26 - 11 - 2022
برخی به دنبال زمینگیر کردن صنعت خودرو هستند
گروه صنعت- خودروسازان مجددا به شورای رقابت اعتراض کردند.
به گفته دبیرانجمن خودروسازان، خودروهای موجود با قیمتهای تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته میشود اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمتهای تفاهمشده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمتها اعمال شود بنابراین ما انتظار داریم در پایان خرداد، تورم بخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمتها تعدیل شود تا خودروسازان از زیاندهی خارج شوند.
احمد نعمتبخش گفت: به دنبال اعلام تورم بخشی ۶۲ درصدی صنعت برای خودروهای فول سی.کی.دی. و دارای ارزبری بالا، انجمن خودروسازان یک بار دیگر اعتراض خود را به نحوه محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام کرد.
وی ادامه داد: فرمول شورای رقابت که مبنای آن قیمتهای فروردین ۹۱ بود از اول مورد قبول ما نبوده و ایراد دارد چراکه قیمت فروردین ۹۱ همان قیمت اسفند ۹۰ و زیانده بود که در اسفندماه در کمیته خودرو مطرح و بنا شد ۲۰ درصد افزایش قیمت بدهند اما این میزان، از شش درصد فراتر نرفت و قرار شد بقیه را بعد از عید اعمال کنند که تا ۱۲ مهرماه طول کشید.
وی افزود: برای اصلاح مبنای قیمتگذاری خودروها نیز نامهنگاری کردیم اما به این واقعیت که براساس قیمتهای فروردین ۹۱، حق شرکتهای خودروسازی ضایع شده، اهمیت داده نمیشود و لازم است شورای رقابت نامهای به سازمان حمایت بنویسد و بپرسد، شما که مسوول قیمتگذاری خودرو بودید، آیا قیمتها، براساس اصول حسابداری و سود معقول به شرکتها داده شده یا خیر؟
نعمتبخش اظهار امیدواری کرد که این بار، تورم بخشی فول سی. کی. دی و ارزبری بالا اصلاح شود تا خودروسازان محصولات خود را بدون زیان بفروشند. وی گفت: انتظار داریم به قولی که دادهاند، عمل کنند و تورم سه ماهه اول و دوم سال را در قیمت خودروها اعمال و خودروسازان را به مرور از زیاندهی خارج کنند.دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از ضد و نقیض بودن برخی گفتهها در شورای رقابت گفت: یکی از اعضای شورای رقابت گفته بود تورم بخشی را قبول نداریم و شورای رقابت به بانک مرکزی اعتراض کرد که قرار است بانک مرکزی برای شورای رقابت توضیح دهد، تورم بخشی چگونه عمل میکند.وی اظهار داشت: در بهمنماه سال گذشته، یکی از اعضای شورای رقابت با مافیا خواندن صنایع خودروسازی از مردم خواست خودرو نخرند چراکه معتقد بودند، قیمتها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مییابد اما این پیشبینی محقق نشد.
نعمتبخش افزود: مافیا همانها هستند که با این حرفهای بیربط مردم را سرگردان میکنند و به دنبال زمینگیر کردن صنعت خورو و بازکردن درهای واردات هستند اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون امکانات ارزی برای واردات خودرو برای نیاز کل کشور وجود ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: از آنجا که ۸۶ درصد قیمت یک خودرو به قطعات آن مربوط میشود و فرآیند مونتاژ بدنه رنگ و نهایی تنها ۱۴ درصد قیمت تمام شده را دربردارد، ۶۲ درصد اعلام شده از سوی شورای رقابت غیرقابل قبول است.
وی افزود: ارز مبادلهای به صنعت خودروسازی داده نمیشود و دلار ۱۲۰۰ تومانی نیز سه برابر شده، یعنی ۸۶ درصد از ارزش یک خودرو ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. در حالت خوشبینانه، اگر ارز مبادلهای هم به خودروسازان داده شود و ۱۴ درصد فرآیند مونتاژ هم افزایش قیمت نیافته باشد، باز هم این بخش ۱۸۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و این در حالی است که افزایش سالانه دستمزد کارکنان در بخش خودروسازی هم اتفاق افتاده است.
نعمتبخش اظهار داشت: خودروهای موجود با قیمتهای تفاهم شده شورای رقابت با زیان فروخته میشود اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمتهای تفاهم شده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمتها اعمال شود بنابراین ما انتظار داریم در پایان خردادماه، تورمبخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمتها تعدیل شود تا خودروسازان از زیاندهی خارج شوند.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تبصره «۲» ماده «۱۰۱» برنامه پنجم توسعه که به موجب آن، چنانچه دولت واحدی را مکلف کند که محصول خود را ارزانتر از قیمت تمام شده به فروش برساند باید کمک زیان بدهد، گفت: ما به سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور، روسای کمیسیونهای صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه و بودجه نامه نوشتیم و خواستار اعمال همین تبصره شدیم اما تا حالا جوابی داده نشده و ما نمیتوانیم بیشتر از این زیان را تحمل کنیم.
وی افزود: ما اعتراض خود نسبت به ۶۲ درصد اعلام شده برای خودروهای
فول سی. کی. دی را به شورای رقابت اعلام کردهایم و قرار شده بانک مرکزی تعدیلهایی روی این ۶۲ درصد انجام دهد تا جلو زیان خودروسازان گرفته شود.
نعمتبخش با اشاره به زیان چهار هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته گفت: قرار شده با تورم سه ماهه که روی قیمتها اعمال خواهد شد، صنایع خودروسازی کمکم از زیاندهی خارج شوند و در سه ماهه سوم سال در مسیر سوددهی قرار گیرند.
پژویان:
خودروسازان حق افزایش قیمتها را ندارند!
از سوی دیگر رییس شورای رقابت اعلام کرد، قرارداد متقاضیانی که در سال گذشته ثبتنام کردهاند به قوت خود باقی است اما قیمت نهایی بر اساس دستورالعمل شورای رقابت محاسبه میشود.
جمشید پژویان در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به دستورالعمل قیمت قطعی این شورا گفت: این دستورالعمل تنها به خودروهایی که از فروردینماه سال ۹۲ به بعد تولید میشوند تعلق میگیرد و ماشینهای تولیدی قبل از خود را در بر نمیگیرد.
وی در رابطه با متقاضیانی که سال گذشته اقدام به پیشخرید خودرو کردهاند ولی هنوز ماشینهای خود را تحویل نگرفتهاند نیز اظهار کرد: این خودروها طبق قرارداد منعقد شده بین خودروساز و خریدار تحویل میشوند اما مابهالتفاوت قیمت باقیمانده با توجه به دستورالعمل شورای رقابت محاسبه خواهد شد و هر افزایش قیمتی خارج از این دستورالعمل غیر قانونی است و با آن برخورد خواهد شد.
پژویان پیش از این نیز در رابطه با خودروهای پیشخرید شده به ایسنا گفته بود: قراردادها مانند قبل به قوت خود باقی است و خودروسازان حق ندارند به دلیل افزایش قیمتها در قراردادهای پیشین خود دست ببرند. اگر مردم ۵۰ درصد از پول خودرو را به خودروساز داده باشند آنها قانونا مالک ۵۰ درصد هستند و اگر بناست افزایش قیمتی نیز صورت گیرد در ۵۰ درصد باقیمانده خواهد بود.
اشتباه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو
همچنین رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران گفت: شورای رقابت ابتدا باید فرایند قیمتگذاری فولاد، مس و آلومینیوم به عنوان مواد اولیه انحصاری تولید خودرو را اصلاح کرده و بعد وارد حوزه قیمتگذاری خودرو میشد.
سیدمحمد جعفری اظهار کرد: شورای رقابت به جای آنکه تلاش برای کاهش قیمت خودرو را از ابتدای چرخه تولید این محصول که همان قیمتگذاری مواد اولیه انحصاری است آغاز کند در اقدامی اشتباه از انتهای این چرخه این کار را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه این موضوع موجب شده مقدار کاهش قیمت خودروها با توجه به قدرت خرید مردم چندان مثمرثمر نباشد، خاطرنشان کرد: اتفاق رخ داده در حال حاضر این است که قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی به شدت افزایش یافته و روزبهروز نیز بالاتر میرود اما در مقابل شورای رقابت از خودروسازان میخواهد محصول نهایی به دست آمده از ترکیب این مواد اولیه را نه تنها گران نکنند بلکه ارزانتر بفروشند.رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران ادامه داد: این در حالی است که بر مبنای اصول اولیه علم اقتصاد چنین چیزی امکان نداشته و هیچ تولیدکنندهای نمیتواند مواد اولیه مورد نیاز را گرانتر خریداری کرده و محصول نهایی را ارزانتر بفروشد.
وی افزود: در این شرایط شورای رقابت باید همانگونه که برای قیمتگذاری خودرو به عنوان کالایی انحصاری اقدام کرد برای قیمتگذاری مواد اولیه انحصاری تولید این محصول مانند فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی نیز اقدام کند.
جعفری با بیان اینکه امیدواریم شورای رقابت برای شکستن چرخه گرانی مواد اولیه اساسی و از بین بردن تورم حاصل از افزایش نرخ این مواد بر قیمت خودروهای داخلی اقدام کند، تصریح کرد: در آن شرایط میتوان امیدوار بود که با کاهش قیمت مواد اولیهای چون مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی قیمت تمامشده تولید خودروها نیز کاهش یافته و خواسته بحق مصرفکنندگان در این زمینه محقق شود.
به گفته دبیرانجمن خودروسازان، خودروهای موجود با قیمتهای تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته میشود اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمتهای تفاهمشده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمتها اعمال شود بنابراین ما انتظار داریم در پایان خرداد، تورم بخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمتها تعدیل شود تا خودروسازان از زیاندهی خارج شوند
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد