29 - 06 - 2022
بدهی عمومی پنهان
در رتبهبندیهای جهانی یکی از شاخصهایی که ایران در آن نمره خوبی کسب میکند، شاخص بدهی عمومی (public debt) است.
در ایران در سالهای بعد از انقلاب جز در سالهای پایانی جنگ، کسری بودجه دولت نسبتا کم بوده و ایران از نظر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، وضعیت ممتازی داشته است.
این امر یک ناظر غیرآگاه را به این اشتباه میاندازد که دولت در ایران در کنترل هزینهها توفیق بسیار زیادی داشته است و به اصطلاح کسری بودجه که یک مشکل نهادی است در ایران به صورت برجسته وجود ندارد. این وضعیت تنها در صورتی ممکن است که کشور به لحاظ ترتیبات نهادی در وضعیت ممتازی قرار داشته باشد در حالی که از جهات مختلف شواهدی بر این امر دیده نمیشود.
در واقع امر کسری بودجه دولت در ایران میزان مازاد تعهدات دولت بر توانایی مالی آن را نشان نمیدهد زیرا دامنه مداخلات دولت در اقتصاد محدود به بودجه دولت نیست.
بخش دیگری از مداخلات دولت در ایران به شکل تحمیل هزینههایی بر دیگر نهادهای عمومی و غیردولتی
صورت میگیرد.
آشکارترین نمونه آن، دستاندازی دولت به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی است. الزام بانکها و بانک مرکزی توسط قوانین بودجه به پرداخت وام ارزان به آسیبدیدگان حوادث طبیعی، نخبگان، اقشار خاص نظیر خانوادههای شهدا و ایثارگران و کشاورزان بدون تعیین محلی برای پرداخت مابهالتفاوت بهره وامهای ارزان و نرخ بهره وامهای دیگر نمونهای از دستاندازی دولت است در حالی که این قبیل فعالیتها در لیست درآمدها یا هزینههای دولت صورتبندی و طبیعتا در کسری بودجه دولت آورده نمیشود و افراد ناآشنا را به این اشتباه میاندازد که کسری بودجه دولت کم است.
مورد دیگر از این دست اوراق مشارکت است که با سررسید شدن آنها و عدم توانایی پرداخت اصل و سود توسط پروژهای که بابت آن این اوراق منتشر شده بود، این اوراق بر عهده دولت باقی میماند ولی دولت بانکها را ملزم به بازخرید آنها از مردم و خود را به بانکها بدهکار میکند. متاسفانه در قوانین بودجه سنواتی تدابیر کافی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده در گذشته در نظر گرفته نمیشود. نتیجه این وضع، حجم بالای اوراق مانده در دست بانکها پس از سررسید شدن آنهاست. این اوراق، بدهی دولت به شمار میروند و این بدهی با نرخ اوراق به طور سالانه افزایش مییابند و مطالبات بانکها از دولت از این محل نیز بالا میرود. این امر منحصر به بانکها نیست.
تحمیل هزینههایی بر تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و حتی شرکتهای تولیدی و صنعتی بدون جبران درآمد آنها موجب شده حجم بدهیهای دولت به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. با توضیحی که ارائه شد مشخص میشود بدهی دولت در ایران بسیار بزرگ بوده ولی به شکل غیرشفاف و پنهانی ارائه میشود. رویهای که در بسیاری از کشورها وجود دارد، این است که دولتها در مواقعی که میخواهند مازاد بر درآمد هزینه انجام دهند، اوراق خزانه منتشر میکنند. انتشار این اوراق به معنای قرض گرفتن دولت از آینده برای انجام هزینه در زمان حال است. وقتی دولت در قبول تعهدات افراط کند، حجم انتشار این اوراق بالا میرود. وقتی حجم اوراق منتشرشده از یک حد بیشتر شود و چشمانداز خوبی برای بازپرداخت به موقع آنها وجود نداشته باشد، اوراق ریسکی تلقی شده و قیمت آن در بازار کاهش مییابد. این امر به عنوان یک مکانیسم کنترلی عمل میکند و هزینه اوراق را به شکل شفافی پیشروی دولت قرار میدهد. همین امر دولت را از تداوم این رویه بازمیدارد. راهی که پیش روی دولت ما نیز قرار دارد به همین شکل است. باید دولت را از مداخله در منابع بانکها و دیگر سازمانها بازداشت و او را مکلف کرد که تعهدات بیش از درآمد را از محل اوراق خزانه تامین کند. اِعمال این روش موجب میشود حجم بدهیهای دولت شفاف باشد و دولت ناگزیر شود که بازپرداخت اوراق منتشر شده را در بودجههای سالانه در نظر بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد