3 - 02 - 2022
برآورد حجم قاچاق از جایی به جز ستاد وجاهت قانونی ندارد
«جهان صنعت»- در پی انتشار گزارشی با تیتر «قاچاق ۱۷ میلیارد دلاری گردنکلفتها» در ۲۵ دیماه سالجاری که به نقل از احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس در همین صفحه منتشر شد، حسن نیری مشاور رییس و مدیر روابطعمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال جوابیهای اعلام کرد:
در خصوص آمار ارائه شده مربوط به حجم قاچاق در گزارش این روزنامه متذکر میشود: اولا مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، ستاد مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر مبارزه با قاچاق است؛ لذا ارائه آمارها و ذکر اعداد برای برآورد حجم قاچاق وجاهت قانونی نداشته و لازم است نمایندگان محترم مجلس بیشتر از سایرین نسبت به اجرای قوانین و مقررات التزام داشته باشند.
بنابراین اعلام هرگونه آمار در این حوزه تنها مستند به روش برآورد حجم قاچاق از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجاهت قانونی دارد.
ثانیا همانطور که در گزارش برآورد حجم قاچاق ستاد ذکر شده است حجم قاچاق ورودی در سال ۹۸ بالغ بر ۵/۱۲ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی در حدود ۶/۴ میلیارد دلار برآورد شده است، بنابراین برآورد کل حجم قاچاق ۵/۱۲ میلیارد دلاری از طریق مرزهای کشور تنها ناظر بر قاچاق ورودی بوده نه کل قاچاق.
کارگروه برآورد حجم قاچاق دفتر برنامهریزی، بودجه و آمار ستاد
و اما آییننامه ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی که پس از بررسی در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اخذ نظرات تکمیلی دستگاههای ذیربط در جلسه اصلی ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رییسجمهوری محترم به تصویب رسید، توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و پیشنهاد شده است که مراجع گزارش مذکور از آن بیاطلاع بوده! و بدان اشارهای نکردهاند.
این ستاد مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهدهدارد؛ لذا باید ضمن واکنش به قاچاق و اتخاذ رویکردهای مقابلهای، پیشرفتهای کنشگرا و رشد مدار را در مسیرهای منتهی به مبارزه با قاچاق ایجاد نماید. حال آنکه در این گزارش یکی از مسوولان اذعان داشته «برخورد با قاچاق طی سالهای اخیر همواره در سطح بازار و بگیر و ببند اصناف بوده و هیچگاه این برخوردها به ابعاد بزرگتری توسعه نیافته.» در این خصوص از یک طرف باید گفت که این ادعا در تغایر با کاهش آمار قاچاق پوشاک به عنوان شاهد عینی و عملی دستاوردهای ستاد در مسیر مبارزه است که در طول سه سال اخیر از حدود سه میلیارد دلار به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر در حوزه برخورد با قاچاقچیان پوشاک، پروندههای کلانی با ارزش چند هزار میلیارد ریال وجود دارد که این نیز دلیلی دیگر دستاوردهای ستاد در امر مبارزه است؛ بنابراین بیان عبارت «عزم و جدیت و یا توانایی برای مقابله با این دستهها (قاچاقچیان کلان و سازمان یافته) وجود ندارد» نیز در تناقض با نتایج حاصل از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه است.
ستاد در چند سال اخیر در دیگر گروههای کالایی نیز نهتنها در سطح خرد بلکه در سطح کلان و سازمانیافته و حرفهای پروندههای ملی و مهمی را به نتیجه رسانده است که با توجه به ملاحظات حفاظتی تنها در خصوص برخی گزارشدهی شده است؛ از جمله پرونده قاچاق ظروف بلور و کریستال به ارزش دو هزار میلیارد ریال، پرونده فرآوردههای نفتی استان بوشهر به ارزش یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، پرونده قاچاق تجهیزات پزشکی استان اصفهان به ارزش یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، پرونده لوازم خانگی استان البرز به ارزش یکهزار میلیارد ریال، پرونده خودروهای گذر موقت منطقه بیلهسوار به ارزش یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال که ضمن ضبط کالای قاچاق به نفع دولت به میزان حداقل یک برابر ارزش ریالی کالا به عنوان جریمه محکوم شدهاند و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ پرونده ملی و مهم دیگر با ارزشی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تحت پیگیری و نظارت این ستاد قرار دارد.
در رابطه با حمایت از مرزنشینان نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاههای ذیربط آییننامه ساماندهی کالای ملوانی (ته لنجی) و ساماندهی تعاونیهای مرزنشینان را تدوین کرده است که مراحل تصویب را طی میکند. علاوه بر این آییننامه اشتغال پایدار در مناطق مرزی نیز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و در نوبت رسیدگی در جلسه هیات وزیران قرار دارد.
در خصوص بخش دیگری از این گزارش که با انتقاد از مدیریت مبارزه با قاچاق عنوان کرده «نیازی به قوانین و مقررات جدید برای مبارزه با قاچاق نیست»؛ باید گفت که موفقیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شرایط خاص تحریم و در زمان شیوع ویروس کرونا در مبارزه با قاچاق معکوس اقلام اساسی نظیر دارو، گندم، دام، نهادههای دامی، ماسک و مواد ضدعفونیکننده در کنار نظارت و برخوردهای مقابلهای، با بهرهگیری از قوانین و مقررات روزآمد حاصل شد چراکه با قوانین و مقررات پویا میتوان در مقابله با قاچاق به عنوان یک پدیده چند وجهی و متغیر به نتیجه مطلوب دست یافت. لذا انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با تصویب و تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این راه به تقویت فرآیند مبارزه با قاچاق کمک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد