28 - 02 - 2018
بررسی تجدید ارزیابی داراییها برای شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱
کارشناس رسمی دادگستری درباره نقش سازمان بورس در بررسی ارزیابیها به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه گفت: سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که امکان تجدید ارزیابی داراییها حتی با معافیت مالیاتی، دارای فرصتها و تهدیدهایی است. یک کارشناس رسمی دادگستری در گفتوگو با فارس پیرامون تاثیر تجدید ارزیابی داراییها و معافیت مالیاتی ناشی از ثبت حسابداری آن برای شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، چنانچه ارزش بازار یک دارایی تفاوت با اهمیتی نسبت به ارزش دفتری آن داشته باشد، باید آن شرکت را تجدید ارزیابی و ارزش دارایی آن را با قیمتی منصفانه در صورتهای مالی ارائه کرد. علی تاجبر ادامه داد: ارزش منصفانه داراییهای ثابت مشهود معمولا براساس ارزش بازار آن تعیین میشود و مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سهام باید مستقیما به حساب سود انباشته منظور شود. وی با بیان اینکه در اقتصادهای با نرخ تورم بالا، تجدید ارزیابی داراییها امری اجتنابناپذیر است، عنوان کرد: در چنین اوضاعی، ارزش دفتری داراییها انعکاس مناسبی از واقعیت را فراهم نمیکند. با این وجود موانعی از جمله مالیات و افزایش نرخ استهلاک منجر به تردید شرکتها در تجدید ارزیابی داراییها میشود. مدیرعامل کارگزاری بانک ملت یادآور شد: پیش از سال ۱۳۹۰ برخی از بنگاههای بزرگ اقتصادی اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت کردند که از مهمترین آنها میتوان به بانکهای دولتی اشاره کرد. تاجبر با بیان اینکه از طریق تکیه بر این قانون بسیاری از شرکتها براساس فرصت زمانی مندرج در قانون، به برنامهریزی جهت تجدید ارزیابی داراییهای خود پرداختند، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴، ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و لغو ماده ۱۷ قانون معافیت مالیاتی، کل معادلات و برنامهریزیها را بر هم زد و بنگاههای اقتصادی را در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بلاتکلیف کرد. به این ترتیب کش و قوس بر سر معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ادامه داشت تا بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۸ بهمن ماه با لحاظ نرخ مالیات صفر برای سود حاصل از تجدید ارزیابی در شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، موافقت کردند. قائممقام سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بررسی تاثیر این قانون بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس گفت: نخست اینکه تعداد کمی از شرکتهای بورسی مشمول این قانون میشوند که به نظر میرسد تعداد این شرکتها کمتر از ۵ درصد کل شرکتها است.وی ادامه داد: همچنین اراده شرکت برای اجرای پروژه تجدید ارزیابی نیز باید مدنظر قرار گیرد. برخی از شرکتهای دارای زیان انباشته فاقد قدرت تصمیم گیری در مورد چنین پروژههایی هستند. از طرف دیگر، یکی از شروط معافیت مالیاتی، خروج شرکت از ماده ۱۴۱ قانون تجارت به واسطه تجدید ارزیابی دارایی است.تاج با این عنوان که در برخی از شرکتها میزان زیان انباشته در حدی است که تجدید ارزیابی قادر به پوشش آن نیست، تصریح کرد: در مورد شرکتهایی که با تجدید ارزیابی از شمول ۱۴۱ قانون تجارت خارج میشوند و مدیریت شرکت نیز نسبت به اجرای تجدید ارزیابی اهتمام دارند نیز نباید صرفا به نیمه پر لیوان توجه داشت. عموما بازار نسبت به خبر اجرای تجدید ارزیابی یک شرکت، واکنش بیش از حد نشان میدهد و تمام جنبههای مثبت و منفی را درنظر نمیگیرد. باید توجه داشت که تجدید ارزیابی داراییهای یک شرکت، اثرات بنیادی و روانی مثبت و منفی بر سهام آن دارد و سهامداران نباید صرفا براساس نکات مثبت این اقدام، تصمیم بگیرند.به باور این کارشناس بازار سرمایه مهمترین اثر مثبت تجدید ارزیابی، افزایش شفافیت ترازنامه شرکت است. در ترازنامه شرکتهای با سابقه، داراییهای ثابتی وجود دارد که ارزش دفتری آن با ارزش بازار فاصله معنا داری داشته و گاهی این اختلاف ارزش از دید سرمایهگذاران پنهان میماند یا اینکه سرمایهگذار از تقویم این ارزش ناتوان است. وی افزود: اثر مثبت دیگر تجدید ارزیابی، بهبود نسبتهای مالی است. ارتقای نسبتهای مالی منجر به بهبود رتبه اعتباری، کاهش ریسک و امکان دریافت تسهیلات مالی بیشتر و ارزانتر شود. این فرصت برای شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱، بانکها و بیمهها موثرتر است.وی افزود: در سرمایهگذاری بلندمدت نیز تجدید ارزیابی با شرایط فعلی، میتواند مفید باشد و شرکت قادر خواهد بود تا بدون فروش دارایی و پرداخت مالیات، به افزایش سرمایه از محل اختلاف قیمت واقعی و ارزش دفتری دارایی خود بپردازد.به گفته وی ، نکتهای که شاید بتوان به عنوان اثری مثبت از آن یاد کرد اینکه تجدید ارزیابی منجر به رقیق تر شدن سهم شرکت شده و عموما بنا به یک قاعده نانوشته رقیق شدن سهم به افزایش نسبت قیمت به درآمد میانجامد، اما در کنار موارد مذکور، نکات مهمی که سرمایهگذاران باید بدان توجه کنند، آثار منفی تجدید ارزیابی حتی با فرض معافیت مالیاتی، بر روی سهام است.مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک ملت با بیان اینکه مهمترین اثر منفی تجدید ارزیابی دارایی افزایش هزینه استهلاک است، عنوان کرد: اگر چه هزینه استهلاک مانع خروج نقدینگی از شرکت میشود، ولی افزایش هزینه استهلاک و عدم احتساب آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منجر به کاهش مضاعف سود شرکت خواهد شد.به گفته وی در لایحه بودجه سالهای گذشته، صرفا سود مازاد ناشی از تجدید ارزیابی معاف از مالیات بوده و هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه قابل قبول مالیاتی نبودهاند و در دوره جاری نیز احتمالا این مورد تکرار خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد