی اعم از ارکان تامین مالی، ارکان طراحی، ارکان اجرایی (پیمانکاری) و ارکان نظارتی است. این نهاد مالی همچون سایر نهادهای مالی به دلیل شفافیت ناشی از دستورالعملهای نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین خوداتکایی لازم در حوزههای مختلف یک پروژه میتواند جایگزین مناسبی برای شیوههای مختلف تامین مالی و اجرای پروژهها باشد. بهعنوان مثال اگر پروژهای از طریق اوراق مشارکت تامین مالی شود، این موضوع صرفا در حوزه تامین مالی به ایجاد یک پروژه کمک میکند و مشارکت سرمایهگذاران محدود به مشارکت مالی میشود ولی با ایجاد صندوق پروژه بهویژه الزام صندوقهای پروژه به تشکیل شرکت پروژه، تمامی مراحل مالی و اجرایی یک پروژه میتواند بهصورت جامع توسط این صندوقها انجام شود. صندوق پروژه در بازار سرمایه دارای ویژگیهایی مانند کاهش ریسک سرمایهگذاری (فارغ از ریسکهای خاص و ذاتی صندوقهای پروژه)، نقدشوندگی بالا و مناسب، مدیریت حرفهای صندوقها که منجر به مدیریت حرفهای داراییها میشود، نظارت و شفافیت اطلاعاتی، قابلیت معامله در بورس و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بازار سرمایه، شفافیت عملکرد اجرایی، نظارت مستقیم و جامع سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیتهای صندوق، سرشکن شدن هزینههای عملیاتی و امکان سرمایهگذاری با سرمایه اندک (جمعآوری وجوه کوچک) است. از طرف دیگر باید توجه داشت که علل ماهوی موفقیت یا شکست صندوقها شامل این موضوعات است که این صندوقها متکی بر پروژه و در نتیجه ریسکهای پروژهای هستند، متکی بر طول مدت پروژهها هستند، تاخیر در بهرهبرداری از پروژه در عملکرد آنها موثر است و همچنین متکی بر داراییهای غیرنقد شونده در کوتاه مدت هستند. علل بیرونی (فضای بیرونی) عملکرد صندوقها نیز شامل ریسک افزایش هزینه، هزینههای تامین مالی صندوق، نقدشوندگی پایین و هزینههای بالای مدیریتی است. همچنین فاصله زمانی از درخواست تا تشکیل صندوق پروژه نیز عامل مهمی در تمایل به تشکیل این گونه نهادهای مالی است.
سالارالدینی: لازم میدانم با توجه به فرآیند و فضای تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه در ایران و تجربه حاصل از تشکیل اولین صندوق پروژه در کشور، نکاتی را ذکر کنم. ابتدا به نظر میرسد که باید الگوی ارزشگذاری را استخراج کنیم تا بتوان بهصورت شفافتر و منطقیتر به محاسبات ارزشگذاری برای این صندوقها پرداخت. این به معنای اهمیت قیمتگذاری داراییها در این صندوقهاست چرا که به دلیل امکان ورود پروژههای نیمهتمام در این صندوقها که دارای عرضه قبلی (Pre IPO) هستند، ارزشگذاری پروژهها در مقاطع مختلف و چرخه حیات آنها ضروری است. نکته دیگر آن است که استراتژی مالی صندوق در رابطه با نحوه تامین مالی و مدیریت پروژه از نظر مالی باید مشخص باشد تا صندوق بتواند مدیریت مالی موثری بر پروژه داشته باشد. البته موضوع دوره تحمل تامین مالی نیز در اینجا مهم است یعنی باید محاسبات مشخصی در زمینه دوره تحمل مالی برای صندوق و برای هر پروژه صورت گیرد. نکته مهمتر در زمینه فعالیت صندوقهای پروژه، تفکیک پروژههای زیرساختی از پروژههای تجاری است زیرا نحوه برخورد در پروژههای زیرساختی که از انواع پروژههای دولتی هستند با پروژهای که اهداف تجاری را دنبال کرده و توسط بخشخصوصی مدیریت میشود وجود دارد. نحوه محاسبات مالی در پروژههای زیرساختی با پروژههای تجاری متفاوت است و اگر قرار باشد این صندوقها صرفا به مدیریت مالی و اجرایی پروژههای زیرساختی بپردازند باید نگرش دیگری نسبت به محاسبات مالی در صندوقها داشت. از طرف دیگر میتوان برای صندوق پروژه، وضعیت صندوق بهرهبردار را نیز تعریف کرد که دیگر نیاز به موضوع عرضه وسیع برای این صندوقها نداشته باشیم. همچنین باید تفکیک مشخصی میان تامین مالی مشارکت پایه و تامین مالی بدهیمحور صورت گیرد زیرا هر دو حالت در صندوقهای پروژه، وضعیت متفاوتی ایجاد میکنند. موضوع استفاده از بیع متقابل نیز در این صندوقها و در ساختار قراردادی آنها بسیار مهم است.
معادیخواه: بهتر است ابتدا به نحوه تشکیل و خصوصیات اولین و تنها صندوق پروژه کشور بپردازیم زیرا تجربه حاصل از این فرآیند میتواند برای تشکیل صندوقهای دیگر بسیار مفید باشد. ابتدا باید گفت که شرکت مپنا برای تامین مالی بخشی از نیاز تامین برق در کشور، پروژههای مختلفی را در دست اقدام داشته است که بهصورت مشخص میتوان به سه حوزه اشاره کرد که شامل شرکت طوس بهصورت سهامی خاص، شرکت عسلویه بهصورت سهامی عام و صندوق پروژه پرند بهعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه کشور بوده است. همانطور که ملاحظه میشود این حوزهها شامل سه الگوی تامین مالی و اجرای پروژههای نیروگاهی بهصورت شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام و صندوق پروژه بوده است. بهدلیل ماهیت صندوق پروژه که ارکان آن تخصصهای حرفهای داشته و از جامعه تخصصی و حرفهای استفاده میکنند زیاد نباید نگران نحوه فعالیت صندوقها در حوزه تامین مالی، اجرای پروژه و حتی نظارت بود. از طرف دیگر صندوق پروژه براساس قواعد بازار سرمایه باید در بدو تاسیس، نسبت به تشکیل یک شرکت پروژهای (Project Company) اقدام کند که این امر بهصورت قابل توجهی سطح حرفهای صندوق در یک پروژه اجرایی را بالا برده و ریسکهای ناشی از اجرای پروژه را کاهش میدهد. در واقع در مقایسه با صندوقهایی مانند زمین و ساختمان که تخصص پیمانکاری را در ارکان خود قرار میدهد، صندوق پروژه این تخصص را در شرکت پروژهای تعبیه میکند و از این میتواند ضریب اطمینان اجرایی را افزایش دهد. البته در اینجا موضوع شریک عمومی (General Partner) و شریک محدود (Limited Partner) نیز مطرح میشود. برخورد تخصصی صندوق از طریق ارکان تخصصی خود و همچنین از طریق شرکت پروژه، ضریب شفافیت اقدامات صندوق را نیز افزایش داده و فعالیتها را بهصورت شفاف انجام میدهد. البته در اینجا موضوع حقوق سهامداری و حقوق مدیریتی نیز مطرح میشود که در فرآیند فعالیتهای صندوق باید تعامل مناسبی میان این دو برقرار کرد. زمانی که صندوق پرند توسط مپنا با مشارکت شرکت آرمانآتی تشکیل شد، ظرفیت تامین مالی بدهیمحور به سقف خود رسیده بود و امکان محدودی برای تامین مالی از این طریق وجود داشت. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که تامین مالی و اجرای پروژه نیروگاهی پرند از طریق صندوق پروژه انجام شود. البته این موضوع بهصورت عرضه قبلی (Pre IPO) انجام شد زیرا از حدودا ۳۵۰میلیارد تومان نیاز پروژه، تنها ۱۰۰میلیارد تومان از طریق صندوق تامین مالی شد. اعتقاد من بر این است که بسیاری از مشکلات موجود برای تشکیل و فعالیت صندوقهای پروژه، ناشی از ماهیت و فرآیندهای این صندوقها نیست بلکه این موضوع به عملکرد فراسازمانی در این حوزه برمیگردد و بهعبارت دیگر نحوه برخورد با این صندوقها با توجه به محدودیتهای موجود است که روی عملکرد صندوق پروژه تاثیر داشته و نه صرفا ماهیت و فرآیند این صندوقها. صندوق مپنا زمانی تشکیل شد که هیچ تجربهای از چالشها و مشکلات تشکیل چنین صندوقهایی وجود نداشت و تمامی چالشهای تشکیل و فعالیت این صندوقها در فرآیند عملیاتی این صندوق نمایان شد. اکنون حدودا ۱۰سال از ابلاغ سازمان بورس در این رابطه میگذرد و اکنون در جایی ایستادهایم که میتوان تحلیل جامعی از مشکلات، امکانات، چالشها و راهکارهای تشکیل چنین صندوقهایی تهیه کرد. نکته مهم این است که این صندوقها همانند صندوقهای زمین و ساختمان، ماهیت پروژهای دارند و صرفا صندوقهای سرمایهگذاری مالی در سهام و اوراق بهادار نیستند و این موضوع به بخش عرضه اقتصاد کمک میکند بهخصوص در زمینههایی که مانند تولید برق دچار بحران و تنگنای شدید هستیم. در نتیجه ماهیت این صندوقها ایجاب میکند که دو جنبه از موضوعات را در نظر داشته باشند که یکی جنبه بازار سرمایه و تعاملات مالی و دیگری جنبه پروژهای، ریسکهای پروژه و عملیات اجرایی و پیمانکاری پروژه است. برای همین باید این صندوقها را بهصورت خاص ملاحظه کرد. در واقع اینگونه صندوقها باید هم ریسک مالی و هم ریسک پروژهای را مدیریت کنند که این موضوع در کنار بزرگ بودن پروژههای موضوع صندوق پروژه باعث پیچیدگی فزاینده در این زمینه خواهد شد. آنچه از تجربه صندوق پروژه مپنا حاصل شد این است که ساختار قراردادها و ترتیبات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد و تنوع و پیچیدگی ساختار قراردادها در این صندوقها باعث میشود که نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشیم. این امر بهویژه در مورد ساختار مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) مهم است زیرا این الگو برای خود ساختار قراردادی خاص و پیچیدهای دارد و تلفیق این ساختار با ساختار فعالیت صندوق پروژه بر پیچیدگی خواهد افزود. زمانی که صندوق مپنا تشکیل شد با جهش ارزی مواجه شدیم و این امر محاسبات را تغییر داد. مشکل دیگر این بود که در صندوق بحث قراردادهای بیع متقابل بود که متکی به بحث صرفهجویی سوخت در قانون بودجه میشد. این سازوکار تشویقی عملا از بودجه سال۱۳۹۲ شکل گرفته بود و در بودجه سال۱۳۹۳ تکرار شده بود و بعد در قانون ارتقای نظام مالی کشور یعنی قانون تولید رقابتپذیر تبدیل شده بود به ماده(۱۲) قانون و زمانی که پروژه پرند به مرحلهای رسید که باید از امتیازات این بیع متقابل بهرهمند میشد، هنوز سیستم حسابداری ثبت این حسابها روشن نبود و برای مجموعههایی که درگیر این پروژه بودند سوالاتی پیش آمده بود، یعنی مپنا سوال داشت، برق حرارتی سوال داشت، شرکت نفت سوال داشت، سازمان برنامهوبودجه سوال داشت و بر همین اساس، سازوکاری برای تنظیم صورتهای مالی شرکتهای درگیر این سازوکارها طراحی شد که همین امر یک سال طول کشید تا نحوه ثبت این حسابها انجام شود. مشکل دیگر این بود که موضوع ماده(۱۲) مربوط به سال۱۳۹۲ بود و مشخص نبود که آیا تکلیف آن در قانون بودجه سال۱۳۹۳ نیز مشخص شده است یا خیر و این موضوعات ربطی به ماهیت صندوق پروژه نداشت ولی به دلیل سازوکارهای مربوط به این موضوع در قوانین، مشکلات بیرونی ایجاد شده بود. در واقع چون بخشی از منابع این پروژه مربوط به سازوکارهای صرفهجویی انرژی در قوانین بودجه سنواتی بود، این موضوع در محاسبات اعمال شده بود ولی عملا مبلغی به حسابها نیامده بود. نکته مهم دیگر موضوع مالیات بر شرکت بود که خود، این صندوق را درگیر موضوعات مالیاتی کرده و به همین دلیل صندوق را درگیر نظامات اجرایی دولت کرده است و اگر این نظامات اجرایی نشود، چالش مهمی برای صندوق ایجاد خواهد کرد، در حالی که این چالشها هیچ ارتباطی به صندوقها نداشته و این موضوعات را از قبل برای اقدامات دولت در زمینههای مختلف داریم مانند نرخ خوراک پتروشیمیها، خرید تضمینی برق، صرفهجویی سوخت و حتی خط مبنا برای حمل و نقل شهری که یک سر معضلی دیگر ایجاد کرده بود زیرا سازوکار آن در صندوق شفاف نبود و این امر باعث تاخیراتی در اقدامات شد زیرا باید این مشکلات حل میشد. زمانی که صندوق پرند تشکیل شد، خرید تضمینی برق و پرداخت مابهالتفاوت مبلغ از محل صرفهجویی انرژی در قانون بودجه دیده شده بود ولی هنوز مشخص نیست که این مبلغ تا چه میزان و از چه محل باید پرداخت شود. این را بیان کردم تا ببینید چه مشکلات بزرگی در مسیر تشکیل و فعالیت صتندوقهای پروژه وجود دارد که داتا مربوط به خود صندوق نیست بلکه عوامل بیرونی در ایجاد چالشهای فراروی صندوق موثر هستند. در واقع بسیاری از مشکلات صندوقهای پروژه، عوامل بیرونی بوده و مربوط به فرآیندهای صندوق پروژه نیستند. صندوق پرند به دلیل همان مشکلات در سال۱۳۹۹ در بحث تبدیل ریالی نرخ ارز به مشکل خورد و مجبور شدیم الحاقیه قرارداد ببندیم تا اینویسها را بهصورت ریالی نیز کنترل کنیم. در واقع مپنا مجبور بود تمامی زنجیره تامین را اصلاح کند تا بتواند نرخ جدید ارز را در نظر گیرد و به همین دلیل، پذیرش صندوق در سال۱۳۹۹ اتفاق نیفتاد و به سال۱۴۰۰ موکول شد. بعد از آن موضوع زمین شرکت مطرح شد و پس از آن نیز موضوع مالیات بر شرکت که عدد بسیار بالایی بود و حل این معضلات عملا موضوع پذیرش را به سال ۱۴۰۲ تعویق انداخت. از آنجا که از نظر سازمان امور مالیاتی، حسابهای شرکت پرند در همان سال بسته شده بود باید ماالیات بر درآمد شناسایی میشد که مبلغی معادل ۳ یا ۵/ ۳همت بود، در حالی که عملا این درآمد محقق نشده بود و پرداخت این مبلغ غیرممکن بود. در این راه مجبور شدیم ثبت حسابها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم که این فرآیند نیز زمانبر بود. از طرف دیگر اگر نمیتوانستیم موضوع مالیات بردرآمد را حل کنیم، بحث جریمه مالیاتی مطرح میشد و این نیز مشکلی بر مشکلات قبلی میافزود. در واقع صندوق پرند که در سال۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرد و باید براساس محاسبات اولیه در سال۱۴۰۰ اقدامات به سرانجام میرسید، تازه در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست مشکلات اولیه برای پذیرش را حل کند و این تاخیرات باعث افزایش هزینه و دوره فعالیت پروژه شده بود.
وهابی: آنطور که آقای دکتر ایرانشاهی در سازمان بورس گفتهاند، ظاهرا تلاش مشخصی برای موضوع مالیات بر این صندوقها دارد انجام میشود و اگر این اتفاق بیفتد، جذابیت صندوقها بیشتر خواهد شد. اگر بخواهیم صندوقهای سرمایهگذاری را از یکدیگر تفکیک کنیم، صندوق پروژه و صندوق زمین و ساختمان، صندوقهای طرف تقاضا بوده و صندوق املاک و مستغلات، نهاد مالی طرف تقاضاست که میتواند مدیریت دارایی را در بازارها انجام دهد. باتوجه به اینکه در کشور معضل و بحران عرضه بهخصوص در امور زیربنایی مانند انرژی بهویژه انرژی پاک و خورشیدی داریم، صندوق پروژه میتواند راهکار مناسبی باشد زیرا حتی صندوقهای زمین و ساختمان نیز که در بخش عرضه فعالیت میکنند، صرفا در حوزه مسکن فعال خواهند بود و پوشش موضوعی وسیعی در صنایع مختلف ندارند. مجموع مشکلاتی که آقای دکتر معادیخواه فرمودند نشان میدهد که در تشکیل صندوق پرند بهعنوان اولین صندوق پروژه در کشور (و تاکنون نیز بهعنوان تنها صندوق پروژه) بیش از اینکه بانیان و همکاران تشکیل صندوق درگیر موضوعات مالی و پروژهای باشند، درگیر حل معضلات و موانع اولیه بودند و این چالشها به دلیل آن است که صندوق پرند خطشکن تشکیل صندوقهای پروژه بوده و هر اقدام پیشاهنگ بهخصوص در ایران که مبانی حقوقی و قانونی آن به درستی تعبیه و بررسی نشده است، با چالشهای فراسازمانی مواجه خواهد شد. شاید بسیاری از مشکلات صندوق پرند این بود که اولا پروژه نسبتا بزرگی انتخاب شده بود و ثانیا بخش مهمی از جریانات مالی این پروژه به بودجه دولت و تعهدات مالی دولت در حوزه انرژی متصل بود. طبیعتا اگر به جای یک پروژه بزرگ و وابسته به دولت تبدیل به چند پروژه کوچک و تجاری (غیروابسته به دولت) در نظر گرفته میشد، صندوق با مشکلات و چالشهای کمتری مواجه میبود. هر اقدام و حرکتی که در واقع بخواهد در کشور بهصورت اولیه انجام شود و بخواهد پیشرو بوده و خطشکنی کند، چون از قبل اندیشه خوبی در مراجع مربوطه مانند سازمان بورس یا در حوزه دولت تعبیه نشده است (مانند نرخ خوراک در پتروشیمی خرید تضمینی برق و مابهالتفاوت قیمت بلیت حملونقل عمومی بهعنوان خط مبنا)، این موضوعات حل نشده و از قبل بررسی لازم توسط مراجع مربوطه صورت نگرفته است و این موضوعات هیچ ارتباطی به خود صندوق و ماهیت صندوق ندارد. ماهیت صندوق این است که آمده تا به تامین مالی کمک کند و اینکه دید تخصصی به اجرا بدهد یعنی در دو بال شامل حوزه تامین مالی و حوزه اجرا اقدام موثر داشته باشد. در نتیجه صندوق پرند بهعنوان اولین اقدام، تمامی ضرباتی که ناشی از فقدان نظامات مشخص داشتیم (بحث مالیاتی، بحث تعامل دولت، بحث خرید محصول و حتی سازوکارهای اجرایی عرضه مانند پیای پیها) به این صندوق وارد آمده است. در نتیجه شاید بتوان بحث کرد که شاید پروژههایی که پریایپی آنها بزرگ باشد و همچنین ماهیت پروژههای بزرگ نتواند در اولین اقدام موفق باشد.
سالارالدینی: موضوع مالیات بر ارزشافزوده در این میان بسیار مهم است. سرمایهگذاران و در واقع خریداران یونیتهای صندوق خواهند گفت که در صندوق برای اجرای پروژه سرمایهگذاری میکنیم، نه اینکه یونیتها را بخریم تا مالیات بر ارزشافزوده پرداخت شود. یکی از موضوعاتی که دوستان هم فرمودند، ماهیت پروژه است که انتخاب پروژه نیروگاهی پرند برای تشکیل اولین صندوق پروژه با آن درگیر بوده است. در اینجا بهعنوان فعال بخشخصوصی به نظر میرسد باید بحث پروژههای تجاری را مطرح کنم زیرا فضای تشکیل صندوق باید بتواند اینگونه پروژهها را نیز در بر گیرد. سوالاتی که از دید بخشخصوصی مطرح میشود این است که آیا صندوق پروژه در این زمینه ابزار سرمایهای را مجددا به ابزار بدهی تبدیل نکرده است؟ اینکه صندوق پروژه در اولین تجربه خود در ایران به چنین مشکلات عظیمی برخورد کرده است، شاید درخصوص پروژههای تجاری اینگونه نمیشد. موضوع Call Option و Put Option نیز در اینجا مطرح میشود. صندوق پروژه باید به سمت پروژههای ریسکپذیر برود ولی باید زمینههای قانونی و بستر حقوقی آن برای پروژههای تجاری متعلق به بخشخصوصی مهیا شود و اتکا به اساسنامه صندوق پروژه نمیتواند راهگشا باشد. بخشخصوصی برای ورود به مدیریت مالی و اجرایی پروژهها سه سوال اساسی دارد که شامل قیمت تمام شده پول، زمانبری تشکیل صندوق و موضوع مالیات مضاعف، سه نکته اصلی در تشکیل صندوق پروژه از نگاه بخشخصوصی هستند.
وهابی: به نظر میرسد در این نشست به مبانی خوبی برای تشکیل صندوق پروژه جهت تامین مالی و اجرای پروژهها رسیدهایم. در جمعبندی میتوان گفت با توجه به تشریح مبسوطی که آقای دکتر معادیخواه برای تجربه تشکیل صندوق پرند فرمودند و موضوعاتی که خانم دکتر سالارالدینی از نگاه بخشخصوصی مطرح کردند، نکات مهمی در مسیر آتی تشکیل این صندوقها باید در نظر گرفت. یکی از مشکلات مهم تشکیل صندوقهای پروژه، مشکلات برونسازمانی بهویژه مشکلات مربوط به بسترهای حقوقی است. نکته دیگر این است که صندوق پروژه میتواند در فرآیند زنجیره تولید و زنجیره ارزش صنابع نقش مهمی داشته باشد. در زمینه پروژههای دولتی باید با ملاحظات بیشتری وارد تامین مالی و اجرای پروژه از طریق تشکیل صندوق پروژه شد. همچنین شاید بتوان پروژههای تجاری و همچنین پروژههای کوچکتر صنعتی را در اولویت قرار داد تا برای آنها صندوق پروژه تشکیل شود زیرا با مشکلات کمتری مواجه هستند. در واقع مشکلات زیرساختی و حقوقی کمتری برای این پروژهها وجود دارد و میتوانند از نظر زمانی، سرعت بیشتری داشته باشند. نکته آخر اینکه با توجه به تجربه پرچالش تشکیل صندوق پرند میتوان این تجربه را مستندسازی کرد تا براساس هر یک از مراحل تشکیل این صندوق و چالشهای موجود و همچنین راهکارهای اتخاذ شده در مسیر فعالیت صندوق پرند، به الگوی اجرایی مناسبتری در استفاده از این نهاد مالی مهم و موثر دست یابیم.
