2 - 03 - 2018
برای اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی عجولانه تصمیم نگیرید
برخی کارشناسان معتقدند روند اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی با عجله و شتابزدگی و بدون توجه به نقاط ضعف اصلی قانون قبلی پیش میرود؛ شتابی که حتی میتواند نتیجه کار را بدتر از وضعیت فعلی کند.
سلسله گزارشهای نظارتی در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴، اعضای این کمیسیون را با یک سوال جدی مواجه کرد. آنجایی که قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را زیر ذرهبین برد. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این خصوص معتقد است: «با داشتن قانون چرا ما با واردات کالا و تجهیزات یا انجام پروژههایی که ساخت و انجامش در کشور انجامپذیر است، روبهرو هستیم؟ این پروژهها در حالی توسط خارجیها انجام میشود که امکان انجام آن در ایران است.»
در پاسخ به همین پرسش بود که نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخل دستبهکار شدند؛ قانونی که به خاطر راه در روهای متعدد درست اجرا نشده است و نمیشود. فولادگر در این زمینه میگوید: «در حال افزایش دادن ضمانتهای اجرایی آن هستیم و شفافیت و گویا و روشن بودن آن را اصلاح میکنیم. علت عدم اجرا را از اشکال در قانون ندانیم. فقط بدانیم که تخلف و قصور از مسیرهای نظارتی تا به اینجا رسیده است. در قانون بحثهای نظارتی پیشبینی شده است. ما هم روشنترش کردیم. قرار بر این بود که شعبه ویژهای در دادگاه برای این تشکیل شود که ما قصد داریم ابزارهای نظارتی را بیشتر کنیم تا پیش از کشیده شدن این بحث به دادگاه از وقوع آن پیشگیری کنیم.»
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند روند اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی با عجله و شتابزدگی پیش میرود. شتابی که حتی میتواند نتیجه کار را بدتر از وضعیت فعلی کند. سینا سالاری، کارشناس اقتصادی با اشاره به هفت پیشنهاد اساسی برای اصلاح «اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، سه مورد از آنها را دارای اهمیت بیشتری دانسته و آنها را اینطور عنوان میکند: «پیشنهادهای اصلی ما در سه سرفصل اصلی این است که ابتدا هزینه نقض قانون را برای متخلفان بالا ببرند به این صورت که در متن قانون مجازات مشخصی برای متخلفان تعریف شود. بحث دوم بحث شفافیت است؛ در قانونی که پیشنهاد شده است، نمایندگان محترم سامانهای را پیشنهاد کردهاند که پیشنهاد ما اضافه کردن سامانه مناقصات به این سامانه است. و مورد سوم بحث انتقال فناوری است که معنای واقعی آن تربیت نیروی متخصص داخلی در طول قرارداد است؛ شرکتهای خارجی باید ملزم به درگیر کردن نیروهای بومی و داخلی در پروژههای ما و در بخش کلیدی پروژهها مثل بخش R&D باشند. »
به گزارش فارس در این باره رضا مناقبی، رییس هیاتمدیره مجمع واردات کشور حرفهای متفاوتی دارد. وی میگوید: «ما باید شرایطی ایجاد کنیم تا تولیدی باکیفیت و با قیمت مناسب داشته باشیم. تا زمانی که تولید را بر سر واردات بزنیم و واردات را بر سر تولید، شرایط همین خواهد ماند. امروز همه ادعا میکنند که قاچاق کم شده است. چون تولید خوب نداریم و مسیر واردات صحیح را میبندیم قاچاق وجود دارد. هیچوقت در مورد این مسایل عمیق فکر نشده است. »
درباره اینکه در عرصه اقتصاد باید قوانین درست و بدون راهدررو تصویب کرد، اتفاق نظر وجود دارد. اما این قوانین نیز نباید دست تولیدکنندگان را ببندد. موضوعی که در اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی از منظرهای مختلف بایستی مدنظر باشد؛ از همین رو فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از همه صاحبنظران برای اصلاح درست این قانون دعوت به همکاری کرده و در یک برنامه رادیویی گفت: «از طریق همین برنامه پیک بامدادی از تمام صاحبنظران دعوت به همکاری میکنم، بهخصوص از کسانی که در این موضوع دستاندرکار هستند و چه کسانی که در بخش تولید محصولشان وارد میشود یا کسانی که قادر به انجام پروژههایی هستند ولی خارجیها آن را انجام میدهند. امیدواریم که با اصلاح قانون راه را برای اجرای بهتر آن هموار کنیم و با این حجم واردات مواجه نباشیم. »
بندهای ۶، ۸ و ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عناوین مختلف بر حمایت از تولید داخلی با اتکا به قانون و مصرف داخلی و کاهش وابستگی تاکید دارد. موضوعی که اگر در میدان عمل درست اجرایی شود، آنهم با پشتوانه یک قانون قابل اتکا، آنوقت میتوان با اتکای کمتر به خارجیها به مقاومسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم امید بیشتری داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد