12 - 06 - 2022
بدهی ۱۰ میلیارد دلاری بخشخصوصی به بانکها و حساب ذخیره ارزی
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت که بدهی بخش خصوصی به بانکها و حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار است که در راستای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، مهلت سه ماهه برای پرداخت آن تعیین شد.
اسماعیل جلیلی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل «۴۴» با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، اتاقهای بازرگانی و تعاون و مرکز پژوهشها اظهار داشت: این جلسه به موضوع ماده «۲۰» قانون رفع موانع تولید پرداخت که به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آییننامههای اجرایی، مهلت سه ماهه بهرهمندی مشمولان آن به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی تمدید شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مشخص کرد از ۹۵۳ پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد ۴۵۷ پرونده تعیین تکلیف شده و مابقی ماندهاند، به فارس گفت: میزان بدهیها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که هفت میلیارد آن مربوط به بدهی به بانکها و سه میلیارد دلار آن تهاتری است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهیها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشتند، تصریح کرد: نمایندگان اتاق نرخ ۲۰ درصد سود مربوطه را ناعادلانه میدانند.
جلیلی افزود: بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانکها و برخی از صندوق ذخیره دولت دریافت کردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد