برای حل بحران سازمان، حقوق کارگران را تضعیف نکنید
جهان صنعت_دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان ضعیف‌ترین طبقات این جامعه هستند، نمی‌توان برای حل بحران حداقل حقوق آنها را نادیده گرفت.
به گزارش ایلنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند سازمان تامین‌اجتماعی درگیر بحران بزرگ ناترازی هزینه و درآمد است و باید فکری به حال این ناترازی کرد. طی سال‌های اخیر هشدارهای مکرر در رابطه با این بحران، سیاستگذاران را به فکر اخذ تصمیماتی جدی انداخته است. این تصمیمات اما در بیشتر مواقع به ضرر کارگران بوده که از آن جمله می‌توان به افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد. اشارات مکرر به لزوم اخذ تصمیماتی در رابطه با تغییر محاسبه مستمری از دوسال به پنج‌سال و صدور قوانین و بخشنامه‌های سختگیرانه برای مشاغل سخت و زیان‌آور یا تصمیماتی چون واگذاری بانک رفاه به بخش‌خصوصی، از دیگر راه‌حل‌های مطرح برای گذر از این بحران است.
فارغ از اینکه چنین تصمیماتی اساسا ضدکارگری و خاصه در شرایط فعلی و با این حد از ضعف طبقات کارگری غیرقابل قبول است، این سوال مطرح می‌شود که اصلا آیا می‌توان با این قبیل تصمیمات بحران موجود را حل کرد؟ حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: مشکلات و معضلات سازمان تامین‌اجتماعی به طرق عادی قابل حل نیست. متاسفانه تصمیماتی که برای حل این بحران گرفته می‌شود، بیشتر متوجه کارگران و بازنشستگان است و کمتر به مشکلات ساختاری‌تر توجه می‌شود.
وی ادامه داد: با صراحت می‌گویم که نگاه تصمیم‌گیران به این سازمان، نگاهی طمع‌کارانه است و برای حل بحران آن حاضر نیستند از منابع درست هزینه کنند. بدهی چندین‌ساله دولت به این سازمان، یکی از مهم‌ترین دلایل این ناترازی است. اینکه تامین اجتماعی به چنین وضعیتی رسیده نیز نتیجه بی‌توجهی دولت‌ها به پرداخت به موقع این بدهی بوده است. حالا در این شرایط برای رفع بحران به‌دنبال حذف حقوق کارگران هستند و به‌طور جدی صحبتی از پرداخت این بدهی به میان نمی‌آید.
این فعال کارگری گفت: براساس اصل۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین‌اجتماعی به‌عنوان حق همگانی در زمینه بیمه، درمان و مراقبت‌های پزشکی، وظیفه دولت است که باید از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌ها را تامین کند اما طی سال‌ها این وظیفه حاکمیتی را روی دوش سازمان تامین‌اجتماعی انداخته‌اند، درحالی‌که این سازمان متعلق به دولت نیست و منابع آن بیشتر از طریق حق بیمه کارگران تامین می‌شود. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی از حیث مالکیت و منابع، متعلق به کارگران است و باید در زمان اشتغال و بازنشستگی برای آنها مفید باشد.
حبیبی تاکید کرد: منابع سازمان تامین‌اجتماعی، مصداق حق‌الناس است، باید مستقل از دخل و تصرف دولت و حکمرانی کشور اداره شود. متاسفانه در طول نزدیک به پنج‌دهه، حکمرانان کشور به‌طور غیرقانونی کوشیده‌اند تا سازمان تامین‌اجتماعی را جزء مالکیت حاکمیت تلقی و تصمیماتی ناصواب اتخاذ کنند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش‌خصوصی نیز در همین راستاست. در واقع تلاش برای واگذاری این بانک به بخش‌خصوصی، به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاران ما چه دیدی نسبت‌به منابع سازمان دارند و چگونه منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان را از آن دولت می‌دانند. این در حالی است که همانطورکه به آن اشاره کردم، منابع این سازمان متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما دولت و حاکمیت در راستای اجرای وظیفه قانونی خود و برای عمل به اصل۲۹ قانون اساسی، سال‌هاست که به این منابع دست برده‌اند.
حبیبی در ادامه گفت: ما به‌صراحت با اخذ چنین تصمیمات ضد کارگری به بهانه حل بحران مخالفیم. معتقدم می‌توان این مساله را از راه‌های دیگر حل کرد. به‌طور مثال، منفک‌شدن سازمان تامین‌اجتماعی، شرکت‌های شستا و بانک رفاه از سیطره دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از واگذاری شرکت‌های شستا براساس سیاست‌های اصل۴۴ و واگذاری بانک رفاه به بانک مرکزی، از جمله این راههاست.
وی ادامه داد: به رسمیت شناختن استقلال سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی شورای عالی تامین اجتماعی به جای هیات امنایی که ۶ نفر از ۹ نفر آن منتخب دولت هستند، واگذاری حاکمیت و مدیریت منابع و مصارف به شرکای اجتماعی، پرداخت بدهی مشخص دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۹۰۰هزار‌میلیارد تومان از جمله پیشنهادات دیگر برای حل مسائل اساسی این سازمان است.
حبیبی افزود: جلوگیری از ادغام سایر صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تامین‌اجتماعی به‌دلیل ضریب پشتیبانی نامساعد آنها که هر از چند گاهی زمزمه آن به گوش می‌رسد را نیز باید مورد توجه قرار داد و با آن به مخالفت جدی پرداخت.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان ضعیف‌ترین طبقات این جامعه هستند، نمی‌توان برای حل بحران حداقل حقوق آنها را نادیده گرفت.
