20 - 04 - 2024
بررسی روند بورس و بازارهای رقیب
آینده سود بانکی، نرخ رشد تسهیلاتدهی و رشد نقدینگی و پایه پولی، وضعیت بورس و بازارهای رقیب توسط قائم مقام معاونت و کارشناس خدمات مالی تامین سرمایه تمدن بررسی شد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بشیر قبدیان و غزل البرزیان قائممقام معاونت و کارشناس خدمات مالی تامین سرمایه تمدن روند نرخ سود، نرخ رشد تسهیلاتدهی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، وضعیت بورس و بازارهای رقیب را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی نرخ سود در سال ۱۴۰۲
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی تا حدودی در کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی موفق عمل کرد به طوری که نرخ سود در بازار بین بانکی از ۳۶/۲۳درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۶۶/۲۳درصد در انتهای سال رسید. هر چند طی سال گذشته نرخ بازار بین بانکی افت و خیزهای متعددی را تجربه کرد اما به نظر میرسد بانک مرکزی در سال پیشرو نیز سیاستهای انقباضی و هدفگذاری نرخ رشد ۲۳درصدی نقدینگی با دامنه مثبت و منفی ۲درصد را تا جایی ادامه دهد که دالان نرخ سود از ۲۴درصد گذر نکند.
البته عبور نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری به صورت غیررسمی از نرخ مصوب بانک مرکزی طی ۱۰ماه سال ۱۴۰۲ و انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری با نرخ ۳۰درصد در بهمن سال ۱۴۰۲، منجر به ایجاد روند صعودی در نرخ سود موثر تامین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه شد.
طی سال گذشته بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی جهت مهار تورم، اقدام به تشدید سیاستهای کنترلی رشد ترازنامه بانکها کرد. افزایش میزان تسهیلاتدهی تکلیفی بانکها پیامدهای متعددی به دنبال داشت. این موضوع در درجه اول منجر به کاهش دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع بانکی شد و در شرایطی که اوراق گام نیز همانند سال گذشته کارایی و نقدشوندگی لازم را نداشت، بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی به سمت بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی هدایت شدند که این امر منجر به افزایش تقاضا برای انتشار اوراق بدهی توسط شرکتهای تامین سرمایه و افزایش چشمگیر نرخ تامین مالی در این بازار نیز شد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره در بهمن سال ۱۴۰۲ از انتشار ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ سود علیالحساب بانکی ۳۰درصد سالانه و با پرداخت سود ماهانه با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی مولد و کارآمد توسط بانکها خبر داد که با استقبال متقاضیان همراه شد و تا قبل از به پایان رسیدن مهلت مقرر تمامی گواهیهای منتشره خریداری شد. اجرای سیاست انتشار گواهی سپرده خاص توسط بانک مرکزی عمدتا موجب انتقال وجوه از سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت به گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص شده و عملا نقدینگی جدید قابل توجهی به بانکها منتقل نشده است.
با توجه به نسبت نامساعد هزینه سود سپردهها به درآمد تسهیلات اعطایی بانکها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نرخ تامین مالی اسمی ۳۰ درصد برای بسیاری از تولیدکنندگان فاقد جذابیت است و عدم تخصیص بهینه وجوه جذب شده در قالب گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص توسط بانکها منجر به اعمال فشار به بانکها در سالجاری جهت پرداخت سود علیالحساب به سرمایهگذاران خواهد شد.
در چنین شرایطی بانکها به منظور ایفای تعهدات در قبال صاحبان گواهیهای سپرده سرمایهگذاری، ناگزیر به اضافه برداشت یا جذب سپردههای سرمایهگذاری با سود بالاتر خواهند شد که پیامد این موضوع نیز چیزی جز افزایش اضافه برداشت و افزایش سطح تورم در اقتصاد نیست. علاوه براین یکی دیگر از پیامدهای جانبی انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص، خروج قابل توجه نقدینگی از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و ارتقای سود انتظاری سرمایهگذاران از این صندوقها بود که علاوه بر ایجاد چالش نقدینگی به منظور تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه، منجر به افزایش چشمگیر نرخ تامین مالی در این بازار نیز شده است.
بهطور کلی انتظار میرود، سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص، همانند یک شمشیر دولبه عمل کند بهگونهای که همزمان با تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی به دلیل وجود سود علیالحساب ۳۰درصدی با مقاطع پرداخت ماهانه، احتمال مواجهه بانکها با چالش جدی نقدینگی را نیز افزایش دهد.
بررسی تغییرات احتمالی نرخ سود
به منظور بررسی تغییرات احتمالی نرخ سود در آینده، برخی از مهمترین مولفههای اثرگذار شامل نرخ رشد تسهیلاتدهی، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ بهره کشورهای همسایه، وضعیت بورس و بازارهای رقیب مورد بررسی قرار میگیرد.
نرخ رشد تسهیلاتدهی
بهطور کلی آمارهای منتشره برای ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی نشاندهنده افزایش میزان تسهیلاتدهی به بخشهای مختلف اقتصادی نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۱ است. هر چند که سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکها تغییر چندانی نداشته و همچنان سهم حدود ۶۱درصدی را از کل تسهیلات به خود اختصاص میدهد اما سهم خانوارها (مصرفکننده نهایی) به عنوان جامعه هدف تسهیلات تکلیفی نسبت به سال گذشته با افزایش نسبی همراه بود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در خصوص هدف تسهیلات پرداختی طی ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۲، جمعا حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد