بدعت در دریافت حقوق دولتی
جهان صنعت– نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن و همچنین مشکلات مربوط به تخصیص فرآوردههای سوخت معادن در سامانه«سدف» در دستور کار تازهترین نشست کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشت.
فعالان اقتصادی بخش معدن معتقدند که قوانین و مقررات و رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران غیرکارشناسی و مخل کسبوکارهای معدنی بوده و موجب توجیهناپذیری اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور شده است.
آنها تاکید دارند: ابهام در دستورالعملها و استفاده از واژه «پیشنهادی» در راهنمای وزارت صمت هم موجب سلب مسوولیت قانونی و اخلاقی از مدیران وزارت صمت و معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی در ارائه فرمولهای نجومی برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنیشده و هم قابلیت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری را هم از بین برده است.
فرمول محاسبه حقوق دولتی از نگاه معدنکاران بخش خصوصی «غیرکارشناسی» است. آنها معتقدند حقوق دولتی فقط از ماده خام معدنی(استخراجشده) مطالبه میشود و دریافت آن از ماده معدنی کانهآراییشده یا فرآوریشده (کنسانتره یا شمش فلزی) خلاف حقوق مالکانه بوده و بدعت گونه است چراکه مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی بوده و پس از استخراج ماده معدنی خام و پرداخت حقوق دولتی آن مالکیت ماده معدنی خام به بهرهبردار معدنی منتقل میشود.
توقف نرمافزار محاسبه حقوق دولتی، تخمین غیرواقعی تناژ و قیمت، محاسبه حقوق براساس ظرفیت اسمی پروانه و نه استخراج واقعی مبناقراردادن فاکتورهای فروش و میزان کنسانتره یا کاتد بهفروشرفته در سامانه جامع تجارت بهرهبردار برای محاسبه حقوق دولتی در برخی استانها، قیمتگذاری دستوری ادارات صمت استانی، عدم بازنگری سهسالهدرصد حقوق و عدم تخصیص درآمدها به معادن از دیگر چالشهای مهم این حوزه برشمرده شد.
بر این اساس دبیرخانه شورای گفتوگو پیشنهادات ششگانه خود را برای حل این چالش ارائه کرد. ازجمله اصلاح سازوکار دریافت حقوق دولتی با تمرکز بر سه بخش ضریب حقوق دولتی، استخراج(تناژ) و قیمت واقعی، تقسیط حقوق دولتی با وحدت ملاک از ماده۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت سهسال، اجرای پایلوت سامانه حقوق دولتی با کمک سازمان نظاممهندسی معدن، پیگیری تهیه دستورالعمل برای تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانهآرایی و یا فرآوریشده مطابق با تبصره۳ ماده(۶۰) آئیننامه اجرایی قانون معادن به وسیله نظاممهندسی معادن و قرار گرفتن آن در نرمافزار حقوق دولتی و اصلاح ماده۱۴ قانون معادن با توصیه و پیشنهاد نماینده وزارت اقتصاد بهنحوی که مبنا و نحوه محاسبه مطالبه حقوق دولتی معادن مثل اکثر کشورها مانند مالیات محاسبهشده و یک منبع قانونی برای آن ایجاد شود.
مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگآهن ایران هم با اشاره به سه پارامتر تعیینکننده حقوق دولتی ازجمله استخراج ضرایب حقوق دولتی و قیمت واقعی گفت: معمولا استخراج اسمی و واقعی محل اختلاف است. تعیین ۲۵درصد اما میتواند خیلی از مشکلات را حل کند. دو متغیر دیگر وجود دارد که نباید هر دو با هم نوسان داشته باشند. باید یکی ثابت و دیگری حالت متغیر داشته باشد بنابراین میتوان قیمت را برای هر ماده معدنی به صورت سالانه تعیین کرد و ضرایب را متغیر گذاشت.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با ابراز امیدواری برای استفاده از نرمافزار تعیین حقوق دولتی بیان کرد: خواسته ما این است که حقوق دولتی براساس استخراج واقعی محاسبه شود. الان وقت آن است که با مشارکت همه اتاقها و کمیسیون معدن و نظاممهندسی معدن یک کار کارشناسی برای نحوه محاسبه حقوق دولتی تعریف کرده و منطقی ارائه کنیم که شورا بتواند برمبنای آن تصمیم درستی بگیرد.
او با بیان اینکه اگر مشکل حقوق دولتی حل شود بسیاری از شرکتهای معدنی کوچک و متوسط به مدار تولید برمیگردند، اظهار کرد: این شرکتها سهم ناچیزی در حقوق دولتی دارند و هرچه بیشتر کمک کنیم به مدار تولید برگردند بهنفع کشور است. با فعالیت آنها تولید و اشتغال و درامدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت که برای کشور بسیار کمککننده خواهد بود. با منطقیشدن محاسبه حقوق دولتی حقی از دولت تضییع نخواهد شد و برعکس درآمدهای آن افزایش خواهد یافت.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفتوگو نیز در جمعبندی پایانی گفت: ظرف دو هفته آینده اعضای کمیته از انجمنهای اصلی معدن، اتاقهای مرتبط، کمیسیون معدن و اتاق ایران تعیین شوند تا در جلسهای با وزارت صمت سازوکار استخراج واقعی و قیمت واقعی در معادن نهایی شود.
کسری ۶۶۰میلیونلیتری سوخت معادن
در ادامه مشکلات سامانه«سدف» و تامین سوخت معادن در دستور کار بود. مشکل اصلی معدنکاران این است که الگوهای برآورد میزان مصرف فرآوردههای نفتی در واحدهای صنعتی و معدنی که باید ازسوی وزارت صمت انجام میشد تاکنون انجام نشده است.
بهعلاوه تخصیص ماهانه سوخت به واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل مشکلاتی که در این فرآیند وجود داشته امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و بنابراین اعطای تخصیص سهمیه برای سهماه پیشرو به واحدها مدنظر آنهاست. فعالان معدنی عنوان کردند که ضرایب مصرف سوخت برای ماشینآلات معدنی مبتنی بر واقعیتهای موجود نیست. برای مثال محاسبه ضریب مصرف۹۳۵/۰ برای کلیه ماشینآلات که بعضا بیش از ۵۰سال قدمت داشته واقعی نیست و ماشینآلات قدیمی مصرف بالاتری دارند.
اسکندری پس از اظهارنظر نمایندگان دستگاههای مربوط در این نشست گفت: وزارت صمت موظف بوده تا در یک کارگروه ظرف دو هفته پیشنهاد نهایی خود را درباره الگوی برآورد میزان مصرف با هماهنگی وزارت نفت و سازمان بهینهسازی سوخت و سازمان ملی استاندارد ارائه کند اما این اقدام صورت نگرفته است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید بر این فرآیند نظارت میکرد اما متاسفانه دو ماه گذشته و هنوز الگوی اجرایی در سامانه سدف وجود ندارد و تکلیف سوخت معادن مشخص نیست.
معادن به مقصد قاچاق سوخت تبدیل شدند
شکوری نیز با بیان اینکه تا کنون از ۲میلیاردو۳۷۰میلیونلیتر سهمیه سوخت معادن حدود یکمیلیاردو۷۱۰میلیونلیتر تخصیص داده شده است، گفت: آسیب این وضعیت بیشتر از همه متوجه معدنکاران است. سوخت نداریم و مجبور هستیم برای تداوم تولید آن را آزاد بخریم اما بعد با عنوان قاچاق با ما برخورد میشود. در کشور ما با ماشینهای بالای ۳۰سال وزارت صمت ضریب مصرف را ۹/۰ تعیین کرده اما وزارت نفت دودهم نیز آن را کاهش داده بنابراین ۶۶۰میلیونلیتر کمتر سوخت تحویل دادید.
او تاکید کرد: معادن ما مقصد قاچاق هستند و نه مبدا آن و سیاستهای فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط تولید را متوقف میکند. کار به جایی رسیده که سوختی که برای تولید میخریم را نمیتوانیم اعلام کنیم چون بهعنوان قاچاقچی معرفی میشویم.
اسکندری هم ادامه داد: کسری ۶۶۰میلیونلیتری سوخت معادن معدنکار را ناگزیر کرده تا بهصورت آزاد اقدام به تهیه سوخت کند اما حالا با او بهعنوان قاچاقچی برخورد میشود. این ناشی از ترک فعل سازمانهای مرتبط بوده و ازسوی دبیرخانه شورای گفتوگو قابل پیگیری است و ظرف یک هفته آینده با رییسجمهور و وزارت صمت در اینباره مکاتبه خواهد شد چراکه یکی از عواملی بوده که معدن را مقصد قاچاق نگه داشته است.
منبع: معدن۲۴
